منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق اجتماعی، حقوق سیاسی، هیئت منصفه، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

می شود، لازمه زندگی اجتماعی و شخصیت انسانی هر فرد می باشد. همچنین، انسان دارای یکسری حقوق شخصی و خانوادگی – مانند حق تابعیت، حق ازدواج و داشتن فرزند – است، که از آن به احوال شخصیه تعبیر می شود. علاوه بر اینها، انسان در جامعه نیز یکسری حقوق و مزایایی دارد که فرد آن را در متن اجتماع و در ارتباط با دیگران اجرا می کند، به طوری که نحوه اِعمال این حقوق با سرنوشت سایر افراد و مصالح جامعه ارتباط تنگاتنگی دارد. لذا، جامعه در قبال این حقوق و کیفیت اِعمال آن به وسیله صاحب حق، حساس است و در مواردی که اِعمال این حقوق را با مصالح خود و نظم عمومی مغایر بداند، از خود واکنش نشان می دهد و در شرایطی شخص را از تمام یا برخی از این حقوق محروم می کند یا اِعمال آن را محدود می نماید؛ مانند حق مشارکت در نحوه اداره کشور و قوای عمومی، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن، تصدی مشاغل و مسئولیتهای مهم دولتی و عضویت در مؤسسات فرهنگی و آموزشی. از این حقوق که عمدتا در ارتباط با سرنوشت افراد و جامعه اِعمال می گردد، به حقوق سیاسی و ملّی اتباع یک کشور تعبیر می شود و در قانون اساسی آن منعکس می گردد.
حقوق اجتماعی در معنای وسیع آن به یک سلسله حقوقی اطلاق می شود که برای رفع تبعیض های اجتماعی و اقتصادی، برای فرد شناخته شده است؛ تبعیضهایی که ناشی از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم بر جامعه و محیطی است که فرد در آن زندگی می کند. حقوق اجتماعی در معنای فوق، شامل حقوق سیاسی، عمومی و آزادی در فعالیت های گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است که هر فرد به عنوان عضوی از جامعه، حق دارد در سرنوشت اجتماعی خویش دخالت کند، در اداره قوای عمومی جامعه و ارکان اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آن مشارکت نماید و حقوق و آزادی های مشروع خود را در صحنه اجتماع اعمال کند (طباطبایی مؤتمنی، 1370: 110).
بر اساس تعریفی که از حقوق شخصی (فردی) بیان شد حقوق اجتماعی از مصادیق حقوق شخصی است که عمدتا شامل حقوق سیاسی و برخی از حقوق عمومی می شود، زیرا اِعمال این حقوق و بهره مندی از آن با منافع دیگر افراد و مصالح جامعه و سرنوشت عمومی در ارتباط است. لذا، در صورتی که بهره مندی از این حقوق به منافع عمومی و مصالح جامعه آسیب رساند، مقنن با وضع قوانین و مقرّراتی موجب محرومیت از این حقوق می شود. بدین ترتیب، محرومیت از حقوق اجتماعی، با مصالح عمومی و منافع حکومت ارتباط دارد.
در تعریف حقوق اجتماعی را چنین آورده اند که: «حقوقی که مقنن برای اتباع خود در روابط با مؤسسات عمومی مقرر داشته است؛ مانند حقوق سیاسی، حق استخدام، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن در مجالس مقنّنه و انجمن ایالتی و ولایتی و بلدی و در هیئت منصفه، ادای شهادت در مراجع رسمی، داوری و مصدق واقع شدن.» (جعفری لنگرودی، 1385: 230)
اصطلاح حقوق اجتماعی بنا به تعریف فوق، اعم از مفهوم حقوق سیاسی است، زیرا همان استاد در تعریف حقوق سیاسی می گوید: «حقوقی که به موجب آنها شخص دارنده حقوق، می تواند در حاکمیت ملّی خود – مانند انتخابات، تصدی شغل قضا و مشاغل رسمی دیگر و یا عضویت هیئت منصفه و یا دارا شدن امتیاز روزنامه – شرکت کند» (جعفری لنگرودی، 1385: 236).
قوانین پیش از انقلاب، تعریف مشخصی از حقوق اجتماعی ارائه نداده بود. قوانین بعد از پیروزی انقلاب اسلامی نیز، حقوق اجتماعی را به طور کلّی مطرح ساخت و بی آنکه تعریف مشخصی از آن ارائه دهد، فقط به کلی گویی و اطلاق این اصطلاح اکتفا نمود. این موضوع، سالها قضات و حقوقدانان را به ابهام و تردید مبتلا کرد. البته قانونگذار اسلامی در تاریخ 27 اردیبهشت 1377 با الحاق ماده 62 مکرر به قانون مجازات اسلامی قدیم حقوق اجتماعی را تعریف کرده و مصادیق آن را نیز مشخص نموده بود که با این اقدام، بسیاری از ابهامات در این موضوع، برطرف شد.
تبصره 1 ماده مذکور، حقوق اجتماعی را چنین تعریف می کرد:
«حقوق اجتماعی، عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع جمهوری اسلامی ایران و سایر افراد مقیم در قلمرو حاکمیت آن منظور نموده، و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح می باشد….»
با این وجود این قانون نیز نسخ شد و قانون گذار در ماده 26 قانون مجازات اسلامی جدید صرفاََ به بیان مصادق آن اکتفا کرده است.
بنابراین، حقوق اجتماعی عبارت از آن دسته حقوقی است که فرد در زندگی اجتماعی و سیاسی اش دارد و آن را در متن اجتماع و در ارتباط با سرنوشت جامعه و افراد دیگر، اعمال می کند.
ج) قیمومت
قیمومت از واژه قیم گرفته شده است. در لغتنامه دهخدا قیم به معنای سرپرست، برپادارنده کاری، حافظ و نگهبان و حامی (ناظم الاطباء)،کفیل (از اقرب الموارد)، متولی آمده،گویند: قیم الوقف و قیم الحمام. اصطلاح حقوق: محجورین (صغار، مجانین، اشخاص غیررشید) در اثر آنکه نمی توانند منافع مالی خود را در اجتماع حفظ بنمایند و رفع زیان از خود کنند قانون آنها را تحت سرپرستی دیگران گذارده است. قیم در لغت به معنی مستقیم، متولی، سرپرست، دارای قیمت، سید و کسی که متولی امر شخص محجور است می باشد (صفایی و قاسم زاده، 1385: 259). همچنین به معنای کسی است که تدبیر امور دیگری رادر دست دارد می باشد. سید مرتضی زبیدی در کتاب تاج العروس از جوهری نقل می‏کند که: قّیم به معنای سرور و گرداننده امر است (زبیدی، 1401: 148)، علامه طباطبائی قیّم را کسی می‏داند که به گونه‏ای پی گیر به کار دیگری قیام می‏کند (طباطبائی، 1363: 365). دکتر لنگرودی قیم را نماینده قانونی محجور می داند که از طرف مقامات صلاحیت دار قضایی در صورت نبودن ولی قهری و وصی او تعیین می شود. اختیارات قیم کمتر از اختیارات وصی است (جعفری لنگرودی، 1385: 559).
در اصطلاح حقوقی، قیم کسی است که در صورت نبودن ولی خاص، به وسیله دادگاه برای سرپرستی و اداره امور محجور نصب می شود؛ بنابراین قیمومیت نیز وظیفه و سمتی است که از طرف قاضی به شخصی که قیم نامیده می شود برای سرپرستی و اداره امور محجور در صورت فقد ولی خاص واگذار می گردد (صفایی و قاسم زاده، 1385: 259). در ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی در این خصوص آمده که اداره امور صغاری که ولی قهری و وصی ندارند ( یعنی ولی خاص ندارند- ماده 1218 ق م)؛ و نیز برای اداره امور مجنون و غیر رشیدی که جنون و عدم رشد آنان متصل به صغر نباشد و یا اینکه در صورت اتصال به صغر، ولی خاص نداشته باشند نماینده قانونی معین می شود که او را قیم می نامند و عمل ولایتی او را در حق محجوران مذکور، قیمومت نامیده اند (جعفری لنگرودی، 1385: 560).
علاوه بر این اصطلاح قیمومت در چند مورد دیگر نیز به کار رفته است. در حقوق بین الملل اطلاق به رژیمی می شود که به موجب آن بعضی از سرزمینهای غیر مستقل باستناد موافقتنامه ای به وسیله یک یا چند کشور و تحت کنترل سازمان ملل متحد و یا مستقیما به وسیله این سازمان ارداه می شود.
همچنین فقها از ریاست مرد بر زن با عنوان قیمومیت یاد می کنند. مبنای این نامگذاری نیز آیه 34 سوره مبارکه نساء است. در بخش اول این آیه آمده است:
«الرِّجالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ وَ بِما أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوالِهِمْ».«مردان سرپرست زنان هستند به دليل آنكه خدا برخي از ايشان را بر برخي برتري داده و نيز به دليل آنكه از اموالشان خرج مي‌كنند».

اگرچه در خصوص دامنه این قیمومت اختلاف نظر وجود دارد و نظرات آنها را می توان در 5 دسته زیر تقسیم بندی کرد:
1‌. قيمومت به معناي ولايت تام مردان بر زنان به طور كلي، چه در محيط خانوادگي و چه در جامعه.
2‌. اشراف مردان، تنها در محيط خانه با تمام ابعاد آن.
3‌. تسلّط مردان تنها در بُعد اقتصادي خانواده.
4‌. ولايت مطلق منظور نيست بلكه ولايت اجمالي مراد است.
5‌. قيمومت به معناي عزم مرد به سوي زن است.
در بین این 5 مورد آنچه بیش از هم مورد قبول علمای سابق بوده بند اول می باشد. صاحبان اين ديدگاه مدعي‌اند كه آيه به دنبال آن است كه زن مي‌بايست مطيع مرد باشد چون مرد بر زن برتري داده شده است. برخی از علمای اهل سنت هم در بیان مفهوم قوام بودن مرد معتقدند یعنی مرد قیم بر زن، رئیس و بزرگ او و حاکم بر اوست و ادب کننده وی به هنگام کج روی و انحراف است (الدمشقی، 1418: 481). زمخشری معتقد است قوامون علی النساء یعنی مردان با امر و نهی بر زنان اشراف و سیطره دارند، آنگونه که والیان و حاکمان بر رعیت ها حکومت دارند (الزمخشری، 1415ق: 495).
اما در مقابل طرفداران این دیدگاه، کسان دیگری نیز هستند که دیدگاهی متعادل و متناسب با شرایط یک زن مسلمان ارائه نموده اند. به عبارتی این دسته از متفکرین و مفسرین با توجه به ارزش و کرامت انسانی زن، ریاست مرد را با تحلیلی دقیق و برداشتی مناسب و مأنوس با آیه شریفه مورد تحلیل و بررسی قرار داده اند.
علامه فضل‏الله در این خصوص می‏نویسد: قوامیت مطرح در این آیه صرفا به حوزه مسائل زناشویی و خانوادگی اختصاص دارد زیرا در ادامه آن می‏خوانیم « بما فضل‏ا… بعضهم علی بعض و بما انفقوا من اموالهم » ،تنها جایی که وظیفه مرد است که از لحاظ مرد بودن، مسئولیت خرجی دادن زن را از لحاظ زن بودن، بر گردن بگیرد، در دایره زوجیت است، زیرا مسئولیت «پدر» در زمینه تقبل مخارج فرزندان، در مورد پسر و دختر، یکسان است و تأمین مخارج دختر را از آن‏رو به عهده دارد که «فرزند» اوست نه یک موجود «زن» (فضل‏اللّه، 1414: 18).
با توجه به معانی متعدد ذکر شده، بهترین معنا، مدیریت و مراقبت و تکلیف مناسب با آیه است، به ویژه آنکه با معنای لغوی قوامه که به معنای قیام به امر و حمایت و سرپرستی و حفظ و رعایت می باشد، سازگارتر است. البته این مدیریت به معنای اداره مستبدانه خانواده و ریاست مرد نیست؛ بلکه بهترین نوع آن یك مدیریت شورایی است. در این نوع مدیریت، مدیر علاوه بر آن که با جمع آوری دیدگاه های گوناگون و گزینش بهترین نظر، مناسب ترین تصمیم را می گیرد، از استبداد رأی، جمود و ایجاد مقاومت منفی نیز می کاهد.
علاوه بر این با توجه به این که در حقوق ما معمولاََ برای محجورین نصب قیم می شود، نمی توان از این عنوان برای ریاست مرد بر زن استفاده کرد. چراکه بر اساس قوانین ایران امکان نصب قیم برای فردی که عاقل و بالغ و رشید است، وجود ندارد.

مبحث دوم: قلمرو ریاست و اختیارات زوج
خانواده به عنوان بنیادی ترین تشکل در جامعه، نیاز به مسؤول یا سرپرست دارد و بدیهی است که هیچ تشکل و اجتماعی بدون مسؤول و رهبری واحد که تدبیر امور را در دست داشته باشد، ممکن نیست. بدون تردید رهبری و سرپرستی دسته ‏جمعی، كه زن و مرد مشتركاً آن را به عهده بگیرند، مفهومی ندارد، بلكه در واقع به معنای فقدان مسؤول و سرپرست در چنین تشكل بنیادی جامعه است. به تجربه ثابت شده است كه وجود دو رهبر و سرپرست در یك سازمان، از نداشتن رئیس، زیان‏بخش‏تر است و كشوری كه دو فرمانروای مستقل دارد، همیشه هرج و مرج و بی‏نظمی در آن حكمفرماست. گذشته از بی‏نظمی امور، اگر میان پدر و مادر بر سر ریاست خانه اختلاف و كشمكش باشد، طبق نظر كارشناسان، فرزندانی كه در چنین خانه‏ای تربیت می‏شوند، دچار عقده‏ های روحی و اختلال عواطف خواهند شد.
با توجه به اشكالات یاد شده، تردیدی نیست كه مسؤولیت و ریاست امور خانواده را باید به عهده مرد یا زن گذاشت و بازهم جای گفتگو نیست كه مرد از نظر ساختمان جسمی و روحی برای قبول چنین مسؤولیتی، آمادگی بیشتری دارد. این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتی در مرد است مانند ترجیح قدرت تفكّر او بر نیروی عاطفه و احساسات (بر عكسِ زن كه از نیروی عواطف بیشتری بهره‏مند است) و دیگری داشتن بنیه و نیروی جسمی بیشتر، كه با اوّلی بتواند بیندیشد و نقشه طرح كند و با دومی بتواند از حریم خانواده دفاع كند.
قرآن كریم نیز در آیه 34 سوره نساء تصریح می‏كند كه مقام سرپرستی باید به مرد داده شود. ریاست شوهر در مسائلی كه مربوط به اداره خانواده است، هم شرعی است و هم قانونی. بر اساس قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران، پس از انعقاد قرارداد نكاح، هریك از زوجین حقوق و تكالیفی در مقابل یكدیگر پیدا

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق مدنی، حقوق بشر، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، حقوق و تکالیف، تعالیم اسلام، حق و تکلیف