منبع پایان نامه ارشد با موضوع حریم خصوصی، دادرسی عادلانه، عدالت کیفری، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

اتهامات وارده بر قشر یا طبقه خاصی از افراد، مغایر با اصل برابری افراددر مقابل دادگاه است.
آبروی اشخاص از مهم‌ترین حقوق عمومی است که کسی حق سلب آن را از فرد ندارد، چرا که سلب آن از فرد موجب مستاصل شدن و سقوط وی خواهد شد و لذا کسی حق از بین بردن حرمت و آبروی دیگران را حتی با ارتکاب شنیع‌ترین گناه و معصیت‌ها ندارد. بنابراین ماموران و کسانی که کار تحقیق از متهم را انجام می دهند حق ندارند متهم را در شرایطی قرار دهند که حرمت و کرامت انسانی او تضییع شودو بلکه تکلیف دارند که با متهم طوری رفتار کنند که شخصیت انسانی او حفظ شود زیرا متهم کسی است که هنوز جرم او اثبات نشده و ممکن است حتی بعد از اینکه تحقیقات تمام شد حکم برائت اوصادر شود. هرچند که اگر مجرم هم شناخته شود، باز ماموران حق ندارند با او به طور غیر انسانی رفتار کنند. و نیز تا زمانیکه حکم قطعی علیه کسی صادر نشده و ثابت نشده است که مجرم بوده هیچ یک از مقامات قضایی حق ندارند که اتهام او را افشا کنند و لطمه به آبرو و حیثیت افراد وارد کنند.
یکی دیگر از مقتضیات دادرسی عادلانه آن است که رسیدگی به اتهام متهم باید در یک مدت معقول و بدون تاخیر انجام شود. اهمیت این امر از آن جهت است که اطاله دادرسی و تاخیر بدون دلیل در محاکمه متهم دادرسی عادلانه و منصفانه را از هدف اصلی آن، که تضمین حقوق اصحاب دعوا از یک طرف و حقوق جامعه از سوی دیگر است، منحرف می‌سازد. تاخیر بدون دلیل در محاکمه و مجازات متهم، هم قربانی جرم را از رسیدن به موقع حقوق از دست رفته خود محروم می‌سازد و هم با حقوق دفاعی جامعه مغایر است، علاوه بر این، امنیت زندگی اجتماعی، شغلی و خانوادگی و حتی روانی متهم را نیز با خطر جدی مواجه می سازد و در نهایت موجب سلب اعتماد عموم مردم نسبت به دستگاه عدالت کیفری عمومی گردیده و عدالت کیفری خصوصی را جایگزین آن می‌سازد. در نظام عدالت کیفری ایران چارچوب مشخص و منسجمی برای رعایت این تضمین پیش‌بینی نگردیده است تنها در ماده 597 ق. م.ا برای آن دسته از مقامات قضایی که رسیدگی و صدور حکم را برخلاف قانون به تاخیربیندازند، برای بار اول 6 ماه تا یک سال حبس و در صورت تکرار انفصال ابد از شغل قضایی پیش‌بینی شده است.
تجدیدنظر، که امروزه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری به عنوان روشی برای پیشگیری از اشتباهات قضایی و جلوگیری از اعمال مجازات بر متهمان بی گناه پیش‌بینی گردیده، عبارت است از: «رسیدگی مجدد به آرای صادره از دادگاهها و مراجع قضایی بدوی در یک مرجع قضایی بالاتر» در سیستم کیفری ایران، اصل بر قطعی بودن احکام است دلیل اصلی تصویب چنین مقرراتی، در حقیقت این بوده است که قانون‌گذار خواسته در تدوین و تصویب این مقررات هم موازین فقهی را که براساس آن اصل برقطعی بودن احکام است وهم موازین حقوق موضوعه را رعایت کند، لکن در این امر چندان توفیقی بدست نیاورده است. زیرا از یک طرف اصل قطعی بودن احکام را پذیرفته و از طرف دیگر چنان موارد استثنایی راگسترش داده است که تخصیص اکثر لازم آمده است که از جمله این استثنائات جرایم منافی عفت می‌باشند. از سوی دیگر، در تصویب این قبیل مقررات، قانون‌گذار واقعیات اجتماعی و قضایی موجود را در نظر نگرفته و صرفاً براساس یک سری پیش فرض‌های فقهی و کلامی عمل نموده است.
قاعده ممنوعیت محاکمه مجدد متهم برای یک عمل ونتیجه آن یعنی ممنوعیت مجازات مضاعف از آثار مستقیم قاعده اعتبار امر مختوم کیفری است. منظور از این قاعده این است که وقتی در امور کیفری، رسیدگی به دعوایی تمامی مراحل خود اعم از بدوی و تجدید نظر را طی نمود و حکم یا قرار نهایی صادر گردید و یا مهلت‌های قانونی اعتراض منتفی گردید، اصل بر آن است که آن حکم یا قرار برای همیشه معتبر است و طرح مجدد دعوا و رسیدگی به آن جز در موارد استثنایی مثل اعاده دادرسی ممکن نیست.
از لحاظ نظری برای توجیه این قاعده می‌توان به دلایلی مثل لزوم تامین امنیت قضایی شهروندان، ممنوعیت استفاده ابزاری از متهم توسط دولت یا مدعی خصوصی، لزوم احترام به احکام و آرای دادگاهها، ضرورت پایان بخشیدن به دعوا، و رفتار منصفانه و دادرسی عادلانه استناد نمود.
مبحث سوم: اصل آزادی و صیانت ازحریم خصوصی افراد
انتظار افراد مبنی بر اینکه در محدوده‌ای از زندگی شخصی خود، بدون دخالت دیگران و در امنیت و آرامش به سر ببرند، توقعی منطقی است، توجه به این حریم، در موارد مختلفی قابل تصور است که حریم خصوصی جسمانی، حریم خصوصی مکانی حریم خصوصی اطاعات و ارتباطات، چهار مقوله مهم و مطرح احترام به حریم خصوصی دیگران می‌باشد و جرایمی چون اعمال خشونت در بازجویی از متهم، تفتیش و بازرسی بدنی، ورود غیر مجاز به اماکن خصوصی اشخاص، استراق سمع و بصر و… مهم‌ترین جرایم این باب را تشکیل می‌دهد حق هر شخص بر اینکه در محدوده‌ای از زندگی خود به دور از اطلاع و دخالت اشخاص بماند، حق طبیعی است و قوانین بشری نیز این حق را به عنوان حق خلوت یا حریم خصوصی اشخاص مورد حمایت قرار داده‌اند.
گفتار اول: مفهوم آزادی و حریم خصوصی افراد
انسان باوجود پذیرش زندگی در اجتماع حاضر نیست از آنچه که به فردی ترین مسائل وی مربوط می شود دست بردارد. به عبارت دیگر، زندگی دراجتماع و جمع را نافی حق خود به حرمت مسائل خصوصی خود نمی‌داند. اجتماع نیز در مقابل گذشتن فرد از مقداری از آزادی خود احترام آنچه را که « حریم خصوصی » معروف شده است رعایت می‌کند و برای ناقضان آن مسئولیت کیفری ایجاد می‌کند.
در حقوق ایران «حریم خصوصی » مفهوم تعریف شده‌ای ندارد و در قوانین ایران نیز، اعم از اساسی یا عادی، عبارت « حریم خصوصی » مورد استفاده قرار نگرفته است و قانون‌گذار، به طور کلی، به استعمال الفاظی که دلالت بر این معنا دارند بسنده کرده است.
به نظر می‌رسد ارائه تعریف از « حریم خصوصی » کار آسانی نیست. زیرا مفهوم حریم خصوصی در هر کشوری با فرهنگ اجتماع، اقتصاد و نوع رژیم سیاسی حاکم بر آن کشور در ارتباط است و ممکن است در کشوری موضوعی از موضوعات داخل در مفهوم حریم خصوصی تلقی شود و در کشور دیگر، چنین نباشد. لذا می‌توان گفت مفهوم حریم خصوصی امری نسبی است که ممکن است مفهوم آن از کشوری به کشور دیگر متفاوت باشد. به نظر می‌رسد در مجموع بتوان این تعریف را از حریم خصوصی ارائه کرد: « حریم خصوصی محدوده‌ای از زندگی شخص است که بوسیله قانون و عرف تعیین شده و ارتباطی با عموم ندارد به نحوی که دخالت دیگری در آن ممکن است باعث جریحه‌دار شدن احساسات شخص یا تحقیر شدن وی نزد دیگران به عنوان موجود انسانی شود102.»
گفتار دوم: آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد
منع جلب و دستگیری خودسرانه، منع تجسس در زندگی خصوصی افراد و منع ورود به اماکن خصوصی بدون مجوز و منع استراق سمع و بصر از آثار اصل آزادی و حریم خصوصی افراد، محسوب می‌شوند که به ترتیب مورد بررسی قرار گرفته اند.
حق آزادانه هر فرد و بهره‌بردن از امکانات به موجب آزادی، حق طبیعی هر کس به شمار می‌رود لذا نباید آن را بدون مجوز از هیچکس سلب کرد. این حق در قوانین اساسی و عادی ایران از لحاظ حقوقی به رسمیت شناخته شده است، هرچند همواره این مناقشه وجود دارد که صرف درج حقوق درقوانین دلیل بر تحقق خارجی آن نیست و گزارشات فراوانی مبنی بر نقض آن مشاهده می‌شود103همچنین در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی به منع بازداشت خودسرانه و اعمال بازداشت بر طبق آیین دادرسی و با حکم دستور مقام قضایی تاکید دارد بازداشت بدون مجوز حتی از سوی ضابطین قضایی هم نمی‌تواند صورت گیرد مگر در جرایم مشهود و در صورت ضرورت که در آن صورت هم باید موضوع اتهام با ذکر دلیل به طورکتبی و بلافاصله به متهم ابلاغ شود و بیش از 24 ساعت این بازداشت نمی‌تواند به طول انجامد.
از امور مهمی که مورد تاکید جدی نظام حقوقی اسلام واقع شده، حفظ حیثیت، وجاهت و شرافت شهروندان به ویژه از طریق ممنوعیت تجسس در عقاید مردم وامر به اجتناب از تفتیش در امور پنهان ولغزش های آنهاست. تجسس نامشروع در کشف زشتی‌های مردم وافشاء آنها سکون خاطر عمومی را متزلزل و سوظن را در بین شهروندان ترویج خواهد داد، از این رو اقدام به تجسس به منظور کشف رفتارهای ممنوع و تعقیب مجرمین از سوی مراجع رسمی و یا غیر آنها مگر در مواردی که تجویز شده است مورد نهی شدید قرارگرفته است.
سوظن نسبت به دیگران و پرس وجو از نهانی‌های مردم در آیه ذیل مورد نهی شدید خداوند قرارگرفته است: ای ایمان آورندگان، از بسیاری از گمان‌ها بپرهیزید که برخی از آنها گناه است و تجسس در اموریکدیگر نکنید و برخی بعضی را غیبت نکنند104.
از آنجا که افشاء جرایم دیگران از مصادیق ترویج و اشاعه فساد است از این جهت نیز این امر ممنوع شده است. زیرا فرد با تجسس و متهم ساختن دیگری در واقع کژی‌ها را شهرت داده است. مضافاً اینکه ضرورت حفظ کرامت انسان موجب شده است تا مجرم آشکارا به بزه دست نیالاید و فرصتی برای شکستن این عزت فراهم نگردد.
در قرآن کریم وسنت اسلامی ورود به منازل اشخاص منوط به استیذان است. استیذان به معنی کسب اجازه از صاحب منزل قبل از ورود است.
خداوند در قران کریم می‌فرماید: «لا تدخلوا بیوتاً غیر بیوتکم حتی تسانسوا و تسلموا علی اهلها»
در کتب شیعه و اهل سنت نقل شده است که شبی عمر مشغول گشت زنی در شهر بود که از خانه‌ای صدای آواز و طرب شنید و حدس زد که عمل حرامی در حال انجام است. برای تحقیق بیشتر از دیوار بالا رفت و صاحب منزل را صدا زد و به وی گفت: ای دشمن خدا گمان کردم که خداوند بر تو لباس شرم و حیا پوشانده است، در حالیکه معصیت خدا می‌کنی. مرد در پاسخ گفت: ای خلیفه زیاد تند نرو. اگر من یک معصیت کرده‌ام تو سه معصیت مرتکب شده‌ای. خداوند فرموده است: تجسس نکنید و توتجسس کردی فرموده است: به خانه‌های مردم از درب وارد شوید و تو از دیوار بالا آمده‌ای و فرموده است: بدون استیناس و استیذان وارد نشوید ولی تو بدون اذن وارد منزل من شدی. خلیفه گفت: آیا اگر طلب بخشش کنم مرا می بخشی؟ صاحب خانه گفت: آری وخلیفه از منزل خارج شد و رفت105.
استراق سمع نیز در سنت اسلامی ممنوع است به طوری که پیامبر فرموده‌اند: هرکس به مکالمات دیگران در حالیکه آنان مایل نیستند گوش فرا دهد در روز قیامت به گوش وی سرب گداخته ریخته می‌شود106.
همچنین هتک ستر و نگاه کردن به آنچه که نوعاً یا شخصاً در قلمرو حریم خصوصی قرار می‌گیرد ممنوع است.
مبحث چهارم: اصل بزه‌پوشی
در مباحث سیاست جنایی، بزه‌پوشی از جمله مسائلی است که همواره به آن تاکید شده است. بزه‌پوشی یعنی مخفی نگه داشتن انتشار جرم نزد افراد دیگر به طوری که آن جرم بین خود و خدای خود باشد و افراد دیگر از آن مطلع نشوند این بزه‌پوشی گاه در خود مجرم بروز پیدا می‌کند و گاهی گواهان به آن ترغیب می شوند و گاهی هم قانون‌گذار انتظار مخفی نگه داشتن آن را دارد.
گفتار اول: مفهوم و آثار اصل بزه‌پوشی
در این گفتار به مفهوم بزه‌پوشی و آثار آن پرداخته می‌شود که در دو بند جداگانه مورد برسی قرارگرفته اند.
بند اول: مفهوم اصل بزه‌پوشی
بزه‌پوشی از ترکیب دو کلمه بزه (جرم) که به معنای هر فعل یا ترک فعلی است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده و پوشی (پوشیدن) به معنای نهان سازی تشکیل گردیده است.
تعریف بزه‌پوشی عبارت است از: مخفی نگه داشتن جرایم و زشتی‌های رفتاری افراد جامعه، به نحوی که باعث ضرر به حقوق افراد جامعه نگردد و ضررهای حاصله به نحو مقتضی برطرف گردد.
بزه‌پوشی در اصطلاح عبارت از روش خاصی است که مبتنی بر گرایش به کیفرزدایی بوده و به لحاظ جنبه‌های اخلاقی و مصالح اجتماعی در سیاست کیفری اسلامی مورد توجه قرارگرفته و براساس این سیاست تلاش می‌شود. جرایم و زشتی‌های مردم تا آنجا که ممکن است مخفی نگه داشته شود و از افشا و اظهار و پیگیری آنها خودداری گردد107.
بند دوم: آثار اصل بزه‌پوشی
آثار بزه‌پوشی عبارتست از: پرهیز از برچسب مجرمیت به افراد، جلوگیری از تجری افراد و

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل برائت، دادرسی عادلانه، کرامت انسان، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، جرایم منافی عفت، قانون مجازات، مجازات اسلامی