منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق دفاعی، دوران مدرن، حقوق متهم، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

347-348)، علني بودن دادرسي به جز در موارد استثنايي (ماده352)، امكان تجديدنظرخواهي از احكام دادگاه‌ها (ماده 428-427)، امكان رد دادرسان و قضات تحقيق كه در مواردي حق رسيدگي ندارند (ماده 421)، شركت الزامي وكيل مدافع در جرايم مستلزم قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد (تبصره يك ماده 348) قابل ذكر است.
رويه قضايي يعني «شكل‌ كلي تصميم مكرر قضايي كه در موارد مشابه به لحاظ الزام معنوي و يا الزام قانوني مبناي حكم مرجع قضايي قرار گيرد» نيز به راستاي حقوق متهم حركت كرده است.
رويه قضايي در مفهوم عام مجموع آراء، قضايي دادگاه‌ها و مجموع روش‌هاي متداول در دادسراها و دادگاه‌ها و ساير مراجع است و در مفهوم خاص به آراء هيأت عمومي ديوان عالي كشور گفته مي‌شود.
بايد دانست كه تلاش رويه قضايي در تكميل قانون در امور كيفري، محدود به آيين رسيدگی و تعقيب است و نمي‌تواند امر نادرستي را كه عقل شايسته مجازات مي‌بيند و قانون درباره‌ي آن حكمي ندارد، كيفر دهد.65
در پايان بد نيست يادآور شويم كه از ميان منابع داخلي حقوق متهم، از عرف و عادت مي‌توان به عنوان منبع غيرمستقيم حقوقي نام برد كه در قوانين شكلي نقش مهمي ايفا نمي‌كند.
نظر علماي حقوق يا دكترين نيز پيرامون آيين‌دادرسي كيفري اهميت خاصي نداشته، و علماي حقوق متأسفانه كم‌تر به ابراز عقيده و ديدگاه خود در اين زمينه پرداخته‌اند.
حقوق متهم ازمصاديق بارز حقوق‌بشر و موضوع مهمي در روابط ميان افراد و دولت است. حمايت و ارتقاء حقوق‌بشر در درجه اول يك وظيفه ملي است كه برعهده هر دولتي است تا حقوق متهم را با تصويب قوانين صحيح و دستگاه قضايي متعهد و ايجاد نهادهاي ويژه تخصصي و تزييني تضمين كند.
در عرصه بين‌المللي نيز بهترين تضمين بر اجراي حقوق متهم آن است كه به صورتي طرح‌ريزي شوند كه با موازين و مفاهيم فرهنگ و سنت‌هاي محلي همخواني داشته باشد. اين وظيفه دولت‌ها است كه با تأسيس نهادهاي مستقل در زمينه رسيدگي به حقوق متهم زمينه آموزش موازين و نظارت بر اجراي آنها را فراهم سازند و جهت نيل به نتيجه بهتر مي‌بايست فرهنگ حقوق‌بشري و رعايت موازين آن در ميان دولت‌ها جايگاه ويژه‌اي يافته و ملت‌ها نيز از حقوق انساني خود آگاهي داشته باشند.
بند سوم: مفهوم حقوق متهم در نظام دادرسي اسلامي
حقوق متهم در نظام قانون‌گذاري اسلامي كه برمبناي اصل كرامت انساني، اصل عدالت و امنيت قضايي پايه‌ريزي شده، عبارت است از: مجموع احكام و اصول شرعي از ناحيه‌ي شارع مقدس كه مفسده‌اي را از كسي كه فعل يا ترك فعل حرام مستوجب مجازات به او نسبت داده شده، دفع مي‌كند و يا اين‌كه مصلحتي را متوجه او مي‌سازد. دفع مفسده مانند عدم جواز شكنجه براي كسب اقرار و جلب مصلحت مانند حق دفاع يا اجراي اصل برائت در حق متهم. 66
در اینجا لازم است بگوييم، صرف‌نظر از تقسيماتي كه در حقوق نوين براي كشف اتهام مراحل كشف جرم تحقيقات مقدماتي و دادرسي در نظر گرفته شده است؛ حقوق مربوط به متهم را در نظام دادرسي اسلام با توجه به سيستم وحدت قاضي و تك‌مرحله‌اي بودن رسيدگي قابل بررسی خواهد بود.
مبحث سوم: حقوق دفاعی متهم
مبانی حقوق دفاعی متهم را باید باتوجه به ویژگی‌های دوران مدرن که با پیدایش و استقرار مدرنیته و به مفهوم اخص مدرنیته سیاسی از دوران پیشامدرن متمایز می‌شود، تحلیل کرد.زیرا،مدرنیته سیاسی پیش از آنکه اتفاقی تاریخی باشد،تغییر نگرشی‌ عمیق و همه‌جانبه در اندیشه انسان مدرن است که در وهله نخست بازتاب‌های‌ سیاسی آن در اجتماع انسانی سبب می‌شود که برخلاف دوران پیشامدرن،دولت از جامعه مدنی و به تبع آن،پهنه عمومی متعلق به دولت از پهنه خصوصی متعلق به‌ جامعه جدا شود و سرانجام به تبع آن دو،به انسان نیز از دو منظر متفاوت نگریسته‌ شود.او از آن جهت که عضو دولت شمرده شده و در فعالیت‌های سیاسی و اجتماعی‌ شرکتی فعال دارد و دارای حقوق سیاسی است،شهروند به حساب می‌آید و از آن‌ جهت که به جامعه مدنی تعلق دارد،فردی تک و جداست.از دید انسان مدرن،فرد تحت سیطره و سیاست کل قرار نمی‌گیرد و هرچند عضوی از دولت و وابسته به آن‌ است،به‌عنوان فرد می‌تواند مستقل از آن حق‌های و آزادی‌های شخصی بهره‌مند شده و زندگی و فعالیت خصوصی داشته باشد.
حقوق بشر آن گونه که در اسناد جهانی و منطقه‌ای حقوق بشر ذکر شده است‌ و بخشی از حقوق دفاعی متهم را می‌توان در قالب آن گنجاند، محصول و مولود جهان‌بینی مدرن است. از منظر انسان دوران مدرن،انسان دارای کرامت ذاتی است‌ و به موجب این ویژگی به صرف انسان بودن دارای حق‌هایی غیرقابل سلب است‌ و ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده، ملیت و… در بهره‌مندی از آنها دخالت‌ ندارد.در این دوران،انسان نه تنها شماری حق ماهوی بنیادین و غیرقابل سلب‌ پیدا می‌کند،بلکه در مقابل هجمه و تعقیب نظام حاکم با ادعای ارتکاب عمل مخل‌ نظم عمومی و واجد وصف کیفری، حق‌هایی شکلی(رویه‌ای)پیدا می‌کند که از او در مقابل خوسری‌ها و تعرض‌های سلیقه‌ای مأموران دولت حمایت می‌کند و سبب می‌شود که طی فرایندی روشن و شفاف و با تضمین‌ها و حمایت‌های لازم، اتهام‌ فرد در دادگاهی مستقل و بی‌طرف اثبات شود.
تمرکز بر دوران مدرن در جست‌وجوی ریشه‌های حقوق دفاعی متهم به‌معنای‌ انکار حق‌های متهم در دوران پیشامدرن نیست.بی‌گمان،در آن دوران نیز متهمان‌ در مرحله دادرسی واجد حق‌هایی بودند.ولی،نظر به تفاوت‌های بنیادین دیدگاه‌های‌ پیشامدرن و پسامدرن نسبت به حق‌های رویه‌ای و گسترده بودن آنها در دوران مدرن‌ و اینکه حقوق دفاعی متهم مندرج در قوانین کنونی از آبشخور فلسفی دوران مدرن‌ تغذیه می‌کند،دامنه بحث در این نوشتار فراتر از دوران مدرن نخواهد رفت.67
گفتار اوّل: تحلیل مفهوم حقوق دفاعی
بنداول: حق بودن یا حق داشتن
برای پی بردن به مفهوم دقیق حقوق دفاعی و دامنه شمول آن،ناگزیر ابتدا باید مفهوم حق را تحلیل کرد و جایگاه حقوق دفاعی را در این تحلیل مشخص کرد. نخستین تقسیم‌بندی درباره مفهوم حق را شاید بتوان تقسیم‌بندی معروف حق در حق بودن‌68 و حق داشتن‌69 دانست. در این تقسیم‌بندی،حق در معنای نخست مفهومی‌ ارزشی دارد و اغلب معادل خوب بودن یا درست بودن به کار می‌رود که تقدم تاریخی‌ طولانی بر حق در معنای دوم دارد70. حق در معنای دوم همان بهره‌مندی فرد صاحب حق از برخی امتیازهاست که نظام حقوقی از آنها حمایت می‌کند و اغلب در مقابل تکلیف قرار می‌گیرد.معنای اخیر حق محصول دوران مدرن بوده و در بستر جنبش‌های نظری و عملی آزادی‌خواهانه و برابری‌خواهانه انسان دوران مدرن رشد یافته است.71حقوق دفاعی متهم به‌معنای بهره‌مندی متهم از برخی امتیازها، حمایت‌ها و تضمین‌های قانونی و قضائی در جریان دادرسی است. در فلسفه حقوق‌ و حقوق کیفری، وقتی از حقوق دفاعی متهم صحبت می‌شود، منظور بار ارزشی آن‌ نیست و موضوع گزاره‌های اخلاقی قرار نمی‌گیرد، بلکه مراد بررسی بهره‌مندی متهم‌ از حق‌ها و تضمین‌های مقرر شده برای وی در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی‌ است.بنابراین، حقوق دفاعی زیر مفهوم حق داشتن قرار می‌گیرند، نه زیر مفهوم‌ حق بودن.
بند دوم: تقسیم‌بندی هوفلدی از حق
هوفلد72حقوق‌دان امریکایی به مفهوم حق در معنای دوم موشکافانه نگریسته و معناهای‌ متعدد آن را بررسی کرده است. از منظر هوفلد، واژهء حق می‌تواند چهار معنای مختلف‌ زیر را داشته باشد: مطالبه، آزادی، قدرت(اختیار) و مصونیت. حق در معنای مطالبه‌73در پیوند با تکلیف متقابل است؛بدین معنا که،صاحب حق ادعایی علیه غیر دارد و غیر مکلف به اجرای آن است74 (مانند حق طلب‌کار نسبت به بدهکار). مراد از حق‌ در معنای آزادی‌ آن است که نظام حقوقی برای افراد امتیازهایی قائل می‌شود و بهره‌مندی از آن امتیازها لزوما تکلیف فرد سوم را در پی ندارد؛ مانند حق انتخاب شغل‌ یا شرکت در انتخابات. حق در معنای قدرت‌ به‌معنای قدرت و توانایی انجام کاری‌ است؛ مانند حق مدعی بر اقامۀ دعوا یا حق انسان برای وصیت کردن‌.75 مراد از حق در معنای مصونیت‌ حمایت صاحب حق در قبال اعمال دیگران و جلوگیری از اعمال قدرت آنان نسبت به صاحب حق است؛ به‌عنوان نمونه، حق پیوستن کارگر به‌ اتحادیه‌های کارگری یا حقوق انسان نسبت به حیثیت و حرمت خود و….76 تقسیم‌بندی هوفلد صرفا بحثی نظری نیست، بلکه بسته به اینکه حق در کدام‌ یک از دسته‌بندی‌های فوق قرار بگیرد،لوزام عملی متفاوتی داشته و به تبع آن آثار متمایزی نسبت به صاحب حق و دیگران خواهد داشت.به‌عنوان نمونه،لازمه حق‌ در معنای ادعا،تکلیف طرف مقابل است.به تعبیر دیگر، «من علیه الحق» تکلیف‌ اجرای تعهدی را در قبال «من له الحق» دارد.لازمهء حق در معنای آزادی حق نداشتن‌ دیگران بر منع صاحب حق در استفاده از مزایای پیش‌بینی شده در نظام حقوقی برای او ست. حق در معنای قدرت لازمه‌ای مانند اثرپذیری دیگران از اعمال حق و به تبع آن‌ مسؤولیت دیگری را در پی دارد.لازمۀ حق در معنای مصونیت ناتوانی دیگران مبنی‌ بر بازخواست از صاحب حق به علت استفاده از حق خویش است‌.
بند سوم: جایگاه حقوق دفاعی متهم در تقسیم‌بندی هوفلدی
حقوق دفاعی بسته به اینکه زیر کدام معنای حق بگنجند،لوازم و آثار مخصوص و منحصر به فردی برای متهم،نظام قضائی،پلیس و دولت(به‌معنای اعم کلمه)خواهد داشت.به‌عنوان مثال،اگر حقوق دفاعی متهم را زیر معنای آزادی قرار دهیم،در آن صورت متهم می‌تواند از این حق‌ها استفاده کند و دولت نمی‌تواند مانع استفادهء وی از آنها شود.و اگر این حق‌ها را زیر معنای مصونیت بگنجانیم، لازمهء آن استفادهء متهم از این حق‌ها و ناتوانی دولت یا افراد دیگر در بازخواست متهم به دلیل استفاده‌ از آنها خواهد بود.شمول حق در معنای قدرت بر حقوق دفاعی،استفاده از این حق‌ها را برای متهم امکان‌پذیر می‌کند؛به نحوی که،احتمالا طرف‌های مقابل متهم را متأثر می‌سازد و آنان را در حالت انفعالی قرار می‌دهد؛به‌عنوان نمونه،پلیس قادر به بازداشت وی نیست یا دادستان را به جمع‌آوی دلایل علیه متهم و اثبات آن در دادگاه ملزم می‌کند.
باتوجه به اینکه تقسیم‌بندی هوفلد صوری است و دربارهء محتوای حق‌ها مطلبی‌ بیان نمی‌کند،نمی‌توان به‌طور مطلق دربارهء جایگاه حقوق دفاعی اظهارنظر کرد؛ بلکه‌ بسته به مبانی اخلاقی اتخاذ شده از سوی هر نظام حقوقی و تضمین‌های مقرر برای‌ حمایت از یک حق،می‌توان گفت که آن نظام حقوقی در مورد هر حق چه مفهومی‌ را مراد کرده است.حقوق دفاعی به‌طور عمده زیر عنوان حقوق بشر قرار می‌گیرند و اسناد حقوق بشری از جمله اعلامیهء جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی‌ و سیاسی به صراحت دولت‌ها را ملزم و مکلف به رعایت این حقوق می‌داند؛به نحوی‌ که،می‌توان خطاب این اسناد را دربارهء افراد حق‌مدادر و دربارهء دولت‌ها تکلیف‌مدار دانست.بنابراین،می‌توان بخش عمده‌ای از این حق‌ها را حق در معنای ادعا دانست. در نتیجه،متهم در فرایند دادرسی کیفری حق‌هایی دارد و دولت در قبال این حقوق‌ تکالیفی برعهده دارد.بدون ایجاد بستری مناسب جهت انجام امر دادرسی که صرفا با دخالت دولت‌ها امکان‌پذیر است،نمی‌توان از تجلی و تحقق حقوق دفاعی سخن‌ گفت.اگر قوانین دادرسی مناسب وضع نشوند یا ساختار مراجع قضائی،تحقیقات و پلیسی به نحو عادلانه ترسیم نشوند و به مجریان عدالت به نحو صحیح آموزش داده‌ نشود،سخن از تحقق حقوق دفاعی شعاری پوچ و واهی خواهد بود.بر همین مبنا، نمی‌توان ادعا کرد که حقوق دفاعی متهم صرفا حق‌های سلبی‌اند،بلکه باید آنها را دو جنبه‌ای دانست؛بدین معنا که،این حق‌ها از یک منظر جزء حق‌های ایجابی‌اند )یعنی نیازمند ایجاد بستر مناسب)و از منظر دیگر جزء حق‌های سلبی قرار می‌گیرند(یعنی نیازمند عدم محدودسازی)
نکتهء مهم دربارهء تکلیف دولت تعیین دامنه و نوع تعیین آن از جهت تعهد به‌ نتیجه و تعهد به وسیله است.آیا دولت صرفا مسؤولیت دارد که در حد امکانات موجود خود برای تحقق حقوق دفاعی تلاش کند یا قطع نظر از توان خود باید تضمین‌ها و استانداردهای لازم را برای حمایت از حقوق دفاعی پیش‌بینی کند؟درباره حق‌های‌ حقوق بشر را می‌توان به حق‌های سلبی و ایجابی تقسیم کرد.تحقق حق‌های

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق متهم، اصل برائت، دادرسی کیفری، آیین دادرسی کیفری Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق دفاعی، حقوق بشر، دادرسی کیفری، حقوق بشری