منبع پایان نامه ارشد با موضوع تسهیلات بانک، اماکن ورزشی، تسهیلات بانکی

دانلود پایان نامه ارشد

همین امر تفاوت کشورهاي در حال توسعه و توسعهیافته را
مشخص میکند. این صنعت در کشور ایران بهعنوان یک کشور در حال توسعه سهم ناچیزي از
0)که بهطور معنیداري از شاخص جهانی کمتر / اقتصاد ملی را به خود اختصاص میدهد( 39
میباشد(محرمزاده، 1385 ). توجه به این موضوع نیاز بهکارگیري بخش خصوصی در ورزش
کشور را مشخص مینماید. اما متأسفانه بر اثر عدم تمایل گسترده بخش خصوصی به سرمایه-
گذاري در ورزش و ناکافی بودن منابع مالی بهویژه تسهیلات بانکی و مقررات دست و پاگیر
اعطاي تسهیلات به متقاضیان تأسیس باشگاههاي ورزشی عملاً نقش این حیطه از ورزش براي
.( ایجاد اشتغال و کارآفرینی تضعیف شده است(شمسائیو همکاران، 1388
واگذاري اماکن ورزشی و صدور مجوز تأسیس باشگاههاي ورزشی از جمله راهکارهایی است
که سازمان تربیتبدنی بهعنوان متولی ورزش کشور، جهت به کارگیري سرمایههاي مردمی از
آنها استفاده میکند. بدیهی است این نوع خصوصیسازي نیز تغییرات زیادي در اشتغال
صنعت ورزش کشور ایجاد خواهد کرد. توجه به اهمیت اقتصادي ورزش از یک سو و لزوم به
کارگیري بخش خصوصی از سویی دیگر و تغییراتی که این سیاست در اشتغالزایی ورزش
کشور ایجاد خواهد کرد و همچنین کمبود مطالعات در این زمیته محقق را بر آن داشت تا
وضعیت بخش خصوصی ورزش کشور و ارتباط آن با اشتغالزایی و عواملی که این متغییر را
تحت تأثیر قرار میدهند مورد بررسی قرار دهد. به امید آن که این تحقیق و نتایج حاصل از آن
بتواند مدیران و مسئولین کشور را در اتخاذ سیاستهاي مناسب و استفاده هرچه بهتر از
سرمایههاي مردمی در راستاي گسترش صنعت ورزش کشور و اشتغالزایی هرچه بیشتر یاري
نماید.
3- : اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 1
شرایط جهان امروز و بروز مشکلات بسیار در ساختارهاي دولتی و نظام اداري کشورها به
ویژه رکود اقتصادي، ضرورت انجام اصلاحات در اقتصاد و واگذاري بسیاري از اقدامات
اجرایی به مردم در قالب بخشهاي خصوصی را خاطر نشان میسازد. صنعت ورزش بهعنوان
یک صنعت پردرآمد و داراي سهم بسزا در اقتصاد کشورها از این مهم مستثنی نبوده و
کشورهاي بسیاري با اجراي برنامههاي زیربنایی و جذب سرمایههاي بخش خصوصی در
شاخههاي متنوع این صنعت از فواید بسیار این راهکار اقتصادي بهرهمند گردیدهاند.
7
از سویی دیگر صنعت ورزش به مانند سایر بخشها و صنایع، پس از واگذاري به بخش
خصوصی دچار تغییرات و تحولات بسیاري خواهد شد که تغییرات میزان اشتغالزایی از مهم-
ترین آنها میباشد. همانطور که اشاره گردید معضل بیکاري بهعنوان یکی از مهمترین عوامل
آسیبهاي اجتماعی در جوامع مختلف، در دهههاي اخیر به چالشی بزرگ براي سیاستگزاران
و برنامهریزان توسعه تبدیل شده است. در این میان خصوصیسازي بهعنوان راهحل پیشنهادي
از سوي کارشناسان و نهادهاي بینالمللی و صنعت ورزش بهعنوان یک صنعت اشتغالزا و
نیازمند واگذاري به بخش خصوصی، در صورت برنامهریزي اصولی و توجه به تمامی عوامل
تأثیرگذار میتوانند نقش مهمی در ایجاد اشتغال و کمک به رفع معضل بیکاري جوامع داشته
باشند.
اشتغال در بخش خصوصی نسبت به متغییرهایی مانند مقیاس تولید، بهرهوري(سرمایه و سود
2. این ( خالص)، نوع خصوصیسازي و نوع مالکیت تحت تاثیر قرار میگیرد(اس.ایرل، 2009
یافتهها حاکی از آن است که خصوصیسازي بهعنوان یک راه کار در جهت رفع معضل بیکاري
خود به عوامل مختلفی بستگی دارد که در راستاي کسب سودمندي کامل از آن، پی بردن به
این عوامل و دخیل نمودن آنها در برنامهریزيهاي کوتاه مدت و بلند مدت ضروري میباشد.
ضرورت این تحقیق نیز از همین مهم مشخص میگردد که ورزش و بهویژه بخش خصوصی
آن در راستاي دستیابی به تمامی پتانسیلها و ظرفیتهاي اشتغالزایی خود تحت تأثیر عوامل
مختلفی قرار دارد و لزوم پیبردن و بهکاگیري آنها در سیاست گذاريهاي کلان اقتصادي
مرتبط با صنعت ورزش ضروري است.
4- : اهداف تحقیق 1
1-4-1 : هدف کلی: بررسی عوامل مؤثر بر میزان اشتغالزایی بخش خصوصی در ورزش
2-4-1 : اهداف اختصاصی
-1 تعیین ارتباط بین میزان سرمایهگذاري اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
٢ S Earle, 2009
8
-2 تعیین ارتباط بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایهگذاري در ورزش و میزان
اشتغالزایی
-3 تعیین ارتباط بین محدودیتهاي مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
-4 تعیین ارتباط بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
-5 تعیین ارتباط بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان
اشتغالزایی
-6 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به
دولت و شهرداري و میزان اشتغالزایی
-7 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به
سازمان تأمین اجتماعی و میزان اشتغالزایی
-8 تعیین ارتباط بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به برخی قوانین کارگري و
میزان اشتغالزایی
5- : فرضیههاي تحقیق 1
-1 بین میزان سرمایهگذاري اولیه بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود
دارد.
-2 بین درآمد خالص بخش خصوصی از سرمایهگذاري در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط
وجود دارد.
-3 بین محدودیتهاي مالی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود
دارد.
-4 بین مدت فعالیت بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-5 بین میزان استفاده از تسهیلات بانکی بخش خصوصی در ورزش و میزان اشتغالزایی
ارتباط وجود دارد.
9
-6 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به دولت و
شهرداري و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-7 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به پرداختهاي قانونی به سازمان تأمین
اجتماعی و میزان اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
-8 بین نگرش مدیران بخش خصوصی ورزش نسبت به نقش برخی قوانین کارگري و میزان
اشتغالزایی ارتباط وجود دارد.
6- : پیش فرضهاي تحقیق 1
-1 پرسشنامه مورد استفاده در این پژوهش اهداف تحقیق را به دقت میسنجد.
-2 مدیران بخش خصوصی ورزش معنی و مفهوم سؤالات پرسشنامه را به درستی فهمیدهاند.
-3 مدیران بخش خصوصی ورزش با علم، آگاهی و صداقت به سؤالات پرسشنامه پاسخ داده
اند.
7- : روش تحقیق 1
روش انجام تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است که به صورت میدانی انجام شد. جامعه
آماري در این تحقیق مدیران اماکن ورزشی خصوصی شهر تهران م یباشند که طبق اعلام اداره
کل تربیت بدنی استان تهران تعداد آنها برابر با 1406 مورد است که تعداد 256 مورد با استفاده
از روش نمون هگیري خوشهاي و فرمول کوکران بهعنوان نمونه آماري انتخاب شد. در این
تحقیق از آمار توصیفی جهت محاسبه شاخصهاي مرکزي و پراکندگی، رسم نمودار ها و تهیه
جداول فراوانی استفاده شده است. اطلاعات مورد نیاز به صورت حضوري در محل فعالیت
و Spss و Excel مدیران جمعآوري و براي تجزیه و تحلیل اطلاعات از برنامههاي آماري
آزمون همبستگی اسپیرمن استفاده شده است.
8- : محدودیتهاي تحقیق 1
1-8- : محدودیتهاي قابل کنترل 1
-1 این تحقیق محدود به اماکن ورزشی خصوصی شهر تهران در سال 1389 بوده است.
10
-2 در این تحقیق پرسشنامه تنها بین مدیران اماکن توزیع شده است، در این صورت آنان صرفاً
مکان ورزشی مربوط به خود را ارزیابی نموده اند.
2-8- : محدودیتهاي غیر قابل کنترل 1
-1 همکاري نکردن بعضی از مدیران درامر تحقیق
-2 این تحقیق در سال 89 انجام شده است.
-3 کمبود پژوهشهاي منطبق با این تحقیق
-4 محدودیت اطلاعات و آمار مدون و در دسترس مرتبط با تحقیق
9- : مفاهیم و تعاریف عملیاتی واژههاي تحقیق 1
خصوصی سازي 3: انتقال فعالیت از بخش دولتی به بخش خصوصی و وسیلهاي براي بهبود
.4( عملکرد فعالیت هاي اقتصادي از طریق افزایش نقش نیروي مازاد بازار است(فرد، 1996
کار: هر نوع فعالیت فکري یا بدنی که بهمنظور کسب درآمد نقدي و یا غیرنقدي صورت
پذیرد و هدف آن تولید کالا و یا ارائه خدمات باشد، کار محسوب میشود. فعالیتهایی نظیر
.( خانهداري، تحصیل و ورزش (غیرحرفهاي) کار به حساب نمی آیند(مرکز آمار ایران، 1384
نیروي کار(جمعیت فعال): نیروي کار شامل کلیه افرادي است که شرایط لازم براي قرار
گرفتن در جمع شاغلان و بیکاران را داشته باشند. این دسته افراد معمولاً بین 15 تا 64 سال را
.( شامل میشود(مرکز آمار ایران، 1384
کارگر: کاگر کسی است که به هر عنوان در مقابل دریافت حقالسعی اعم از مزد، حقوق، سهم
سود و یا سایر مزایا به درخواست کارفرما کار میکند(ماده 2 قانون کار)(مؤسسه کار و تأمین
.( اجتماعی، 1389
٣ Privatization
٤ Fred, 1996
11
بیکار: به کسی گفته میشود که طی هفت روز گذشته در جستجوي کار بوده و یا به علت
تغییر فصل، شغل خود را از دست داده است و هنوز در جستجوي کار است(مرکز آمار
.( ایران، 1384
باشگاه ورزشی: به مکانی اتلاق می شود که توسط سازمانهاي دولتی و یا بخش خصوصی به
منظور اشاعه ورزش بهوجود آمده باشد و افراد علاقه مند را به عضویت بپذیرد.

فصل دوم

مبانی نظری و پیشینه تحقیق

12
1- : مقدمه 2
برنامههاي اصلاح ساختار اقتصادي در سالهاي اخیر برقراي تعادل جدیدي در روابط بین
مالکیت دولت و بخش خصوصی را دنبال کرده است. این نوع برنامهها ساز و کارهایی براي
افزایش انگیزه و حضور بخش خصوصی جهت قبول تصدي امور تولید کالا و خدمات را
طراحی و اجرا میکنند؛ هدف نهایی از این نوع برنامهها، افزایش سهم ساختار تولید بر اساس
رقابت است. یک بازار رقابتی و خصوصی به دلیل دنبال نمودن کسب موفقیت و توسعه و
رشد اقتصادي، نوآوري و خلاقیت را بهطور اتوماتیک در اولویت برنامهریزي واحدهاي تولید
خود قرار خواهد داد. تجربه موفق اکثر کشورهاي پیشرفته صنعتی در این زمینه نشان میدهد
که با ایجاد یک بازار رقابتی همراه با خصوصیسازي، زمینه رشد و خلاقیت، نوآوري در
تولیدات و بهرهوري و کیفیت بسیار بالا و در نتیجه زمینههاي کارآفرینی و اشتغالزایی هرچه
بیشتر، فراهم خواهد شد.
از سویی دیگر ورزش بهعنوان یک صنعت، با گسترش روز افزون خود در تمام ابعاد زندگی
فردي و اجتماعی در ساختارهاي فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي نفوذ کرده است. اگر
ورزش را بهعنوان یک صنعت بشناسیم، واگذاري ورزش به بخش خصوصی از اهم تصمیمات
دولتها در برنامه اصلاح ساختار اقتصادي قرار میگیرد.
شرایط حاکم بر ورزش کشور حکایت از آن دارد که در طول دهههاي گذشته بخشهاي
مختلف ورزش از همگانی گرفته تا آموزش و پرورش، قهرمانی و … در سیطره مستقیم دولت
یا مؤسسات وابسته به آن بوده است؛ به طوري که امکان زمینه سازي فعالیتهاي سرمایه-
گذاري بخشهاي غیر دولتی به نحو مطلوب و مناسب فراهم نشده است. حال این که در
کشورهاي پیشرفته، ورزش داراي دو نوع سازماندهی موازي و مردمی است که این دو بخش
از یک طرف بر یکدیگر نظارت، نقد و ارزشیابی داشته و بازخوردهاي اصلاحی ایجاد میکنند
و از طرف دیگر سازگاري و هماهنگی ایجاد نموده و با تقسیم وظایف نهایتاً ورزش ملی را به
.( سازمان رسانده و در جهت اهداف استرتژیک سوق میدهند(عارفیان، 1384
13
تغییرات ساختاري در حوزه اقتصاد کلان دولتی از قبیل تدوین قوانین و مقررات و
دستورالعملهاي مرتبط و تقویت بازارها، نهادها و ابزارهاي مالی پیش نیاز موفقیت فرایند
خصوصیسازي است. در بنگاههاي تولید خدمات ورزشی نیز باید دیدگاه مدیران و مالکان در
تقویت انگیزه نیروي انسانی، مدیریت بهینه منابع و مصارف مالی ، کاهش مراحل تصمیمگیري
و مهندسی مجدد براي بقاء در شرایط رقابت، ملاك عمل قرار گیرد. در این ارتباط استفاده از
تجربه سایر کشورها در سطح خرد و کلان صنعت ورزش و استفاده از ابزارهاي متنوع سهامی
کردن و خصوصی کردن صنایع مرتبط با ورزش میتواند بهعنوان یک اهرم اساسی در توسعه
پایدار ورزش کشور و رسیدن به حداکثر کارایی در اقتصاد و فراهم نمودن زمینههاي اشتغال-
زایی بیشتر در نظر گرفته شود.
در بخش ادبیات

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع توسعه ورزش، ایجاد اشتغال، بازار رقابتی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال مالکیت، علامه طباطبائی، توزیع مجدد درآمد