جزاء يكي از اصول بنيادين حقوق كيفري است كه خود داراي دو جنبه ماهوي و شكلي است. جنبه ماهوي اين اصل، تحت عنوان «اصل قانوني بودن جرائم و مجازات‌ها» در حقوق كيفري ماهوي مورد بحث قرار مي‌گيرد و جنبه شكلي آن، اصل «قانوني بودن دادرسي كيفري» ناميده مي‌شود كه صدر ماده فوق، به آن اشاره دارد.
2-در لايحه تقديمي به مجلس، صدر ماده فوق اعلام مي‌كرد كه «دادرسي كيفري بايد منصفانه و عادلانه باشد» اين عبارت كه با الهام از ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي36 در ابتداي ماده آمده بوده، بعداً در كميسيون قضايي مجلس به شكل فوق تغيير يافت. با وجود اين تغيير، مواد 3 تا 6 كه بعد از ماده حاضر آمده‌اند به شاخص‌هاي دادرسي منصفانه و رعايت آنها در دادرسي كيفري اشاره مي‌كنند كه حاكي از پذيرش اصل منصفانه بودن دادرسي در نظام كيفري ماست.
3-هر چند كه قسمت اخير ماده، فوق تصريح به اعمال يكسان قواعد دادرسي كيفري نسبت به اشخاص مختلفي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، نموده است، اما اين امر مانع از آن نخواهد بود كه گاه مراجع قضايي به دستور قانونگذار خصوصيات فردي متهم را براي اعمال قوانين دادرسي كيفري در نظر بگيرند، اقدامي كه مي‌تواند عدم اعمال يكسان اين قواعد را نسبت به اشخاص مختلف، به دنبال داشته باشد. (نك: ماده 250)
فصل دوم: مفهوم شناسی حقوق متهم
مبحث اول:واژه‌شناسي حقوق متهم
قبل از تحليل و بررسي اصطلاح حقوق متهم، شايسته است در معناي لغوي و اصطلاحي عناصر آن تأمل شود؛ بدين منظور، نخست به تحليل مفهوم هر يك از عناصر آن و سپس به تعريف مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي مي‌پردازيم.
گفتار اول: تحليل مفهوم حقوق
مراد از حقوق در پژوهش حاضر عبارت است از مجموع امتيازها و قدرت‌هاي مشخص كه به منظور برپايي امنيت قضايي و عدالت در جهت تضمين حقوق و آزادي‌هاي متهم از ناحيه‌ي قانونگذار أخذ شده و اجراي آن نيز با وضع مقررات و احكام تضمين شده است، حقوق در لغت به معنایی زیر تعبیر شده است:
راستی‌ها، درست‌های، حصه‌ها، بهره‌ها، وظایف و تکالیف، اموال و املاک، قوانین، (حق) سلطنت و تسلط استقلالی یا قرادادی و غیر قرادادی اشخاص بر اشخاص یا اشیاء است، بعبارت دیگر در نتیجه قواعد حقوقی یا قانون برای افراد قدرتی دست می‌دهد که میتوانند پاره‌ای از امور را از شخص دیگر بخواهند یا اعمال افعالی در چیز کند.37
گفتار دوم: تحليل مفهوم متهم
متهم در لغت عرب بر وزن محترم از ماده‌ي «وهم» است. طريحي در تعريف وهم مي‌گويد: «وهم عبارت است از سهو و آن‌چه كه در خاطر و خيال واقع مي‌شود»38 در تعريف ديگر از ماده‌ي وهم آمده است: «تصور و تخيل چيزي در ذهن؛ خواه آن‌چيز که در عالم خارج وجود داشته و خواه نداشته باشد. در مورد معناي لغوي متهم آمده: «متهم مأخوذ از لفظ «تهمه» كسي كه مورد اتهام واقع شده مي‌باشد».
متهم در زبان فارسي به معناي «به بدي شناخته شده و مورد تهمت قرار گرفته شده» معنا شده است.39
در نظام دادرسي اسلامي و عرف فقها از متهم با عنوان مدعي عليه در برابر مدعي تعبير مي‌شود؛ البته با اين تفاوت كه در حقوق عرفي، عنوان متهم تنها مشمول دعاوي كيفري شده و در دعاوي مدني، عليه متهم با عنوان خوانده اقامه دعوا مي‌شود؛ ولي عنوان مدعي عليه در حقوق اسلامي عام بوده و شامل هر دو- دعاوي مدني و كيفري، مي‌شود تشخيص و تعريف مدعي‌عليه، ضمن تعريفي كه فقها از مدعي ارائه كرده‌اند به دست مي‌آيد.
مشهور فقها در تشخيص مدعي از مدعي‌عليه سه معيار را بيان كرده‌اند كه عبارتنداز: «المدعي هم الذي يترك لو ترك الخصومه أو هو الذي يخالف قوله الاصل أو هو الذي يدعي خلاف الظاهر» 40
بر پايه‌ي تعاريف ياد شده از مدعي، مدعي‌عليه كسي است كه در برابر اين مفاهيم قرار دارد يعني كسي كه سخن او موافق با اصل و ظاهر بوده و اگر دعوا و منازعه را ترك كند، دعوا پايان نمي‌يابد.
به نظر برخي از فقهاي معاصر، شارع مقدس براي اين دو لفظ، اصطلاح خاصي به صورت حقيقت شرعيه يا مجاز شرعي ندارد.41 براساس اين ديدگاه، تعريف‌ها با تعابير نزديكي كه از سوي فقهاي سلف براي مدعي و مدعي عليه بيان شده، تمام آنها مربوط به تشخيص مورد مدعي از مدعي‌عليه است و بايد براي تشخيص مدعي از مدعي‌عليه به عرف رجوع كرد.
گفتار سوم: متهم، منظنون و مجرم
از منظر ادبیات کلمه متهم هم خانواده تهمت است بنابرین متهم از منظر حقوقی به کسی گفته می‌شود که به عنوان فاعل کاری است که آن کار، جرم محسوب می شود.وبه عبارت بهتر به کسی که تهمت عملی که جرم است، را نسبت می دهند متهم می گویند و به منظور تحقیق صحت وسقم این تهمت، او مورد پیگرد قرار می گیرد، متهم می گویند.42
متهم در لغت کسی است که مورد تهمت قرار گرفته،همچنین به معنای تهمت زدن و به بدی شناخته شده نیز بکار رفته است.43 در ق.آ.د.ک سال 1392 تعریف از مظنون نیامده است اما در لغت معنای گمان کرده شده، کسی که مورد بدگمانی قرار گرفته، نامعلوم، نامحقق بکار می‌رود،44 شاید بتوان گفت مظنون متهمی است که هنوز مورد تفهیم اتهام قرار نگرفته است و در این پژوهش و نص قانون متهم و مظنون قرابت معنایی دارند. اما مجرم کسی است که اتهام وی در دادگاه ثابت شده باشد وبرای عمل او مجازاتی در قانون پیش بینی شده باشد. و مرسوم است که میگویند هر متهمی لزوماٌ مجرم نیست، مگر این که جرم وی توسط دادگاه صالح ثابت شود و از زمانی که جرم در دادگاه علیه متهم ثابت می شود، می توان او را مجرم نامید. و متهم از وقتی که حکم دادگاه علیه او صادر شده و سپس قطعی می شود نام محکوم به خود می گیرد.و نظر لغوی مجرم کسی است که مرتکب جرمی شده و راجب به او حکم قطعی صادر شده است.45
مبحث دوم: حقوق متهم
حقوق از جمله مفاهيم اعتباري است لذا تعريف آن دشوار به نظر مي‌رسد و علت به تفاوت جهان‌بيني‌ها و نظام‌هاي سياسي، حكومتي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جست‌وجو كرد.46 برخي حقوقدانان حق را نفع يا امتيازي مي‌دانند كه قوانين يك نظام حقوقي خاص به فرد اعطا مي‌كند.
هم‌چنين حقوق را مجموعه‌اي از قواعد الزام‌آور كلي تعريف كرده‌اند كه به منظور ايجاد نظم و استقرار عدالت بر زندگي اجتماعي انسان حكومت مي‌كند و اجراي آن از طرف دولت تضمين مي‌شود47 واژه «متهم» ريشه عربي «وهم» به معناي خيال، انديشه،تصور، گمان، ترس و ترديد است و تصور چيزي در ذهن است اعم از اين كه موجود باشد يا نباشد.48
در قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 همانند قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1373، از متهم تعريفي نشده است و گاه متهم مترادف با مجرم قلمداد شده است. به عنوان مثال ماده يك اين قانون تصريح مي‌كند: «آيين دادرسي كيفري مجموعه اصول و مقرراتي است كه براي كشف و تحقيق جرایم و تعقيب مجرمان و نحوه رسيدگي و صدور رأي و تجديدنظر و اجراي احكام و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي وضع شده است». در حالي كه با توجه به اصل برائت و فرض بي‌گناهي افراد تا زماني كه فرد مورد تعقيب، محكوميت قطعي كيفري نيابد، نمي‌توان او را مجرم دانست و صرفاً مظنون يا متهم به ارتكاب جرم است، به نظر مي‌رسد، حتي در صورت محكوميت نيز نبايد او را مجرم دانست. زيرا حكم كيفري دليل قاطع بر مجرميت افراد نيست و شايد مبني‌بر اشتباه قضايي باشد49 .
لازم به ذکر است که مطابق قانون آیین دادرسی کیفری جدید تعریفی جامع و مشخص از متهم ارائه نشده است. و این مورد یکی از کمبود‌های قوانین سابق بوده که متاسفانه در قانون جدید مورد توجه قانون گذار قرار نگرفته است .با تعريف واژه «حقوق» و «متهم»، حقوق متهم مجموعه‌اي از حق دفاع و آزادي‌هاي فردي است كه به منظور ايجاد نظام و استقرار عدالت براي كسي كه براساس دلايل يا قرائن كافي، ارتكاب جرمي به او نسبت داده شده، در كليه مراحل دادرسي جزايي و تا زمان قطعيت حكم صادره، به موجب قانون تضمين شده است.
گفتار اول: ريشه‌هاي تاريخي حقوق متهم در اعصار گذشته
برخي مورخين معتقدند اولين اعلاميه‌اي راجع به حقوق‌بشر از طرف كوروش كبير صادر شده است50 و گفته‌اند «ذوالقرنين» مذكور در قرآن همان كورش كبير است. وي بر هر قومي ظفر پيدا مي‌كرد، از مجرمين ايشان گذشت مي‌نمود و بزرگان و كريمان هر قومي را اكرام و ضعفاي ايشان را ترحم كرد، متن فرمان كوروش كه بيست و پنج قرن پيش بر لوحي نوشته شده و سمبل رعايت حقوق مردم است، در حال حاضر در موزه بريتانيا نگهداري مي‌شود. 51
با مراجعه به متون اصلي كتب زرتشتيان، به خصوص گاتاها كه اصالت آن مورد قبول محققين قرار گرفته است، مي‌توان به ريشه‌هاي حقوق متهم در مذهب زرتشت پي برد.
در كتاب تورات نيز مفاهيمي از حقوق‌بشر وجود داشته و از متن ده فرمان در سفر خروج باب بيستم چهار فرمان مربوطه به خداوند و شش فرمان ديگر مربوط به حقوق‌بشر و آدميان مي‌باشد. 52
در دين اسلام گذشته از قرآن كه گواه مكتوبي بر توجه خاص خداوند در باب رعايت اصل برابري و حقوق يكسان انسان‌ها است، عملكرد پيامبر بزرگ اسلام نيز حكايت از آن دارد، چنان‌چه در سال هشتم هجري پس از فتح مكه، ايشان رفتاري بسيار انساني با مردم داشت، ستمي به هيچ‌كس وارد نشد و همه ظالمان نيز مورد عفو قرار گرفتند. ايشان در خطبه حجه الوداع اشاره‌اي عميق به رعايت جان‌ها و مال مردم كرده و مردم را به احياي حق يكديگر فراخواندند.53
از اعلاميه حقوق بشر كوروش كبير و خطابه پيامبر اسلام در حجه‌الوداع كه بگذريم، نخستين جوانه‌هاي حقوق بشر به مفهوم امروزي مربوط به اوايل قرن سيزدهم ميلادي در انگلستان است كه مردم انگلستان روحانيون و بورژوازي جوان انگلستان متحد شدند و قدرت پادشاه را محدود نمودند، اين فشارموجب شد پادشاه وقت انگلستان فرماني را معروف به ماگناكارتا به امضاء رساند. اين فرمان يكي از بزرگترين اسناد آزادي بشر مي‌باشد.
ماده يك اين فرمان حبس، تبعيد و توقيف اشخاص را مگر به موجب قوانين مملكتي و حكم محكمه صلاحيت‌دار، ممنوع كرد. طبق ماده 6 ضبط اموال و املاك مقصرين ممكن شد و به قوه مجريه اجازه داده مي‌شد كه در موارد مقرر در قانون از بزهكاران جريمه بگيرد. اصل تناسب مجازات شخص آزاد با جرم او در ماده 20 و محكوميت افراد با دلايل و گواهي گواهان در ماده 39 مورد توجه قرار گرفت.
پس از آن در انگلستان اعلاميه‌هاي ديگري نيز در جهت احياي حقوق مردم منتشر مي‌شود، از جمله اعلاميه‌ي 1689 در باب حقوق متهم در ماده 10 مقرر مي‌دارد: صدور قرار تأمين سنگين و به‌طوركلي اعمال مجازات ظالمانه و غيرمتعارف ممنوع است.
در آمريكا اعلاميه استقلال كه به اتفاق‌آراء نمايندگان سيزده ايالت در ژوئيه 1776 به تصويب رسيد و پس از تصويب قانون اساسي آمريكا در سال 1791 اصلاحاتي كه در آن صورت گرفت، مطابق اين قانون كسي حق ندارد اشخاص، منازل، اجناس و اوراق آنها را بدون حكم دادگاه مورد تفتيش و توقيف قرار دهد. 54
كسي را نمي‌توان براي يك جنايت تحت دادرسي قرار داد مگر با صدور كيفرخواست و رسيدگي عادلانه انقلاب كبير فرانسه در سال 1789 ميلادي، موجب توجه لازم به حقوق فردي و آزادي‌هاي عمومي شده كه خود متأثر از جنبش‌هاي استقلال‌طلبانه در انگليس و آمريكا بوده است. براين اساس متن سه اعلاميه حقوق‌بشر در سال‌هاي 1793، 1795 و 1789 به تصويب رسيد.55
طبق ماده 17 اعلاميه حقوق‌بشر و شهروند (1789) هيچ كس را نمي‌توان متهم ساخت، بازداشت يا زنداني كرد مگر در مواردي كه قانون معين كرده باشد كساني كه خودسرانه شخصي را به انجام اوامر وادار و تحريك نمايند يا خود به اجراي آن بپردازند، مجازات مي‌شوند. مطابق ماده 8 مجازات‌هاي تعيين شده از طرف قانون بايد دقيق و به‌جا باشد و احدي مجازات نخواهد شد مگر به موجب قانوني كه قبل از ارتكاب جرم تصويب و اعلام شده باشد. ماده 9 به اصل برائت تأكيد كرده كه به موجب آن تا هنگامي كه فرد مقصر شناخته شوند، بي‌گناه شناخته مي‌شود و در صورت بازداشت بايد از هر نوع شدت عمل جلوگيري كرد.
اعلاميه حقوق‌بشر و شهروند 1793، نيز در ماده 11 هرگونه اقدام عليه فرد، بدون
