منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، آیین دادرسی، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری

دانلود پایان نامه ارشد

متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينه‌ها موثر مي‌‌باشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر مي‌باشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.
• آیا آشنایی متهم در فرآیند دادرسی از حقوق خود لازم است و این حقوق تکلیفی برای دیگران ایجاد می کند؟
• نقش وکیل در دفاع از متهم در فرآیند دادرسی چگونه خواهد بود؟
• آیا متهم در طی مراحل دادرسی حق برخورداری از دادرسی عادلانه بی طرف و منصفانه خواهد داشت؟
اهمیت موضوع
همانطور كه در درآمد آمده است، حقوق متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بي‌گناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود. حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.3
رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بي‌طرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقه‌اي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن کشور خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است. بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را مي‌گيرد، و پايه‌گذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بي‌غرضانه خواهد بود.
این مسائل ما را برآن داشت تا در زمینه ضرورت رعایت حقوق متهم و جامعه در قانون آیین دادرسی کیفری جدید به تحقیق بپردازیم. از آنجاییکه آیین دادرسی کیفری جدید درصدد است تا بتواند بواسطه‌ی تدوین قانون، «خلاها، نقص‌ها و ابهام‌های موجود در قوانین را برطرف نماید‌« این پژوهش می‌تواند در راستای این هدف مثمر ثمر واقع شود.
اهداف تحقیق
یکی از اهداف این تحقیق بیان راهی برای تفسیر و بکارگیری بهتر قوانین در زمینه چگونگی برخورد با متهم و جایگاه آن در جامعه است که در دادسراها و دادگاه های عمومی و همچنین قابل استفاده برای وکلا، اساتید حقوق، سازمان زندان ها و… است از دیگر اهداف این پژوهش تلاش برای رفع نواقص موجود در برخورد با متهم می باشد. بدین صورت که با حمایت از حقوق و آزادی های متهم و در نهایت تضمین حقوق بزه دیده، می‌توان در جهت اصلاح هرچه بیشتر قانون گام برداشت. تا جایی که متهم و بزه دیده هر دو متحمل کمترین خسارت از طرف قانون شوند.
سوالات تحقیق
1- آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تامین کند ؟
2- آیا تضمینات لازم برای تحقق حقوق متهم در قانون جدید وجود دارد ؟
فرضیه تحقیق
1. به نظر می‌رسد قانون آیا قانون آیین دادرسی کیفری جدید توانسته است حقوق متهم را در فرایند دادرسی با توجه به معیارهای حقوق شهروندی تأمین کند و نسبت به قوانین سابق جایگاه بهتری بر خوردار است و ابتکارات و نوآوری‌های نبستاً زیادی در زمینه حق دفاع متهم در مراحل مختلف رسیدگی به جرم از همان مراحل ابتدایی و تا آخر مد نظر قرار داده است.
2. با مشاهد بررسی و تفسیر مواد متعدد قانون آیین دادرسی کیفری جدید به نظر می‌رسد قانون‌گذار ضمانت اجرایی برای نقض حقوق متهم از جانب افرادی که در فرآیند دادرسی کیفری قرار دارند بیان داسته است.
پیشینه تحقیق
1- غفاری،هدی؛ عباسی کلیمانی،عاطفه‌(1385)، « مروری بر حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکرد بر اسناد فرا ملی».
2- عالی پور،حسن(1388)، «امنیت ملی و حقوق متهم؛ مطالعه تطبیقی آئین دادرسی در قبال اقدامات تروریستی»
3- پرویز محمدنژاد عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد جنوب(1385)در مقاله با عنوان«حقوق متهم در مرحله‌ی تعقیب و تحقیقات مقدماتی‌ در نظام کیفری ایران»
4- جناب آقای گلدوست جویباری،وآقای افشین عبداللهی(1388) مشترکاً در مقاله تحت عنوان«اخذ آخرین دفاع از متهم در حقوق کیفری ایران»
5- صالحی،جواد(1388)، «سکوت، جلوه ای از حقوق دفاعی متهم در دادرسی عادلانه»
6- رضوی،محمد؛خزایی،سید علی(1386)«حقوق شهروندی در فرآیند کشف جرم»
هرکدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به حقوق متهم توجه دارند، در پژوهش نخست به حقوق متهم در نظام حقوقی ایران با رویکردی به اسناد فراملی اشاره دارد در پژوهش دوم به ارتباط بین نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم اشاره دارد و بیان می دارد که باید بین حفظ نظم و امنیت ملی و بین المللی و حقوق متهم بخصوص در ارتباط با جرائم سازمان یافته (تروریستی) تعادل برقرار باشد، در پژوهش سوم فقط به حقوق متهم در مرحله ی تحقیقات مقدماتی در قانون سابق (آیین دادرسی کیفری78) پرداخته است و همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهد، در پژوهش چهارم به یکی از حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی (اخذ آخرین دفاع از متهم) در حقوق کیفری ایران اشاره شده، در پژوهش پنجم هم به یکی دیگر از حقوق متهم در فرآیند دادرسی(حق سکوت) اشاره شده است؛ در پژوهش ششم هم به حقوق شهروندی متهم در فرآیند کشف جرم اشاره شده و همه ی مراحل دادرسی را در بر نمی گیرد.
لازم به ذکر است هر کدام از پژوهش های اشاره شده به نوعی به متهم و حقوق او در فرآیند دادرسی اشاره ای گذرا دارند و حقوق متهم را به صورت کامل در همه ی مراحل دادرسی را پوشش نمی دهند.
اما پژوهش اینجانب به حقوق متهم در تمام مراحل دادرسی کشف و تحقیقات مقدماتی، دادرسی و محاکمه، تجدید نظرخواهی در قانون آیین دادرسی کیفری92 که برخی از این حقوق برگرفته از قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15/02/1383 اشاره دارد و به نوآوری های ایجاد شده توسط قانون گذار در ارتباط با حقوق متهم در طی فرآیند دادرسی پرداخته است.
امیدوارم که پژوهش اینجانب در این راستا مفید و مثمر ثمر واقع شود.
چارچوب نظری پژوهش
پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی بشمار می‌آید، و برای جمع‌‌آوری اطلاعات مورد نیاز پژوهش از شیوه کتابخانه‌ای استفاده شده، ابزار‌های جمع‌آوری اطلاعات نیز کتب، مجلات، سایت‌های اینترنتی و مقالات بوده. همانطور که تا بدینجا به کرّات اشاره شده هدف این پژوهش بررسی جایگاه حقوق متهم در قانون آیین دادرسی کیفری جدید می‌باشد با این رویکرد پژوهش حاضر در دو بخش اصلی که هر بخش شامل دو فصل است تدوین و گردآوری شده است . در بخش اول به بررسی تعاریف، مفاهیم و فلسفه موضوع پرداخته‌ایم که در فصل اول این بخش، به شناخت آیین دادرسی کیفری و اصول حاکم برآن و همچنین انواع سیستم‌های دادرسی کیفری پرداخته است است. در فصل دوم این بخش نیز به تفصیل به تعاریف متهم، وجوه افتراق آن با مجرم، مظنون ، حقوق متهم و سیر تاریخی آن پرداخته شده است. سعی شده در این بخش از منابع مورد وثوق و قابل تایید توسط اساتید استفاده شود.
در بخش دوم به بررسی موضوع تحقیق پرداخته شده که در فصل اول به حقوق متهم در مرحله کشف جرم و همچنین در مرحله تحقیقات مقدماتی اشاره شده است و در فصل دوم حقوق متهم درمراحل دادرسی، محاکمه و تجدید نظرخواهی پرداخته شده است. لازم به ذکر است در بخش دوم سعی شده تمام تفاسیر با رویکرد قانون جدید آیین دادرسی کیفری باشد.
در زمینه منابع مورد استفاده در بخش دوم باید اذعان داشت با توجه به موضوع پژوهش که قانون جدید آیین دادرسی می‌باشد سعی شده از جدیدترین آثار و کتب و مقالاتی که در سال 1392 بعد از تصویب قانون و نیز در سال 1393 به نگارش درآمده است استفاده شود.

بخش اوّل
شناخت تعاریف و مبانی نظری

فصل اول: مفهوم شناسی آیین دادرسی و اصول حاکم برآن
در اين فصل در قالب دو مبحث به كليات مطالب آيين‌ دادرسي كيفري مي‌پردازيم. بدين توضيح كه در مبحث اول به کلیات آیین دادرسی که شامل تعریف آیین دادرسی کیفری، موضوع آیین دادرسی کیفری، اهداف قانون گذار در تدوین آیین دادرسی کیفری، ارتباط آیین دادرسی کیفری با سایر رشته‌ها، وجه افتراق میان قوانین شکلی و ماهوی کیفری، منابع آیین دادرسی کیفری و در مبحث دوم نظام‌های سیستم آیین دادرسی کیفری که شامل سیستم دادرسی اتهامی، سیستم دادرسی تفتیشی، سیستم دادرسی مختلط، سیستم دادرسی اسلامی و مقایسه آن با دیگر نظام‌های دادرسی کیفری، اصول حاکم بر دادرسی کیفری را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
مبحث اول: کلیات آیین دادرسی
گفتاراول: تعريف آيين‌ دادرسي كيفري
آيين‌ دادرسي كيفري را اكثر حقوقدانان به شرح ذيل تعريف نموده‌اند:
مجموعه قواعد و مقرراتي است كه قانون‌گذار براي كشف جرم و تعقيب متهم و نحوه دادرسي (محاكمه) و اجراي احكام كيفري وضع يا تدوين مي‌كند. به عبارت ديگر مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي چهار مرحله دادرسي وضع مي‌شود كه عبارتنداز:
1-مرحله كشف و تحقيق جرايم
2- مرحله تعقيب متهم
3- مرحله دادرسي يا محاكمه
4- مرحله اجراي احكام كيفري4
تعريفي كه فوقاً بيان شد، تقريباً تعريف كاملي است و شامل همه مراحل دادرسي مي‌شود. تعريفي كه قانون‌گذار در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب سال 1392 ارائه داده با تعريف مزبور مطابقت دارد، ليكن بر تعريف قانون‌گذار ايرادهايي وارد است كه پس از از ذكر ماده قانوني به ايرادات اشاره مي‌شود.
ماده يك قانون جديد آ.د.ك با رفع ايرادات قبلي وارده بر تعريف مقرر مي‌دارد:
«آيين دادرسي كيفري مجموعه مقررات و قواعدي است كه براي كشف جرم، تعقيب متهم، تحقيقات مقدماتي، ميانجيگري، صلح ميان طرفين، نحوه رسيدگی صدور رأي، طرق اعتراض به آراء، تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي و ضابطان دادگستري و رعايت حقوق متهم، بزه‌ديده و جامعه وضع مي‌شود».
نكات قابل توجه در تعريف فوق‌الذكر به شرح ذيل بيان مي‌گردد:
1-در تعريف مذكور قانون‌گذار به 4 مرحله از مراحل دادرسي كيفري اشاره نموده است:
1.مرحله كشف جرم مي‌باشد.
2. مرحله دوم: مرحله تعقيب متهم مي‌باشد.
3. مرحله سوم: مرحله رسيدگي و صدور رأي و اعتراض به احكام مي‌باشد.اگر قانون‌گذار بجاي عبارت «… نحوه رسيدگي، صدور آراء و اعتراض به آراء…» از كلمه «دادرسي» يا «محاكمه» استفاده مي‌كرد بهتر بود چرا مرحله دادرسي شامل نحوه رسيدگي و چگونگي صدور آراء و نحوه اعتراض به احكام كيفري مي‌شود.
4.مرحله چهارم: مرحله اجراي احكام كيفري است.
2- در تعريف ياد شده، قانون‌گذار از عبارت «تحقيقات مقدماتي» استفاده نموده است. ايرادي كه بر اين قسمت وارد است اينكه معلوم نيست منظور قانون‌گذار از تحقيقات مقدماتي در كدام مرحله از مراحل دادرسي است. چرا كه تحقيقات مقدماتي هم توسط ضابطان در مرحله كشف جرم صورت مي‌گيرد و هم توسط مقامات قضايي دادسرا از قبيل دادستان، بازپرس و داديار در مرحله تعقيب متهم صورت مي‌گيرد كه اين امر با بررسي مواد بعدي قانون آيين دادرسي كيفري در بخش مربوط به وظايف ضابطان در مرحله كشف جرم و در بخش مربوط به وظايف مقامات قضايي دادسرا در مرحله‌ي تعقيب متهم روشن و معلوم خواهد شد كه در دنباله مباحث پژوهش خود به آن خواهيم پرداخت.
3- در تعريف ارائه شده از سوي قانون‌گذار از عبارات «ميانجيگري» و «صلح ميان طرفين» استفاده شده است كه اين شيوه قانون‌گذاري نيز محل ايراد است. صرف‌نظر از اينكه هدف قانون‌گذار از به كا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، دادرسی کیفری، آیین دادرسی، آیین دادرسی کیفری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دیوان عالی کشور، رویه ی قضایی، آیین دادرسی، تعارض قوانین