منبع پایان نامه ارشد با موضوع ثبت اسناد، سند رسمی، قوانین موضوعه

دانلود پایان نامه ارشد

طلاق، باید کسانی را که به سن 18 سال شمسی تمام نرسیده اند اعم از ذکور و اناث، غیر رشید بشناسند مگر آنکه رشد آنان به طرفیت مدعی العموم در محاکم دادگستری اثبات شده باشد. البته مطلبی که در این قسمت قابل ذکر می باشد اینست که صغیر ممیز و اشخاص غیررشد همانطور که در مواد 1212 و 1214 ق.م تصریح شده است می توانند هر نوع تملک بلاعوضی از قبیل قبول هبه و قبول صلح بلاعوض و حیازت مباحات بکنند.90
همچنین براساس ماده 57 ق.ث مسئول دفتر نباید معاملات اشخاصی را که مجنون یا غیررشید یا به نحوی از انحاء قانونی ممنوع از تصرف هستند ثبت نماید، مگر اینکه معامله بوسیله قائم مقام قانونی اشخاص مزبور واقع شود. البته ممنوعیت افراد و اشخاص توسط مراجع قضایی رسیدگی و پس از احراز عدم اهلیت و صدور حکم، توسط دادستان به سازمان ثبت اعلام و توسط سازمان مذکور به دفاتر رسمی ابلاغ و بخشنامه می گردد تا دفاتر هنگام تنظیم سند ملاحظات مربوطه را بنمایند و همچنین در ماده 72 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است محاکم دادگستری در هر مورد که رای به حجر اشخاص صادر می کنند باید مراتب را به سازمان ثبت اعلام کنند. بنابراین ملاک و معیار تشخیص عدم اهلیت اشخاصی که ظاهراً واجد صلاحیت جهت انجام معامله هستند، حکم صادره از سوی محاکم دادگستری است که باید به دفاتر اسناد رسمی ابلاغ شود. بنابراین در صورتیکه بی توجهی سردفتر به بخشنامه مربوطه منجر به بی اعتباری سند تنظیمی گردد سردفتر علاوه بر جبران خسارات وارده بر اشخاص، دارای مسئولیت انتظامی نیز خواهد بود.91
گفتار سوم – احراز خلاف قانون یا شرع نبودن موضوع حق انتفاع
طبق فراز نخست ماده 30 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران، سردفتر موظف و مکلف به تنظیم و ثبت اسناد مراجعین می باشد، لیکن از طرف دیگر طبق فراز دوم ماده مذکور و ماده 60 ق.ث سردفتر از ثبت اسناد راجع به معاملاتی که مدلول آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی و نظم عمومی و اخلاق حسنه داشته باشد، منع شده است مانند اینکه شخصی تعهد به کشتن شخص یا دزدیدن مالی نموده و تقاضای تنظیم و ثبت آنرا نماید و یا اینکه شخصی ملک خود را به عقد انتفاع جهت کار حرام برای شخصی برقرار نماید و خواهان ثبت آن در دفاتر اسناد رسمی گردد.
بنابراین با ملاحظه مراتب فوق، کار سردفتر در مطابقت اینکه سند خواسته شده مطابق یا خلاف قانون یا شرع یا اخلاق حسنه باشد، بسی سنگین می باشد چرا که باید احاطه کامل به قوانین موضوعه و شرع مقدس و اخلاق حسنه داشته باشد.
گفتار چهارم – تحریر و تنظیم سند
سردفتر پس از احراز مراتب فوق اقدام به تنظیم سند برقراری حق انتفاع می نماید. در ماده 18 قانون دفاتر اسناد رسمی مقرر شده است، سندی رسمی محسوب می شود که توسط سردفتر در اوراق مخصوص که از سوی اداره ثبت در اختیار دفترخانه قرارداده می شود تنظیم شده و به ثبت رسیده باشد بنابراین سردفتر نسبت به تنظیم سند بر روی اوراق مخصوص اقدام می نماید.
مبحث چهارم- وجوه افتراق در تنظيم و ثبت اسناد رسمي
در تنظيم و ثبت اسناد رسمي مختلف، وجود افتراق متعددي وجود دارد، همانطوريكه در تنظيم و ثبت اسناد رسمي موارد مشابه متعددي وجود داشت كه رعايت آنها در امر تنظيم و ثبت كليه اسناد لازم مي‌باشد به همان ترتيب در مورد اسناد مختلف تفاوت‌هاي متعددي وجود دارد. از جمله اسناد و مدارك لازم، تهيه استعلامات ضروري، اخذ گواهيها و مفاصا حسابهاي قانوني،‌ ميزان هزينه‌هاي قانوني مربوط به تنظيم و ثبت اسناد مختلف، نحوه نگارش و تنظيم اسناد مختلف، شروط مختلفي كه براي صحت يا لزوم هر يك از عقود مختلف ضرورت دارد كه احراز شود، مطالبي كه درج آنها در هر يك از اسناد مختلف ضرورت داشته و در اسناد مختلف متفاوت مي‌باشد. اين موضوع در رابطه با اسناد مربوط به حق انتفاع و شقوق مختلف آن نيز مصداق دارد و در رابطه با اين اسناد نيز موارد خاصي بايد رعايت شود كه با اسناد ديگر متفاوت مي‌باشد.
گفتار نخست – اخذ استعلام و گواهيهاي لازم
در خصوص اخذ گواهیهای مربوطه در مواردی که موضوع سند اموال منقول و غیر منقول می باشد باید قایل به تفکیک شد. بدین نحو که در صورتی که موضوع حق انتفاع اموال منقول می باشد سردفتر هیچ تکلیفی نسبت به اخذ گواهیها و مفاصاحسابهای مربوطه ندارد.
اما در صورتي كه حق انتفاع از املاك، مورد نظر باشد، چنانچه سند براي كمتراز سه سال تنظيم شود و مدت حق انتفاع کمتر از سه سال باشد استعلام از اداره ثبت ضروري نمي‌باشد. ليکن در صورتي كه براي مدت سه سال يا بيشتر برقرار شود، دفترخانه بايد از اداره ثبت استعلام نموده و پس از ثبت سند نيز بايد خلاصه معامله را به اداره ثبت ارسال نمايد. برخلاف موارد معاملات راجع به املاك، در مورد تنظيم اسناد راجع به حق انتفاع استعلام از اداره دارايي و اخذ مفاصا حساب مالياتي ضرورت ندارد. 92
همچنين تنظيم سند عقد انتفاع نسبت به غير منقول منوط به ارايه سند مالكيت در مورد املاك ثبت شده مي‌باشد و ليکن نسبت به املاك ثبت نشده يا در جريان ثبت ارايه سند مالكيت ضرورت نداشته و چنانچه پاسخ استعلام ثبتي حكايت از صاحب حق بودن متقاضي داشته باشد مي‌توان سند مربوط به حق انتفاع را به ثبت رساند.
گفتار دوم – احراز مالکیت
سر دفتر قبل از تنظیم سند رسمی واگذاری حق انتفاع باید مالکیت شخص را نسبت به عین یا منافع مال (مستفاد از ماده 40 ق.م) احراز نماید. زيرا بنابر تعريف حق انتفاع در قانون مدني حق مزبور در مال غير ايجاد مي‌شود در نتيجه احراز مالكيت مالك ضرورت دارد و اشخاص نمي‌توانند در ملك غير براي ديگري حق انتفاع برقرار نمايند زيرا چنين عملي جرم محسوب مي‌شود مگر آنكه شخص مزبور شفاهاً از مالك اجازه چنين كاري داشته باشد يا مدارك و مستندات كافي براي وكالت در اين امر در دست داشته باشد كه در صورت نخست معامله فضولي محسوب شده و صحت چنين عقدي منوط به تنفيذ مالك مي باشد و اثر حقوقي آن نيز عدم نفوذ مي‌باشد. نحوه احراز مالکیت به تناسب اموال اعم از منقول و غیرمنقول متفاوت می باشد. در خصوص اموال منقول صرف رویت سند مالکیت مربوطه دلیل بر مالکیت شخص میباشد. اما در مورد اموال غیر منقول و املاکی که به ثبت رسیده و در دفتر املاک ثبت گردیده، سند مالکیت که مدرک و دلیل مالکیت شناخته می شود، علاوه بر آن استعلام آخرین مالک از اداره ثبت (طبق ماده 1 قانون تسهیل تنظیم اسناد رسمی و آیین نامه مربوط به آن) نیز ضروری می باشد، لیکن در مورد املاکی که به ثبت نرسیده است دفاتر اسناد رسمی موظفند پس از استعلام صورت وضعیت ثبتی ملک از اداره ثبت محل و احراز متقاضی ثبت، طبق شرایط خاص سند مربوطه را تنظیم و ثبت نمایند.
گفتار سوم – شرايط مال مورد انتفاع ‌
مال موضوع انتفاع بايد از جمله اموالي باشد كه استفاده از آن با بقاي عين ميسر باشد، بنابراين نسبت به اموالي كه انتفاع از آن ملازمه با از بين رفتن آن مال دارد نمي‌توان حق انتفاع را برقرار نمود در نتيجه نسبت به اين گونه اموال نمي‌توان عقد انتفاع را تنظيم و برقرار نمود و چنانچه چنين سندي به ثبت برسد فاقد آثار حقوقي مربوط خواهد بود. بعلاوه در سند بايد ذكر شود كه مال مورد انتفاع به تصرف منتفع داده شده است در غير اين صورت نپرداختن به اين موضوع در سند موجب عدم صحت سند تنظيمي خواهد بود.
مال مزبور مي‌تواند منقول يا غير منقول باشد، در صورتي كه مال مورد انتفاع غير منقول باشد ارايه اسناد مالكيت رسمي موضوع ماده 22 قانون ثبت و یا گواهی در جریان ثبت بودن ثبت ملک ضروري مي‌باشد در غير اينصورت نمي‌توان سند حق انتفاع را تنظيم نمود. اما در مورد اموال منقول به استثناي خودرو (كه مشمول احكام اموال غير منقول در نقل و انتقال مي‌باشد)، نياز به ارايه مدارك رسمي مالكيت وجود ندارد و صرف تصرف ، دليل مالكيت محسوب مي‌شود.
گفتار چهارم: – مندرجات سند مربوط به واگذاري حق انتفاع
در نگارش سند مزبور بايد از واژه‌ها و اصطلاحات مخصوص و قانوني استفاده نمود تا شائبه‌اي در مورد نوع عقد و حق انتفاع ايجاد نشود بنابراين در مورد عمري، رقبي، سكني يا وقف بايد از واژه‌هاي خاص مربوطه استفاده نمود تا بتوان نوع حق را به سادگي از انواع ديگر آن تشخيص داد.
مدت عقد نيز از ديگر موضوعاتي است كه بايد در سند بطور صريح تعيين شود تا معلوم شود نوع حق انتفاع چيست؟ در صورتي كه از الفاظ و واژه‌هاي مخصوص هر نوع از حق انتفاع استفاده نشود در اين صورت مي‌توان از مدت قرارداد پي به نوع آن برد. پس هرگاه به مدت معين و موقت برقرار شود رقبي بوده و هرگاه به مدت عمر برقرار شود عمری وهرگاه بدون مدت برقرار شود حبس مطلق خواهد بود.
نكته ديگر آن است كه در سند بايد به مجاني و يا معوض بودن حق انتفاع تصريح شود و نحوه پرداخت عوض حق انتفاع (بطوريكجا يا قسطي) نيز بايد تعيين شود. همچنين طريق پرداخت بايد به وا سطه قبض رسمي، در صورت قسطي بودن عوض ، تعيين شود و تكليف مواردي كه در پرداخت عوض تأخير يا امتناع صورت مي‌گيرد نيز در سند روشن شود و چنانچه خيار فسخ سند براي هر يك از اشخاص در نظر بوده و مورد توافق باشد بايد به آن تصريح شود.
بنابراين در صورت لازم بودن عقد، بايد شروط ضمن عقد كه موجب حق فسخ براي هر يك از طرفين مي‌گردد نيز معين شود. همچنين در صورتي كه جايز بودن عقد مورد نظر و توافق باشد بايد به آن تصريح شود و ذكر شود كه اين قرارداد به فوت يا جنون يا سفه هر يك از طرفين خود بخود منفسخ خواهد شد و همين طور حق رجوع هر يك از طرفين نيز بايد در سند پيش بيني و مقرر شود.
در صورتي كه طرفين در خصوص انحصاري بودن حق انتفاع و اختصاص داشتن آن به منتفع توافق داشته باشند بايد در سند ذكر شود كه منتفع به قيد مباشرت حق استفاده از منافع مال مورد انتفاع را دارد ولي چنانچه مالك مخالف استفاده نزديكان و بستگان منتفع از مال مورد انتقال نباشد اين موضوع نيز بايد در سند ذكر شود. همچنين هرگاه از نظر مالك، منتفع ممنوع از واگذاري حق انتفاع به غير نباشد اين موضوع نيز بايد در سند قيد شود بعلاوه در صورت توافق مالك ، وراث منتفع نيز مي‌توانند از اين حق بهره‌مند شوند بنابراين در صورت توافق در خصوص مورد بايد به اين امر نيز در سند تصريح شود.

فصل سوم
آثار حقوقی تنظیم سند رسمی
واگذاری حق انتفاع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضمن عقد، ثبت اسناد، شرط ضمن عقد Next Entries منبع مقاله با موضوع سند رسمی، ثبت اسناد، قانون مدنی