نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی میتواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود.
2-7-3- نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل55
ترکیبی از ویژگیهای نظامهای نرخ ارز ثابت و شناور که خصیصههای مطلوب آن را داشته و ویژگیهای نامطلوب را حداقل کند، در نظامهای تلفیقی ارز تجلی یافته که نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل یکی از آنهاست.
براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص میشود. امکان آزادی عمل سیاستهای پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداختها به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده مجاز، میتوان بخشی از آن را رفع کرد.
2-7-4- نظام نرخ ارز میخکوب خزنده56
بهمنظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل از جمله تغییرات به نسبت وسیع نرخ برابری ارز که موجب بیاعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی میشود، نظام نرخ ارز میخکوب خزنده طراحی شده است (سالواتوره، 1386).
در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ ارز مشخصی را تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین میکنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداختها بهوجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصلههای زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد.
برای مثال در صورتی که سیاست مقتضی تا رسیدن به نرخ ارز تعادلی، کاهش ارزش پول کشور به میزان 10درصد باشد. نرخ برابری ارز به صورت خزنده و با کاهش ارزش پولی در چهار ماه و به ازای هر ماه 5/2 درصد به مقدار تعادلی خود میرسد. بنابراین در صورت کارایی ساز و کار ابراز نرخ بهره یا ابزاری مشابه آن در اقتصاد، می توان با تغییر متناسب نرخ سود یا بهره کوتاه مدت از انجام فعالیتهای سوداگرانه ارز که با هدف کسب سودو به دنبال اعلام برنامه تغییر نرخ برابری ارز صورت میگیرد محدود کند.
در حمایت از این نوع نظام گفته میشود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شدهای وجود ندارد و مقامات پولی میتوانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیشبینی در بازار ارز دخالت کنند و بر سیاستها و قواعد نامناسب قبلی متکی باشند. به عنوان برتری نسبت به نظام ارز ثابت، این نظام مجاز است تا در تعدیل بخش خارجی نقش ایفا کرده و سیاستهای داخلی نیز در آن محدود نمیشوند. این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور میتواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسکپذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله کشورها با نامهایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه آن در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود میآید.
2-8- نظریههای مختلف تعیین نرخ ارز
جدای از نظامهای ارزی مختلف که میتواند با توجه به مقتضیات هرکشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله مهم دیگری که به دلیل نظری اهمیت دارد، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز براساس آن تعیین میشود.
در تعیین نرخ ارز چهار نظریه اصلی وجود دارد که در ذیل به آنها میپردازیم. دو نظریه اول که نظریههای سنتیترند به تفسیر تغییرات نرخ ارز در بلندمدت میپردازند و دو نظریه دوم که نظریههای جدیدتری هستند بیشتر به نوسانات نرخهای ارز در کوتاهمدت تاکید دارند. اما همانطور که دومینیک سالواتوره از اساتید مطرح اقتصاد بینالملل بیان میدارد: با اینکه نظریه سنتی یا بلندمدت و نظریه مدرن یا کوتاهمدت هر دو از اهمیت آشکاری برخوردارند ولی یک نظریه جامع که ادغام این دو باشد و نظریه واحدی را برای نرخ ارز ارائه کند بطور کامل ارائه نشده است (سالواتوره،1386).
الف- رهیافت تجاری یا رویکرد کششها
از نظر این رهیافت، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبهرو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم میشود. در نتیجه صادرات به خارج ارزان شده و واردات گران میشود. این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری میشود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کششها نامیدهاند.
در این رهیافت فقط بر تجارت یا جریان کالا و خدمات درتعیین نرخ ارز تاکید شده و بر نقش جریان بینالمللی سرمایه (که بهخصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) پرداخته نشده است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.
ب- نظریه برابری قدرت خرید
رهیافت دیگر در تعیین نرخ ارز در بلندمدت نظریهای است که نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمتها در آن دو کشور میداند. براساس این رویکرد نرخ ارز باید به گونهای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد).
این نظریه فروضی ضمنی، از جمله عدم وجود هزینههای حمل و نقل، تعرفهها یا سایر محدودیتهای تجاری دارد. به نحوی که تمام کالاها در سطح بینالملل قابل مبادلهاند و هیچ تغییر ساختاری نیز رخ نمیدهد. در نتیجه در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آرییتراژ57 کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود میرسد.
به دلیل فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آمد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمتهای دو کشور متناسب میداند. بهگونهای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه میتوانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمتها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم.
البته نظریه برابری قدرت خرید نسبی، مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلات روبهرو است از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند. کالا ها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم میشوند، قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شدهاند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسیرانی نمونههایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند. در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد.
از آنجا که شاخص عمومی قیمتها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری میشود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بینالملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده میشود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعهیافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمینها نیز بیشتر است (شاکری،1382).
ج- رویکرد پولی
در این رویکرد، پول نقش اساسی را در ایجاد تغییرات بلندمدتتر از پرداختها و تعیین نرخ ارز ایفا میکند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداختها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداختها تأثیر میگذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده استکه بر حسب رابطه (2-19) محاسبه میشود:
(2-19) MS=M(D+F)
= MSعرضه پول ملی
M = ضریب فزاینده پول
D = جزء داخلی
F = جزء خارجی پایه پول ملی
سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمتها و نرخ بهره است. البته در بیان ساده این رویکرد تنها به دو متغیر درآمد حقیقی و سطح عمومی قیمتها اشاره شده که هرچقدر میزان آنها بیشتر باشد تقاضای پول از سوی اشخاص و ینگاهها برای انجام معاملات روزمره بیشتر خواهد شد. معامله رویکرد ساده تقاضای پول بر حسب رابطه (2-20) محاسبه میشود:
(2-20) . . M D=1/V P Y
در این معامله:
Md = تقاضای پول
V= سرعت گردش پول
PY= تولید یا درآمد ملی اسمی
در یک نظام نرخ ارز ثابت اگر تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضای پول فزونی یابد و مقامات پولی کشور جزء داخلی پایه پول ملی را به میزانی که این افزایش تقاضا را پاسخ دهد، افزایش ندهند، این امر موجب جریان ورودی ذخایر بینالمللی و مازادتر از پرداختها میشود، ورود جریان ذخایر بینالمللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول شده و تا تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه مییابد. در مقابل افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداختها به میزانی میشود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت.
تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل ترازپرداختها میشود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بینالمللی پول یا ذخیره، ایجاد نمیشود و مقام پولی نیر بر عرضه پول و سیاستهای پولی تسلط خود را حفظ میکند.
در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در الگو پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (ودر نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر میپذیرد (سالواتوره، 1386).
رویکرد پولی نیز در تعیین نرخ ارز تغییرات آن در دوره پس از سال 1973 با ابهاماتی روبهرو شد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید میکند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیینکننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده میگیرد. همچنین در این رویکرد داراییهای مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.
د- رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار
افراد و بنگاهها ثروت مالی خود را به صورت ترکیبی از پول داخلی و اوراق قرضه داخلی و خارج نگه میدارند. نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد، اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم میکند. البته افراد همواره مقداری پول نقد برای انجام معاملات نگاه میدارند.در رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار با توجه به معادلات ریاضی تقاضای افراد کشور برای پول داخلی و اوراق قرضههای داخلی و خارجی، نرخ ارز بر حسب رابطه (2-21) محاسبه میشود:
(2-21) R=((i , i^* )W )/F
R= نرخ ارز
I= نرخ بهره داخلی
i^*= نرخ بهره خارجی
W = کل ثروت جامعه
F = نرخ اوراق قرضه خارجی
C = یک ضریب است.
براساس فرمول بالا نرخ از تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است. از کاستیهای اصلی الگو به فرم ارائه شده در بالا، درنظر نگرفتن مبادلات تجاری، درآمد حقیقی و انتظارات درالگو است.
با توجه به رویکردها و نظریههای بالا و همچنین مزایا و معایب نظامهای مختلف ارزی میتوان عنوان کرد بهرغم مطالعات متعددی که درخصوص الگوهای مختلف تعیین نرخ ارز انجام شده، نتایج یکسانی حاصل نشده و گاهی نتایج متفاوت و مغایر یکدیگر نیز بودهاند. براساس شواهد تجربی این الگوها موفقیت چندانی در تبیین گذشته نرخ ارز و پیشبینی روند آتی آن نداشتهاند و این امر جهتگیریهای جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد کرده است.
در جهتگیریهای جدید
