دليل و بدون رعايت تشريفات قانوني را مستبدانه اعلام كرده است و به فرد حق داده در مقابل اگر اعمال خشونت‌آميز با قوه قهريه از خود دفاع كند. مطابق ماده 14 هيچ‌كس نمي‌توان محاكمه و مجازات كرد مگر پس از اين‌كه مدافعات او شنيده شود، قانوناً به دادگاه احضار گردد و براساس قانوني كه بيش از ارتكاب لازم‌الاجرا است.
ماده 10 اعلاميه حقوق و تكاليف بشر و شهروند (1795) هرگونه خشونت بي‌مورد براي دسترسي به متهم را منع كرد و ماده 12 مقرر داشته است كه قانون فقط حكم به مجازات‌هايي مي‌دهد كه اجتناب‌ناپذير و متناسب با جرم باشد.
منابع حقوقي اموري است كه مقررات حقوقي از طريق آن كشف و استنباط مي‌شود. آيين دادرسي كيفري يكي از شاخه‌هاي حقوق عمومي است و منابع آن همان منابع حقوقي عمومي است. به اين لحاظ حقوق متهم را كه از مباحث بسيار مهم آيين دادرسي كيفري است بايد جزء حقوق عمومي تلقي كرد.56
با توجه به سير تحول قوانين اساسي و كيفري كشورهاي مختلف ملاحظه مي‌شود كه در ابتدا انديشه‌ي تأمين منافع بزه‌ديده و رفع ظلم و ستم از وي موردنظر بوده است، اما به تدريج قوانين كشورها به حمايت از جامعه در مقابل بزهكاران پرداختند. با بروز تفكرهاي آزادي‌خواهانه و توجه به حفظ حقوق افراد در برابر جامعه، قوانين كشورها به سوي حمايت از حقوق متهم هدايت شد. بدين لحاظ حقوق متهم در قوانين اساسي كشورها، اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوقبشر مورد تأكيد قرار گرفت. قوانين عادي داخلي نيز با تبعيت از اصول قانون اساسي و مواد مختلف مندرج در اعلاميه‌ها و ميثاق‌هاي بين‌المللي و منطقه‌اي حقوقبشر به تأمين و تضمين حقوق متهم برخاسته‌اند.
گفتار دوم: منابع حقوق متهم
منابع حقوق متهم را مي‌توان به منابع داخلي و بين‌المللي تقسيم كرد:
بند اول: منابع بين‌المللي
اعلاميه جهاني حقوق بشر ناشي از تفكرات حقوقي، سياسي و فلسفي حقوقدانان، فلاسفه و متفكران راجع به حقوق بشر در طول قرون متمادي است شقاوت‌هاي نازيسم و فاشيسم در طول جنگ جهاني دوم، انگيزه توجه به شخصيت و حيثيت انساني و توسعه حمايت بين‌المللي از حقوقبشر را توسعه داد. اعلاميه جهاني حقوق بشر در اجلاس سال 1948 مجمع عمومي سازمان ملل در پاريس به تصويب رسيد و مشتمل بر سي ماده مي‌باشد. اين اعلاميه عليرغم اهميت سياسي و تاريخي، به خودي‌خودي فاقد اعتبار حقوقي است، زيرا فاقد تضميناتي به نفع افراد و ضمانت اجرا عليه كشورها است.57
ممنوعيت شكنجه با رفتار ظالمانه يا تحقيرآميز متهم (ماده 5) حق تساوي در برابر قانون (ماده 7)، منع دستگيري و بازداشت خودسرانه (ماده9)، اصل برائت و تضمين حق دفاع متهم و اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده11) از مباحثي هستند كه در اين منشور با حقوق متهم مرتبط است.
نظر به اینکه اعلاميه جهاني حقوقبشر فاقد ضمانت اجرايي بود و دربرگيرنده كلياتي بوده كه احتياح به تبيين و تفسير بيشتري داشت، كميسيون حقوقبشر با تدوين ميثاق‌هايي سعي در رفع اين معايب داشت58 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مشتمل بر 53 ماده مي‌باشد كه موادي از آن مربوط به حقوق و آزادي‌هاي فردي متهم است.
ميثاق فوق در تاريخ 16 دسامبر 1966 به تصويب مجمع عمومي سازمان ملل متحد رسيده و از طرف نماينده دولت ايران در تاريخ 4 آوريل 1968 در نيويورك امضاء شد و پس از تصويب مجلس شوراي ملي در ارديبهشت ماه 1354 به تصويب مجلس سنا رسيد.59
اهميت اين ميثاق بدان جهت است كه اولاً؛ نسبت به حقوق آزادي‌هاي اساسي متهم اهتمام ويژه‌اي مبذول داشته است. ثانياً، به موجب ماده 40 ميثاق: «دولت‌هاي طرف اين ميثاق متعهد مي‌شوند درباره تدابيري كه ايحاد كرده‌اند و آن تدابير به حقوق شناخته شده در اين ميثاق ترتيب اثر مي‌دهد و درباره پيشرفت‌هاي حاصل گزارش‌هايي به كميته حقوقبشر (نهادي نظارتی بر اجراي مقررات ميثاق در كشورهاي عضو مي‌باشد) ارائه كنند. مهم‌ترين عناوين مندرج در اين ميثاق در رابطه با حقوق متهم عبارتنداز: منع شكنجه و آزار و رفتارهاي ظالمانه يا خلاف انساني (ماده7)، منع دستگيري يا بازداشت خودسرانه و سلب آزادي اشخاص (يند يك ماده9). حق اطلاع يافتن متهم از علت دستگيري خود در موقع دستگير شدن و تفهيم اتهام به او (بند 2 ماده9)، حضور متهم در اسرع‌وقت نزد مقام قضايي پس از دستگيري يا بازداشت (بند 3 ماده9). حق جبران خسارت وارده به جهت دستگيري يا بازداشت غيرقانوني (بند 5 ماده9)، رفتار توأم با احترام نسبت به كليه افرادي كه از آزادي خود محروم شده‌اند (بند يك ماده10). نگهداري متهمين جداي از محكومين و نگهداري متهمين صغار جداي از بزرگسالان (بند 2 ماده 10)، اصل برائت (بند 2 ماده 14)، در اختيار قرار دادن وقت و تسهيلات كافي جهت دفاع مؤثر و ارتباط با وكيل از ناحيه متهم، حق بهره‌مندي و استفاده از مترجم در صورتي كه متهم زبان مرسومي كه در دادگاه تكلم مي‌شود را نفهمد و حق پرسش متهم از شهودي كه عليه او گواهي مي‌دهند (بند 3 ماده14)، اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده15) و منع دخالت خودسرانه در زندگي خصوصي افراد يا اقامتگاه افراد و نيز شرافت و حيثيت انساني آنها (ماده 17)60
اعلاميه اسلامي حقوقبشر نيز از اسناد ديگري است كه به حقوق متهم توجه كرده است. در مقابل ترويج مفاهيم حقوق بشر كه مبتني‌بر فلسفه و بينش غربي بود، نسبت به پذيرش اين مفاهيم از سوي دولت‌هاي اسلامي، برخوردهاي مختلفي صورت گرفت.
اعلاميه اسلامي حقوقبشر در اجلاس وزراي امور خارجه سازمان كنفرانس اسلامي در قاهره در سال 1990 ميلادي و 1369 شمسي تدوين و به تصويب رسيد. اعلاميه مذكور كه با توجه به مفاهيم عالي و ضوابط اسلامي، حقوقبشر را بررسي و تدوين كرده است و مبنا و اساس آن بر شريعت مقدس اسلام استوار است با ديدگاه مذهبي به بشر و حقوق وي نگريسته و دولت‌هاي عضو را به رعايت آن حقوق دعوت كرده است.
اعلاميه اسلامي حقوق بشر نيز مانند اعلاميه حهاني حقوقبشر متضمن اين ايراد حقوقي است كه فاقد ضمانت اجراي است و از حد توصيه اخلاقي فراتر نمي‌رود.
اعلاميه مزبور نيز مشتمل بر يك مقدمه و 25 ماده مي‌باشد كه در مواد مختلف به حقوق و آزادي‌هاي فردي و همچنين حقوق متهم در جريان دادرسي كيفري از جمله برابر بودن افراد در برابر شرع، اصل مسؤوليت شخصي، اصل قانوني بودن جرم و مجازات، منع شكنجه و غيره اشاره كرده است. 61
سند ديگر قرارداد اروپايي حقوقبشر است كه در سال 1950 ميلادي با هدف احترام و رعايت حقوق و آزادي‌هاي فردي، فيمابين برخي كشورهاي اروپايي به تصويب رسيد. كشورهاي عضو به موجب اين قرارداد ملزم به رعايت حقوق مزبور شدند مقررات آن از جهت صورت و محتوا با ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مطابقت دارد كه براي پيشگيري از اطاله بحث از تكرار مطالب خودداري مي‌كنيم.62
كنوانسيون منع شكنجه نيز به منع رفتارهاي غيرانساني با متهم يا مظنون پرداخته است. در قرون وسطي و اوايل دوره معاصر شكنجه براي اخذ اقرار و حتي پس از اقرار نيز در فرانسه اجرا مي‌شد. در قرن هفدهم ميلادي مخالفت با شكنجه از سوي برخي دانشمندان همچون منتسكيو، ولتر و بكاريا مطرح شد، ولي هنوز مورد پذيرش قضات بود تا اين كه با توجه به مخالفت عمومي و همه جانبه، در سال 1788 شكنجه در فرانسه لغو شد و به تدريج به ساير كشورها و از جمله آلمان، انگليس، اتريش نيز تسري يافت. در ماده 5 اعلاميه جهاني حقوق بشر و ماده 7 ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي شكنجه ممنوع اعلام شده و در تاريخ 9 دسامبر 1975 نيز مجموع عمومي اعلاميه حمايت افراد انساني در مقابل شكنجه و ديگر رفتارها و مجازات‌هاي خشن، غيرانساني و تحقيركننده را تصويب كرد و بعد از آن قرارداد منع شكنجه در دسامبر 1984 به تصويب سازمان ملل‌متحد رسيده است.63
اين قرارداد اعمال شكنجه و هرگونه رنج و آزار متهمان و محكومان را به هنگام بازداشت منع مي‌كند و در دفاع و حمايت از شهروندان تكاليفي قضايي و غيرقضايي به عهده دولت‌ها گذاشته است. در اين قرارداد نظارت بر اجراي تعهدات دولتي اعمال مي‌شود، ولي نقض اين تعهدات با ضمانت اجراي قوي توأم نيست64 علاوه براين كه جامعه بين‌المللي اجازه خواهد يافت بر اجراي تعهداتي كه دولت‌ها به موجب اين قرارداد سپرده‌اند نظارت كند، همه افراد نيز اختيار خواهند داشت كه خودشان به تعقيب شكنجه‌گران در قلمرو دولت‌هاي متعاهد بپردازند. براساس مواد يك و دو هر نوع رنج، عذاب و فشار جسمي و روحي كه از ناحيه مقامات دولتي صورت گيرد، خواه براي كسب اطلاعات يا اقرار يا هر منظوري ديگر باشد، شكنجه محسوب مي‌شود و دولت‌هاي عضو اين كنوانسيون متعهد مي‌شوند اقدامات مؤثر قانوني، قضايي و اجرايي براي جلوگيري از آن به عمل آورند. مواد 5، 6، 7 در خصوص تكليف دولت‌ها به تعقيب و محاكمه مرتكبين شكنجه و ايجاد امكانات طرح شكايت قرباني شكنجه است در ماده 8 شكنجه جرمي قابل استرداد معرفي مي‌شود و طبق ماده 11 دولت‌هاي عضو مؤظفند به منظور جلوگيري از شكنجه قواعدي راجع به بازرسي از زندان و رفتار با اشخاص زنداني تنظيم نمايند و بالاخره جبران خسار قرباني شكنجه در ماده 14 پيش‌بيني شده است.
بند دوم: منابع داخلي
توجه به حقوقبشر و كوشش‌هاي وسيعي كه در جهت ملزم كردن دولت‌ها به پذيرش و رعايت اصول حقوق بشر صورت گرفت، سعي و تلاش در ايجاد دادگاهي جهت رسيدگي به شكايات مربوط به نقض اين حقوق و تصويب قوانين داخلي كشورها منطبق با اصول آن را از سوي دولت‌ها به دنبال داشت از اين رو تأمين و تضمين حقوق متهم در قوانين اساسي و عادي و رويه‌هاي قضايي براساس موازين حقوقبشر عينيت يافت.
در اينجا منابع داخلي حقوق متهم را به طور اختصار بررسي مي‌كنيم:
الف)قانون اساسي متشكل از مجموعه قواعد و مقررات كلي است كه شكل حكومت و سازمان عالي سه‌گانه كشور و ارتباط آنها را با يكديگر و حقوق و آزادي‌هاي افراد را در مقابل دولت مشخص مي‌نمايد.
فصل سوم قانون اساسي تحت عنوان «حقوق ملت» اصولي را براي تضمين حقوق متهم مقرر دانسته و در فصل يازده به برخي از اين اصول اشاره شده است؛ ممنوعيت تفتيش منزل متهم بدون اجازه مقام قضايي (اصل 25)، ممنوعيت تفتيش در وسايل ارتباطي متهم اعم از ضبط و فاش كردن مكالمات تلفني، افشاي مخابرات تلگرافي و تلكس، بازرسي، رساندن نامه‌ها و… (اصل25)، ابلاغ و تفهيم كتبي اتهام با ذكر دلايل آن به متهم (اصل32)، ممنوعيت دستگيري يا بازداشت خودسرانه متهم بدون كسب اجازه‌ي مقامات قضايي (اصل32)، حق انتخاب وكيل مدافع و معاضدت قضايي در صورت عدم توانايي از معرفي وكيل از سوي متهم (اصل 35)، اصل قانوني بودن جرم و مجازات (اصل36)، اصل برائت (اصل37)، ممنوعيت اعمال شكنجه و اجبار متهم جهت اخذ اقرار، كسب اطلاع و سوگند، اصل (38)، علني بودن دادرسي جهت تضمين رعايت حقوق افراد (اصل 165)، مستدل و مستند بودن احكام دادگاه‌ها به مواد قانوني و اصول حقوقي (اصل166)، حضور هيأت منصفه در جلسه رسيدگي به جرايم سياسي و مطبوعاتي (اصل 168)، عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي (اصل 169)، جبران خسارت مادي و معنوي متهمين بي‌گناه (اصل171).
ب)قوانين عادي: اعم از شكلي و ماهوي با پيروي و تبعيت از قانون اساسي در جهت تأمين و تضمين حقوق متهم تمهيداتي را در نظر گرفته است. از جمله در قانون مجازات اسلامي اصل قانوني بودن جرم و مجازات (ماده2)، عطف به ماسبق نشدن قوانين جزايي (ماده10)، پذيرش دفاع مشروع (ماده156) ممنوعيت اجبار و شكنجه متهم براي اخذ اقرار (ماده169)، ممنوعيت توقيف، بازداشت يا تعقيب جزايي افراد به طور غيرقانوني (ماده 575)، ممنوعيت ورود غيرقانوني به منزل اشخاص بدون اجازه و رضاي صاحب منزل (ماده580)، ممنوعيت مفتوح يا توقيف یا معدوم يا بازرسي يا ضبط يا استراق‌سمع نمودن مراسلات يا مخابرات يا مكالمات تلفني اشخاص بدون تجويز قانوني (ماده 582)، مورد توجه قرار گرفته است.
حقوق متهم در قانون آيين دادرسي کیفری جدید نيز مورد توجه قرار گرفته است از جمله حضور وكيل مدافع در مرحله تحقيقات مقدماتي (ماده 351) معاضدت قضايي در صورت عجز از معرفي وكيل از سوي متهم در مرحله دادرسي (ماده
