منبع پایان نامه ارشد با موضوع حاکمیت شرکتی، بازار سرمایه، ساختار مالکیت، ارزش شرکت

دانلود پایان نامه ارشد

كاهش رفتارهاي فرصت طلبانه و متقلبانه عملكرد شركتها را بهبود مي بخشد، كيفيت اطلاعات موجود براي مشاركت كنندگان در بازار سرمايه را ارتقا داده و دستيابي به سرمايه خارجي را تسهيل مي کند. تمام اقتصادهاي در حال گذار، پيشرفت هاي زيادي در بسط چارچوب حاكميت شركتي داشتهاند و به سمت انطباق با اصول سازمان همکاری و توسع اقتصادی(OECD24 )به صورت اختياري يا اجباري حركت كرده اند (هشی25، 2003).
به هر حال، در مورد حاکمیت شرکتی لین و لی26 (2010) بر این عقیده اند که اگرچه مطالعات تجربی پیشن دیدگاههای خود را در مورد تاثیر حاکمیت شرکتی بر ارزش شرکتی ارائه میدهند، مطالعات کمی به طور مستقیم مقدار اینکه حاکمیت شرکت تا چه حد باعث افزایش ارزش شرکت میشوند را اندازه گیری کرده اند، انجام شده است. بیشتر این مطالعات به طور خاص بر این اعتقادند اگر حاکمیت حساب برای ارزش بالاتر به عنوان نتیجه ای از درآمد بالاتر و هزینه پایین تر از سرمایه بهبود یابد، طبیعتا این سوال پیش میآید که “چه نسبتی از ارزش شرکت است که می تواند پس از کنترل اداره امور شرکت ها به عملکرد مالی نسبت داده شود؟” این سوال اصلی منعکس کننده دیدگاه های سرمایه گذاران نهادی در نظرسنجی جهانی مک کینزی و کمپانی27 (2000) است که در آنها تمایل پرداخت حق بیمه برای شرکتهایی که به خوبی اداره میشوند را حتی زمانی که عملکرد مالی آنها نیز مشابه سایر است بیان میکند. این بررسی نشان میدهد که حداقل ارزش شرکت به عنوان وابستگی به شیوههای حاکمیتی آن به عنوان آن چه بر روی شمارههای حسابداری گزارش شده، میباشد (لین و لی ،2010).

2- 4- تاريخچه مفهوم حاکمیت شرکتی
اصطلاح حاکمیت شرکتی، تا دو دهه گذشته در زبان انگلیسی وجود نداشت. بنابراین، در دو دهه گذشته موضوعات مرتبط با حاکمیت شرکتی نه تنها در ادبیات آکادمیک بلکه در بحثهای سیاست عمومی اهمیت پیدا کرده است. در طول دوره مذکور، حاکمیت شرکتی با فلسفه قبضه مالکیت، تجدید ساختار مالی و سرمایه گذاران نهادی شناسایی شده است (زینگالس28 ،1997). اصل اصطلاح حاکمیت به معنی راهنمایی کردن یا اداره کردن میباشد و از “Kyberman” شرکتی کلمه یونانی”Governer”و فرانسه قدیم “Gubernare” کلمه یونانی به کلمه لاتین به صورت تبدیل شده است. اما این کلمه به راههاي مختلف توسط سازمانها یا کمیتهها مطابق علایق ایدئولوژیکی آنها تعریف شده است (ابوتپانچه29، 2009). در سال 1929 بحرانی بزرگ در بورس امریکا پدیدآمد که علت آن، مشکل نمایندگی بود. مشکل نمایندگی یا جدا شدن مالکیت از مدیریت ابتدا توسط آدام اسمیت در سال 1776 مطرح شد و برای اولین بار توسط برل و مینز (1932) تجزیه و تحلیل شد. امروزه این جدایی با نام مشکل نمایندگی شناخته میشود و بدین معنا است که چگونه میتوان اطمینان داشت که مدیران از آزادی عمل خویش در راستای منافع سرمایه گذاران استفاده خواهند کرد (درابتز و همکاران30، 2004 و جنسن و مگلینگ، 1976).
پس از پیدایش مشکلات نمایندگی به جهت حفظ منافع عمومی باید اطلاعات مصون سازی شده و منافع مدیران و مالکان همسو شود. از ابزارهای مختلفی در این خصوص استفاده شد مثل کاربرد تئوری اخلاقی در حسابداری، ایجاد استانداردهای حسابداری، کنترلهای داخلی، حسابرسی داخلی و مستقل، وجود مدیران غیرموظف در هیئت مدیره و به کارگیری رویههای بلندمدت پاداش. با این همه باز هم مشکلات کمتر نشده بلکه پیچیدگیهای آن بیشتر شده است. معیارهای کنترلی که به منظور کاهش مشکلات نمایندگی در نظر گرفته شده بود، نه تنها کارا نبوده بلکه حداقل نظارتها را نیز اجرا نمی کرد. در واقع تمامی معیارهای ذکر شده به صورت ظاهری و فقط در جهت رعایت قوانین بودند، بدون اینکه بتوانند از منافع سهامداران در مقابل مدیران حمایت کنند. علت آن شاید نبود مکانیزمهایی از حاکمیت شرکتی است که بتواند علاوه بر مطابقت با تمام معیارهای گفته شده، به هدف غایی شرکت یعنی افزایش منافع سهامداران و نیز بهبود عملکرد شرکت منجر شود. حاکمیت شرکتی را میتوان به معنای قوانین، مقررات، ساختارها، فرهنگها و سیستمهایی است که موجب دستیابی به اهداف پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان میشود، تعریف کرد (حساس یگانه و باغومیان، 1384).
ویژگیهای حاکمیت شرکتی به حل 2 نوع مشکل نمایندگی به شرح ذیل کمک مینماید:
بین مالکان شرکت و مدیران
بین سهامدارام اصلی(کنترلی) و سهامداران اقلیت.
در محیط تجاری کنونی با زمینههای فرهنگی مختلف، اصول حاکمیت شرکتی نمیتواند برای تمام شرایط (موضوعات) به کار رود (ابو تپانچه ،2009).
با توجه به اینکه شرکتهای دنیا ترقی کرده و به اوج فرماندهی نفوذ و قدرت خود رسیدهاند، بر اجزاء مختلف جامعه سلطه داشته و بر آنها به ویژه در راستای منافع سهامداران حکمرانی نموده و جامعه به صورت قابل توجهی درگیر یک کار طاقت فرسا و دلهره آور میگردد. با این حال، شرکتها نیازمند اداره شدن با چنین شیوهای است که رقیب و اغلب دارای منافع متضاد با دولت، جامعه و سهامدارانی است که موافق و همراه شدهاند. برای تمهید این چالشهای حاکمیتی، در طول سالها، چندین روند حاکمیت شرکتی تکامل یافته است (رجرز جرج31، 2012).
مطالعه تطبیقی در کشورهاي مالزي، ترکیه و لهستان حاکی از برخی اقدامات و تمهیدات براي اعمال حاکمیت شرکتی مناسب در جهت حفاظت از حقوق سهامداران میباشد و به نظر میرسد به کارگیري برخی مکانیزمهاي حاکمیت شرکتی در شرایط کنونی بازار سرمایه ایران موجب حمایت بیشتر از سهامداران خرد شود (حسینی و دیگران، 1387). علاوه بر این، در تحقیقات گزارش شده توسط اسمیت و واتس32 (1992) بیان کردند که فرصتهای رشد شرکتها، توسط سنجش نسبت ارزش دفتری به بازار به دست میآید، در ارتباط با مزایای به اعمال خطر در مدیران از طریق برنامههای پاداش و کمکهای مالی گزینه سهام هستند.
در مجموع میتوان گفت، ادبیات موجود در حاکمیت شرکتی که معمولا در مورد شرکتهای بزرگ و ثبت در ایالات متحده و انگلستان میباشد، رابطه بین ساختار مالکیت شرکتی، هیئت مدیرهای مرکب از مدیران و عملکرد شرکتی را بررسی می کند. نظام حاکمیت در هر کشور تابعی از متغیرهاي داخلی و بیرونی است. عناصر داخلی شامل ساختار مالکیت، وضعیت اقتصادي، نظام قانونی (مقرراتی)، سیاستهاي دولت و فرهنگ جامعه است. عناصر بیرونی به تعامل و روابط اقتصادي با سایر کشورها مثل جریان ورود و خروج سرمایه و شرایط اقتصاد جهانی مربوط میشود. در سطح شرکتی، ساختار مالکیت و چارچوب قانونی مهم ترین عوامل موثر بر حاکمیت شرکتی هستند (بدری، 1387).

2- 5- سیستم حاکمیت شرکتی در ایران
سیستم حاکمیت در ایران بیشتر شبیه سیستم درون سازمانی (رابطهای) است. شواهد موجود نشان میدهد منشأ این سیستم قانون مدنی مصوب18 اردیبهشت1307 و اصلاحات بعدی (شامل آخرین مصوبه دی ماه1361)، قانون تجارت مصوب 13 اردیبهشت ماه 1311 قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 24 اسفندماه 1347 و قوانین و مقررات بورس اوراق و بهادار می باشد. مفاد 21تا94 قانون تجارت که از قوانین فرانسه و بلژیک اقتباس شده در سال1374 اصلاح و300 ماده جدید درمورد شرکتها جیگزین شده به نظر میرسد اصلاحیه انجام شده نیز تغییر با اهمیتی در چارچوب اولیه قانون تجارت و ارتقاء حاکمیت شرکتی ایجاد نکرده است. از زمان تصویب قانون بورس اوراق بهادار در اردیبهشت ماه 1345 تا کنون 43 سال میگذرد و به جز تلاشهای چند سال اخیر تغییر با اهمیتی در جهت ارتقا حاکمیت شرکتی در قوانین مربوطه رخ نداده است. با این همه در این دوره تحولات و تغیرات فراوانی در مناسبت اقتصادی و اجتماعی صورت گرفته است. برای پاسخ گویی به نیازهای جدید بازار سرمایه در دهه گذشته و به ویژه سالهای اخیر مقررات متعدد و مناسبی جهت گسترش بازار سرمایه توسط مسئولان بورس و اوراق بهادار تدوین و به اجرا گذاشته شده است ولی برای ارتقاءسیستم حاکمیت شرکتی کافی به نظر نمیرسد و ارتقاءحاکمیت شرکتی را ضروری ساخته است، افزون برآن بدون انجام اصلاحات اساسی در سیستم حاکمیت شرکتی، عرضه سهام شرکتهای ایرانی در بازارهای بین المللی سرمایه غیر ممکن بوده و ورود گسترده سرمایه گذاران خارجی در بازار سرمایه نیز بعید به نظر میرسد.
مطالعه سیستم حاکمیت شرکتی در کشورمان حاکی از آن است که قانون تجارت حاضر پاسخگویی کارکردها و روابط تجاری موجود نمیباشد. هرچند که تلاشهای فراوانی به ویژه در سالهای اخیر توسط مسئولان سازمان بورس اوراق و بهادار در قالب دستورالعملها و آییننامهها انجام شده لکن حاکمیت شرکتی ارتقا چندانی نیافته است. بنابراین، براساس مبانی نظری و پیشینه عملی در سراسر دنیا، برای اطمینان از کارکرد مناسب شرکتها و بازار سرمایه و افزایش اعتماد سرمایه گذاران داخلی و خارجی ارتقا حاکمیت شرکتی در بازار سرمایه کشورمان ضرورت حیاتی دارد. افزون برآن ارتقا حاکمیت شرکتی موجب افزایش سرمایه گذاریهای بلند مدت و رشد اقتصادی خواهند شد و فقدان حاکمیت شرکتی مناسب، سلب حقوق سهامداران (به ویژه سهامداران جزء) سوء استفادههای احتمالی مدیران، فرار سرمایه و…را به همراه خواهد داشت. شواهد موجود نشان میدهد یکی از اصلی ترین برنامههای دولت (برنامههای سوم و چهارم) خصوصی سازی است. بنابراین، برای ایجاد بازاری منصفانه برای داد و ستد اوراق و بهادار، ارتقا و اصلاح حاکمیت شرکتی ضروری است (حساس یگانه،1384).

2- 6- سیستمهای حاکمیت شرکتی
بررسیهای انجام شده نشان میدهد که هر کشوری سیستم منحصر به خود را دارد. سیستم حاکمیت شرکتی در یک کشور با تعدادی عوامل داخلی از جمله ساختار مالکیت شرکتها، وضعیت اقتصادی، سیستم قانونی، سیاستهای دولتی و فرهنگ معین میشود. ساختار مالکیت و چارچوبهای قانونی از اصلیترین و تعیین کننده ترین عوامل سیستم حاکمیت شرکتی هستند. همچنین عوامل خارجی از قبیل میزان جریان سرمایه از خارج به داخل، وضعیت اقتصادی جهانی. عرضه سهام در بازار سایر کشورها و سرمایه گذاری نهادی بین مرزی بر سیستم حاکمیت شرکتی یک کشور تاثیر دارند. سیستمهای حاکمیت شرکتی به دو بخش سیستمهای درون سازمانی و برون سازمانی تقسیم میشوند. این دوگانگی حاکمیت شرکتی ناشی از تفاوتهایی است که بین فرهنگها و سیستمهای قانونی وجود دارد. با این حال همه کشورها تلاش دارند تا این تفاوت ها را کاهش دهند و امکان دارد که حاکمیت شرکتها در سطح جهانی به هم نزدیک شوند (حساس یگانه 1384).
انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی را میتوان به صورت ذیل بر شمرد:

2- 6- 1- سیستمهای درون سازمانی
سیستم حاکمیت درون سازمانی سیستمی است که درآن شرکتهای فهرست بندی شده یک کشور تحت مالکیت و کنترل تعداد کمی از سهامداران اصلی هستند. آنها ممکن است اعضای خانواده موسس (بنیان گذار) یا گروه کوچکی ار سهامداران مانند بانکهای اعتبار دهنده، شرکتهای دیگر یا دولت باشند. به سیستمهای درون سازمانی به دلیل روابط نزدیک رایج بین شرکتها و سهامداران عمده آنها سیستمهای رابطهای نیز گفته میشود. هر چند در مدل حاکمیت شرکتی درون سازمانی به علت روابط نزدیک بین مالکان و مدیران مشکل نمایندگی کمتری وجود دارد ولی مشکلات جدی دیگری پیش میآید. به واسطه سطح تفکیک ناچیز مالکیت کنترل (مدیریت) در بسیاری از کشورها (مثلاًبه دلیل مالکیت خانوادههای موسس) از قدرت سوءاستفاده میشود. سهامداران اقلیت نمیتوانند از عملیات شرکتها آگاه شوند، شفافیت کمی وجود دارد و وقوع سوءاستفاده محتمل به نظر رسد. معاملات مالی مبهم و غیر شفاف بوده و افزایش سوءاستفاده از منابع مالی نمونههایی از سوء جریانها در این سیستمها هستند در واقع بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، با ساختارهای تمرکز افراطی مالکیت، نقاط ضعف مربوطه حاکمیت شرکت ها به خاطر شدت بحران آسیایی در سال1997 مورد انتقاد قرار گرفته اند. در هنگام بحران آسیایی سیستمهای حاکمیت شرکتی در کشورهای آسیای شرقی به جای مدل برون سازمانی بیشتر در گروه درون سازمانی قرار داشتند. در واقع جانسون و همکاران33 (2000)، بر اهمیت سیستمهای قانونی آسیای شرقی در بحران تاکید کردند و ثابت کردند که نقاط ضعف

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، حاکمیت شرکتی، نظام مالی، نظام مالیاتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع هیئت مدیره، کیفیت حسابرسی، حاکمیت شرکتی، هیات مدیره