می‌رسد که مراد از گنجاندن این قبیل تضمین‌ها زیر حق‌های متهم مصلحت‌هایی همچون جلوگیری از اشتباه‌هایی قضائی،جلوگیری از محکومیت بی‌گناهان، جلوگیری از صدور آرای مغایر و…است.به تعبیر دیگر،به نحو پیشینی و بی‌توجه به هدف‌های لحاظ شده برای این تضمین‌ها نمی‌توان دفاع موجهی از آنها کرد و ناگزیر باید نگرشی پسینی بر آنها داشت.
بند چهارم: ضرورت واقعی:هم‌زیستی مسالمت‌آمیز
حق‌های بنیادین بشر امروزه جزء مسلمات حقوق شمرده می‌شوند؛به نحوی که، امروزه آن را جزء هنجارهای عرفی بین‌المللی قلمداد می‌کنند؛بدین معنا که،این هنجارها برای همهء کشورها صرف‌نظر از الحاق یا عدم الحاق‌شان به اسناد حقوق بشری لازم الاتباع‌اند.همچنین،هنجارهای عرفی بین‌المللی نمی‌توانند موضوع مقابل آن قرار گیرند و در نتیجه،نقض این موارد موجب مسؤولیت دولت در عرصهء بین‌المللی خواهد شد.از طرف دیگر،هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در جامعهء جهانی ضرورت تعامل با دیگر کشورها را ایجاب می‌کند؛به نحوی که،امروزه زندگی انفرادی و بدون ارتباط با سایر جامعه‌ها برای یک کشور غیرممکن است.جهت‌گیری معادلات جهانی به‌گونه‌ای است که وابستگی متقابل اقتصادی،اجتماعی و سیاسی کشورها شرط لازم حیات پویای جامعه‌ها شده است؛به‌طوری که،گریزی از این وابستگی‌های متقابل نیست.بنابراین، افزون بر مبانی حقوق بشری حق‌های متهم، الزامات بین‌المللی و ضرورت‌های عینی زندگی اجتماعی و هم‌زیستی مسالمت‌آمیز نیز رعایت حقوق دفاعی متهم را الزام‌آور می‌سازد.95
بخش دوم
جایگاه حقوق متهم در آیین دادرسی کیفری 1392
فصل اول: حقوق متهم در مراحل کشف جرم و تحقیقات مقدماتی
مبحث اول: حقوق متهم در مرحله کشف جرم
کشف جرم عبارت است از اقدام‌هایی که پس از احتمال از وقوع جرم برای حفظ آثار و دلایل موجود، دستگیری متهم و جلوگیری از فرار وی و نیز جمع‌آوری اطلاعات مربوط به بزه ارتکابی انجام می‌شود. این امر زیر نظر مقام قضایی بر عهده ضابطان دادگستری است. متهم در این مرحله دارای امتیازها و حقوقی است که او را در برابر تعرض پلیس باز می‌دارد، که در این بخش از پژوهش به بررسی این حقوق در آیین دادرسی کیفری 1392 می‌پردازیم؛
گفتار اول: ضرورت آگاهی متهم از حقوق شهروندی و اساسی خویش
در ماده 5 ق.آد.ک جدید عنوان شد است: «متهم باید در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابی آگاه و حق دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی مذکور در این قانون بهره‌مند شود»
حق اطلاع از اتهام خود و ادله آن و نیز حق وی به دسترسی به وکیل و سایر حقوق دفاعی خود محدود به مکان و نزد مقام خاصی نبوده و در سریع‌ترین زمان ممکن، چه نزد ضابطین باشد و چه نزد مقام قضایی باید رعایت گردد، جلوه‌های برخورداری از این حقوق را می‌توان در مواد 46، 48، 190، 195، 359 همین قانون مشاهد کرد96.
همچنین در ادامه و در ماده 6 مقرر شده است: «متهم، بزهدیده، شاهد و سایر افراد ذیربط باید از حقوق خود در فرآیند دادرسی آگاه شوند و سازوکارهای رعایت و تضمین این حقوق فراهم شود».
منظور از «سایر افراد» در ماده فوق اعلام کننده جرم، مطلع، و خانواده آنها و نیز خانواده افراد مذکور در این ماده است که بر طبق قانون حاضر، از حقوقی مانند حق حمایت در برابر تهدیدات و… برخوردارند.
شاید ذکر این نکته خالی از لطف نباشد که در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 حقوق شاکی و متهم به صورت توأمان مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. ماده یک این قانون در مفام تعریف آیین دادرسی کیفری بر خلاف قانون سابق به حقوق اصحاب دعوا نیز تصریح نموده و مقرر می‌دارد: «آیین دادرسی کیفری مجموعه مقررات و قواعدی است که برای کشف جرم، تعقیب متهم، تحقیقات مقدماتی، میانجیگری، صلح میان طرفین، نحوه رسیدگی، صدور رأی، طرق اعتراض به آراء، اجرای آراء، تعیین وظایف و اختیارات مقامات قضائی و ضابطان دادگستری و رعایت حقوق متهم، بزهدیده و جامعه وضع می‌شود».
قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری1378 در تعریف این شاخه از حقوق، فقط به مسائل مربوط به تامین اهداف جامعه توجه داشت و حقوق متهم و بزهدیده را مسکوت گذاشته بود، لیکن در تعریف قانون جدید، رعایت حقوق متهم و بزهدیده و جامعه هر سه مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است و این از نوع آوری‌های قانون جدید در زمینه رعایت حقوق شهروندی می‌باشد97.
در هر حال لزوم آگاهي يافتن بزهديده از حقوق خود در فرآيند دادرسي كيفري، نشانگر توجه بزهديده شناسانه قانونگذار به شخص بزهديده است، به عبارت ديگر، آگاهي يافتن بزهديده از حقوق خود در فرآيند دادرسي از ره‌آوردهاي بزهديده شناسي به عنوان يكي از علوم جنايي تجربي است.
گفتار دوم: حریم خصوصی و حقوق اساسی مردم و شهروندان
شناسایی، تعریف و تدقیق حریم خصوصی شهروندان در راستای حفظ و رعایت حقوق اساسی آنها، از نکات مثبت قابل ذکر در این قانون است. درهمین رابطه، برابر ماده 54 قانون جدید؛ «ورود به منازل، اماکن تعطیل و بسته و تفتیش آنها، همچنین، بازرسی اشخاص و اشیاء در جرائم غیرمشهود، با اجازه موردی مقام قضایی است. هرچند وی، اجرای تحقیقات را به طور کلی به ضابط ارجاع داده باشد».
از اینرو، ارجاع کلی مراتب به ضابطان دادگستری، ملازمه با ورود به حریم خصوصی اموال و اشیاء افراد و بازرسی نسبت به آنها نداشته و انجام هر یک از مراتب مزبور مستلزم صدور مجوز موردی در چهارچوب قانون از سوی مقام قضایی، اعم از دادستان یا سایر مقامات قضایی مربوطه بوده تا از هرگونه تعرض به حقوق و اموال مردم و نقض حریم خصوصی آنها، جز نسبت به موارد مقرر در مجوز موردی صادره، طبق 56 آن قانون، برخلاف ترتیب معموله در سنوات قبل خودداری گردد. این درحالی است که طبق ماده 18 قانون سابق، ضابطین دادگستری درجرائم غیرمشهود مکلف به اعلام مراتب برای کسب تکلیف و اخذ دستور لازم به مقام ذی صلاح قضایی بوده‌اند و تعریف و ترتیب مقرر نسبت به حریم خصوصی مردم و شهروندان در آن، به ترتیب فوق مقرر نشده بود.
انديشه آزادي‌خواهي و حمايت فرد در برابر جامعه، انديشمندان را بر آن داشت تا قوانين كيفري را به نفع متهم اصلاح كنند. از سويي اين انديشه نيز رواج يافت كه متهم طرف اصلي و مهم دادرسي‌هاي جزايي است. از آنجا كه شخص تحت تعقيب، به حق يا ناحق مورد تعقيب قرار گرفته و آبرو، شرف، حيثيت، آزادي و حتي حيات او در معرض نابودي است بايد آزادي كافي و متناسب وجود داشته باشد و تمام امكانات در اختيار او قرار گيرد تا بتواند از خود دفاع كند. در واقع تعقيب كيفري، حقوق و امتيازات متهم را در معرض تهديد قرار می دهد. حيثيت و آزادي و شرافت و اصولاً كرامت و آزادي تمامي شهروندان، مقتضي حمايتي بيشتر و پُرمايه تر از حمايتي است كه از منافع مادي آنها و يا منافع مالي بزهديده به عمل مي‌آيد. به بيان ديگر، بايستي افراد را در برابر صدمات ظالمانه‌اي كه به آزادي آنها وارد مي‌آيد و در مقابل احكام محكوميت بي پايه و اساسي كه صادر ميشود، حفظ و حمايت كرد. در عين حال بايد مانع از آن شد كه بزه‌كار از اين تضمينات به منظور امحاي دليل مجرميت استفاده نمايد.98 امروزه حقوق بيشتر كشورها به دنبال استفاده از راهكارهايي است كه همگي حكايت از تضمين هر چه بيشتر حقوق متهم دارند. در واقع متهم است كه به طور موجه يا غيرموجه در معرض اموري است كه از ديد افكار عمومي و قانونگذار قبيح تلقي ميشود. اوست كه ممكن است پس از طي مراحل دادرسي در معرض هر نوع مجازات، اقدام تأميني و اصلاحي قرار گرفته و يا بيگناه شناخته شود. بنابراين كاملاً عقلاني و منطقي است كه در جهت احتراز از محكوميت اشتباه و مجازات بيگناه، هر چه بيشتر حقوق مقتضي شخص شهروندي تحت تعقيب رعايت شود. البته از اين رو در حقوق بيشتر كشورها و بسياري از اسناد بين المللي شاهد آن هستيم كه به متهم حقوقي اعطا ميشود كه مبناي آنها انصاف، عدالت و كرامت انساني است. رعايت اين حقوق بايد به گونه اي باشد كه همزمان حقوق جامعه، بزهديده و ساير شهروندان نيز رعايت شود. توجه به ماده 54 قانون آیین دادرسی نکاتی را برای ما آشکار می کند: «ماده 54- ضابطان دادگستري پس از حضور دادستان يا بازپرس در صحنه جرم تحقيقاتي را كه انجام داده‌اند به آنان تسليم مي‌كنند و ديگر حق مداخله ندارند، مگر آنكه انجام دستور و مأموريت ديگري از سوي مقام قضائي به آنان ارجاع شود».
مشابه اين مقرره در ماده 26 ق.آ.د.ك و ماده 25 ق.آ.د.ك 1378، نيز پيش‌بيني شده بود.
يكي از محدوديت‌هاي انجام اقدامات از سوي ضابطان دادگستري، در ماده 54 قانون جديد و ماده 25 ق.آ.د.ك 1378 بيان شده است زيرا ضابطان دادگستري قبل از مداخله مقام قضايي، مجوز تحقيقات مقدماتي را دارند و بعد از آن چنين اجازه‌اي ندارند. هرچند جرم مشهود باشد مگر اينكه مقام قضايي دستور دهد.
به نظر مي‌رسد اين ماده در مقام بيان وظايف ضابطين دادگستري در صحنه جرايم مشهود است و با توجه به عبارت «پس از ورود مقام قضايي» و «صحنه جرم» لزوم عدم مداخله ضابطين پس از ورود مقام قضايي به ذهن متبادر مي‌گردد.
گفتار سوم: تشکیل دادسراهای تخصصی و موضوعی
از دیگر نوآوری های قانون جدید در پیش بینی و تخصیص دادسراهای موضوعی و تخصصی می باشد. برابرماده 25 آن؛ «به تشخیص رییس قوه قضاییه، دادسراهای تخصصی، از قبیل دادسرای جرایم کارکنان دولت، جرایم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و دارویی، رایانه ای، اقتصادی و حقوق شهروندی زیر نظر دادسرای شهرستان تشکیل می شود» .
بايستي توجه داشت كه اين دادسراها در صورت تشكيل دادسراي تخصصي هستند نه اختصاص چرا كه اين دادسراها، در واقع قسمتي از دادسراي عمومي هستند كه تخصصي شده‌اند. بنابراين ارجاع ساير پرونده‌ها در صورت ضرورت مجاز است.
دادسراهاي تخصصي به تشخيص رئيس قوه قضائيه، زيرنظر دادسراي شهرستان تشكيل مي‌شوند. لازم به ذكر است كه اين دادسراها با توجه به كاربرد عبارت «از قبيل» تمثيلي هستند، و در صورت تشخيص رئيس قوه قضائيه، مي‌توانند حسب مورد، تشكيل شوند.
گفتار چهارم: حقوق متهم و وظایف قانونی ضابطان دادگستری
لزوم «تفهیم و آگاهی شاکی از حق درخواست جبران خسارت و بهره مندی از خدمات مشاوره ای و معاضدت های حقوقی» طبق ماده 38 و ضرورت «تفهیم فوری و کتبی موضوع اتهام و دلائل آن» به متهم برابر ماده 46 قانون جدید را باید از دیگر دستاوردهای نوین این قانون برشمرد. بعلاوه، به موجب ماده 48 آن ؛ «با شروع تحت نظرقرار گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش ازیک ساعت باشد، ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد».
بااین وجود، برابر تبصره ذیل این ماده ؛«اگر شخص به علت اتهام ارتکابی یکی از جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرائم موضوع بندهای الف(جرائم موجب مجازات سلب حیات)، ب(جرائم موجب حبس‌ابد) و پ (جرائم موجب مجازات قطع عضو و جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان ثلث دیه کامل یا بیش از آن ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد، تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن، امکان ملاقات با وکیل را ندارد». ممنوعیت و محدویت مزبور نسبت به جرائم سیاسی و مطبوعاتی و جرائم موجب مجازات تعزیری درجه چهار و بالاتر منع فوق پیش بینی نشده است. تجویز فوق، برخلاف محدویت های قانونی مقرر در ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری سابق می باشد.
ثبت و ضبط مشخصات و اطلاعات مربوط به متهمان تحت نظر در قالب «بانک اطلاعات سجلی» ظرف مدت حداکثر یک ساعت و درج آن در دفتر مخصوص و رایانه با رعایت مقررات راجع به دادرسی الکترونیکی تحت نظر دادستان هر شهرستان و نظارت لازم در رعایت حقوق این افراد، همراه با حق اطلاع یافتن خانواده های آنها نسبت به وضعیت آنها و ضرورت پاسخگویی به آنها، در صورت عدم منافات با حیثیت اجتماعی و خانوادگی
