انجام دهد: 1- ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او …». تعبیر «حقوق زن در تمام جهات» عام است و یکی از مصادیق آن حق اشتغال است.
اصل 28 ق.ا: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست، برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». این اصل با تعبیر «هر کس» حکم عامی را بیان نموده و بین زن (اعم از زوجه یا غیر آن) و مرد فرقی قایل نشده است. این اصل دولت را موظف می‌کند، زمینه اشتغال را برای «همه افراد» با شرایط برابر ایجاد نماید.
اصل 43 ق. ا؛ در بند دوم و چهارم این اصل آمده: «تأمین شرایط و امکانات کار، برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل و قرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، …». «رعایت آزادی انتخاب شغل و عدم اجبار افراد به کاری معین و جلوگیری از بهرهکشی از کار دیگری». در متن فوق نیز با تعبیر «همه» بر حق تمام مردان و زنان در اشتغال تاکید شده است.
ب: اشتغال زنان در قوانین عادی
قانون مدنی؛ در ماده 1117ق.م. آمده: «شوهر میتواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند».
ج: اشتغال زنان درقانون کار
ماده 75: انجام کارهای خطرناک، سخت و زیان آور و نیز حمل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن ممنوع است.
ماده 76 قانون کار به مرخصی بارداری و زایمان کارگران زن اشاره دارد، در این ماده جمعا 90 روز مرخصی ایام زایمان و بارداری برای زنان کارگر پیش بینی و مقرر شده است که حتی‌الامکان 45 روز از این مرخصی پس از زایمان مورد استفاده قرار بگیرد. در این ماده بر حفظ امنیت شغلی کارگران زن پس از پایان مرخصی تاکید شده و به این منظور مدت مرخصی زایمان کارگر زن با تایید سازمان تامین اجتماعی جزو سوابق خدمت او محسوب و حقوق این ایام، وفق مقررات قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.
ماده 77 قانون کار در مواردی که نوع کار از سوی پزشک سازمان تامین اجتماعی برای زن باردار کارگر سخت و دشوار یا خطرناک تشخیص داده شود کارفرما را موظف کرده تا پایان دوره بارداری بدون کسر حق سعی، کار مناسب تر و سبک تری به او بدهد.
ماده 78 قانون کاردر جهت حمایت از کارگران زن دارای فرزند شیرخوار، کارفرمایان را مکلف کرده است به مادران شیرده تا پایان دو سالگی کودک پس از هر سه ساعت، نیم ساعت فرصت شیر دادن بدهد و این فرصت جزو ساعات کار آنان به شمار می آید؛ همچنین کارفرما مکلف شده متناسب با تعداد کودکان و با در نظر گرفتن گروه سنی آنها مراکز مربوط به نگهداری کودکان اعم از شیرخوارگاه و مهد کودک را در محل کار ایجاد کند.
د: قانون نحوه ي اجرای قانون مربوط به خدمت نیمه وقت بانوان مصوب دهم آذر ماه 1362
ماده 1 – در اجرای بندهای 1 و 2 از اصل 21 قانون اساسی بانوان کارمند رسمی و ثابت وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و شهرداریها و‌نیروهای مسلح و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است می‌توانند در صورت موافقت وزیر یا بالاترین مقام مؤسسه متبوع خود از‌خدمت نیمه وقت استفاده نمایند. (بعدا اصلاح شده است.)
ماده 2 – خدمت نیمه وقت خدمتی است که ساعات کار آن طبق مقررات این قانون نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسات مربوط‌باشد. نحوه و ترتیب انجام خدمت نیمه وقت بر اساس ساعات کار وزارتخانه و مؤسسه ذیربط و طبق نظر بالاترین مقام مسئول دستگاه تعیین خواهد‌گردید و در هیچ مورد کمتر از نصف ساعات کار مقرر هفتگی وزارتخانه و مؤسسه و شرکت مربوط نخواهد بود.
ماده 3 – کارمندانی که از خدمت نیمه وقت استفاده می‌کنند نصف حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا مزایای شغل و یا‌عناوین مشابه دیگر وفوق‌العاده‌ها و مزایایی که به طور مستمر پرداخت می‌شود به آنان تعلق خواهد گرفت ولیکن فوق‌العاده‌های محل خدمت، بدی‌آب و هوا و محرومیت از تسهیلات زندگی از محدودیت مذکور مستثنی بوده و به طور کامل پرداخت می‌شود.
ماده 4 – میزان حقوق و مزایایی که بر اساس مقررات این قانون به کارمندان نیمه وقت تعلق خواهد گرفت مشمول مقررات مربوط به حداقل‌پرداختی به کارکنان شاغل دولت نخواهد بود.
ماده 5 – حداقل استفاده از خدمت نیمه وقت یک سال می‌باشد و در مورد مشمولین طرح بندی مشاغل معلمان کشور تاریخ انقضاء خدمت مزبور‌مقارن با اتمام سال تحصیلی خواهد بود.
ماده 6 – کارمندان پیمانی و غیر ثابت دستگاههای اجرایی مشمول مقررات این قانون نیستند و استفاده مستخدمین رسمی و ثابت از این قانون موکول به پایان یافتن خدمت آزمایشی یا مشابه آن خواهد بود.
ماده 7 – سنوات خدمت نیمه وقت بانوان از لحاظ سابقه خدمت لازم برای بازنشستگی و استفاده از حقوق وظیفه یا مستمری، به طور کامل محسوب خواهد شد؛ لیکن در احتساب حقوق بازنشستگی و وظیفه یا مستمری و نیز دریافت پایه این گونه کارمندان (علاوه بر مدت خدمت تمام وقت)نصف مدت خدمت نیمه وقت منظور و محسوب خواهد گردید. کسور بازنشستگی یا حق بیمه مربوط به سهم کارمندان مزبور به نسبت حقوق و مزایایی که بر اساس این قانون به آنان تعلق می‌گیرد، کسر و به صندوق مربوط واریز خواهد شد. (بعدا اصلاح شده است.)
تبصره – سنوات خدمت نیمه وقت بانوان به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه به نسبت تمام حقوق گروه و پایه یا حقوق ثابت و‌فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه تاسه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.
ماده 8 – دوران استفاده از مرخصی استحقاقی طبق مقررات مربوط به کارمندان تمام وقت بوده و فقط میزان حقوق و فوق‌العاده شغل و نیز سایر‌مزایای مستمر این گونه مستخدمین نصف مبالغ مربوط به کارمندان تمام وقت خواهد بود.
ماده 9 – مدت استفاده از مرخصی استعلاجی و زایمان برای بانوان مشمول خدمت نیمه وقت مانند کارمندان تمام وقت خواهد بود و در آن مدت از‌لحاظ حقوق و مزایا تابع مقررات مربوط به خدمت نیمه وقت خواهند بود.
ماده 10 – سنوات خدمت کارمندان نیمه وقت و ارتقاء گروه به نسبت نصف سوابق تجربی مقرر در طرح طبقه بندی مشاغل و یا مقررات مربوط محاسبه خواهد گردید.
ماده 11 – در صورتی که کارمندان نیمه وقت قبل از پایان مدت خدمت نیمه وقت در خواست انجام خدمت تمام وقت را بنمایند در صورت ضرورت و موافقت وزارتخانه و مؤسسه مربوط خدمت نیمه وقت آنان به خدمت تمام وقت تبدیل خواهد گردید و در هر حال خدمت نیمه وقت کمتر از یک سال نخواهد بود.
ماده 12 – استفاده از خدمت نیمه وقت موکول به در خواست کتبی مستخدم و صدور حکم جداگانه در این مورد است و در حکم باید نحوه و‌ترتیب خدمت نیمه وقت و مدت استفاده از خدمت نیمه وقت و سایر موارد مشخص گردد.
ماده 13 – مشمولین این قانون به هیچ وجه و تحت هیچ عنوان نمی‌توانند در وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی یا غیر دولتی دیگر به کار‌اشتغال ورزند و در صورت اشتغال در واحدهای مذکور از دستگاه متبوع خود اخراج شده و حقوق و مزایای آنان از تاریخ اشتغال قطع می‌گردد.
ماده 14 – استخدام جدید به هر شکل به جای کارمند نیمه وقت ممنوع است.
ماده 15 – پرداخت فوق‌العاده اضافه کار ساعتی و فوق‌العاده روزانه به این قبیل کارکنان ممنوع می‌باشد.
ماده 16 – سایر موارد استخدامی که در این قانون پیش‌بینی نشده است تابع مقررات مربوط به خود خواهد بود.
ماده 17 – از تاریخ تصویب این قانون کلیه مقررات مغایر با آن لغو می‌گردد.
ه: قانون اصلاح مواد (1) و (7) قانون نحوه اجراء قانون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب1364
ماده 1ـ متن زیـر به عنـوان تبصـره ذیل ماده (1) قانون نحوه اجـراء قانـون مربوط به خدمت نیمه‌وقت بانوان مصوب 18/1/1364 الحاق می‌شود:
تبصره ـ رعایت شرط رسمی و ثابت بودن در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول با درجه معلولیت شدید و خیلی شدید دارند که به تشخیص سازمان بهزیستی کشور رسیده باشد الزامی نیست.
ماده2ـ متن زیر به انتهای تبصره ماده (7) قانون فوق اضافه و دو تبصره به شرح زیر به ماده مذکور الحاق می‌گردد: «محدودیت سه سال در مورد بانوان کارمندی که فرزند معلول دارند لازم‌الرعایه نمی‌باشد.» .
تبصره2ـ سنـوات خـدمت نیمه‌وقت بانوانی که دارای فـرزند معلول هستـند به شرط پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه مربوط به کارفرما و کارمند توسط فرد متقاضی به نسبت تمام حقوق گروه و پایه و یا حقوق ثابت و فوق‌العاده شغل و یا عناوین مشابه مازاد بر سه سال از لحاظ حقوق بازنشستگی در حکم خدمت تمام وقت محسوب می‌شود.
تبصره3ـ نیروهای قراردادی و شرکتی متقاضی استفاده از این قانون به شرط پرداخت حق بیمه خود و سهم کارفرما می‌توانند از این قانون استفاده نمایند.
و:قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1366)
ماده 32 : ارتش مي تواند فقط براي مشاغل درماني و بهداشتي زنان را استخدام نمايد. نقل و انتقالات زنان بايد حتي الامكان تابع شرايط خدمتي همسران آنان باشد.
ز:قانون مقررات استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی (مصوب 1370)
ماده 20: سپاه برای مشاغلی که مستلزم بکارگیری زنان باشد آنان را استخدام می نماید تغییر محل خدمت زنان باید حتی الامکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد.
ح: قانون مقررات استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (مصوب 1374)
ماده20 : نیروی انتظامی می تواند صرفا برای انجام مشاغلی که مستلزم به کارگیری زنان باشد نسبت به استخدام آنان به صورت کارمند اقدام نماید. نقل و انتقالات زنان باید حتی الامکان تابع شرایط خدمتی همسران آنان باشد.
ط: ماده واحده- تبصره پنج قانون الحاق پنج تبصره به قانون شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1363
تبصره 5-رئيس قوه قضاييه مي تواند بانواني را هم كه واجد شرايط انتخاب قضات دادگستري مصوب 1361/2/14 مي باشند با پايه قضايي جهت تصدي پست هاي مشاورت ديوان عدالت اداري، دادگاههاي مدني خاص قاضي تحقيق و دفاتر مطالعات حقوقي و تدوين قوانين دادگستري و اداره سرپرستي صغار و مستشاري اداره حقوقي و ساير اداراتي كه داراي پست قضايي هستند، استخدام نمايد.
ی: سیاستهای اشتغال زنان در جمهوری اسلامی ایران
ماده 1- باتوجه به قداست مقام مادری و تربیت نسل آینده و مدیریت خانه و با عنایت به اهمیت نقش زنان در فرایند رشد فرهنگی و توسعه اقتصادی باید ارزش معنوی و مادی نقض زنان در خانوده و کار آنان در خانه در نظر گرفته شود.
ماده 2- اشتغال بانوان در مشاغل فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و اداری از جمله شرایط و لوازم تحقق عدالت اجتماعی و تعالی جامعه است و باید به آن وقع لازم گذاشته شود.
ماده 3- همکاری و تعاون اعضای خانواده با یکدیگر برای اداره مطلوب امور خانه و به منظور ایفای هر چه بهتر مسوولیت های اجتماعی ضروری است.
ماده 4- شرایط و محیط کار اجتماعی بانوان باید به گونه ای مهیا شود که زمینه رشد معنوی، علمی و حرفه ای آنان فراهم شود و به دیانت، شخصیت، منزلت و سلامتی فکری و روحی و جسمی آنان لطمه ای وارد نیاید.
ماده 5- باتوجه به نقش زنان درپیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی بعنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید و برنامه ریزی های مناسب حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه قوانین و امکانات فوق العاده ای نیز برای اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیف های الف و ب مشاغل در نظر گرفته شود و در خصوص ردیف ج، زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض شغل مطلوب خود را بدست آورند.
الف: مشاغلی که پرداختن بدان از سوی زنان مطلوب شارع است مانند مامایی و رشته هایی از پزشکی و تدریس
ب: مشاغلی که با ویژگیهای بانوان از لحاظ روحی و جسمی متناسب است، مانند علوم آزمایشگاهی ، مهندسی
