منبع پایان نامه ارشد با موضوع برنامه چهارم توسعه، اجتماعی و فرهنگی، مشارکت مردم

دانلود پایان نامه ارشد

صندوقهاي
خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخان هها و مؤسسات و شرکتهاي دولتی هستند و ارتباط
استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذي ربط، در اجراي سیاست هاي فروش سهام، قطع م یگردد،
م یتوانند در صورت ادامه اشتغال در واحدهاي فروخته شده به بخش خصوصی یا تعاونی و
رعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرر به تفکیک سهم بیمه شده و کارفرما، همچنان تابع
مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره – کلیه قوانین و مقررات مربوط به کسر حق بیمه و اختیارات سازمان تأمین اجتماعی در
امر دریافت حق بیمه و اخذ جرائم ناشی از دیرکرد پرداخت حق بیمه، از جمله مواد ( 49 ) و
50 ) قانون تأمین اجتماعی مصوب 1354 نسبت به افراد و صندوقهاي فوق نافذ خواهد بود. )
3-6-2 : قوانین خصوصیسازي در برنامه چهارم توسعه
ماده 6: در چارچوب سیاستهاي کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
جمهوري اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهلوچهارم ( 44 ) قانون اساسی
جمهوري اسلامی ایران، بهمنظور تداوم برنامه خصوصیسازي و توانمندسازي بخش غیردولتی
در توسعه کشور به دولت اجازه داده میشود:
از همه روشهاي امکانپذیر، اعم از مقرراتزدایی، واگذاري مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاري
عمومی، پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره بهشرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام،
واگذاري اموال) تجزیه بهمنظور واگذاري، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
ماده 8: وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهاي دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزي
جمهوري اسلامی ایران بهنام خزانهداري کل کشور، متمرکز و به حسابهاي مربوط منتقل می-
گردد:
الف: معادل بیست درصد ( 20 %) بهعنوان علیالحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر
تخصصی ذيربط یا شرکتهاي تحت پوشش آن(حساب درآمد عمومی کشور).
33
ب: معادل ده درصد ( 10 %) بهعنوان علیالحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی
ذيربط(حساب درآمد عمومی کشور).
ج: معادل هفتاد درصد ( 70 %) به حساب شرکت مادر تخصصی ذيربط براي موارد ذیل:
1– پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانهها، مؤسسات دولتی و خزانه-
داري کل کشور).
2– آمادهسازي، بهسازي و اصلاح ساختار شرکتهاي دولتی براي واگذاري
3– کمک به تأمین هزینههاي تعدیل نیروي انسانی و آموزشهاي فنی وحرفهاي(مهارتی)
کارکنان شرکتهاي قابل واگذاري
4– کمک به توانمندسازي بخشهاي خصوصی و تعاونی در فعالیتهاي اقتصادي در قالب
بودجههاي سنواتی
5– تکمیل طرحهاي نیمه تمام و سرمایهگذاري در چارچوب بودجه مصوب
تبصره 1 – تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (بهنام وزارتخانهها و
مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد.
تبصره 2 – تفاوت قیمت دفتري سهام و بهاي فروش آنها در سال فروش سهام به حساب سود
و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذيربط(یا شرکتهاي تحت پوشش آن) منظور می-
گردد.
12 ) الی ( 18 ) و ( 20 ) الی ( 27 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعی ) ،( ماده 9: مواد( 10
و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران مصوب 1379.1.17 و اصلاحی ههاي آن براي دوره برنامه
1384 ) تنفیذ می گردد – چهارم ( 1388
ماده 136 : بهمنظور ایجاد زمینه مناسب براي رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهر هور ي
دستگاههاي اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور ، نحوه
اجراي وظایف مذکور در ماده ( 135 ) این قانون بهطریق ذیل پالایش و اصلاح می گردد:
34
الف- امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههاي دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام
م یگردد و دستگاههاي اجرائی ذي ربط در ابعاد منابع انسانی، فناوري انجام کار، تجهیزات و
تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب- وظایف امور تصديهاي اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصو ل بیستونهم
29 ) و سی ام ( 30 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران با استفاده از شیوه هاي ذیل انجام )
م یگردد:
-1 اعمال حمایت هاي لازم براي توسعه بخش غیردولتی مجري این وظایف.
-2 خرید خدمات از بخش غیردولتی.
-3 مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاري امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
-4 واگذاري مدیریت بخشی از واحدهاي دولتی به بخش غیردولتی، در چارچو ب سیاست-
هاي کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلام یایران.
-5 ایجاد و اداره واحدهاي دولتی با رویکرد هدفمند و نتیج هگرا (مطابق ماده 144 این قانون) با
تأیید سازمان مدیریت و برنام هریزي کشور در مناطقی که هی چکدام ا زحال تهاي فو قالذکر
امکان پذیر نباشد.
ج- وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهاي دولتی
توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
د- وظایف مربوط به تصد يهاي اقتصادي دولت با رعایت اصل چهلوچهارم ( 44 ) قانون
اساسی جمهوري اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می گردد. دولت در این بخش نسبت
به تنظیم مقررات براي جلوگیري از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرف-
کنندگان، ایجاد فضاي سالم رقابت، رشد توسعه و امنی ت سرمای هگذاري و نظایر آن اقدام
خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و
تصدي گري، زیربنایی و موارد واگذاري دستگاههاي مختلف بهنحو تفصیلی و همچنین اجراي
کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قال بلایحه اي توسط دولت تهیه و به مجلس شوراي
اسلامی تقدیم خواهد شد.
35
ماده 140 : به دولت اجازه داده میشود، بهمنظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب
مشارکت تشکلهاي غیردولتی و سایر بخشهاي جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش
کارآمدي مدیریت دولتی در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع مالی، اقدامهاي
ذیل را انجام دهد:
الف- کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندي نهادهاي غیردولتی لازم براي توسعه کارآفرینی،
ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداري و حفاظت از محیط زیست و ارتقاي
استانداردهاي زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبناي هدف محوري و مسئولیت پذیري.
ب- تشکیل واحد سازمانی مناسب براي تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینههاي
نهادسازي آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداري در سازمان مدیریت و برنامه-
ریزي کشور و کلیه وزارتخانهها و سازمانهاي مستقل دولتی از محل پستهاي سازمانی
موجود.
ماده 145 : بهمنظور کاهش حجم تصديها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور و
کوچ کسازي دولت، اقدامهاي ذیل انجام م یشود:
الف- توسعه فعالیتهاي اجتماعی، فرهنگی، تولیدي و خدماتی، صرفاً از طری ق روشهاي
مذکور در بند (ب) ماده ( 136 ) انجام گردد.
ب- کاهش سالانه حداقل سه درصد ( 3%) از تصديهاي اجتماعی، فرهنگی ، تولیدي، خدماتی
3) و ) ،(2) ،( و نظایر آن توسط دستگاههاي اجرائی با استفاده از روشهاي مذکور د راجزاي ( 1
4) بند (ب) ماده ( 136 ) و اختصاص بخشی از منابع مربوط براي توسعه بخشهاي غیردولتی. )
ج- ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائی هاي سرمای هاي در سطو ح ملی و
استانی به استثناي موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردي که با تأیی د سازمان
2) و ( 3) بند (ب) ) ،( مدیریت و برنام هریزي کشور، استفاده از شیو ههاي مذکور در اجزاي ( 1
ماده ( 136 ) امکا نپذیر نباشد، اعتبارات طرحهاي تملک دارائ یها ي سرمای هاي فصول مربوط به
صورت وجوه اداره شده براي توسعه بخش غیردولتی در همان فصل اختصاص خواهد یافت.
د- مشارکت و سرمای هگذاريهاي جدید شرکتهاي دولتی در سایر شرکتها و سازمانه ا و
تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهاي موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع م یباشد.
36
ه- تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی سازي شرکتهاي دولتی و سقف اعتبارات آنها، در
قوانین بودجه سالانه، بهنحوي که نسبت اعتبارات شرکتهاي دولتی و بودجه ک ل کشور به
تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد ( 2%) کاهش یابد.
و-
-1 در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه ب ه میزان پنج
درصد ( 5%) کاهش یابد.
-2 مجموع استخدامهاي جدید در دستگاههاي دولتی در چارچوب سیاستهاي کلی برنامه
چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران (به استثناي نیروهاي
مسلح) بهنحوي که بهوظیفه حاکمیتی دستگاههاي دولتی لطم هاي وارد نشود از پنجاه درصد
%50 ) تعداد کارکنانی ک ه از خدمت خارج می شوند تجاوز نکند. )
ز – ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی،
فضاهاي ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) این قانون، کلیه
دستگاههاي اجرائی موظفند این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره برداري از آنها را حداکثر تا
پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موار د مستثنی با پیشنهاد
دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنام هریزي کشور و تصویب هیأت وزیران
بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد ، رعایت اصل هشتادوسوم
83 ) قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران الزامی است. )
ح- کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) این قانون، براي
کارکنان خود در زمین ههاي مختلف نظیر سرویس رفتوآمد، سلف سرویس ، تعاونیهاي
مصرف، امور ورزش کارکنان، مهدکودك و موارد مشابه بهصورت امانی و ی ا خرید خدمات
صورت م یگیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه
واحدهاي اداري ذ يربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهاي نیازمند دیگر منتقل
م یشوند.
« ب» ط – وزارت آموزشو پرورش و مراکز آموزش فنیو حرفه اي م یتوانند براي اجراي بند
ماده ( 136 ) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به
37
روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت
کسور بازنشستگی در صندوق ذ يربط مستخدم منظور خواهد شد.
( 3) و ( 4) بند (ب) ماده ( 136 ) ،( هزینه سرانه مدارسی که به روشهاي مذکور در اجزاي ( 2
توسط بخش غیردولتی اداره می گردند، متناسب با ویژگیهاي هر بند و توانمنديهاي مناطق
توسط دولت تأمین و پرداخت می شود.
ي- صدور مجوز استخدام هر یک از وزارتخان هها و سازمانهاي مستقل، در چارچوب این
قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزي کشور و تصویب هیأت وزیران.
ك- آئین نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنام هریزي کشور ب هتصویب هیأت
وزیران می رسد.
7- : صنعت ورزش 2
در طول تاریخ، فعالی تهاي ورزشی عمدتاً بهمنظور حفظ تندرستی و سرگرمی مورد استفادة
عمومی قرار گرفته اند، اما هیچگاه این قبیل فعالیت ها تا این اندازه به شکل کالایی تجاري رواج
نداشته و مطرح نبوده اند. از نیمۀ دوم قرن بیستم به این سو، ورزش مدرن و سازما نیافته به-
.8( تدریج به تکنی کهاي بازاریابی و مدیریت سرمای هداري مدرن متکی شد(هارگورز، 1987
امروزه ، ورزش به تجارتی بزرگ و صنعتی پویا بدل شده است و شرکت هاي تجاري بزرگ نیز
به شدت به ورزش توجه نشان داده اند. صنعت ورزش به ویژه فوتبال به تنهایی بین یک تا دو
درصد تولید ناخالص ملی کشورهاي صنعتی را تشکیل م یدهد. ورزش، بحران دهۀ 1990 را با
نرخ رشد سالانه اي برابر با 5 درصد پشت سرگذاشت. صنایع ورزشی بین 2 تا 2.5 درصد
تجارت جهانی را به خود اختصاص داده اند. ورزشکاران ورز شهاي پرتماشاگر به گونه اي قابل
توجه تبدیل به کالا شده اند، سهام باشگاه هاي ورزشی در بازار بورس خرید و فروش می شود،
حقوق مربوط به پخش رویدادهاي ورزشی میلیونها دلار ارزش یافته است، شبکه هاي مختلف
تلویزیونی مبالغ کلانی براي دریافت امتیاز پخش باز يهاي ورزشی می پردازند، و دریافت امتیاز
تولید کالاهاي ورزشی به یک تجارت فراملیتی تبدیل شده است.
٨ Hargreaves, 1987
38
در هیچ دورة تاریخی هیچگاه چنین سرمایه گذاري هاي عظیم و کلان اقتصادي بر روي ورزش
و ورزشکاران انجام نم یپذیرفت. در حال حاضر، در کشورهاي پیشرفته، ورزش و تفریحات
سالم بهعنوان یک صنعت بسیار مهم، عاملی مؤثر در رشد و توسعه اقتصاد ملی بهشمار میرود
و از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافع عمومی، برنامه تولید، مسئولیت مدنی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، خدمات ورزشی، تولید ناخالص داخلی