منبع پایان نامه ارشد با موضوع حل و فصل اختلافات، منابع معتبر، عدل و انصاف

دانلود پایان نامه ارشد

م جهت حل و فصل منازعه است نه تلاشي جهت رفع اختلاف. مگر آنكه عبارت رفع اختلاف را در معناي عام بهكار گرفته و صدور حكم را داخل در معنا بدانيم.
در حقوق فرانسه كتاب چهارم ق.آ.د.م به داوري اختصاص يافته است. در واقع مواد 1442 الي 1491 به داوري داخلي و مواد 1491 الي 1507 به داوري بين المللي4 و برخي موضوعات مربوط به اجراي آراي صادره در مراجع داوري خارجي پرداخته است. در اين مواد بيشتر به احكام، آثار و تشكيل داوري پرداخته شده است و تعريفي از داوري ارائه نشده است. ولي در فرهنگهاي فرانسوي تعاريفي چند ارائه شده است. از جمله اينكه: ((داوري روش غيردولتي جهت حل و فصل منازعه است))5 در ماده 1 قانون داوري انگلستان مصوب 1996 هدف از داوري،‌ حل و فصل منازعه از طريق ارجاع اختلاف به يك شخص بيطرف بدون صرف وقت و هزينه غير ضروري اعلام شده است. در اين قانون نيز تعريفي از داوري به چشم نميخورد. اين قانون نيز يبن موردي كه محل داوري6 در قلمرو انگلستان است با غير آن، تفاوت قائل شده است. بر اساس ماده 2 قانون مزبور، قلمرو اين قانون (اصولاً) مربوط به داوريهايي است كه محل آن در انگلستان باشد.
در ماده1 قانون متحدالشكل داوري ايالات متحده، داور و مؤسسه داوري تعريف شده است. بر اين اساس، داور شخصي است كه جهت حل يك اختلاف منصوب ميگردد و مقيد به موافقتنامه داوري ميباشد. مؤسسه داوري نيز يك سنديكا، نمايندگي يا هيأت بوده كه آيين داوري، طرز اراده و پشتيباني از روند داوري را در عين بيطرفي انجام مي دهد. (کريمي و پرتو، 1391: ص23).
1-1-2- مبناي داوري
اكنون كه مفهوم داوري را شناخته قبل از شروع بحث مقايسه اين واژه با مفاهيم مشابه، به صورت مختصر مبناي داوري را مورد مطالعه قرار خواهيم داد. بايد گفت مبنا در معاني متعددي استفاده ميگردد، واژه مبنا به -معناي ((بنيان، ‌اساس، ابتدا، پايه)) بهكار ميرود. در زبان انگليسي گاهي واژه base و foundation معادل مبنا قرار ميگيرد. به نظر دكتر كاتوزيان اين واژه هنگامي كه درباره قاعده حقوق يا نظام معين بهكار ميرود، درصدد پاسخ به چرايي اعتبار و مشروعيت قاعده و نظام حقوقي است، همچنين مقصود از مباني، علت وضع قواعد و سنجش سود و زيان اجتماعي آن و پيدا كردن طرح بهتري كه بتواند منافع اجتماعي افراد را تأمين كند ميباشد. (كاتوزيان، 1377: ص39).
1-1-2-1- مبناي داوري در فقه اسلامي
درخصوص مبناي داوري در فقه فقهاء و دانشمندان اسلامي با استناد به بعضي از آيات شريفه قلم فرسايي نموده اند از جمله:
1- آيه شريفه 35 از سوره مبارکه نساء.
گفته شده مبناي داوري در فقه، آيه شريفه 35 از سوره مبارکه نساء است كه ميفرمايد ((و ان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها ان يريدا اصلاحا…)) ((و اگر از اختلاف و كشمكش ميان آن دو (زن و شوهر) بيم داشتيد پس داوري از خانواده مرد و داوري از خانواده زن برانگيزيد كه اگر قصد اصلاح داشته باشند خداوند ميان آن دو سازگاري ايجاد ميكند كه همانا خداوند دانا و آگاه است)) شيخ طوسي نيز اين آيه را از مباني مشروعيت حكميت ميداند. از نظر وي اين آيه در مقام بيان حكميت است وگرنه به انتخاب وكيل (در حل و فصل اختلاف) اشاره ميكرد بدين معنا كه انتخاب حكمين بر سبيل تحكيم است نه توكيل (شيخ طوسي، 1417 ه ق: ص417).
2- آيه شريفه 58 از سوره مبارکه نساء آيه كريمه ((…. و ‌اذاحكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل…..)) (امانتها را به صاحبانش رد كنيد و چون ميان مردم داوري كرديد عادلانه داوري كنيد).
3- آيه شريفه 44 از سوره مبارکه مائده. ((انا انزلنا التوريه فيها هدي و نور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربنيون و الاحباربمااستحفظوا من كتب الله و كانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشون و لاتشتروا بأيتي ثمنا قليلاً و من لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون)) (به يقين ما تورات را فرو فرستاديم كه در آن هدايت و نور بود، پيامبراني كه تسليم (دين موسي) بودند و نيز علماي رباني و دانشمندان (تورات شناس) بدان جهت كه از آنها حفظ كتاب خدا خواسته شده بود و بر (بقاء و مصونيت) آن گواه بودند بر طبق آن براي كساني كه يهودي بودند داوري ميكردند، پس (‌اي علماي يهود) از مردم نترسيد و از من بترسيد و بهوسيله (تحريف) آيات من بهاي اندكي بهدست نياوريد و كسانيكه بر طبق آنچه خداوند نازل كرده حكم نكنند آنهايند كه كافرند).
محقق حلي در شرايع الاسلام در خصوص قاضي تحكيم چنين ميگويد: ((ولو استقضي اهل البلد قاضيا، لم تثبت ولايته. نعم لو تراضي خصمان بواحد من الرعيه و ترفعا اليه فحكم بينهما الزمها الحكم و لا يشترط رضاهما بعدالحكم)) (محقق حلي، 1415 ه ق، ص861) باري، ‌فقهاي زيادي بر مشروعيت و مبناي حكميت قلم فرسايي كردهاند.
1-1-2-2- مبناي داوري در حقوق
درخصوص مبناي داوري در حقوق بايد گفت رويه قضايي، ماده 10 قانون مدني و حاكميت اراده را مبناي داوري ميداند. آراي متعددي وجود دارد كه صراحتاً مبناي داوري را به اين ماده بر ميگرداند. لذا برخي معتقدند (کريمي و پرتو، 1391: ص23). مبناي داوري به اراده قانونگذار بر ميگردد. قانون است كه داوري را بخشي از نظام قضايي كشور ميداند و برخي دعاوي را داوري پذير و برخي را فاقد چنين قابليتي اعلام ميكند. بههمين ترتيب، فلسفه پيشبيني داوريهاي اجباري را بايد در اراده قانونگذار جستجو كرد. بنابراين با استناد به آيات صدر الاشاره و مباحث مطروحه در فقه اماميه و اجازه شارع مقدس به چنين توافقي براي ارجاع امر به داوري و قوانين موضوعه در اين خصوص كه بر گرفته از حقوق اسلام است. از قبيل قانون اساسي، قانون آيين دادرسي مدني و قانون داوري تجاري بين المللي و ساير اسناد بين المللي كه پيشبيني حل و فصل اختلافات را از طريق دادرسي به اشخاصي اعم از (حقيقي و حقوقي) داده است و بهدليل ايجاد انضباط اجتماعي، رعايت مصالح حاكميتي و منافع فردي و جمعي اشخاص كه اجازه رجوع اشخاص به داوري را صادر نموده است ميتوان نتيجه گرفت مبناي داوري اجازه شارع مقدس و متعاقباً قانون مبتني بر حقوق اسلام است. لذا ميتوان گفت اگر مبناي داوري، ‌توافق طرفين باشد آنگاه توجيه داوريهاي اجباري دشوار ميگردد، ولي اگر اراده قانونگذار را مبنا قرار دهيم آنگاه توجيه داوريهاي اجباري و نيز داوري ناپذير بودن برخي دعاوي ميسر خواهد بود.
1-1-3- مقايسه داوري با مفاهيم مشابه
داوري از برخي جهات مشابه قضاوت، از جهات ديگر مانند ميانجيگري و ساير طرق حل و فصل اختلاف ميباشد. پس لازم است مقايسهاي بين مفهوم داوري و مفاهيم مشابه بهعمل آيد تا تعيين حدود و ثغور آن امكانپذير گردد.
1-1-3-1- مقايسه داوري با رسيدگي قضايي
داوري از بعضي جهات شبيه قضاوت (رسيدگي قضايي) ميباشد. بدين معني كه در هر دو، شخصي اقدام به صدور رأي و اظهار نظر قضايي7 ميكند. بدين معني كه رأي وي جهت حل و فصل يك اختلاف صادر ميشود و مثل رأي قاضي پس از صدور غير قابل تغيير است و به صورت خاص و جزئي صادر ميگردد. بدين معني كه صرفاً ناظر بههمان دعوايي است كه در آن تعيين داور شده است. از لحاظ لازم الاتباع بودن رأي صادر شده نيز بين اين دو شباهت تام وجود دارد، بدين معنا كه رأي داور نيز مانند رأي قاضي لازم الاجراء است. شيخ طوسي در مبسوط معتقد است كه داور نيز بايد همانند قاضي داراي كمال، عدالت و اجتهاد باشد. زيرا با توافق طرفين به قضاوت داور، وي نيز شبيه قاضي ميشود و بنابراين بايد صفات وي را داشته باشد (شيخ طوسي، 1351 ش: ص 165). امتيازات داوري نسبت به دادرسي در دادگاه ها باعث شده كه داوري به شدت در تجارت بين الملل مقبوليت يابد. برخلاف آراي قضايي، اجراي آراي داوري در ساير كشورها از پذيرش زيادي برخوردار است. (شيروي ، 1391: ص 50)
با اين حال نميتوان به تفاوتهاي داوري و قضاوت بياعتنا بود. داوري تأسيسي است كه ارتباط تام به توافق طرفين و ذوق آنها دارد. (م 1442 ق.آ.د.م.ف) اساس داوري توافق طرفين است و به رغم وجود برخي مقررات ناظر به داوري اجباري و داوران اجباري8 هنوز هم اين توافق طرفين است كه به داوري و داوران صلاحيت اعطاء ميكند، در حاليكه در قضاوت اين قانون است كه صلاحيت محاكم و حاكم را معين ميسازد. حتي گاهي توافق طرفين مبني بر عدم مراجعه به دادگستري را باطل ميشمارد. طرفين هر لحظه ميتوانند با تراضي داور رسيدگي كننده را تغيير دهند در حاليكه در قضاوت به مفهوم مصطلح خود چنين اختياري متصور نيست. به رغم وجود برخي مقررات ناظر بر صلاحيت داور در نهايت اين طرفين هستند كه بر صلاحيت داور صحه ميگذارند، در حاليكه در خصوص قاضي، ‌دولت (يا شارع) است كه صلاحيت قضاوت را اعطا مينمايد، قاضي نياز به اذن در قضاوت دارد و صلاحيت شخص او، بايد در كميسيون گزينش قضات پس از سير مراحل مختلف احراز و تأييد گردد. در حاليكه داور چنانچه داراي اهليّت قانوني باشد و واجد شرايط باشد به داوري انتخاب ميشود (محمدي خورشيدي، 1390: ص26). داوري متكي به موافقتنامه داوري است و بنابراين مانند ساير قراردادها تابع اصل نسبي بودن آثار قراردادي است. داور نميتواند در خصوص بسياري از مسائل مانند موضوعات كيفري اقدام به صدور رأي نمايد، به تعبيري، اينگونه موضوعات در صلاحيت انحصاري مراجع قضايي است. داوران تنها مي توانند به اختلافاتي رسيدگي كنند كه به موجب موافقتنامه داوري براي حل و فصل آن اختيار پيدا كرده اند. تكيه داوري به سيستم قضايي از محدوديت هاي داوري است. اجراي آراي داوري بايد از طريق دادگاه هاي ملي مورد شناسايي قرار گيرد و حكم به اجراي آن صادر شود. (شيروي ، 1391: ص55)
همچنين رأي داور دست كم در برخي موارد ميتواند مستند به عدل و انصاف يا به صورت كدخدا منشانه باشد9 (بند 2 ماده 27 ق.د.ت.ب) درحاليكه رأي قاضي در هر حال مستند به قانون، منابع معتبر اسلامي يا اصول حقوقي است كه مغاير موازين شرعي نباشد (ماده 3 ق.آ.د.م). قاضي بايد جريان دادرسي را بر اساس قانون آيين دادرسي مربوطه اداره نمايد (ماده 1 ق.آ.د.م.ف) در حاليكه داور اصولاً تكليفي در رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني ندارد (‌ماده 477 ق.آ.د.م) و صرفاً بايد اصول دادرسي را رعايت نمايد. (کريمي و پرتو، 1391: ص27)
تفاوت ديگر به محرمانه بودن داوري بر ميگردد. ماهيت قضايي داوري، لزوم حمايت از استقلال داور ايجاب مينمايد تا جريان داوري محرمانه بماند10. البته اصل محرمانه بودن داوري در مرحله اعتراض به رأي يا در دعاوي كه مرتبط به اموال يا مصالح عمومي ميباشد مراعات نميگردد (خزاعي، 1388، ص111). ولي در قضاي دولتي اصل بر علني بودن محاكمات است (ماده 101 ق.آ.د.م و ماده 188 ق.آ.د.ك. ). ذات داوري به نحوي است كه در غالب موارد طرفين تمايلي به افشاي اختلاف ندارند، اين امر به ويژه در مورد اختلافات شركتهاي تجاري و كلاً اختلافاتي كه به شهرت و اعتبار شركتهاي تجاري مربوط است يا اينكه علني بودن دادرسي ممكن است به افشاي اسرار تجاري تجار بيانجامد صادق است. همين خصيصه غير علني بودن محاكمه انگيزه بسياري از اشخاص در مراجعه به داوري است.
در مورد تسلط دادرس بر دادرسي نيز تفاوتهايي وجود دارد. از جمله اينكه اين اصل در داوري بهطور كامل رعايت نميگردد. بدين بيان كه گاهي اوقات اين طرفين هستند كه قانون حاكم بر دعوي را مشخص ميكنند، ولي در دادرسي از طريق دادگاه اين دادرس است كه قانون حاكم بر ماهيت اختلاف و قانون حاكم بر آيين دادرسي را معين ميكند.
در حقوق انگلستان بين داوري و دادرسي از طريق دادگاه، شباهتها و قواعد مشتركي وجود دارد. براي نمونه ميتوان به مواد 1، 30، 31 قانون داوري مصوب 1996 اشاره كرد. مطابق ماده 1 قانون پيشگفت هدف داوري نيز حل و فصل منازعه است. بر اساس مواد 30 و 31 مرجع صالح در خصوص تعيين صلاحيت داور، (خود) مرجع داوري است. همچنين همانند دادرسي، در داوري نيز ايراد به صلاحيت مرجع رسيدگي كننده بايد در اولين فرصت دفاع اظهار كرد (کريمي و پرتو، 1391: ص32). با اينحال مي توان به تفاوت كاربردهاي واژههاي Court و Tribunal اشاره كرد. توضيح

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شرط ضمن عقد، ضمن عقد، حل اختلاف Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حل اختلاف، حقوق مصرف، عدل و انصاف