منبع پایان نامه ارشد با موضوع حریم خصوصی، دادرسی عادلانه، حقوق مدنی، حقوق بشر

دانلود پایان نامه ارشد

رسیدگی به امور کیفری است باید از دو ویژگی برخوردار باشد، اولاً عدم وابستگی به دیگر قوا، که این امر در اصل 56 قانون اساسی آمده که قوهی قضاییه، قوهای مستقل هست و ثانیاً بیطرفی دادگاه به طرفین دعوی. در لزوم رسیدگی بیطرفانه ماده 93ق.ا.د.ک مقرر میدارد: «بازپرس باید در کمال بیطرفی و در حدود اختیارات قانونی، تحقیقات لازم را انجام دهد و در کشف اوضاع و احوالی که به نفع یا ضرر متهم هست فرقی نگذارد» و همچنین این مهم، در اسناد معتبر بین المللی نیز مورد توجه قرار گرفته، در ماده 10 اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده: «هرکس با مساوات کامل حق دارد به دعوایش در دادگاه مستقل و بیطرفی منصفانه و علناً رسیدگی بشود و چنین دادگاهی دربارهی حقوق و الزامات او یا هر اتهام جزایی که متوجه او باشد، اتخاذ تصمیم نماید» و یا ماده 14 میثاق حقوق مدنی وسیاسی بیان میدارد: «هرکس حق دارد که به دادخواهی او منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف تشکیل شده و طبق قانون رسیدگی شود و آن دادگاه درباره حقانیّت اتهامات جزائی او یا اختلافات مربوط به حقوق و الزامات امور مدنی اتخاذ تصمیم نماید» و اصل بهرهمندی از یک دادرسی عادلانه بیطرفانه که مبتنی بر قواعد منطقی و عقلانی است در سیستم حقوق اسلامی نیز مورد توجه قرار گرفته و بر قاضی واجب است که رفتار او بگونهای باشد که حتی ذهنیّت عدم بیطرفی او در نزد طرفین دعوی خطور نکند(زراعت، 1382: 74) و چون بیطرفی بر مبنای حق برابری و کرامت انسانی است و این حق لازمهی انسانیّت است نمیتوان آن را مختص به یک فرد دانست بلکه به همگان مربوط است اما باید توجه داشت که حق برخورداری از رسیدگی بیطرفانه ارزشی ابزاری دارد و دارای ارزش غایی نیست، به این معنی که ما از حق مراجعه به دادگاه یا حق برخورداری از دادرسی بیطرفانه در جهت امنیت قضایی استفاده میکنیم و اگر طرف امنیت تامین باشد، نیازی به حقوق ابزاری نیست و یا گفته شده که «بیطرفی دادگاه با دادرسی عادلانه رابطهای مستقیم دارد. این رابطه آنچنان وثیق است که گاه عادلانه بودن دادرسی به بیطرفانه بودن آن تعریف و تفسیر میشود»(فضائلی، 1387: 243) و در دادرسی بیطرفانه اعمال بیطرفی در دو بستر قانون و قانونگذاری و قضا و قضاوت عملی نمود مییابد و نقض یکی از این بسترها، وجود بیطرفی در بستر دیگر را خنثی میکند.
و ناگفته نماند جهات بیطرفی از دو جهت قابل بحث است: 1)از جهت موضوع 2)از جهت طرفین.
الف) بیطرفی نسبت به موضوع دعوی؛ به این معنی که، موضوع دعوی به نحوی حساس است که در مواردی موجب نقض بیطرفی دعوی میشود مانند آنکه در جرایمی که بر علیه امنیت یک کشور هست ممکن است که قانونگذار از بیطرفی خارج شود.
ب) بیطرفی نسبت به طرفین دعوی؛ با این بیان که در طرفین دعوی مسائلی وجود داشته باشد که موجب نقض بیطرفی شود مانند صورتیکه قاضی نسبت به یکی از طرفین دعوی گرایش داشته باشد و یا جانبدارانه از یکی از طرفین دفاع کند که این مورد از جهات رد دادرس محسوب میشود.
پس نتیجه آن میشود که یکی از مولفههای دادرسی عادلانه و شرط لازم تحقق آن بیطرفی در دادرسی است که در دو بستر نمود پیدا میکرد، اولی آن که بستر قانونگذارانه هست که در قانون آیین دارسی کیفری ریشه داشته و دیگری بستر قضایی آن و فرایند عملی دادرسی کیفری میباشد(ناجی، 1385: 30-57).
اما در مورد رویکرد فقهی این بحث در گفتار سوم فصل دوم به تفصیل سخن رانده شد و در اینجا صرفاً روایاتی در این رابطه بیان میشود:
1. در حدیث عمرو بن ابی المقدام از پدرش از سلمة بن کهیل آمده است:شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: … در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد1(حر عاملی، 1409، ج27: 212).
2.در حدیث نوفلیّ از سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می کند: امیر المومنین(ع) فرمود: هرکه قضاوت می کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند(پیشین: 214).
ظاهر امر در این روایات دلالت بر «وجوب» دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است.آنچه تساوی در میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی میباید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.
رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نا امید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه حرف بزنیم.
3-1-2- حق تامین امنیت شاکی
تامین امنیت شاکی از مهمترین حقوق انسانی-اخلاقی وی در مراحل اولیه بررسی کیفری محسوب می شود، چون احساس نا امنی در فرد شاکی ممکن است به ناراحتیهای روحی و روانی وی منجر شود و وی را سرخورده کند. لذا اقدامات امنیتی موجب کاهش نگرانیهای شاکی میشود و بدین ترتیب وقتی امنیت شاکی حفظ شود، بزهکاری در جامعه کاهش مییابد و نیز فرد بزه دیده از احساس درماندگی و سرخوردگی نجات مییابد. بنابراین حقوق تامینی شاکی در سه مولفه قابل تقسیم هست:
3-1-2-1- حق حفظ امنیت جسمانی و روانی شاکی
برای اینکه شاکی به دور از هر گونه فشار و تهدیدی بخواهد دادخواهی کند باید دارای امنیت جسمانی و روانی لازم باشد، چون در صورت وجود ترس و یا ضرر اکثر افراد متضرر از جرم ترجیح میدهند از شکایات خود صرف نظر کرده و در واقع از حقوق خود چشم پوشی نمایند، و این تامین امنیت با مولفههایی نظیر حمایت از شاکی در رویارویی با متهم و همچنین حمایت از وی در برابر متهم و حمایت از هویت شاکی بر قرار میشود(رایجیان اصلی، 1384: 54-55).
لذا حق تامین امنیت جسمانی و روانی شاکی در ماده 101 ق.ا.د.ک مورد توجه قرار گرفته و در این باره مقرر میدارد: «بازپرس مکلف است در مواردی که دسترسی به اطلاعات فردی بزه دیده از قبیل نام و نام خانوادگی، نشانی و شماره تلفن، احتمال خطر و تهدید جدی علیه تمامیت جسمانی و حیثیت بزه دیده را به همراه داشته باشد، تدابیر مقتضی را برای جلوگیری از دسترسی به این اطلاعات اتخاذ کند. این امر در مرحله رسیدگی در دادگاه نیز به تشخیص رئیس دادگاه و با رعایت مصالح بزه دیده اعمال میشود» البته این امر در اسناد معتبر بین المللی نیز مورد تاکید قرار گرفته بطوری که ماده 22 اعلامیه جهانی حقوق بشر مقرر میدارد: «هرکس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجازات به وسیله مساعی ملی و همکاری بین المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که لازمه مقام و نمود آزادی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد» و یا در بند یک ماده 9 میثاق حقوق مدنی و سیاسی آمده: «هرکس حق آزادی و امنیت شخصی دارد». و قانون مجازات اسلامی در ذیل ماده 669(895) در مورد ضمانت اجرایی آن مقرر میدارد: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشا سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، مجرم و قابل تعقیب است».

3-1-2-2- حق حفظ حرمت و حیثیت اجتماعی شاکی
هر جرمی که اتفاق میافتد گذشته از آنکه دارای خسارتهای مالی است گاهاً موجب آسیب به شخصیت و حیثیت اجتماعی شخص بزه دیده میشود، لذا باید چارهای اندیشیده شود و در قانون آیین دادرسی کیفری، همانطور که در ماده 101 مقرر شده، پس باید حرمت و حیثیت شاکی حفظ شود و در مراجعه به مراجع قضایی برای دادخواهی از رفتار درست و غیر توهین آمیز برخوردار گردد و هر چند در اسناد بین المللی به
حفظ حرمت اجتماعی متهم اشاره شد اما لزوم کرامت انسانها به موجب موازین اخلاقی و انسانی امری پذیرفته شده است(صالحی و سخنور، 1387: 267) و قانون اساسی هم در بند ششم اصل دوم یکی از پایه های نظام اسلامی را ایمان به کرامت و ارزش والای انسان میداند.
و همچنین گفته شده که مراحل یک فرایند کیفری باید به نوعی باشد که ترس شاکی از تهدیدها و اقدامات تلافی جویانهی متهم به حداقل برسد، لذا باید مشخصات فرد شاکی محفوظ بماند و هرگونه تصمیمی در این باره را بر عهده دادگاه گذاشت و غیر از تدابیر فوق، چاره اندیشی برای کاهش درد سرها و گرفتاریهای شاکی اهمیت بسزایی دارد(رایجیان اصلی، 1385: 130-131). این حمایتها که به حمایت های حیثیتی فرد بزه دیده شناخته میشود و حیثیت در اینجا یک ارزش و اعتبار اجتماعی است که سربلندی و خوشنامی شخص را به دنبال دارد(انوری، 1382: 882).
3-1-2-3- حق حفظ حریم خصوصی و اسرار اطلاعات شخصی
قانون اساسی ایران در ذیل اصل 25 اُم مقرر میدارد: «بازرسی و نرساندن نامهها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون» همانطور که از نص اصل مذبور پیداست، حریم خصوصی افراد باید حفظ شود و نیز در اسناد معتبر بین المللی نیز ورود به حریم خصوصی افراد ممنوع اعلام شده، بطوری که در ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر شده: «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخلههای خودسرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار بگیرد. هرکس حق دارد که در مقابل اینگونه مداخلات و حملات مورد حمایت قانون قرار گیرد»و ماده 582 ق.م.ا مصوب1375 در حمایت از این حق، قابل استناد است که هر نوع استراق سمع و دخالت غیر مجاز در مراسلات و یا مکالمات تلفنی در غیر از موارد قانونی، مستوجب محکومیت به حبس و یا جزای نقدی مقرر در ماده مذکور است.
و مهمترین راههایی که بتوان از طریق آن از هویت حریم خصوصی افراد و اطرافیان وی محافظت نمود عبارتند از: الف) گرفتن تعهد کتبی از مقامات و مامورین تازه وارد و تذکر به همه نهادها و سازمانهای دولتی و غیر دولتی که به گونهای با شاکیان در ارتباطند جهت حفظ از هویت و حریم خصوصی آنها. ب) برگزاری دورههای آموزش منظم برای کارکنان جهت آموزش نحوه حفاظت از هویت آنها. ج) اطمینان از اینکه سیستمهای بایگانی و رایانهای به سیستمهای امنیتی مجهّز هستند و به خوبی از اطلاعات شخصی مربوط به شاکیان محافظت میکنند(رایجیان اصلی، 1384: 56).
اما در مورد رویکرد فقهی این بحث باید گفت که امنیت در آموزههای دینی دارای اهمیت ویژهای است همانطور که اولین درخواست حضرت ابراهیم(ع) از خداوند برای شهر مکه، امنیت است آنجا که میفرماید: «و إذ قال ابراهیمُ ربِّ اجعَل هذا البلد آمناً واجنُبِی و بَنیَّ أن نعبدَ الأصنام؛ بیاد آورید زمانی را که ابراهیم(ع) گفت: پروردگارا این شهر(مکه) را شهر امنی قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش بتها دور نگه دار»(ابراهیم/35). و نیز آیه شریفه: «یا ایّها الذینَ آمنوا اجتَنِبوا کثیراً من الظنَّ إن بعضَ الظنِّ اثمٌ و لا تَجسِسوا. . .؛ ای کسانی که ایمان آوردهاید! از بسیاری از گمانها بپرهیزید، چرا که بعضی از گمانها گناه است و هرگز تجسس نکنید. . .»(حجرات/12) که درتفسیر المیزان در مورد فراز “لا تَجسَّسوا” آیه شریفه آمده: تجسّس به معنای پیگیری و تفحّص در امور مردم هست که مردم دوست دارند پنهان بماند و تو آنها را پیگیری کنی تا از آن با خبر شوی، لذا معنی آیه این میشود که نباید اموری که صاحبانش میخواهند پنهان بماند، تو آنها را فاش کنی(طباطبایی، بی تا، ج18: 484-485).
و نیز روایتی که بیان میکند: جراح مدائنی میگوید از امام صادق(ع) پرسیدم که سرائی را سه اتاق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، کرامت انسانی، اثبات دعوی، کرامت انسان Next Entries پایان نامه با کلمات کلیدی اعلان سود، رگرسیون، مالی رفتاری، تحلیل داده