منبع پایان نامه ارشد با موضوع جبران خسارت، جبران خسارات، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

م پياده را در مقايسه با ساير سيستم‌هاي حمل و نقل شهري داراي خصوصيات و مزاياي منحصر به فردي مينمايد آنست‌كه از جمله آنها مي‌توان به انعطاف‌پذيري، ارزاني، مصرف انرژي كمتر، هماهنگي با ملاحظات زيست‌محيطي و … اشاره نمود. علاوه بر اين سيستم پياده‌روي نقش مكمل در ارائه خدمات ساير سيستم‌هاي جابجايي و بخصوص حمل ونقل عمومي را ايفا مي‌كند. از سوي ديگر برخلاف ساير سيستم‌هاي ترابري كه تقاضاي سفر آنها وابسته به ساير فعاليتها است در اين سيستم سفر پياده مي‌تواند هم وسيله باشد و هم هدف. به عبارت ديگر پياده‌روي ممكن است صرفاً به خاطر خود پياده‌روي انجام شود.

2-2- آئين نامه راهنمايي و رانندگي در كشور
موادي که در آئين نامه راهنمايي و رانندگي قديم مستقيماً به موضوع پياده و پياده رو مي پرداخت شامل مواد 1 (بندهاي 13 ، 14 و 47) ، 87 ، 89 (بندهاي 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 5) ، 92 ، 113 (بند 2)، 126 ، 140 ، 142 (بند 3) ، 144 (بند 1 و 12) ، 149 ، 169 ، 173 ، 188 ، 189 ، 190 ، 191 و 192 بوده و موادي که بطور غير مستقيم به اين موضوع اشاره کرده اند شامل مواد 80 ، 101 ، 142 (بند 1 ) و 187 ميباشد.
همچنين موادي که در آئين نامه راهنمايي و رانندگي جديد مستقيماً به موضوع پياده و پياده رو ميپردازند شامل بند الف ماده 101 ، ماده 102 ، ماده 103 . ماده 141 ، بند پ و ت ماده 161 ، بند الف و ذ ماده 163 ، ماده 192 ، ماده 215 و ماده 218 ميباشند .آئين‌نامه راهنمايي و رانندگي‌كشور [4]
با توجه به مفاد مواد فوق، بنظر ميرسد که در آئين نامه راهنمايي و رانندگي عابر پياده نه بعنوان يک عنصر مستقل بلکه در ارتباط با سيستم حمل و نقل موتوري ديده شده است. در حاليکه فقط بخشي از محيط پياده روي در تماس و برخورد با ترافيک سواره ميباشد. ترافيک پياده مقوله مستقلي است که خود آئين نامه و مقررات جداگانه‌اي را مي طلبد. اين مشكل متاسفانه در آيين نامه جديد نيز همچنان قابل مشاهده ميباشد.

2-3- قوانين عام حقوقي عابر پياده در كشور
برخي از حقوق و تکاليف عابر پياده مشمول مفاهيم عام حقوقي است و در چارچوب قوانين مربوط به مسئوليت مدني و کيفري قابل بررسي ميباشد.
ماده اول قانون مسئوليت مدني مصوب 1339 مقرر ميدارد:
“هر کس بدون مجوز قانوني عمداً يا در نتيجه بي احتياطي به جان يا سلامتي يا مال يا آزادي يا حيثيت يا شهرت تجارتي يا به هر حق ديگر که بموجب قانون براي افراد ايجاد گرديده، لطمه اي وارد نمايد که موجب ضرر مادي ديگري شود مسئول جبران خسارت ناشي از عمل خود ميباشد.”
در موارد بعدي قانون مذکور چگونگي جبران خسارت در حوادث مختلف بيان شده و سرانجام در ماده 11 به مسئوليت کارمندان دولت و شهرداري و مؤسسات وابسته به آنها پرداخته شده است که بيش از همه به زيانهاي وارده به عابر پياده مربوط ميشود. در اين ماده چنين مقرر شده است:
“کارمندان دولت و شهرداريها و مؤسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظيفه عمداً يا در نتيجه بي احتياطي خساراتي به اشخاص وارد نمايند شخصاً مسئول جبران خسارت وارده مي باشند ولي هرگاه خسارت وارده مستند به عمل آنان نبوده و مربوط به تقص وسايل ادارات و مؤسسات مزبور باشد در اين صورت جبران خسارت بر عهده اداره يا مؤسسه مربوطه است ولي در مورد اعمال حاکميت دولت هرگاه اقداماتي که بر حسب ضرورت براي تأمين منافع اجتماعي طبق قانون بعمل آيد و موجب ضرر ديگري شود دولت مجبور به پرداخت خسارت نخواهد بود.”
برخي از حقوقدانان به مفاد ماده فوق از نظر ايجاد مانع و عدم صراحت در احقاق حق عابرين ايراداني وارد دانسته اند. در ماده 12 قانون مسئوليت مدني از مسئوليت کارفرمايان غير دولتي در برابر اعمال کارکنان اداري و يا کارگران آنها صحبت ميشود. در اين ماده چنين مقرر شده است:
“کارفرماياني که مشمول قانون کار هستند مسئول جبران خساراتي ميباشند که از طرف کارکنان اداري يا کارگران آنان در حين انجام کار يا به مناسبت آن وارد شده است مگر اينکه محرز شود تمام احتياط هايي که اوضاع و احوال قضيه ايجاب مي نموده بعمل آورده يا اينکه اگر احتياط هاي مزبور را بعمل مي آورند باز هم جلوگيري از ورود زيان مقدور نمي بود.
کارفرما ميتواند به وارد کننده خسارت در صورتيکه مطابق قانون مسئول شناخته شود مراجعه نمايد.
شخصي که به هر نحوي از انحاء خساراتي را بر عابر پياده اي وارد نمايد گذشته از جبران خسارات وارد بر او که در مقوله مسئوليت مدني مي گنجد داراي مسئوليت کيفري نيز هست. تعقيب عامل زيان فقط بعلت جبران ضرر و زيان مدعي خصوصي نيست. بلکه ايمن سازي جامعه، صيانت از منافع عمومي و ايجاد محيطي امن براي کار و زندگي افراد از ديگر اهداف قانونگذار است.
در قانون مجازات اسلامي (ديات) احکام مربوط به جبران مادي صدمات بدني وارده از طريق پرداخت ديه به مدعي خصوصي مطرح ميشود در حاليکه در قانون تعزيرات به جنبه هاي عمومي جرم توجه شده است. موادي از قانون ديات که نظر بر عابر پياده ميباشد عبارت است: 324 ، 330 ، 331 ، 332 ، 333 ، 334 ، 335 ، 340 ، 341 ، 343 ، 344 ، 345 ، 346 ، 347 ، 348 ، 349 ، 355. [4]

2-4- ساير قوانين جزايي عابر پياده در كشور
از جمله قوانين ناظر بر عابر پياده ميتوان به قانون ايمني راهها و راه آهن و همچنين قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي اشاره نمود که ذيلاً مواد مربوطه ارائه ميشود:
– قانون ايمني راهها و راه آهن
موادي که در قانون ايمني راهها و راه آهن ناظر بر عابر پياده ميباشد عبارت است از: 4 ، 7 ، 8 ، 9 ، 13.
– قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرايم رانندگي
آئين نامه اجرايي قانون نحوه رسيدگي به تخلفات و اخذ جرائم و اصلاحيه آنها تنها در ماده 8 آن به تخلف عابر پياده با وسيله نقليه اشاره ميکند.

2-5- نقش تغييرات خصوصيات انساني در حمل و نقل پياده و الگوي استفاده و نگهداري تسهيلات پياده‌روها و پياده‌راهها با معرفي روش تحقيقات در كشورهاي مختلف
• فرانسه
در پاريس هم شهرسازي قديم وجود دارد و هم شهرسازي جديد و شهر پاريس در هر دو دوره تجربه‌هاي موفقي داشته است. پاريس جز اولين شهرهايي است که در قرن بيستم خيابان پياده رو را ايجاد مي‌کند و شکل گيري ايجاد اين خيابان پياده رو نقش مهمي در گسترش صنعت توريسم در فرانسه دارند.
پاريس يکي از شهرهاي عابر مدار اروپا مي باشد بر اساس آماردر حدود 53 درصد از جابجايي ها زير يک مايل در اين شهر بصورت پياده صورت مي پذيرد. با اين وجود، كساني كه بتازگي به پاريس سفر كرده اند متوجه تغييرات فيزيكي در خيابان‌هاي اين شهر بخصوص خيابان شانزده ليزه شده‌اند كه اين خيابان قديمي علير‌غم برخورداري از پياده‌روي وسيعي بعرض 10متر در هر طرف،‌ در 2 سال گذشته باندهاي كندرو اين خيابان به پياده‌روهاي قبلي اضافه شده و عرض آن در حال حاضر بنحو چشمگيري افزايش يافته است. گرچه ممكن است بعضي تصور كنند كه اين موضوع دراين شهر بيشتر جنبه اقتصادي دارد و تصميم فوق در جهت گسترش فضاهاي تجاري در پياده روهاي وسيع آن براي کسب درآمد بيشتر شهرداري مي باشد اما با تأملي به ديگر تغييراتي كه در سطح وسيع در خيابانهاي پاريس در حال انجام است از جمله احياء دوباره 17 كيلومتر خط تراموا بعد از توقف صد ساله آن در پاريس ، کاهش فضاهاي عبور و مرور اتومبيل و افزايش آن بنفع توسعه سطح پياده رو و محدوديت هاي پارک در حاشيه خيابان در مي‌يابيم كه نهضت خيابان كشي كه توسط هوسمان شهردار وقت پاريس در قرن نوزدهم به نفع اتومبيل انجام گرفت. در زمان حال بعد از نزديك به دو قرن تبديل به عكس آن و اين بار بنفع عابر پياده مي گردد گر چه تعدادي از اتومبيل‌داران فرانسوي معتقدند داشتن اتومبيل در پاريس بيشتر به يک عذاب شباهت دارد تا تسهيلات! لذارويكرد مسئولين شهري پاريس به مقوله عابر پياده همانند ديگر شهرهاي اروپا نظير هلند و آلمان اگرچه با كمي تأخير انجام مي‌پذيرد اما اين برگرفته از تجربيات ديگر شهرها بر اولويت حمل و نقل عمومي در جهت كاهش آلودگي هوا و استفاده کمتراز سوخت‌هاي فسيلي و پايداري شهرها است كه اميدواريم از اين تجربه ها در شهرمان تهران هم بهره بگيريم. در شكل شماره 1-2 استفاده از کفسازي و انواع مبلمان شهري مناسب، به منظور تأمين آسايش استفاده کنندگان از پياده رو به عنوان يک فضاي شهري در شهر پاريس قابل مشاهده است و بيانگر نگرش حداكثري به اهميت پياده و پياده روي است. [36]

تصوير شماره 1-2- استفاده از کفسازي و انواع مبلمان شهري مناسب، به منظور تأمين آسايش استفاده کنندگان از پياده رو به عنوان يک فضاي شهري. (پاريس، فرانسه)
از دهه 1960 به بعد به منظور ارائه چارچوبي براي تدوين سياست هاي موثر و واقع گرايانه در جهت توسعه و رشد كالبدي شهرها، طرح هاي جامع در دنيا مطرح شد. طرح جامع، برنامه اي است وسيع و فراگير كه توسعه جديد شهر را به همراه دارد. در طرح هاي جامع شهري به مسائل كلان همچون حمل و نقل، كاربري، مقررات ساخت و ساز، شبكه هاي ارتباطي و … پرداخته مي شود ولي در اين طرح ها به كيفيت محيطي، عبور و مرور عابر پياده، منظر شهري، سيماي شهري، و … كمتر توجه شده و طبيعي است كه در اين طرح ها عملكرد خيابان به عنوان فضاي شهري و جايگاه حضور مردم و نياز عابر پياده به عنوان عنصر موثر در فضاي شهري جايگاهي نداشته باشد اما در سالهاي اخير با رويكرد نوين دنيا به اين مسأله در تعداد زيادي از شهرهاي اروپا و آمريكا تهيه اسناد ويژه اي تحت عنوان “طرح جامع عابر پياده” مورد توجه قرار گرفته است. در اين طرح ها- كه همگي داراي اهداف، سياست ها و شاخص هاي مشتركي هستند- نهايتا” با استفاده از شاخص ها مي توان به ارائه راهكارهايي مشترك جهت چگونگي طراحي شهر براي عابر پياده دست يافت، هدف از تهيه اين اسناد بنا نهادن يك سيستم جابجايي است كه جذابيت شيوه هاي حمل و نقل نظير پياده روي، دوچرخه سواري و استفاده از وسايل نقليه عمومي را افزايش داده و تشويق نمايد. درگراف شماره 1-2 سهم جابجايي در پاريس و حومه بيانگر افزايش پياده روي در حومه شهر و تاكيد بر اين امر است كه لزوما در مناطق حاشيه‌اي وسيله نقليه نبايد نقش اصلي را داشته باشد. [36]

گراف شماره 1-2- سهم جابجايي در پاريس و حومه
طرح جامع عابر پياده به شبكه راه هاي عابر پياده در هماهنگي با پاركها و ايجاد خيابان هاي سبز، هويت داده و همچنين سياست هاي مخصوص وابسته به جابجايي عابر پياده را توسعه مي دهد. در سال هاي اخير شهرداري پاريس با همكاري گروهي از مشاورين شهرسازي اقدامات مثبت جديدي را در پي اقدامات گذشته در جهت اهميت و الويت عابر پياده و عدم حاكميت اتومبيل و اختصاص فضاي بيشتري از شهر به عابر پياده آغاز نموده است كه از آن جمله مي توان به اختصاص دادن باند كندرو خيابان ها به پياده روها و كاستن عرض خيابان ها اشاره نمود. درگراف و جدول شماره 2-2- سهم مبدا و مقصد سفرها در پاريس و حومه بيانگر جايگاه مهم سفرهاي آموزشي و كاري در فرانسه ميباشد و به همين دليل براي سفرهاي پياده با اين هدف‌ها برنامه‌هاي جامعي در پاريس اجرا گرديده است. [36]
گراف و جدول شماره 2-2- سهم مبدا و مقصد سفرها در پاريس و حومه

• سوئد
در جدول صفحه بعد كه برگرفته از سايت شهرداري شهر استكهلم ميباشد الگوي نگهداري و استفاده تسهيلات پياده‌روها و پياده‌راهها در كشور سوئد را ميتوان مشاهده نمود نكته حائز اهميت واگذاري انجام امرو زير به بخش خصوصي و البته با مديريت شهرداري و بر اساس اصول آيين‌نامه‌اي به شرح جدول2-1 ميباشد.
وضع مقرراتي كه صاحبان يا استفاده كنندگان ساختمانها و اراضي مجاور پيادهرو موظف به تميز نمودن آن بخش از پيادهرو باشند و پرداخت نمودن دستمزد تميز نمودن پياده رو به پيمانكار خصوصي و دريافت هزينه آن از صاحبان يا استفاده كنندگان ساختمانها و اراضي مجاور پياده رو به صورت عوارض شهري از نكات حائز اهميت و قابل استفاده در كشور مان هستند.

جدول شماره 2-1 الگوي نگهداري و استفاده تسهيلات پياده‌روها و پياده‌راهها در كشور سوئد
تسهيلات پياده‌روي
موضوع
فعاليت نگهداري
پياده‌روها

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع پياده، وسايل، عابرين Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع سلسله مراتب