منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، کرامت انسانی، اثبات دعوی، کرامت انسان

دانلود پایان نامه ارشد

1382: 167).
لذا ماده 249 ق.ا.د.م مقرر میدارد: «در صورتی که طرفین دعویی یا یکی از آنها به اطلاعات اهل محل استناد نمایند اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطّلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی را صادر مینماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا میتواند در موقع تحقیقات، مطّلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آنها نیز استماع شود».
در مورد رویکرد فقهی این بحث، در قرآن کریم نیز لزوم تحقیق از حادثهای برای ایجاد علم برای قاضی استنباط میشود، مثلاً در آیه شریفه: «و سئَلِ القَریهَ التّی کُنّا فیها و العِیرَ التّی أقبَلنا فیها و إنّا لَصادقون؛ از آن شهر و کاروانی که ما در آن بودیم بپرس که همانا ما از راستگویانیم»(یوسف/82) و همچنین آیه شریفه: « … فسَئلوا أهلَ الذّکر إن کُنتُم لا تَعلمون؛ از اهل ذکر بپرسید اگر نمیدانید»(نحل/43) که در آیات فوق، لزوم تحقیق در صحت ادعا مشهود است. و در عبارات فقها نیز استفاضه نزدیکترین بحث در این باره میباشد که آمده در استفاضه عدد معینی در خبر دهندگان شرط نیست البته شرط است که خبر دهندگان از دو نفر عادل بیشتر باشند و بنا بر مشهور، به واسطه استفاضه هفت امر ثابت میشود که شامل: نسب، مرگ، ملک مطلق، وقف، نکاح، آزاد شدن و ولایت قاضی میباشد( شهید ثانی، 1384، ج5: 266) اما در معانی استفاضه فقها اختلاف نظر دارند مثلاً نجفی در جواهر نظرش آن هست که استفاضه معنای عامی که در بر گیرندهی علم، اطمینان و مطلق ظن هست، میباشد(نجفی، 1408، ج41: 134) و در مسالک الافهام آمده: استفاضه زیاد شنیدن خبری از یک گروه در حد حصول ظنّ غالب نزدیک به علم است(شهید ثانی، 1413، ج14: 229-230) و مناط حجیّت استفاضه، دشواری حصول علم یا چیزی که قائم مقام علم در شرع باشد، هست(شیخ انصاری، 1415: 74).
2-3-2-2- معاینه محل
یکی دیگر از وسایل اثبات دعوی، معاینه محل میباشد که یک نوع اماره قضایی محسوب میشود و در تعریف آن گفته شده: معاینه محل به معنای دیدن وضعیت محل مورد اختلاف به وسیله قاضی دادگاه می باشد(امامی،1374، ج6: 245) در واقع معاینه محل وسیلهای است که قاضی در محل اختلاف حضور مییابد و با مشاهدهی مستقیم اوضاع محل با وجود سایر دلایل و یا به تنهایی واقع را مشخص میکند و چه بسا اساس صدور حکمش قرار دهد(مدنی، 1379، ج2: 314)، نا گفته نماند که اگرچه معاینه محل به دادرس این اجازه را میدهد که تا با مشاهدهی مستقیم، موضوع مورد اختلاف را بهتر درک کند ولی تنها در مواردی به کار گرفته میشود که موضوع ساده باشد و تشخیص آن مستلزم رجوع به کارشناس نباشد(شمس، 1393، ج3: 340). لذا ماده 248 ق.ا.د.م مقرر میدارد: «دادگاه میتواند راساً یا به درخواست هر یک از اصحاب دعوی قرار معاینه محل را صادر مینماید و موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ گردد».
و در مورد توان اثباتی تحقیق محلی و معاینه محلی ماده 255 ق.ا.د.م میگوید: «اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضایی محسوب میگردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا موثر در آن باشد».
2-3-2-3- کارشناسی
اموری هستند که به علت پیچیدگیهایی که دارند برای تشخیص آنها تخصص لازم است، بنابراین یکی از مهمترین وسایل اثبات دعوی که در اکثر پروندهها به آن نیاز ضروری هست مراجعه به نظر کارشناس می باشد، در فقه امامیه هم بحث کارشناسی بیشتر با عنوان «رجوع به اهل خبره» به نحو گستردهای مورد توجه قرار گرفته است. حال با توجه به اهمیت بالای این موضوع به بررسی یشتر آن میپردازیم:
الف) مفهوم کارشناسی و کارشناس
در تعریف آن آمده: «کارشناسی، اقدامی است تحقیقی-علمی که بر اساس سوابق تجربی و اطلاعات عملی و علمی نسبت به موردی صورت میپذیرد»(مدنی، 1379، ج2: 317) و یا گفته شده که کارشناسی«تحقیقی است که دادگاه به منظور تمییز حق یا تمهید مقدمات آن بر عهدهی شخص صلاحیت داری به نام کارشناس مینهد و از او میخواهد که اطلاعات فنی و حرفهای را که در دسترس دادگاه نیست در اختیار دادرس قرار دهد و یا اعتقاد و استنباط خود را از قراین فنی و علمی بیان کند»(کاتوزیان، 1385، ج2: 116). و کارشناس کسی است که در فنی یا حرفهای متخصص باشد و نیز گفته شده کارشناس کسی است که به دلیل تخصص فنی و علمی که دارد میتواند دادگاه را در صدور حکم کمک کند(مدنی، 1379، ج2: 317).

ب) دلایل فقهی حجیّت کارشناس
1)از کتاب آیه شریفه: «… فسَئلوا أهلَ الذّکر إن کُنتُم لا تَعلمون؛ از اهل ذکر بپرسید اگر نمی دانید»(نحل/43)، بر اساس نص آیه شریفه، افراد جاهل باید از افراد عالم بپرسند لذا با استفاده از تنقیح مناط میتوان گفت،قاضی یا هر مقام قضایی دیگر، مواردی را که در آن متخصص نیستند میتوانند به نظر کارشناس و یا اهل خبره رجوع کنند و همچنین آیه شریفه: «أبتِ إنّی قد جاءَنی من العلمِ ما لم یأتِک، فأتّبعنی أهدک صراطاً سویّاً؛ ای پدر! دانشی برای من آمده که برای تو نیامده است؛ بنابراین از من پیروی کن تا تو را به راه راست پیروی کنم»(مریم/43) دراین آیه شریفه نیز که در مورد گفت و گوی حضرت ابراهیم (ع) با پدرش هست، به نوعی بیانگر آن هست که باید از افراد آگاه پیروی کرد.
2) روایات؛ روایات زیادی بر ارجاع به اهل خبره وارد شده که از جملهی آن: روایتی هست که ازمحمد بن عیسی از عبد العزیز بن مهتدی از امام رضا (ع) نقل میکند که میگوید به آن حضرت عرض کردم: من نمیتوانم هر موقع که خواستم خدمت شما برسم و آموزشهای لازم دینم را از شما بپرسم، آیا یونس بن عبدالرحمن ثقه است؟ فرمودند: بلی1.(حر عاملی، 1409، ج27: 147).
3) عقل؛ چون انسانها نمیتوانند تمامی مسائل زندگی و روابط اجتماعیشان را بدانند، لذا عقل مراجعه جاهل به عالم را لازم میداند، مثلاً مرحوم مظفر در مورد اثبات حجیّت قول لغوی، دلیل آن را به حکم عقل میداند و میفرماید: عقل به رجوع جاهل به عالم حکم میکند پس ناگزیر باید شارع نیز به آن حکم کند چون حکم عقل از آراء محمودهای است که آراء عقلا بر آن توافق دارد و شارع نیز از ایشان هست بلکه رئیس ایشان است(مظفر، 1392، ج2: 259).
4)سیره فقها؛ که فقها سیره عقلا را مهمترین دلیل رجوع به کارشناس میدانند، چون بنای عقلا اینگونه هست که در حرفه و فنی به خبره مراجعه میکنندمثلاً فردی که میخواهد ساختمانی بسازد به مهندس مراجعه میکند و کسی که مریض است به پزشک مراجعه میکند.
ج) شرایط اعتبار نظر کارشناس
1)صریح و روشن بودن 2) موجّه و مستدل بودن؛ که در ذیل ماده262 ق.ا.د.م آمده که در هر حال اظهار نظر کارشناس باید صریح و همچنین موجه و مستدل باشد، 3) عدم مخالفت با اوضاع و احوال معلوم؛ ماده 265 ق.ا.د.م در این باره مقرر میدارد: «در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد» در هر حال در صورتی که نظر کارشناس با اوضاع و احوال قضیه مطابقت نداشته باشد، آن نظر معتبر نیست و دادگاه هم نباید از آن پیروی کند(مدنی، 1379، ج2: 324).
در فقه هم در موضوعات متعددی و در ابواب مختلفی به نظر اهل خبره استناد شده، در واقع رجوع به اهل خبره کاربرد زیادی داشته است مثلاً در مورد تعیین ارش در جایی که مبیع معیوب میباشد و همچنین در مشخص کردن ضربات و صدمات، که باید متخصصان امر پزشکی نظر دهند و باید عدالت را رعایت کنند(شیخ طوسی، 1387، ج4: 45) و در همان کتاب در جایی که حیوانی کرایه میشود با شرطی که زین بر روی حیوان باشد و کالا را روی آن بگذارند اما بدون رعایت این شرط استفاده کنند رجوع به اهل خبره واجب است و اگر بگویند که حمل کالا بدون زین راحتتر است، ضامن نیستند ولی اگر گفتند شدیدتر است ضامن خواهد بود(پیشین: 149).
در مورد اینکه آیا اهل خبره باید عادل باشند، فقها اختلاف کردهاند و عدهای گفتهاند که باید عادل باشند و حداقل دو نفر باشند و ممکن است نظر اهل خبره از باب«خبر» باشد(شهید ثانی، 1413، ج7: 450) برخی نیز گفتهاند در مورد رجوع به اهل خبره نیازی به عدالت و تعدد نیست اگرچه احتیاط آن است که باشد(سبزواری، 1413، ج13: 247) و برخی هم عدالت اهل خبره را لازم میدانند اما درباره تعداد آنها نظر اقوی آنها این هست که چنین شرطی لازم نیست(حائری، 1418، ج11: 133).
البته در نزد فقها در مورد اهمیت نظر اهل خبره هم نظراتی هست مانند آنکه در اصول الاستنباط حیدری آمده که رجوع به اهل خبره از باب سیره عقلا در جمیع شئونات و احوال آنها در امور دنیا و آخرت واجب میباشد وگرنه موجب اختلال در نظام عالم میشود چون مردم همهی علوم دین و دنیا را نمیدانند(حیدری، 1412: 316) و نیز گفته شده رجوع به اهل خبره راهی برای رسیدن به واقع میباشد( مامقانی، 1316، ج2: 297).
نتیجهی فصل آنکه:با بررسیهای به عمل آمده از اقوال فقها و حقوقدانان، معلوم میشود که مدعی در تمامی مراحل دادرسی دارای حقوقی است، از آنجایی که حقش ضایع میشود یا مورد انکار واقع میشود، حق اقامهی دعوی مییابد و اگر پس از اقامه دعوی، متوجه شود که دلایل و یا مدارکش در حال حاضر امکان استفاده از آن نیست، حق استرداد دادخواست مییابد و دیگر آنکه برای اینکه خواسته وی محفوظ بماند، حق تامین خواسته مییابد. سند، شهادت، قسم، امارات از ادله اثبات قول مدعی هستند، هرچند قسم بعنوان دلیل تنها در صورتی است که دلایل دیگری موجود نباشد، در هر حال محتمل هست در آینده استفاده از این دلایل متعذّر شود، حق تامین دلیل مییابد. و از آنجایی که ممکن است احکام دادگاهها بر اساس اشتباه، یا بیعدالتی صادر شود، حق تجدیدنظر، فرجام خواهی و اعاده دادرسی مییابد.

فصل سوم: بررسی حقوق مدعی در امور کیفری

مقدمه
انسان موجودی اجتماعی هست و برای زندگی در اجتماع به دنبال نیازمندیهای اساسی خود میباشد، بالطّبع در تامین این نیازها در مواردی با درگیریها و اختلافاتی مواجه میشود. وقتی جرمی صورت میگیرد، آسیبهایی به فرد متضرر از جرم وارد میشود لذا دولتها با وضع قوانینی عادلانه، حقوق و آزادیهای ملّت خود را تامین میکنند.
عدالت جایگاه ویژهای در مفاهیم حقوق بشری دارد به این دلیل که اساس همهی مفاهیم حقوق بشری به عدالت بر میگردد، در این میان عدالت کیفری از اهمیّت خاصی برخوردار است، چون مبتنی بر اصول قانونی و کرامت انسانی است لذا میبایست به صورت خاص مطرح شود و هر چند در سالهای نه چندان دور که به چند دههی پیش بر میگردد، بیشتر مطالعات کیفری مربوط به متهم و تمرکز بر حقوق وی بوده به این دلیل که مورد حمایت دولت بود ولی امروزه در مطالعات جرم شناسی، شخص شاکی در جایگاه خوبی قرار دارد و از انواع و اقسام حمایتهای روانی و حتی مادی برخوردار هست. و این حمایتها در نظام دادرسی کیفری ایران هم دیده میشود که حقوقی مانند تامین امنیت شاکی، آگاهی وی از حقوق خود و . . . به عنوان یکی از مهمترین حقوق وی مورد توجه قرار گرفته است. و هرگونه خدشهای بر این حقوق، موجب میشود که فرد متضرر از جرم احساس بیعدالتی کند و نسبت به پیگیری و به مجازات رساندن مجرمین توسط مجریان قانون بیاعتماد شود. حال در این رساله سعی بر این هست که حقوق شاکی در پرتو حمایتهای کیفری مورد بررسی قرار گیرد تا موجبات رضایت مندی وی فراهم گردد و بتواند کرامت انسانی خویش را که در هنگام وقوع جرم از دست رفته میبیند باز یابد و به آغوش جامعه و خانواده خویش برگردد.
3-1- حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
ماده 90ق.ا.د.ک تحقیقات مقدماتی را اینطور تعریف میکند: «تحقیقات مقدماتی، مجموعه اقدامات قانونی است که از سوی بازپرس یا دیگر مقامات قضایی، برای حفظ آثار و علائم و جمعآوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم انجام میشود» و در این مرحله، شخص شاکی نیز به عنوان فرد متضرر از جرم، حقوقی دارد که در طی چهار گفتار به آنها می پردازیم:
3-1-1- حق برخورداری از رسیدگی بیطرفانه
یکی از مولّفههای دادرسی عادلانه و از شروط لازم برای محقق شدن آن، اصل بیطرفی در دادرسی است لذا دادگاهی که مرجع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع قانون مدنی، اثبات دعوی، شهادت شهود، امور موضوعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ضابطان دادگستری، آیین دادرسی کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری، فرایند دادرسی