ر بردن عبارات مذكور تعيين بخشي از وظايف ضابطان و مقامات قضايي دادسراها و دادگاه‌ها جهت ايجاد صلح و سازش به عنوان يك اقدام اخلاقي، ديني و قانوني در راستاي اعمال مقررات و قواعد دادرسي است، ليكن به نظر مي‌رسد كه نياز به كار بردن دو عبارت مجزا نبوده است چرا كه هدف از به‌كارگيري ميانجيگري در مواد مربوطه ايجاد صلح و سازش بين طرفين امر كيفري است بنابراين به كار بردن كلمه «ميانجيگري» كفايت مي‌كرد و نيازي به عبارت «صلح ميان طرفين» نبود. شايد بهتر بود قانون‌گذار در يك عبارت به شرح ذيل اين امر را بيان مي‌كرد: «ميانجيگري براي صلح ميان طرفين».
ايراد آخري كه بر تعريف وارد است آوردن جمله آخر در ماده است با اين عبارت «… و تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي….» بديهي است كه مجموعه قواعد و مقررات پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري در مراحل چهارگانه فوق مربوط به تعيين وظايف و اختيارات مقامات قضايي اعم از قضات دادسرا و دادگاه و همچنين ضابطان دادگستري مي‌باشد. بنابراين جمله آخر ماده زايد بوده و از بديهيات است كه اگر ذكر هم نمي‌شد خللي بر تعريف وارد نمي‌كرد.5
پس از بیان ایرادات فوق حال به محاسن ماده 1 آ.د.ک 1392 اشاره می‌نماییم؛ در ماده یک آیین داردسی کیفری نسبت به قانون قدیم شاهد نوآوری‌هایی هستیم بدین صورت که در این قانون بجای مجرم عبارت متهم آمده است که با اصل برائت و فرض بیگناهی متهم هم خوانی دارد، از طرف دیگر در ماده یک قانون جدید علاوه بر حقوق متهم به حقوق بزه دیده و جامعه نیز اشاره شده است و این تا حدودی به عدالت نزدیک تر است.
برخي از حقوقدانان در تعريف آيين دادرسي كيفري تعريف خاصي را ارائه نمودند كه فرق چنداني با تعريف فوق‌الاشاره ندارد و آن مفهوم خاص آيين دادرسي كيفري است. مفهوم عام آيين دادرسي همان تعريفي است كه گفته شد. اما در مفهوم خاص عبارت از مجموعه قواعد و مقرراتي است كه به مرحله سوم (دادرسي يا محاكمه) مربوط مي‌شود كه از وظايف دادگاه مي‌باشد. برخي نويسندگان اين تعريف را بيان داشته‌اند كه به نظر مي‌رسد عرفي است و در حال حاضر تعريف مذكور خالي از اشكال نيست. 6
ما در اينجا مراحل چهارگانه‌اي كه در تعريف ذكر گرديده را به اختصار توضيح مي‌دهيم.
1.مرحله كشف و تحقيق: اين مرحله از وظايف ضابطين دادگستري است كه طبق ماده 29 ق.آ.د.ك عبارتنداز:
الف) ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه‌داران نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران كه آموزش مربوطه را ديده باشند.
ب) ضابطان خاص شامل مقامات و مأموراني كه به موجب قوانين خاص در حدود وظايف محول شده ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند، از قبيل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانيان، مأموران وزارت اطلاعات و مأموران نيروي مقاومت بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، همچنين ساير نيروهاي مسلح در مواردي كه به موجب قانون تمام يا برخي از وظايف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب مي‌شوند.
به موجب ماده 28 ق.آ.د.ك كليه ضابطين تحت نظارت و تعليمات دادستان و ساير مقامات قضايي دادسرا (داديار، بازپرس و معاون دادستان) و همچنين مقامات قضايي دادگاه (رييس شعبه يا دادرس) در امور كيفري وظيفه مي‌نمايند.
2- مرحله تعقيب متهم: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي است. بنابراين در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، به عهده دادسرا و در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، به عهده دادگاه است. 7
3- مرحله دادرسي يا محاكمه: اين مرحله انحصاراً از وظايف مقامات قضايي دادگاه‌هاست. بنابراين محاكمه متهم و صدور حكم حتي در سيستم‌هايي كه دادسرا وجود دارد از وظايف دادگاه است. يعني دادستان، داديار و بازپرس اگرچه دلايل و مدارك كافي دال بر توجه اتهام به متهم در پرونده وجود داشته باشد، حق محاكمه شخص متهم را ندارند. البته مقامات قضايي دادسرا اختياراتي دارند كه به مرحله قبل از صدور كيفرخواست مربوط مي‌شود.8
دادستان، داديار و بازپرس در مرحله كشف و تحقيق مي‌توانند رسيدگي‌هاي لازم را انجام و در پايان تحقيقات در ماهيت امر فقط در اين حد كه جرمي ارتكاب يافته يا نه با صدور قرار نهايي اظهار عقيده نمايند. اما بعد از صدور كيفرخواست حق مداخله در رسيدگي ماهوي را ندارند بلكه مي‌توانند از كيفرخواست صادره دفاع نمايند كه جزييات قواعد مربوط به اين امر در در بخش دوم این پژوهش به طور مشروح بحث خواهد شد.
4- مرحله اجراي احكام كيفري: در سيستمي كه دادسرا وجود دارد، اجراي حكم از وظايف دادستان است بنابراين در چنين سيستمي مرحله كشف و تحقيق و مرحله تعقيب انجام شد، پرونده تكميل و براي مرحله دادرسي (محاكمه) نزد قاضي دادگاه فرستاده مي‌شود. و قاضي پس از صدور حكم ديگر نقشي در پرونده ندارد. اعم از اينكه رأي صادره محكوميت باشد يا برائت پرونده به دادسرا اعاده مي‌گردد و دادستان بايد دستور اجرا را صادر نمايد، اما در سيستمي كه دادسرا وجود ندارد، اجراي حكم با دادگاه صادركننده رأي مي‌باشد.
گفتار دوم: موضوع آيين دادرسي كيفري
دو موضوع براي آيين دادرسي كيفري به شرح ذيل قابل پيش‌بيني است:
بند اول: موضوع اصلي
موضوع اصلي آيين دادرسي كيفري رسيدگي به جنبه عمومي ناشي از جرم است مثل كلاهبرداري، سرقت، قتل عمد و غيره اعم از اينكه شاكي خصوصي شكايت بكند يا نه. چرا كه رسيدگي به جنبه عمومي جرم از وظايف مقامات قضايي دادسرا مي‌باشد.
بند دوم: موضوع فرعي
رسيدگي به جنبه خصوصي ناشي از جرم موضوع فرعي آيين‌دادرسي كيفري مي‌باشد اگرچه هدف اصلي قانون‌گذار جنبه عمومي جرم است اما به طور متعارف ممكن است جرم به فرد يا افرادي از جامعه اعم از شخص حقيقي يا حقوقي خسارت وارد نمايد.
گفتار سوم: اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري
با توجه به جنبه‌هاي دوگانه ناشي از جرم اهداف قانون‌گذار در تدوين مقررات دادرسي كيفري نيز به دو دسته تقسيم مي‌شوند:
بنداول: تأمين منافع جامعه
منظور و هدف اصلي قانون‌گذار از تدوين قواعد شكلي تأمين منافع جامعه در راستاي تعقيب و مجازات مرتكب جرم است. هدف قانون‌گذار در اعمال مقررات دادرسي كيفري ايجاد نظم، امنيت و آسايش عمومي است. بدين توضيح كه با اجراي اين قواعد متجاوز به حقوق عمومي، به سزاي عمل خويش برسد و اين امر درس عبرتي باشد براي سايرين كه به فكر تجاوز و تعدي به حقوق ديگران نيفتند.9
بند دوم: تأمين منافع فرد
تضمين جبران خسارت ناشي از جرم نيز از وظايف قانون‌گذار است. كه در هر مجموعه مقررات شكلي به عنوان موضوع فرعي آن را در نظر مي‌گيرند تا زيان وارده به شاكي جبران شود.
بدين جهت فرعي مي‌گوييم، كه منافع رسيدگي به جنبه خصوصي به شخص يا اشخاصي محدود برمي‌گردد نه به جامعه البته منظور از منافع فردي فقط منافع شخص شاكي نيست، بلكه هدف تأمين منافع شخص متهم نيز مي‌باشد.10
شايد بتوان ادعا كرد كه در اجراي قواعد دادرسي كيفري بيشتر تأمين منافع فرد متهم مطرح است، چرا كه شاكي براي رسيدن به هدف خود كه همان جبران خسارت است، سازمان مهمي بنام دادسرا را در كنار خود دارد كه آنها در تعقيب متهم در مقابل وي قرار دارند و طبيعي است كه در اين راستا منافع شخص شاكي تأمين مي‌شود، ليكن چون متهم در مقابل شاكي و دادسرا تنها مي‌باشد، لذا ممكن است در جريان دادرسي حقوق وي به ويژه از سوي قاضي در معرض خطر قرار گيرد. بنابراين قانون‌گذار در تدوين مقررات شكلي بايد نهايت دقت را به خرج دهد تا قاضي به بهانه اختيار تعقيب و رسيدگي، حقوق متهم را ناديده نگيرد و اگر در اين راستا نقض مقرراتي از سوي قاضي صورت گيرد، متهم بايد حق شكايت به مراجع بالاتر قضايي را داشته باشد.
گفتار چهارم: ارتباط مقررات آيين دادرسي كيفري با ساير رشته‌ها
بند اول: ارتباط آيين دادرسي كيفري با حقوق جزا
بيشترين ارتباط مقررات شكلي با حقوق جزاي ماهوي يعني مقررات مربوط به قواعد عمومي حقوق جزاي عمومي و جزاي اختصاصي مي‌باشد. چرا كه اين مقررات در جامعه از اهميت بيشتري نسبت به ساير رشته‌ها برخوردار هستند. هرچند قانون كاملي از لحاظ ماهوي وجود داشته باشد ولي بدون وجود مقررات شكلي قابل اجرا نيست.
در هيچ نظام دادرسي، صرف وجود قوانين جزايي و يا مجموعه قوانين جزايي به تنهايي كارساز نمي‌باشد، به عبارت ديگر چنان چه يك قانون در خودش تمام مسايل و جوانب مورد نياز را داشته باشد، آيا اجراي اين قوانين بدون وجود سازمان قضايي و بدون وجود مراحل دادرسي و عدم وجود مقررات دادرسي امكان‌پذير است؟
مسلماً در هيچ سيستم دادرسي اين وضعيت امكان‌پذير نمي‌باشد، فلذا براي اجراي قواعد ماهوي، لازم است قواهد شكلي هم در كنار آن وجود داشته باشند. بنابراين ميان اين دو رشته ارتباط تنگاتنگي وجود دارد به گونه‌اي كه لازم و ملزوم يكديگر هستند. بالعكس اگر در يك جامعه‌اي مقررات شكلي كاملي وجود داشته باشد، اما مجموعه قوانين جزايي كه در آن جرايم و مجازات‌ها مشخص شده باشد، نداشته باشيم باز هم كارساز نيست در واقع ارتباط مقررات شكلي با مقررات ماهوي جزايي را مي‌توان به دو بال يك پرنده تشبيه كرد كه اگر يكي از آنها بشكند، پرنده قادر به پرواز نخواهد بود هيچ جامعه‌اي با دارا بودن مقررات شكلي يا ماهوي تنها، قادر به تأمين امنيت و آسايش عمومي نخواهد بود.
بند دوم: ارتباط آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري
رابطه مقررات آيين دادرسي كيفري با سياست كيفري كه شاخه‌اي از علم كيفري است داراي اهميت ويژه‌اي مي‌باشد. در اتخاذ يك سيستم مطلوب و مفيد (چه از جهت مقررات شكلي و چه از جهت مقررات ماهوي) براي جامعه، علم سياست كيفري نقش مهمي ايفا مي‌كند. مثلاً در جرايمي كه در جامعه اتفاق مي‌افتد، سؤالي كه مطرح است اينكه آيا شيوه سنتي و معمولي پيش‌بيني شده در قانون آيين دادرسي كيفري براي برخورد با مجرمين حرفه‌اي و سازمان يافته كفايت مي‌كند؟ يعني همان قواعد معمولي در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته تجديدنظر است؟ آيا مي‌توان همان مقررات مربوط به قرار تأمين در جرايم عادي را در ارتباط با جرايم سازمان‌يافته به كار برد؟ يا به عنوان مثال با حذف دادسرا مي‌توان از اطاله دادرسي جلوگيري به عمل آورد؟ يا در مورد حقوق جزاي ماهوي آيا سياست كيفرزدايي از قانون چك به نفع جامعه هست؟
براي پاسخ به اين سؤالات و تغيير قوانين در هر موضوع و زمينه‌اي قانون‌گذار ناچار به استفاده از علم سياست كيفري است. علمي كه با استفاده از نظرات كليه متخصصين مربوطه، تغيير يك قانون را براي قانون‌گذار توجيه مي‌نمايد. مثلاً براي تغيير قانون چك يا حذف دادسرا، قانون‌گذار بايد از نظرات حقوقدانان باتجربه مانند قضات، وكلا و اساتيد فن و نيز از نظرات كارشناسان مربوطه نظير جامعه‌شناس، اقتصاددانان و غيره استفاده نمايد تا بازدهي و راندمان كار به نفع جامعه رقم خورده نه اينكه نتيجه معكوس باشد. بدين توضيح كه يك شبه بدون انجام كارشناسي و بدون استفاده از سياست كيفري، نمي‌توان قانوني را تغيير داد و سيستم دادرسي را بهم ريخت تا بعداً معايب آن در عمل روشن و مشخص شوند و سپس به فكر چاره‌انديشي افتاد و به همان روش و شيوه قبلي برگشت.
به همين نحو جهت آيين دادرسي كيفري مستقيماً به سياست كيفري نيازمند است تا در قواعد شكلي اصلاحاتي صورت پذيرد و در اين راستا مقررات جديدي براساس مسايلي كه به تدريج در جامعه به وجود مي‌آيد، ايجاد نمايد يا اينكه مواردي را اصلاح نمايد. 11
بند سوم: ارتباط آيين‌دادسي كيفري با جرم‌شناسي
مهمترين اهدافي را كه جرم‌شناسي دنبال مي‌كند اصلاح مجرم به علاوه رعايت حقوق فردي در اجراي مقررات شكلي است از نظر جرم‌شناسي اگر بخواهيم اين ارتباط را بررسي كنيم، بايد اصول پيش‌بيني شده براي افراد در قانون اساسي مثل اصل برائت، حق انتخاب وكيل، حق مراجعه آزاد به مراجع قضايي را اشاره نماييم، كه رعايت اين اصول مدنظر جرم‌شناسان در هر جامعه مي‌باشد.
در آيين دادرسي و در مقررات ماهوي كيفري، قانون‌گذار بايد اهداف جرم‌شناسان را در تدوين قوانين جزايي ماهوي و شكلي مراعات نمايد. بنابراين نمي‌تواند سازماني را براي تعقيب متهم پيش‌بيني كند اما روشها را
