منبع پایان نامه ارشد با موضوع جرایم منافی عفت، منافی عفت، ارتکاب جرم، سیاست جنایی

دانلود پایان نامه ارشد

جلوگیری از کاهش قبح اجتماعی جرایم
براساس نظریه انگ زنی چنانچه به افراد جامعه به آسانی برچسب مجرمیت زده شود، قبح عمل مجرمانه از میان می‌رود و شخصی که بر او برچسب مجرمیت زده شده است، راحت‌تر به انحراف ثانویه یعنی تکرار جرم روی می‌آورد.
وقتی فردی به عنوان بزهکار دستگیر می‌شود این برچسب علاوه بر اینکه می‌تواند تصویر شخص را از خودش تغییر دهد موجب می‌شود تا مردم نسبت به آن برچسب و نه به خود آن فردواکنش نشان دهند.
گاهی اوقات برچسب زنی به فردی که مجرم نیست آمادگی بیشتری را برای ارتکاب جرم بعداز ورود دوباره فرد به جامعه در او ایجاد می‌کند زیرا با این برچسب‌ها این فرد آنچه را که داشته است از دست داده و بازگشت دوباره او به جامعه کار بسیار مشکلی خواهد بود. چرا که اقدامات اصلاحی و تربیتی و تامینی همیشه نتیجه مطلوب خود را ندارد.
تجری در لغت به معنی جرات به خرج دادن، نافرمانی، گستاخی وهجوم بردن است تجری اصطلاحاً حالتی است برای افراد، که به لحاظ عوامل بیرونی از قبیل اجرا نشدن قانون وعدم توجه جری به جرایم مهم و یا ضعف قانون و مجریان آن و یا مسائل مشابه در افراد بوجود می‌آید به طوری که ارتکاب جرم به خاطر آن سهل و آسان بوده ومجرم در ارتکاب جرم جرات پیدا می‌کند و باحصول یقین به آن که کسی او را مواخذه نمی‌کند و با حرکات اصلاح طلبانه مثل عفو، از تقصیرات وی صرف نظر می‌شود، دست به ارتکاب جرم می زند. بنابراین بزه‌پوشی باعث می‌شود که افراد در ارتکاب جرم از خود جرات و جسارت نشان ندهند و دست به ارتکاب جرم نزنند.
ارتکاب هرگونه جرم و بی‌نظمی در نظر عموم افراد جامعه قبیح وزشت بوده و همگان نیز آن را مذموم می‌پندارند زیرا با ارتکاب جرم فضای اجتماعی، فرهنگی و امنیت جامعه دچار مخاطره گردیده و اگرجامعه جلوگیر چنین جرایمی نباشد قبح اجتماعی بزه از بین رفته و با شیوع جرم در بین برخی ازافراد جامعه جرم به عنوان امری پسندیده تلقی شده که آثار سوء آن باعث تخریب جامعه می‌شود، بنابراین ارتکاب هرجرمی را نمی‌توان نادیده گرفت و از شخصی که مرتکب جرم گردیده به راحتی گذشت و او رابه حال خودش رها کرد تا دست به انجام هر عملی که جامعه آن را قبیح شمرده بزند و آنگاه آن عمل را در بین عموم موجه جلوه دهد و قبح عمل را از بین ببرد.108
گفتار دوم: طرق اجرای اصل بزه‌پوشی
بزه پوشی از طریق ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی و ترغیب شهود به نهان سازی حاصل می‌شود، ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی نیز به دو صورت بزه‌پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می‌باشد.
بند اول: ترغیب مجرمین به بزه‌پوشی
قانون‌گذار با پیش‌بینی تدابیر وتمهیدات بسیاری در زمینه‌های مختلف مساعی خویش را به منظور جلب هماهنگی و همراهی بزهکار در اجرای سیاست جنایی به کاربرده است، چنانکه مجرم را مهم‌ترین و موثرترین عامل در اجرای سیاست بزه‌پوشی محسوب دانسته و به طرق گوناگون وی را بدین امر ترغیب نموده است. ترغیب مجرمین به بزه پوشی به دو صورت بزه پوشی داوطلبانه و تشویق به عدم اقرار می باشد.
تجاهر به معصیت و اظهار رفتار مجرمانه از امور ممنوعی است که در اسلام از مصادیق ترویج فساد قلمداد و به شدت از آن نهی شده است اقرار به جرم نزد قاضی اگر چه مجاز است اما مخفی داشتن رفتار مجرمانه را شایسته و سزاوارتر دانسته و مرتکب آن راتشویق به پنهان داشتن جرم کرده‌اند.
افشاکردن خود اگرچه از طریق مجاز ومنطبق با قانون تا آنجا مورد نکوهش است که گاه با واکنش خشم‌آگین مراجع رسمی رسیدگی‌های جزایی مواجه شده است109. امام علی پس ازآن‌که چهارمین اعتراف زناکاری را شنید با چهره‌ای برافروخته و غضب آلود فرمود: برای فردی از شما زننده‌تر از این نیست که به ارتکاب برخی از این زشتی‌ها درست یا زد و سپس خود را نزد مردم مفتضح سازد، چرا در خانه‌هایتان به توبه روی نمی‌آوردید، سوگند به خدا که توبه تبهکار بین او و خدایش شایسته‌تر از اجرای کیفر حد به دست من براوست110.
آیات قرآنی نیز اگرچه از طرفی مجرم را به رنج و عذاب دنیوی و اخروی توجه می‌دهد اما از طرف دیگر دستور به شرم وحیا داده است. خداوند در آیه 14 سوره علق می‌فرماید: الم یعلم بان الله یری آیا ندانست که خدای می‌بیند. تقویت این فضیلت اخلاقی مانعی قوی در گرایش به تبهکاری خواهد بود، از این رو این باور که مرتکب در محضر خداست مانع از انجام جرم می‌گردد.
در سیاست جنایی اسلام همچنانکه قاضی از تلاش به منظور اخذ اقرار ازمتهم در حقوق الله نهی می گردد به دستگاه عدالت جزایی توصیه شده است تا با ایجاد شرایط و موقعیت‌های خاص و با برخورد مقتضی و اقدامات مناسب اراده متهم را درآستانه اعتراف متزلزل ساخته و وی را به ترک اقرار تشویق نماید. بنابراین قانون‌گذار اسلامی در جریان سیاست کیفرزدایی خود از مجرم نیز مجدانه استعانت جسته و وی را به حفظ کرامت نفس خویش ترغیب و امر به کتمان جرم و بزه پوشی می‌کند واز اینرو اقدام به خودافشایی و اعتراف داوطلبانه مجرم نسبت به عملکرد سوء خویش را فاقد هر نوع مطلوبیتی به شمار می‌آورد.
آورده‌اند که زنی نزد حضرت علی اقرار به زنا می‌کند.حضرت می‌فرماید: شاید در هنگام خواب و بدون آنکه قصد کرده باشی با تو در آمیخته‌اند. زن این اتهام را رد می‌کند. امام علی مجدداً در راه ایجاد تردید در اراده مقر او را خطاب کرده می‌فرماید: شاید بر این کار اکراه شده‌ای. زن پاسخ منفی می‌دهد و آن حضرت احتمال دیگری را مطرح و وی را ترغیب به دست کشیدن از اعتراف می‌کند که با انکارهای زن و رد هرگونه احتمال ناگزیر از اجرای کیفر می‌شود111.
قانون‌گذار اسلامی در جهت کیفرزدایی و به منظور مخفی داشتن کامل تبهکاری حتی از کارآیی ابزار کیفر مدد می‌جوید و با توصیف مجرمانه « اقرار » به جرایمی مانند زنا، در صورتی‌که تعدد لازم حاصل نشود، مرتکب جرم را از هرگونه اعتراف برحذر می‌دارد.
بند دوم: ترغیب شهود به نهان‌سازی
در سیاست جنایی اسلام در جرایم مستوجب حدو در راستای کیفرزدایی، گواهان نیز ترغیب به بزه پوشی و ترک اقامه شهادت شده‌اند و از این راه گاه از تهدید کیفری نیز استفاده شده است. چرا که پیش‌بینی جرم قذف نه فقط به منظور مقابله با افترا ونسبت دادن کذب به دیگری است، بلکه خود به عنوان عاملی موثر و کارآمد در تزلزل اراده شهود وایجاد تردید در گواهی بر وقوع جرایم منافی عفت است، زیرا در این جرم لزوماً با خبث و ناپاکی اندیشه قاذف مقابله نمی‌گردد بلکه افرادی نیز که در مقام ادا شهادت و به قصد اجرای حدی از حدود الهی و نهی از منکر، با انگیزه مقدس و غیر مجرمانه دیگری را متهم به ارتکاب این جرم می نمایند، علیرغم آنکه عدالت و راستگویی آنها در محکمه احراز شده است محکوم به حدقذف خواهند بود112.
در سیاست جنایی اسلام گواهان در جرایم، بین کتمان و پوشیده نگه‌داشتن تبهکاری و یا ادا شهادت و ابراز آن در محکمه مخیر خواهند بود اگرچه بر فضیلت و رجحان ستر تردید نکرده‌اند. چرا که اسلام بر حفظ حیثیت و اعراض مردم تاکید جدی داشته و برمخفی ساختن لغزش‌ها و جرایم توصیه نموده است تا اظهار جرم هرچند نزد قاضی خود موجب اشاعه زشتی‌ها نگردد.
علاوه بر شایستگی ترک گواهی از سوی شهود، مقامات رسمی مامور تعقیب و رسیدگی‌های قضایی نیز بر ترغیب شهود به عدم اقامه شهادت توصیه شده‌اند. به طوری که این تدبیر از سوی قاضی از اقدامات مستحب قلمداد شده است چرا که دادرس با دخالت خود بدینوسیله می‌تواند زمینه‌های اخفا جرم و کیفرزدایی را فراهم سازد. بنابراین بر قاضی شایسته نیست که شهود را القاء کند تا شهادت خویش را کامل نمایند بلکه از آنجا که مامور است به چاره‌جویی و به منظور کیفر زدایی باید که از کاستی‌های ادله اثبات جرم که قاصر از محقق ساختن کیفر است استقبال کند.
پنهان داشتن شهادت در مواردیکه موجب اضرار می‌گردد مشمول نهی واقع شده و کلیه شهروندان موظفند از کتمان گواهی بپرهیزند در قرآن آمده است: و خودداری نکنند گواهان هرگاه خوانده شدند113.
و نیز: گواهی را کتمان نکنید و آن کس که شهادت را کتمان سازد قلبی گنهکار دارد114.
ظهور این آیات در تکلیف به گواهی، عدم امتناع از شهادت و ممنوعیت کتمان آن است هیچ‌یک از فقهای اسلامی قائل به اباحه نهان‌سازی جرمی که اجحاف بر دیگری است نشده‌اند چرا که این خودستمی دیگر است. آنچه در روایات آمده برتری، حسن و نیکویی بزه‌پوشی و نه لزوم ووجوب آن وبه استناد این مدارک بر انسان است که جرایم مشمول حد را پنهان سازد تا زمانی‌که از وی درخواست ادای شهادت نشده باشد. پس اگر از وی طلب گواهی شد بر او واجب است که آن را مخفی نداشته و ادا شهادت نماید و چنانچه از گواهی امتناع کند خود عصیان نموده است واین منحصر به موردی است که دعوت به شهادت شود.
مبحث پنجم: اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
قانون‌گذار اسلامی به منظور اخفا و نهان‌سازی جرایم منافی عفت کیفیت و چگونگی ابراز ادله اثبات جرایم مذکور را به نحوی پیش‌بینی کرده است که امکان مخفی داشتن جرم و دفع کیفر فراهم گردد. این محدودیت‌ها که اثبات سریع و سهل تبهکاری را منتفی می‌سازد جنبه‌های شکلی و ماهوی دلایل را شامل بوده و به روشنی نشانگر تمایل شارع در کیفر زدایی وستر زشتی‌ها است.
گفتار اول: ماهیت و جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
در بند اول این گفتار به تعریف و ماهیت اصل سخت‌گیری در اثبات جرم و دربند دوم آن به جایگاه اصل سخت‌گیری در اثبات جرم پرداخته می‌شود.
بند اول: تعریف اصل سخت‌گیری در اثبات جرم
جریان اصل جرم‌پوشی در جرایم منافی عفت تا زمانی است که این جرایم به صورت علنی نشده باشندودر صورت ارتکاب این جرم به صورت آشکارا پوشاندن آنها ضرورتی ندارد. اما این مطلب هرگز به این معنا نیست که جرایم علنی باید وارد فرآیند رسیدگی شوند و برای اثبات آنها تلاش شود بلکه به این معناست که این جرایم به راحتی اثبات نشوند.
بررسی ادله اثبات جرایم منافی عفت و شرایط ویژه آنها به روشن شدن اصل سخت‌گیری در اثبات کمک می‌کند یکی از راه‌های اثبات جرایم منافی عفت اقرار مرتکب است اقرار به این جرایم حرام نیست چرا که روایاتی وجود دارد که بیان کنده اجرای حد بر کسانی است که به این جرایم اقرار کرده‌اند ولی از دقت در روایات روشن می‌شود که اقرار به این جرایم فضیلتی ندارد بلکه پوشاندن و مخفی کردن این جرایم مطلوب و پسندیده است اقرار در جرایم منافی عفت علاوه بر شرایط عام اقرار مانند بلوغ، عقل، قصد و اختیار مقر، یک شرط اختصاصی نیز دارد و آن تعدد اقرار است جرایم زنا، لواط و مساحقه با چهار مرتبه اقرار ثابت می شوند. اعتبار چهار مرتبه اقرار در این جرایم نشان دهنده تلاش بیش از حد شارع برای سخت نمودن فرآیند اثبات این جرایم وعدم اثبات آنهاست115.
یکی دیگر از مسائلی که در این جرایم مطرح می‌شود، رجوع از اقرار است چنانچه مرتکب جرایم منافی عفت پس از اقرار درصد انکار اقرار خود برآید، انکار او پذیرفته می‌شود و مجازات ساقط می‌گردد.
دومین راه اثبات جرایم منافی عفت شهادت است تحمل شهادت در جرایم منافی عفت با ارتکاب یکی از این دوگناه یا هر دوی آنها همراه است:
1- تجسس:این جرایم معمولا در خلوت و خفا ارتکاب می‌یابندو لازمه مشاهده آنها تجسس است و در حرمت تجسس تردیدی نیست.
2- نگاه کردن به عورت دیگری: انجام هریک از این دو گناه سبب از بین رفتن صفت عدالت در فرد شاهد می‌شود واین در حالی است که یکی از شرایط پذیرش شهادت، عدالت شاهد است.
بنابراین از استحباب خودداری از شهادت بر جرایم منافی عفت هم می‌توان به تمایل شارع بر عدم مداقه در اثبات این جرایم پی‌برد شرایط شهادت هم به گونه‌ای است که تلاش شارع برای سخت‌گیری در اثبات این جرایم را نشان می‌دهد.
یکی دیگر از ادله اثباتی جرایم منافی عفت علم قاضی است مشهور فقهای امامیه علم قاضی را مطلقاً در حق الله و حق الناس حجت می‌دانند بنابراین براساس قول مشهور، قاضی در رسیدگی به همه جرایم مجاز به استناد به علم خود است. این درحالی است که برای اثبات جرایم منافی عفت تحقیقی

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل برائت، دادرسی عادلانه، کرامت انسان، ارتکاب جرم Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافی عفت، جرایم منافی عفت، قانون مجازات، مجازات اسلامی