منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، حقوق متهم، قانون جدید، قرار موقوفی

دانلود پایان نامه ارشد

ممنوع است: 1-كشف جرم 2- حفظ آثار و علائم و جمع‌آوري ادله وقوع جرم 3- شناسايي و يافتن و جلوگيري از فرار و مخفي شدن متهم و دستگيري وي 4- حمايت از بزه‌ديده و خانواده او در برابر تهديدات 5- ابلاغ اوراق قضايي 6- اجراي تصميمات قضايي102
گفتار پنجم: حقوق متهم در مرحله احضار
اگر چه صرف تقديم شكوائيه براي شروع به تحقيق كافي است اما لزوماً به احضار مشتكي عنه منجر نمي‌شود و قاضي براي احضار مشتكي عنه بايستي ادله كافي در اختيار داشته باشد زيرا از جمله موضوعاتي كه در هنگام بازجوئي به متهم تفهيم مي‌شود اتهام وارده و ادله آن است. در این مرحله از ق.آ.د.ک. جدید که در فصل ششم از بخش دوم این قانون با عنوان « احضار و تحقیق از متهم، شهود و مطلعان» شاخته شده است، بازپرس نبايد بدون دليل كافي براي توجه اتهام، كسي را به عنوان متهم احضار و يا جلب كند اگر چه مقررات آيين‌ دادرسي كيفري جزء قواعد آمره است زيرا مربوط به نظم عمومي است ليكن در بعضي مواقع، قانون‌گذار براي تأكيد موكد از كلماتي نظير بايد، نبايد، بايستي، مكلف و موظف استفاده مي‌كند. در اينجا نيز چون بحث محدود كردن آزادي اشخاص است قانون‌گذار بازپرس را مكلف كرده تا زماني كه «دليل» آن هم به صورت «كافي» جمع‌آوري نكرده است از احضار اشخاص خودداري كند. اين موضوع به قدري داراي اهميت است كه بلافاصله ضمانت اجرايي ان نيز مشخص شده و چنين مقرر گرديده است تخلف از مقررات اين ماده موجب محكوميت انتظامي تا درجه چهار است103.
احضار متهم به وسيله احضاريه به عمل مي‌آيد اما متن قانوني زير به ما آموزش مي‌دهد كه برخلاف قانون آد.ك سابق كه احضار اشخاص بايستي به صورت كتبي صورت مي‌گرفت نحوه ديگري براي احضار انديشيده شده است در ماده 175 ق.آ.د.ک جدید مقرر شده است: «استفاده از سامانه‌هاي (سيستم‌هاي) رايانه‌اي و مخابراتي، از قبيل پيام نگار (ايميل ارتباط تصويري از راه دور، نمابر و تلفن براي طرح شكايت يا دعوي، ارجاع پرونده، احضار متهم، ابلاغ اوراق فضايي و همچنين نيابت قضايي با رعايت مقررات فصل دوم از بخش هشتم اين قانون راجع به دادرسي الكترونيكي بلامانع است.» اما چنين به نظر مي‌رسد كه جلب متهم بوسیله ساما‌نه‌های یاد شده در این قانون در واقعیت موجود در جامعه مقدور نباشد104.
احضارنامه در دو نسخه تنظيم مي‌گردد و هر دو نسخه به مأمور ابلاغ تسليم مي‌شود. مأمور ابلاغ يك نسخه از آن را به امضاء متهم رسانيده و يك نسخه ديگر را به او تسليم مي‌كند. نسخه امضاء شده با ذكر تاريخ ابلاغ به مرجع احضار كننده اعاده مي‌شود. ابلاغ احضاريه توسط مأموران ابلاغ بدون استفاده از لباس رسمي و يا ارائه كارت شناسايي انجام مي‌شود. همچنین در احضاريه نام و نام خانوادگي احضار شونده، تاريخ، ساعت، محل حضور، علت احضار و نتيجه عدم حضور قيد مي‌شود و به امضاي مقام قضايي مي‌رسد. شايان ذكر است كه در ماده 113 قانون آ.د.ك سابق راجع به امضاي احضاريه مطلبي عنوان نشده بود و رويه قضايي براين منوال بود كه قاضي كتباً دستور احضار متهم را در پرونده صادر مي‌كرد و مدير دفتر بر مبناي آن، احضاريه را امضاء و ارسال مي‌نمود و ليكن چنين به نظر مي‌رسد. كه قانون‌گذار مايل به ادامه چنين رويه‌اي نيست لذا امضاي قاضي را در ذيل احضارنامه ضروري دانسته است. تغيير ديگري كه در دو ماده مذكور به چشم مي‌خورد ذكر ساعت حضور است. با توجه به اين مطلب كه تحقيقات مقدماتي به جز در موارد استثنايي، انفرادي است و لزومي به احضار طرفين دعوي به صورت هم زمان نيست مضافاً اين كه به موجب ماده 171 همين قانون، فاصله ميان ابلاغ اوراق احضاريه و زمان حضور نزد بازپرس نبايد كمتر از پنج روز باشد، ذكر «ساعت حضور» امري زايد به نظر مي‌رسد مگر ان كه كه چنين تفسير كنيم كه «ساعت حضور» فقط براي زماني است كه قاضي قصد مواجهه داشته باشد و يا مراجعه اشخاص را بر حسب ساعت تنظيم كرده باشد105.
توجه به این نکته ضروری است که قيد جمله «نتيجه عدم حضور‌. ..» بسيار ضروري است زيرا شخص احضار شده بايستي از تبعات عدم حضور خود مطلع شود. اگر چه بقيه موارد مندرج در ماده 170 الزامي است اما ذكر اين جمله چون به محدوديت آزادي اشخاص منجر مي‌شود اهميت بيشتري مي‌يابد. در جرائمي كه به تشخيص بازپرس، حيثيت اجتماعي، عفت يا امنيت عمومي اقتضاء كند. علت احضار ذكر نمي‌شود، اما متهم مي‌تواند براي اطلاع از علت حضور به دفتر مرجع قضايي مراجعه كند106.
دليل ذكر «علت حضور» براي اين است كه شخص احضار شده از اتهامي كه متوجه اوست. مطلع شده و با خود ادله و مداركي كه دارد به همراه بياورد و يا به عبارتي ديگر براي دفاع از خود اماده باشد اما چون امكان اطلاع ديگر اشخاص از احضاريه وجود دارد قانون‌گذار براي حفظ حيثيت اشخاص اين استثناء را مقرر كرده است. در مورد نحوۀ ابلاغ احضاریه از نوآوریی‌های که در قانون جدید بوجود آمده این است که هر گاه شخص احضار شده بي‌سواد باشد، مأمور ابلاغ، مفاد احضاريه را به وي تفهيم مي‌كند؛ در قانون سابق آ.د.ك چنين مقرر شده است كه در حضور دو نفر شاهد ابلاغ شود كه اين موضوع حذف گرديده است بعلاوه قانون‌گذار با درج كلمه « شخص احضار شده» فرقي بين متهم، شاهد و يا مطلع قرار نداده و همچنين مأمور ابلاغ را مكلف كرده كه اين موضوع را به شخص احضار شده تفهيم كند و به طريقي موضوع را ساده كرده است107.
هر گاه ابلاغ احضاريه به لحاظ معلوم نبودن محل اقامت متهم ممكن نباشد و اقدامات براي دست‌يابي به متهم به نتيجه نرسد و بلاغ نيز به طريق ديگر ميسر نگردد، متهم از طريق انتشار يك نوبت آگاهي در يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار ملي يا محلي و با ذكر عنوان اتهام و مهلت يك ماه از تاريخ نشر آگاهي، احضار مي‌شود‌. در اين صورت، بازپرس پس از انقضاي مهلت مقرر به موضع رسيدگي و اظهار عقيده مي‌كند. تغييري كه در اين ماده نسبت به ماده 115 قانون آ.د.ك سابق ايجاد شده، اضافه كردن كلمه «ملي» پس از روزنامه هاي كثيرالانتشار است و همچنين ذكر «نوع اتهام‌« است. كه قبلاً وجود نداشت.108
گفتار ششم: حقوق متهم در مرحله جلب
از آنجا كه جلب با آزادي افراد رابطه مستقيمي دارد لذا قانون‌گذار مقررات خاصي را درباره آن مقرر كرده است. چنان چه متهم در نزد بازپرس حاضر نشود و عذر موجه خود را اعلام نكند به دستور وي جلب مي‌شود از ان كه در ابلاغ قانوني به ويژه الصاق احضاريه، ممكن است متهم متوجه احضار خود نشود، قانون‌گذار به بازپرس چنين اختياري داده كه اگر بازپرس احتمال دهد كه متهم از احضاريه مطلع نشده است، وي را فقط براي يك بار احضار مي‌نمايد. علي‌الاصول همواره جلب بايستي پس از ابلاغ احضاريه و عدم حضور متهم بدون عذر موجه باشد اما قانون‌گذار در بعضي موارد بدون ارسال احضاريه، جلب را مقدور دانسته است.109
قانون‌گذار در شرايط خاصي، برگ جلب سيار را تجويز كرده است. صدور اين برگ در صورتي است كه متواري بودن متهم به نظر بازپرس محرز باشد. در برگ جلب بايد مدت اعتبار آن تعيين شود تا هر جا ضابطان او را يافتند جلب و نزد بازپرس حاضر كنند. چنانچه جلب متهم به هر علت در مدت تعيين شده ميسر نشود، ضابطان مكلفند عدم جلب متهم را گزارش كنند در صورت ضرورت، بازپرس مي‌تواند برگ جلب را براي مدت معين در اختيار شاكي قرار دهد تا با معرفي او، ضابطان حوزه قضايي مربوط، متهم را جلب كند و تحويل دهند. اين مقرره چون با حيثيت اشخاص مرتبط است مخالف مباني اخلاقي است. زيرا ممكن است شاكي با ارائه اين برگ جلب به ديگران، آبروي اشخاص را در معرض تضييع قرار دهد. چنانچه متهم در منزل يا محل كار خود يا ديگري مخفي شده باشد ضابطان بايد حكم ورود به آن محل را از مقام قضايي اخذ كنند. اگر چه در عمل اين موضوع در نظر گرفته مي‌شد اما تصريح آن از خودكامگي‌هاي احتمالي جلوگيري مي‌كند. ضابطان دادگستري مكلفند متهم جلب شده را بلافاصله نزد بازپرس بياورند و در صورت عدم دسترسي به بازپرس يا مقام قضايي جانشين، در اولين وقت اداري، متهم را نزد او حاضر كنند. در صورت تأخير از تحويل فوري متهم، بايد علت آن و مدت زمان نگهداري در پرونده درج شود. به هر حال مدت نگهداري متهم يا تحويل وي به بازپرس يا قاضي كشيك نبايد بيش از 24 ساعت باشد. قانون‌گذار در تبصره ماده 185، حقوقي كه متهم هنگام جلب در نزد ضابطين دارد در مواردي كه جلب به دستور مقام قضايي صورت گرفته است لازم‌الرعايه دانسته است و اين تآكيد دلالت بر حساسيت قانون‌گذار به حقوق متهم است. در ايام تعطيل متوالي، به منظور جلوگيري از بازداشت بي‌مورد متهم، چنانچه متهم جلب شده‌اي را به قاضي كشيك معرفي كنند وي بايستي پرونده متهم جلب شده را با تنظيم صورت‌مجلس از شعبه بازپرسي خارج و تصميم مقتضي اتخاذ نمايد و در نخستين روز پس از تعطيلي پرونده را با شرح اقدامات به شعبه مذكور اعاده كند.110
يكي از اصولي كه بر تحقيقات مقدماتي استوار است سرعت در انجام آن است. در همين راستا و براي جلوگيري از معطل ماندن پرونده، چنانچه شخصي كه دستور احضار يا جلب او داده شده به علت بيماري، كهولت سن يا معاذيري كه بازپرس موجه تشخيص مي‌دهد، نتواند نزد بازپرس حاضر شود، در صورت اهميت و فوريت امر كيفري و امكان انجام كار تحقيقات، بازپرس نزد او مي‌رود و تحقيقات لازم را به عمل مي‌آورد.
بند اول: صدور قرار جلب دادرسی
از نوآوری های قانون جدید در تغییر و تبدیل قرار مجرمیت به «‌قرار جلب دادرسی» نسبت به متهم می‌باشد. بر این اساس، به موجب ماده ۲۶۵ این قانون‌؛ «‌بازپرس در صورت جرم بودن عمل ارتکابی و وجود ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار جلب به دادرسی و در صورت جرم نبودن عمل ارتکابی و یا فقدان ادله کافی برای انتساب جرم به متهم، قرار منع تعقیب صادر و پرونده را فوری نزد دادستان ارسال می‌کند. دادستان باید ظرف سه روز از تاریخ وصول، پرونده تحقیقات را ملاحظه و نظر خود را به طور کتبی اعلام کند و پرونده را نزد بازپرس برگرداند. چنانچه مورد از موارد موقوفی تعقیب باشد، قرار موقوفی تعقیب صادر و وفق مقررات فوق اقدام می‌شود».
در همین ارتباط، به تجویز ماده ۲۶۸ این قانون‌؛ «در صورتی که عقیده دادستان و بازپرس بر جلب متهم به دادرسی باشد، دادستان ظرف دو روز با صدور کیفرخواست، از طریق شعبه بازپرسی بلافاصله پرونده را به دادگاه صالح ارسال می‌کند»111.
مبحث دوم: حقوق متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
انسان دارای کرامت ذاتی است و به موجب این ویژگی، به صرف انسان بودن دارای حقوق غیر قابل سلب است که ویژگی‌هایی از قبیل جنس، رنگ، عقیده و ملیت در بهره‌مندی از آن‌ها دخالتی ندارد. شناسایی حقوق متهم توسط دولت‌ها و به کارگیری مکانیزم‌های حقوقی برای حمایت از آن، لازم ولی به تنهایی کافی نمی‌باشد؛ جنبه‌های حقوقی موضوع، یک بعد قضیه است و بعد مهم‌تر جنبه‌های فردی و انسانی و آزادی‌های مشروع وی، شرایط و لوازم متناسب خود را دارد. مهم‌ترین حقوق شناخته شده برای متهم که مرتبط با دفاع در مقابل اتهام است که در مرحله تحقیقات مقدماتی نمود پیدا می‌کند،112 در این قسمت از پژوهش خود آن‌ها را مورد بحث قرار می‌دهیم:
گفتار اول: حق حضور و دخالت وکیل در تحقیقات مقدماتی
بر خلاف مادۀ 128 ق.آ.د.ک 1378 در قانون جدید و برابر ماده 190 متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی از حق داشتن وکیل برخوردار است، در این ماده مقرر شده است: «متهم میتواند در مرحله تحقیقات مقدماتی، یک نفر وکیل دادگستری همراه خود داشته باشد. این حق باید پیش از شروع تحقیق توسط بازپرس به متهم ابلاغ و تفهیم شود. چنانچه متهم احضار شود این حق در برگه احضاریه قید و به او ابلاغ می‌شود. وکیل متهم می‌تواند با کسب اطلاع از اتهام و دلایل آن، مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قانون لازم بداند، اظهار کند. اظهارات وکیل در صورتمجلس نوشته می‌شود».
حق برخورداری متهم از وکیل مدافع در مرحله تحقیقات مقدماتی به اندازه‌ای اهمیت دارد که لازم است بازپرس در احضاریه‌ای که برای متهم ارسال می‌کند علاوه بر مندرجات معمولی آن به این حق نیز اشاره نماید و اگر متهم بدون ارسال احضاریه حضور یا جلب

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادرسی عادلانه، حقوق دفاعی، حقوق بشر، حقوق مدنی و سیاسی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع دادگاه صالح، امنیت داخلی، دادرسی کیفری، پرونده شخصیت