روزنامه‌نگاران، چندين دهه پيش از آنكه از طريق قانون در فرانسه به رسميت شناخته شود، در يك متن مربوط به اصول اخلاقي اين حرفه، موسوم به «منشور وظايف حرفه‌اي روزنامه‌نگاران فرانسه»پيشبيني شده است. اما استناد به متن مذكور، به سبب آنكه هرگز براي نظارت، بر اجرا و تضمين آن هيچ مرجع صالح يا نهاد حرفه‌اي مشخصي، تعيين نگرديده، به ندرت صورت گرفته است.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 290: 1386)
«ما بايد مسئوليتهاي خود را جدي بگيريم، زيرا آنچه روزنامه‌نگارها مينويسند بر شيوه‌اي كه جامعه به خود و ديگران مينگرد، تاثير ميگذارد. صداقت، دقت و توازن اخبار بر ميزان كامل و جامع بودن اين تصوير تاثير ميگذارد. كيفيت اخبار نيز بر سطوح اعتمادي كه جامعه به رسانههايش دارد، موثر است. مهم است كه روزنامه‌نگارها اعتماد جامعه را به دست آورند و آن را حفظ كنند. اين كار را تنها با رفتار صادقانه و اخلاقي ميتوانند انجام دهند.» (سيسونز92، 301: 1389)
«با درنظرگرفتن جايگاه مهم اصول اخلاقي حرفه‌اي در تأمين شرايط معنوي فعاليت روزنامه‌نگاران و اهميت و ضرورت خاص اين اصول، به منزله مباني عمده حقوق و وظايف آنان در انجام خدمات آگاهي‌دهي و اجتماعي و روشنگري افكارعمومي، ميتوان گفت كه نبودن نهاد يا نهادهاي ويژه نظارت بر اجراي اصول اخلاقي در هر كشور به كيفيت روزنامه‌نگاري آن لطمه مي‌زند و در صورتي كه چنين نهاد يا نهادهايي پديد نيايند و به تدوين و تصويب متن يا متن‌هايي حاوي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري اكتفا كنند، تامين و توصيه شرايط معنوي اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاري با مشكلات فراواني مواجه مي‌گردند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 292: 1386)
«تهيه، تنظيم و اعلام و انتشار اطلاعات و اخبار رويدادهاي جاري زندگي جمعي و تحليل و تفسير آنها و همچنين انعكاس عقايد عمومي‌درباره اين رويدادها، به عوامل و وسايل ارتباطي ضروري و به بيان ديگر، به روزنامه‌نگاران و رسانه‌هاي همگاني، نياز دارند. به همين جهت، اطلاعات و اخبارهايي كه محصول فعاليت‌هاي حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به شمار مي‌روند، مباحثه‌هاي راجع به اصول اخلاقي حاكم بر رسانه‌ها و حرفه روزنامه‌نگاري، مدت‌هاي طولاني بيشتر جنبه حاشيه‌اي داشتند. اين مباحثه‌ها از يك سو در بررسي‌هاي مربوط به آزادي مطبوعات و قدرت وسايل ارتباط جمعي و به ويژه در پژوهش‌هاي مختلف درباره تأثير رسانه‌ها در زندگي جوانان، به لحاظ انتشار و پخش پيام‌ها و برنامه‌هاي خشونتآميز و نقش آنها در دگرگوني خصوصيات اخلاقي آنان، مطرح مي‌شدند و از سوي ديگر در مطالعات خاص مربوط به شرايط كار روزنامه‌نگاران و استقلال حرفه‌اي آنها، طرف توجه قرار مي‌گرفتند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 355: 1386)
تجربه كشورهاي ديگر در حوزه مقررات اخلاق حرفه‌اي
«انجمن سردبيران روزنامههاي آمريكا»93 در سال 1923 موازين اخلاقي اين حرفه را تصويب كرد و سه سال بعد سيگما دلتاجي94 يا «انجمن روزنامه‌نگاران حرفه‌اي» نيز به نوبه خود موازين اخلاقي ديگري را به تصويب رساند. (هوسمن، 121: 1375)
«در سال‌هاي بعد از جنگ جهاني دوم، تدوين و تصويب مجموعه‌هاي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري، در سطح ملي بعضي از كشورهاي غربي، كه پيش از آن فاقد چنين مجموعه‌هايي بودند نيز طرف توجه واقع شده است.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 388: 1386) «در دهه‌هاي اخير، در برخي از كشورهاي غربي پيشگام تدوين مقررات اخلاقي حرفه‌اي نيز تحولات تازه‌اي در اين زمينه پديد آمده‌اند كه در ميان آنها تصويب «منشور حق دسترسی به اطلاعات»95 در سال 1973 از سوي سنديكاي ملي روزنامه‌نگاران فرانسه و ساير سنديكاهاي روزنامه‌نگاران اين كشور اهميت خاص دارد. در اين اعلاميه حقوق و مسئوليتهاي جديدي براي روزنامه‌نگاران در نظرگرفته شده‌اند كه در متون قبلي مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي فرانسه و ساير كشورهاي غربي، پيشبيني نگرديده‌اند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 389: 1386)
گزارش تحقيق يونسكو در سال 1980 با عنوان اخلاق‌شناسي رسانه‌ها
«گزارش سال 1980 يونسكو با عنوان «اخلاق‌شناسي رسانه‌ها: مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي و شوراهاي مطبوعات مطالعه تطبيقي قواعد اخلاق عملي در حرفه‌هاي رسانه‌اي و خبري در جهان» به وسيله كلمنت جونز96 روزنامه‌نگار پرتجربه انگليسي تدارك يافته بود. انتشار اين گزارش با توجه به اوضاع و احوال تاريخي پرتعارض خاص آن زمان كه براي وسايل ارتباط جمعي از يك سو، تحت تأثير جاذبه‌هاي تصاوير تلويزيوني و توسعه رو به رشد شبكه‌هاي اطلاعاتي، علاقمندي‌هاي جديدي پديد آورده بود، و از سوي ديگر در شرايط بحران اقتصادي موجود و بحران ناشي از كاهش اعتماد عمومي‌به فعاليت‌هاي روزنامه‌نگاري، بدبيني‌هاي وسيعي راجع به عملكرد رسانه‌هاي جهاني ايجاد كرده بود، از اهميت ويژه‌اي برخوردار بود. اين گزارش داراي دو قسمت مهم است. در نخستين قسمت اين گزارش، تجربه‌هاي 50 كشور اروپايي، آفريقايي (آمريكاي شمالي، مركزي، جنوبي) آسيايي و اقيانوسيه‌اي و آفريقايي و عربي در تدارك و تصويب مجموعه‌هاي مقررات اخلاق حرفه‌اي روزنامه نگاري ارائه شده‌اند و در دومين قسمت آن چگونگي تشكيل و طرز فعاليت شوراهاي مطبوعاتي و رسانه‌اي در كشورهاي جهان سوم عرضه گرديده‌اند. پس از بررسي‌ها و نتيجه‌گيري خاطرنشان شده است كه مجموعه‌هاي مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري بايد بر مبناي قواعد دوگانه، شامل قواعد و مقررات الزامي‌و تعهد قراردادي تهيه و تدوين شوند: (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 202: 1386)
«در ميان مقررات اخلاق حرفه‌اي تازه كشورهاي غربي، «مجموعه مقررات عملي كميسيون شكايات مطبوعاتي»انگلستان كه در سال 1991، پس از تعطيل شوراي مطبوعات بسيارمعروف اين كشور و تشكيل «كميسيون شكايات مطبوعاتي» به جاي آن تصويب شده است نيز از اهميت زيادي برخوردار است….
در دو دهه اخير، در تعداد زيادي از كشورهاي در حال توسعه، به تدوين و تصويب مجموعه‌هاي حاوي اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري، توجه خاصي معطوف گرديده است و بسياري از آنها، به نحوي از اين گونه مجموعه‌ها برخوردار شده‌اند.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 390: 1386)
«اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري طي چند نشست مشورتي (1978 تا 1983) تهيه و تصويب شد. اين نشست‌هاي مشورتي به وسيلة تعدادي از سازمان‌هاي روزنامه‌نگاري منطقه‌اي و بين‌المللي برپا شد. سازمان‌هاي زير در تهية اصول بين‌المللي اخلاق حرفه‌اي در روزنامه‌نگاري نقش داشته‌اند:
– سازمان بين‌المللي روزنامه‌نگاران (IOJ)؛
– فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران (IFJ) ؛
– اتحاديه كاتوليك بين‌المللي مطبوعات (UCIP) ؛
– فدراسيون روزنامه‌نگاران امريكاي لاتين (FELAP) ؛
– فدراسيون كارگران مطبوعات آمريكاي لاتين (FELATRAP) ؛
– فدراسيون روزنامه‌نگاران عرب (FAJ)؛
– اتحاديه روزنامه‌نگاران آفريقا (UAJ)؛
– كنفدراسيون روزنامه‌نگاران آسيا (CAJ).
از اين ميان، فدراسيون بين‌المللي روزنامه‌نگاران در نشست نهايي كه در20 نوامبر 1983 (29 آبان 1362) در پاريس تشكيل شد، شركت نكرد. (شكرخواه، 27657، همشهري آنلاين، 1386)
اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري در ايران
«در ايران هنوز هيچگونه اقدام جدي و مؤثري در مورد تصويب و اجراي مقررات اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري، انجام نگرفته است. در دوره پيش از انقلاب اسلامي، تحت تأثير شرايط سياسي نامطلوب وقت و محدوديت‌هاي مطبوعاتي و شرايط نامساعد فعاليت‌هاي روزنامه‌نگاري، همان‌گونه كه به آزادي و استقلال مطبوعات و ساير وسايل ارتباطجمعي توجهي نميشد، موضوع اجراي اصول اخلاقي روزنامه‌نگاري هم با بياعتنايي روبرو بود. از اين رو در اين دوره جز تدوين مجموعه كوتاهي از اين گروه اصول كه در 8 بند و با عنوان (نظام مطبوعات) در مهرماه سال 1342 در يكي از جلسات هيئت مديره (سنديكاي نويسندگان و خبرنگاران مطبوعات) به تصويب رسيد و متن آن در بولتن خبري سنديكاي مذكور انتشار يافت، كوشش ديگري در اين زمينه صورت نگرفت… پس از هفتمين دوره رياستجمهوري در خرداد 1376 و ايجاد فضاي نسبتاً مطلوب براي آزادي مطبوعات و به ويژه، تأسيس انجمن صنفي روزنامه‌نگاران در پاييز همان سال، شرايط مساعدي براي تأمين استقلال حرفه روزنامه‌نگاري پديد آمدند. و در سال 1377 طرح مجموعهاي از اصول اخلاقي حرفه‌اي با عنوان ميثاق اخلاق حرفه‌اي روزنامه‌نگاران به سمينار عرضه شد. هدف اين طرح جلب پيشنهادهاي اصلاحي و تكميلي و تسهيل كوشش‌هاي بعدي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران براي تدوين و تصويب نهايي مجموعه مقررات اخلاقي حرفه‌اي مورد نياز كشور بود.» (معتمدنژاد، معتمدنژاد، 1386: 6- 394)
«كامبيز نوروزي (رئيس كميته حقوقي انجمن صنفي روزنامه‌نگاران) آييننامهاي در همين زمينه را براي سازمان خبرگزاري جمهوري اسلامي‌در سال 1384 نوشت باعنوان«مسئوليت و اخلاق حرفه‌اي خبرنگاران خبرگزاري جمهوري اسلامي(مباني نظري و آيين نامه). (شهيدي، 203: 2007)
«وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي‌در سال 1385 پيشنويس پيشنهادي ميثاق اصول اخلاقي حرفه روزنامه‌نگاري را براي بررسي در اختيار نمايندگان نهادهاي روزنامه‌نگاري كشور قرار داد» (انتظامي، 272: 1388)
«همچنين روزنامه همشهري در دوره مديريت حسين انتظامي(85- 86) دست به تاسيس مركز پژوهش زد و در آن بنا به سفارش اين مركز جزوهاي تهيه شد كه در آن اصول حرفه‌اي و مرامنامه اخلاقي چند رسانه خارجي مورد مقايسه قرار گرفته و در هم ادغام و در سرفصلهاي مجزايي تدوين و منتشر شد.» (انتظامي، 257: 1388)
«روزنامه خبر هم از معدود روزنامههاي ايران بود كه بعد از شكلگيري، مرامنامه اخلاق حرفه‌اي خاص خود را منتشر و روي سايت خبرآنلاين هم قرار داد.» (انتظامي، 253: 1388)
«در سال 1386 به پيشنهاد نگارنده (كه عضو هيئت مديره انجمن صنفي بودم) مصوبهاي در هيئت مديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران به تصويب رسيد كه در آن كميتهاي مركب از احمد بورقاني، كامبيز نوروزي و چند تن ديگر از روزنامه‌نگاران تشكيل شد تا پيشنويسي براي تدوين مرامنامهاي اخلاقي براي روزنامه‌نگاران شكل بگيرد.
اين پيش نويس نوشته و بعدا توسط هيئتمديره براي تعدادي از روزنامه‌نگاران و حقوقدانان عضو اين انجمن ارسال شد تا آنها ديدگاهها و پيشنهادات خودشان را در اين زمينه ارائه كنند. از ميان 50 فرد نسبتا شناختهشده و پيشكسوت اين عرصه كه برايشان اين متن ارسال شد، تنها كمتر از انگشتان دو دست به اين فراخوان پاسخ دادند و نكاتي را درباره بندهاي مختلف پيشنهادي مطرح كردند. با دريافت اين پاسخها هيئتمديره انجمن صنفي روزنامه‌نگاران ايران در چند نوبت بحثهاي مبسوطي درباره بندبند اين پيشنويس انجام دادند كه به دليل توقف فعاليت انجمن، كليت ماجرا هم متوقف شد. (اطلاعات شخصي)
توسعه97
تعريف توسعه
«تعريف معمولا به يكي از دو منظور انجام ميشود:
1- توصيف معني يامعاني واژهاي كه مورد استفاده است.
2- جعل يك اصطلاح براي مفهومي‌كه به كار ميرود.
تعريفهاي دسته اول را ميتوان تعاريف وصفي ناميد و تعريفهاي دسته دوم را تعاريف وضعي.
در تعريفهاي وضعي دامنه كاربرد يا مصاديق اصطلاح جعل شده مشخص ميشود. به يك اعتبار ميتوان تعريفهاي وصفي را به كاربرد روزمره زبان معمولي منتسب كرد.
اما تعريفهاي وضعي در وهله نخست كاربرد علمي‌دارد… در اين قبيل تعريفها ما با پديدهاي روبرو هستيم كه پس از ظهور، بر حوزه مفاهيمي‌كه ما با آن سر و كار داريم، اضافه شده است….
ما در فرآيند اقتصاد زبان علمي، براي اين قبيل پديدههاي نوظهور، اصطلاحي وضع ميكنيم و از آن پس در هر بار اشاره به آن پديده، كه بسا مجموعهاي است مركب از اجزاي بسيار، به جاي شرح تمام آن اجزاء (كه خلاف اقتصاد زباني است) با آن اصطلاح قراردادي، به يكباره بار تمامي پديده مورد بحث را بر پشت يك واژه ميگذاريم.
به عنوان مثال تحولات اجتماعي و اقتصادي تاسيسات جديدي را به وجود ميآورند كه داراي كاركردهاي متنوعياند. اين كاركردهاي متنوع معمولا به قالب واژهاي جديد ريخته ميشود و مطابق يك اجماع عمومي، از آن پس واژه جديد براي اسناد به آن تاسيس اجتماعي
