منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادرسی عادلانه، حقوق دفاعی، حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی

دانلود پایان نامه ارشد

است که قانونگذار در مقام وضع قانون قادر به سلب آنها نیست و در مقام تحمیل مجازات نیز برای سلب‌ آنها باید دلیل موجه اقامه کند.88
از بین نظریه‌های موجه‌ساز حق‌های بنیادین بشر از قبیل حقوق طبیعی، قراردادگرایی، حق الهی و…،شاید متقن‌ترین آنها نظریه‌ای است که بر حیثیت و کرامت ذاتی‌ آدمیان تأکید می‌کند.بر مبنای این نظریه،انسان به ماهو انسان دارای کرامت ذاتی‌ است.مراد از کرامت ذاتی انسان همانا غایت پنداشتن هر انسان در خویشتن خویش‌ است.هر انسانی باید هدف و غایت تلقی شود و به هیچ روی نمی‌توان برای رسیدن‌ به یک هدف(هرچند هدفی انسانی)انسان دیگر را وسیله قرار داد.
نظر به اینکه در طول تاریخ اصل غایت(به تعبیر کانت)همیشه مورد توجه نبوده‌ و چه بسیار مواردی بوده‌اند که انسان‌ها به‌عنوان غایت نگریسته نشده و مورد استفادهء ابزاری قرار گرفته‌اند،بهترین شیوه برای حفظ کرامت ذاتی تأسیس نهادی به نام‌ حق است‌.از این منظر،حق‌ها خود وسیلهء حفظ ارزش برتر(موقعیت غایی) آدمیان‌اند و خادم آن تلقی می‌شوند.
دربارهء صدق گزارهء«انسان دارای کرامت ذاتی است»باید گفت که اصل غایت بودن انسان را باید ایده‌ای پیشینی تلقی کرد و گزارهء فوق را یک گزارۀ پیشینی‌ ضرورتا صادق فرض گرفت‌ زیرا، انکار این اصل به نتایج غیرقابل دفاع از قبیل برده‌داری، تبعیض و ترجیح بلا مرجع یک انسان بر انسانی دیگر می‌انجامد که‌ همهء ما به نحو بدیهی بر ردّ آنها پافشاری می‌کینم.بنابراین،فرق انسان با موجودات‌ دیگر آگاهی انسان به وجود خویشتن(خودآگاهی)و اختیار (قدرت انتخاب) است؛ به‌ نحوی که، این دو ویژگی بی‌بدیل را می‌توان گوهر انسانی او ذکر کرد و انسانیت‌ انسان را استوار بر آن دانست.
انسان واجد این دو ویژگی قادر به برنامه‌ریزی و تعیین مسیر زندگی و سرنوشت‌ آیندهء خود است و گوهر انسانی او از این طریق فعلیت می‌یابد و کرامت ذاتی‌اش‌ تجلی پیدا می‌کند.به تعبیر دیگر،فاعلیت اخلاقی انسان-که بر خودآگاهی و اختیار مبتنی است-روی دیگر سکهء کرامت ذاتی است و شاید بتوان گفت که مبنای آن‌ است.89 انسان به علت داشتن کرامت ذاتی بهره‌مند از برخی حق‌های بنیادین‌ است که در اسناد حقوق بشری منطقه‌ای و بین‌المللی بازتاب یافته‌اند؛حق‌هایی‌ مانند منع برده‌داری،منع شکنجه،منع رفتار و مجازات‌های غیرانسانی یا بی‌رحمانه، منع سلب خودسرانهء حیات افراد،جلوگیری از زندان و بازداشت خودسرانهء افراد،فرض‌ بی‌گناهی و…..
بر مبنای این نظریۀ موجه‌ساز، وجود هریک از این نهادها که به‌عنوان حق‌ شناسایی شده است، ارتباط مستقیم با کرامت ذاتی آدمیان دارد، به نحوی که،سلب‌ هریک از آنها به نادیده گرفتن کرامت ذاتی انسان‌ها و نقض فاعلیت اخلاقی آنان‌ منجر خواهد شد. طبق این نظریه،نظر به اینکه همۀ انسان‌ها دارای کرامت ذاتی‌اند و همۀ آنان غایت در خویشتن تلقی می‌شوند، به لحاظ ارزشی با یکدیگر برابر بوده و به نحو یکسان از این حقوق بهره‌منداند و نباید ترجیح بلا مرجعی در بهره‌مندی از حق‌های بنیادین وجود داشته باشد.90
بر مبنای این تحلیل،حق بهره‌مندی از فرض بی‌گناهی از جمله حق‌های ناشی‌ از کرامت انسان است و از آنجا که همه به نحو یکسان از کرامت ذاتی بهره‌منداند، بهره‌ای برابر از این حق دارند.نقض فرض بی‌گناهی همانا تعرض به کرامت ذاتی‌ انسان و تجاوز به گوهر انسانی اوست.
ب: حقوق دفاعی ناشی از فرض بی‌گناهی برای متهم
فرض بی‌گناهی حق‌های زیر را برای متهم به ارمغان می‌آورد:
یکم.نخستین اثر مستقیم فرض بی‌گناهی نسبت به متهم حق سکوت وی است. او ادعایی مطرح نکرده است تا ناگزیر به اثبات باشد،بلکه طرف مقابل ادعای عدم‌ استحقاق او را از فرض بی‌گناهی مطرح کرده است. متهم صرفا به دلیل انسان بودن مستحق استفاده از حق‌های بنیادین است. دادستان و شاکی مدعی هستند که متهم با اجرای حق خویش به محدودهء ممنوع(حق‌ دیگران یا مصلحت جمعی) تعرض کرده است و باید برای این تعرض بازخواست شود. در مقابل این ادعا،متهم که کماکان پشت‌گرم به داشتن سلسله‌ای حق و اعمال آنها ست،می‌تواند پاسخی ندهد و سکوت پیشه کند.
بر همین مبنا،به نظر می‌رسد که سکوت متهم را نمی‌توان قرینه‌ای دال بر بزه‌کاری‌ وی قلمداد کرد.زیرا، اعمال حق و استفاده از آن توجیه نمی‌خواهد و استدلالی نمی‌طلبد تا متهم دربارۀ اعمال حق خویش توضیحی بدهد. دقیقا به علت همین نکته است که‌ متهم در طول زمان طرح ادعا و بررسی آن، باید آزادی کامل داشته باشد و نمی‌توان‌ آزادی او را در این مدت محدود کرد.91 که این امر مورد توجه قانونگذار در ماده 197 ق.ا.د.ک قرار گرفته است. «متهم می تواند سکوت اختیار کند در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات، در صورت مجلس قید می شود».
دوم.داستان به‌عنوان نمایندهء حاکمیت و شاکی ادعای نقض فرض بیگناهی از سوی متهم‌ را طرح می‌کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف‌نظر از اینکه می‌تواند سکوت پیشه کند و سخنی نگوید، این توانایی را هم‌ دارد که برای نقض دلایل و استدلال‌های طرف مقابل تلاش کند و دلیل معارض ارائه‌ دهد.به‌عنوان نمونه،وی می‌تواند از شهودی که علیه وی شهادت داده‌اند، پرسش‌ کند یا شهود معارضی را جهت خنثی کردن اظهارات شهود علیه خود معرفی کند.
سوم. این مجادله مستلزم آن است که هردو طرف جایگاهی هم‌عرض و هم‌شأن و نیز اختیارات یکسانی داشته باشند. و ترجیح دادن یکی از این دو بر دیگری زمینه ایجاد بی عدالتی را فراهم می سازد.
چهارم. ادعای خلاف اصل و ظاهر دادستان او را وادار می‌سازد که وی یا مقام تحقیق‌ دلایل جمع‌آوری شده را به صورت شفاف و صریح به متهم تفهیم کند. زیرا، متهم حق‌ دارد که از استدلال‌هایی که او را به علت بهره‌مندی از حق‌ها و امتیازها در معرض‌ بازخواست قرار می‌دهد،آگاه شود و به آنها اشراف کامل داشته باشد.
پنجم.نظر به اینکه طرف مقابل متهم(یعنی دادستان)مسلح به سلاح فنی حقوقی‌ است و سعی در به کار بردن اصطلاح‌های فنی حقوقی دارد،جهت حفظ تعادل قوا، متهم باید از کمک فردی آشنا به اصطلاح‌های حقوقی بهره‌مند باشد که این دو موضوع مورد توجه قانونگذار در ماده 5 قانون آیین دادرسی کیفری قرار گرفته است.«متهم باید در اسرع وقت از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و از حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره مند شود».
ششم. دادستان جهت اثبات ادعای خلاف اصل و ظاهر خود باید داوری بی‌طرف و مستقل را که مجهز به فضیلت‌های اخلاقی است و ظرفیت روانی و اخلاقی بالایی‌ دارد و از افراد فرهیختۀ جامعه محسوب می‌شود، به اقناع وجدانی برساند که متهم به‌ حق دیگران تعرض کرده یا مصلحت جمعی را نقض کرده است.این مورد را اگرچه‌ نمی‌توان جزء حقوق دفاعی محسوب کرد،از آثار غیرمستقیم فرض بی‌گناهی است و بدون آن،بقیۀ حق‌های شناخته شده برای متهم شعاری بیش نخواهند بود؛ که این موضوع مهم در ماده 3 از قانون آیین دادرسی کیفری مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است «مراجع قضایی باید با بی طرفی و استقلال کامل به اتهام انتسابی اشخاص در کوتاه ترین مهلت ممکن، رسیدگی و تصمیم مقتضی اتخاذ نمایند و از هر اقدامی که باعث اختلال یا طولانی شدن فرایند دادرسی کیفری می شود، جلوگیری کنند».
لازم به یادآوری است که حقوق دفاعی را حکومت ایجاد نمی‌کند و حاکمیت‌ نمی‌تواند با ذکر این موارد در قوانین داخلی بر خودببالد و ادعا کند که متهم را به‌ بهترین شکل مورد حمایت قرار داده است.این حقوق از آثار فرض بی‌گناهی‌اند. به تعبیر دیگر،تفسیر و تفصیل فرض بی‌گناهی حقوق دفاعی است؛ به نحوی که، همۀ این حق‌ها را می‌توان به فرض بی‌گناهی فرو کاست. متهم از فرض بی‌گناهی‌ بهره‌مند است و بنابراین، امیتازهای پیش گفته متعلق به اوست و نمی‌توان آنها را از وی سلب کرد و حکومتی که چنین حق‌هایی را به رسمیت نشناسد یا آنها را محدود کند، فرض بی‌گناهی را نقض کرده و به تبع آن به کرامت ذاتی آدمیان تعرض کرده‌ است. مواردی همچون جلوگیری از دسترسی متهم به پرونده، جلوگیری از حضور وکیل مدافع در مرحلۀ تحقیقات مقدماتی و عدم تمهید امکانات مادی و معنوی برای‌ استفاده از تضمین‌های پیش‌بینی شده خلاف فرض بی‌گناهی است.
بند دوم: دادرسی عادلانه‌
دادرسی عادلانه اصطلاحی نام‌آشناست و در برخی اسناد حقوق بشری به صراحت بدان‌ اشاره شده است؛ به‌طوری که، حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه به‌عنوان یکی از حق‌های بنیادین در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مواردی همچون بی‌طرفی دادگاه، استقلال دادگاه، تضمین‌های پیش از محاکمه‌ای (تحقیقات‌ پلیسی) و فرض بی‌گناهی جزء مصداق‌های آن ذکر شده است‌.92
این برداشت از میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی با ظاهر مادۀ 6 کنوانسیون‌ اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی و حتی مادهء 14 میثاق سازگار است. به موجب این تفسیر،حق بهره‌مندی از دادرسی عادلانه جزء حق‌های بنیادین بشر محسوب می‌شود و دارای اجزاء متعددی است.برخی از این اجزاء متعلق به ساختار مراجع پلیسی، تحقیقاتی و قضائی و برخی دیگر در مورد تضمین‌های ناظر به حق‌ دفاع متهم است‌93 به نظر می‌رسد که پذیرش این تحلیل با ایرادهایی روبه‌رو است:
نخست،در این صورت،فرض بی‌گناهی نه به‌عنوان حقی بنیادین،بلکه از امور فرعی‌ دادرسی عادلانه محسوب می‌شود.فرض بی‌گناهی عصارهء سایر حق‌های بنیادین در مرحلهء اعمال و اجراست،در حالی‌که دادرسی عادلانه چنین موقعیتی را ندارد؛
دوم، فرض بی‌گناهی در صورتی که به یکی از اجزاء دادرسی عادلانه فرو کاسته‌ شود،نمی‌تواند مبنای موجه‌ساز حق دفاع و تضمین‌های راجع به آن قرار گیرد.زیرا، خود در عوض آنها و یکی از شاخه‌های دادرسی عادلانه است و ناگزیر باید دنبال‌ مبنای دیگری بگردیم؛
سوم،اگر بخواهیم دادرسی عادلانه را مبنای حقوق دفاعی قرار دهیم،در این صورت‌ گرفتار دور باطل شده‌ایم.زیرا،از یک طرف بر این باوریم که تحقق دادرسی عادلانه‌ در گرو تأمین حق‌های متهم است و از طرف دیگر،مبنا و علت موجه‌ساز حقوق دفاعی‌ را دادرسی عادلانه می‌دانیم.به بیانی دیگر،تحقق حقوق دفاعی را متوقف بر دادرسی‌ عادلانه و تحقق دادرسی عادلانه را متوقف بر حقوق دفاعی می‌دانیم؛
چهارم،دادرسی عادلانه که در مادهء 14 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی بدان‌ اشاره شده است،به خودی خود مستلزم بار حقوقی نیست و از بطن و متن آن بدون تصریح‌ میثاق یا دیگر اسناد حقوق بشری نمی‌توان حق‌هایی را برای متهم استخراج کرد.به‌ نظر می‌رسد که تنظیم‌کنندگان میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون‌ اروپایی حقوق بشر و دیگر اسناد مرتبط همهء حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به‌ آن را در یک ماده جمع کرده و به مجموعهء آن دادرسی عادلانه اطلاق کرده‌اند.94
به تحلیلی که از فرض بی‌گناهی ارائه شد،دربارهء رابطهء فرض بی‌گناهی با دادرسی‌ عادلانه می‌توان گفت که فرض بی‌گناهی به‌عنوان حقی بنیادین برای متهم در نظر گرفته می‌شود و او استحقاق استفاده از آن را دارد.در صورتی که دادستان در صدد نقض فرض بی‌گناهی برآید،باید در فرایندی معقول و موجه و مجهز به استانداردهای‌ ناظر به حق‌های متهم و سایر تضمین‌های راجع به آن بتواند عدم استحقاق او را بر فرض بی‌گناهی اثبات کند.بنابراین،نقطهء شروع دادرسی عادلانه فرض بی‌گناهی‌ و نقطهء پایان آن صدور حکم محکومیت قطعی است.برخی از حق‌های متهم اثر مستقیم فرض بی‌گناهی و برخی دیگر از الزامات غیرمستقیم آن است و برای دیگر موارد باید به دنبال مبنای دیگری بود.
بند سوم: مصلحت‌گرایی
بخش عمده‌ای از حق‌های متهم و تضمین‌های راجع به آن برآمده از فرض بی‌گناهی‌ بوده و در نتیجه،ضرورت پای‌بندی به آنها به نحو پیشینی قابل اثبات است و نیازی‌ به توجیه‌های پسینی نیست.ولی،به نظر می‌رسد که شمار اندکی از تضمین‌های‌ راجع به حق دفاع را نمی‌توان اثر مستقیم یا غیرمستقیم فرض بی‌گناهی دانست. مواردی همچون حق اعتراض به قرارها،دو مرحله‌ای بودن رسیدگی،ضرورت گرفتن‌ آخرین دفاع،عدم انتشار مطالب راجع به تحقیقات مقدماتی و…را نمی‌توان ناشی از فرض بی‌گناهی دانست.به نظر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق دفاعی، حقوق بشر، دادرسی کیفری، حقوق بشری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، حقوق متهم، قانون جدید، قرار موقوفی