منبع پایان نامه ارشد با موضوع ایجاد اشتغال، سیاست پولی، انتظارات عقلایی

دانلود پایان نامه ارشد

بلکه باید
در تعادل هماهنگ که شامل موالید (نه حرکت عجولانه و سریع بهسوي مرگومیر) میشود،
.( جستجو گردد(توسلی، 188:1375
١٥ Maltous
64
سیسموندي 16 و پرودن 17
سیسموندي از مالتوس پا را فراتر گذاشت و عدم اشتغال را یک واقعیت اجتماعی خواند نه
طبیعی. بهنظر او این پدیده حاصل هرجومرج توسعه فنی و سرمایهگذاريهایی بود که رژیم
رقابت آزاد بهدنبال خود داشت. این هرجومرج ناشی از جدا ماندن کار(جمعیت آماده براي
کار، شامل مزدبگیرانی که فقط بهقدرت بازوي خود متکیاند) از مالکیت وسایل تولید بود. در
این روابط، تثبیت شدن سطح قیمتها بهطور آزاد و خودبهخود، بازخرید ارزش تولیداتی را که
مزدبگیران بهعمل آوردهاند غیر ممکن میسازد. از همین جاست که تجدید تقاضاهاي قابل
.( قبول و بیکاري ظاهر میشود. نظریات پرودن هم در همین جهت بود(توسلی، 189:1375
مارکس
مارکس براي صورتهاي مختلف عدم اشتغال که در اواسط قرن نوزدهم بهطور عادي از
یکدیگر متمایز میشدند، اهمیت یکسانی قائل نبود. مارکس ضمن جستجوي روابط اساسیاي
که گرایش دائمی به بیکاري(اشتغال غیرمکفی یا جمعیت اضافی) را تبیین میکند، سعی در
ساده کردن این مطلب داشت. بهنظر مارکس صورتهاي مختلف بیکاري فصلی، بیکاري ناشی
از بحران یا بیکاري تکنولوژیکی تنها تظاهر ویژهاي از روابط اساسی مورد نظر وي را تشکیل
میدهند. مارکس این روابط را به سه عامل وابسته میداند: 1- میزان تراکم سرمایه که خود
وابسته بهمیزان منافعی است که در تولید مجدد مورد استفاده قرار میگیرد. 2- سطح نسبی
دستمزد 3- حجم اشتغال(که به حجم معینی از عدم اشتغال مربوط میشود). بهنظر وي
تغییرات نسبی این عوامل، فقط بهطور استثنایی میتواند گرایش به اشتغال کامل یا تحقق آنرا
امکانپذیر سازد. بهعلاوه این تغیییرات، انواع مختلف بیکاري را که تشدید آن موجب بروز
.( بحرانهاي ادواري میشود در بر میگیرد(توسلی، 190:1375
دیدگاه کلاسیکها
بر اساس نظریه کلاسیک علم اقتصاد، در صورت عدم دخالت کامل دولت در امور اقتصادي،
تعادل اقتصادي در جامعه در حد اشتغال کامل بوجود میآید و در آن کلیه عوامل تولید
١٦Simondi
١٧ Proden
65
(کارفرما، کارگر، سرمایه و مواد اولیه) میتوانند به کار مشغول شده و مورد استفاده قرار
بگیرند. تغییرات تولید با تغییرات جمعیت کارگر و سرمایه موجود در جامعه متناسب بوده و
تعادل اقتصادي بهطور خودکار در وضعیت اشتغال کامل عوامل تولید برقرار میشود و نیازي به
مداخله دولت وجود ندارد. بر طبق فروض کلاسیکها ما مواجه با انعطافپذیري کامل قیمت-
ها و دستمزدها در بازار محصول و کار هستیم. سیاست مالی با تغییر دادن سطح قیمتها و
نرخهاي بهره، محصول کل را تحت تأثیر قرار میدهد و سیاست پولی فقط سطح قیمتها را
تحت تأثیر قرار داده ولی نرخ بهره و ترکیب تولید بدون تغییر باقی میماند. بر طبق نظریه
کلاسیکها دستمزد واقعی، اشتغال و دیگر متغیرهاي واقعی در صورت اتخاذ سیاستهاي
مذکور تغییر نکرده و تنها متغیرهاي اسمی هستند که بهطور متناسب نسبت به یکدیگر تغییر
مینمایند. تولید و اشتغال به جمعیت، تکنولوژي و تشکیل سرمایه بستگی دارد. این دیدگاه
اقتصاددانان کلاسیک، من جمله آدام اسمیت، دیوید ریکاردو، جان استوارت میل و … است
.( (کمیجانی، 4:1378
در حقیقت کلاسیکها منکر بیکاري مزمن بودند. شاگردان بورژوازي ریکاردو نیز جزء این
دسته بودند. زیرا بهنظر آنها بیکار مزمن، ظاهر قضیه بود و اقتصاد بدون احتیاج به تمهید
مقدمات، بهسمت تعادل اشتغال متوجه میشد. آنها بیکاري ناشی بحران را واقعیتی انکار
ناپذیر میدانستند و آنرا بهعلل متعددي از جمله نوسانات قیمتها و دستمزدها منسوب می-
دانستند. بیکاري تکنولوژي را نیز معلول علت خاصی میدانستند بدون اینکه بتوانند این علت
را با ساخت نظام اقتصادي مرتبط سازند. بالاخره بیکاري فصلی یا موضعی به خود موقعیت-
هاي فرعی که براي توجیه اساسی روابط بین اشتغال و عدم اشتغال اهمیت چندانی نداشت
منسوب میکردند. معمولاً مهاجرت چه داخلی و چه خارجی در تجزیهوتحلیل تعادل اقتصادي
.( دخالت داده نمیشد (توسلی، 190:1375
یکی از اصلیترین آموزههاي آدام اسمیت در زمینه نحوه تعامل دولت با بنگاهها است. وي به-
شدت دولتها را از دخالت در سازوکار بنگاههاي صنعتی و کسبوکار بر حذر میداشت و
تنها دخالت مجاز را تلاش براي حفظ شرایط رقابت کامل از طریق جلوگیري از هرگونه
تشکل کارفرمایی، کارگري و یا جلوگیري از انحصار خریدار یا فروشنده و نیز مقررات محدود
کننده صنعتی و صنفی میدانست. بهعبارت دیگر او تأکید داشت که دولتها باید شرایطی
66
فراهم آورند که رقابت کامل در بازار کالا، نیروي انسانی، سرمایه و اطلاعات برقرار باشد
.( (آذرآبادگان، 2:1385
دیدگاه نیوکلاسیکها
نیوکلاسیکها نیز مانند کلاسیکها موافق “سیاست عدم مداخله دولت” ١٨ در اقتصاد هستند.
دو فرض مکتب نیوکلاسیکها، انتظارات عقلایی عاملان اقتصادي و انعطاف کامل قیمتها و
دستمزدهاست. نیوکلاسیکها از مباحث خرد جهت ساخت مدلهاي اقتصاد کلان سود جسته-
اند؛ که شامل مباحث بهینه نمودن تصمیمات تولید بنگاهها در امر تولید و تقاضاي نیروي کار و
همچنین بحث تابع مطلوبیت در عرضه نیروي کار است.
بر طبق نظریه انتظارات عقلایی، سطح دستمزدي که بنگاهها انتظار دارند برابر با ارزش انتظاري
است که آنها تنظیم خواهند نمود. در نتیجه تمایل سیستماتیک اشتغال در جهت خارج شدن
از نرخ طبیعی نیست و سیاست پولی در راستاي بهبود نرخ بیکاري، منجر به نرخ تورم بالاتر
خواهد شد زیرا انتظارات تورمی در مقابل افزایش خواهند یافت.
دیدگاه کینزینها
کینز و پیروانش دوباره اشتغال کامل را موضوع روز کردند. کینز ابتدا مانند مالتوس و به-
خصوص مانند مارکس به تقاضاي نهایی یعنی ظرفیت خریدي که بهصورت پولی تخمین زده
میشود و همچنین به جمعیت شاغل توجه نشان داد. ظرفیت مذکور با مجموع دستمزدهاي
توزیع شده و در نتیجه با سطح متفاوت دستمزدها در یک حجم معین اشتغال تطبیق میکند.
کینز نشان داد که حجم اشتغال بهویژه به حجم سرمایهگذاري بستگی دارد و این خود بر
حسب مکانیزم پسانداز تغییر میکند. تعدادي از کارگران شاغل مقداري کالا تولید میکنند یا
خدمتی انجام میدهند که ارزش آن بهعلاوه منفعت بهاي عرضه یعنی بهایی که کارفرمایان
حاضرند براي اشتغال بپردازند را بوجود میآورد. بنابراین اشتغال همراه با رشد تولید و سرمایه
.( گذاري افزایش مییابد(توسلی، 193:1375
١٨ Laissez-Fair Policy
67
کینزینها وضعیت اشتغال کامل عوامل تولید را وضعیتی نادر در نظر میگرفتند. چنانچه بروز
بحرانهاي متعدد اقتصادي و نرخ بیکاري بالا دلیل و تأییدي بر مطلب فوق است. آنها بر این
عقیده بودند که شرایط رقابت کامل و انعطافپذیري کامل دستمزدها و قیمتها به خودي خود
.( بهوجود نخواهد آمد تا باعث ایجاد اشتغال کامل گردد(کمیجانی، 5:1378
کینز در کتاب نظریههاي عمومی خود با طرح دهکهاي جمعیتی هر کشور و اثر اختلاف
طبقاتی بر کاهش درآمد دهکهاي پایینی و قدرت خرید آنها و نتیجه آن بر کاهش تقاضاي
کل، تأکید میکند که دولتها در زمینه حفظ تقاضاي کل نیز مسئولیت دارند و این مسئولیت را
از طریق باز توزیع ثروت، قوانین مالیاتی، کنترل مقررات، اعطاي اعتبار و تسهیلات در بانکها
.( و مؤسسات اعتباري باید اعمال نمود(آذرآبادگان، 4:1385
دیدگاه نیوکینزینها
نظریات نیوکینزینها، پاسخی به انتقاد نیوکلاسیکها از کینزینهاي قدیم است. نیوکینزینها
وظیفه خود دانستند که پایه خرد نظام کینزي را بهبود بخشند.
“نظریه هزینه فهرست” 19 یکی از نظریات مورد استفاده نیوکینزینهاست. بر طبق این نظریه،
مخارج ثابت و کوچک و تغییر قیمتها، بنگاهها را وادار مینماید مقادیر را بهجاي قیمتها، در
پاسخ به تغییري کوچک در تقاضا، تدیل بنمایند. مدلهاي اقتصادي بر اساس نظریه فوق نشان
میدهند که چگونه تغییرات در تقاضاي محصول، اشتغال را زمانی که مخارج تغییر قیمت تنها
هزینههاي تعدیل هستند، تحت تأثیر قرار میدهد. این مخارج شامل هزینههاي استخدام،
آموزش و اخراج نیروي کار میشود. موارد فوق در انحصار رقابتی، انحصار چندگانه دیده می-
شود و آنها مقادیر را بهجاي قیمت تعدیل مینمایند. زیرا تعدیل قیمت براي آنها هزینههایی
دارد که به هزینههاي فهرست موسوم است. یکی دیگر از نظریات استفاده شده توسط
نیوکینزینها، نظریه دستمزد کارا است. طبق این نظریه، کارایی کارگران به دستمزد واقعی
پرداختی به آنها بستگی دارد و بهرهوري اغلب با دستمزدهاي واقعی افزایش مییابد و بنگاهها
از افزایش آن نباید جلوگیري نمایند زیرا:
١٩ Menu Cost Theory
68
-1 با پرداخت دستمزد بالاي بازار، بنگاهها قادرند نرخهاي رهاسازي نیروي کار و بنابراین
مخارج آموزش و استخدام جدید آنها را تقلیل بدهند و دستمزد بالاتر باعث تجربه بیشتر و
توسعه مولد نیروي کار میشود.
-2 بنگاهها به کارگران انگیزههاي لازم را میدهند تا از زیر کار شانه خالی نکنند و در نتیجه
اخراج نشوند و در صورت انجام چنین رفتاري، بهدست آوردن کار دیگري در دستمزد بالا
براي آنها سخت خواهد شد.
-3 دستمزد بالا روحیه کارگران را بهبود میبخشد. در نتیجه کارگران تلاش بیشتري مینمایند
که سبب بالاتر رفتن کارایی آنها میشود.
15- : خصوصیسازي و اشتغالزایی 2
تأثیر خصوصیسازي بر اشتغال از مباحثی است که شاید بتوان آنرا هم له و هم علیه
خصوصیسازي بهکار گرفت، چرا که هواداران خصوصیسازي استدلال میکنند که تنها از این
راه میتوان کارکنان غیر مولد را کنار گذاشت و مخالفان هم میگویند حذف مشاغل بدون هیچ
ملاحضهاي در خصوص هزینههاي اجنتماعی اینکار صورت میگیرد. در هر دو این مواضع،
حقیقت زیادي نهفته است. خصوصیسازي در غالب موارد توانسته است با کاهش دستمزدها
واحدهاي زیانده دولتی را به سوددهی برساند. با این حال، بر اقتصاددانان فرض است که به
کارایی کل اقتصاد تمرکز کنند. بیکاري، هزینههاي اجتماهی دارد که بنگاههاي خصوصی آنها
را تا حدودي به حساب نمی آورند.
ابعاد آثار خصوصیسازي بر اشتغال را عواملی چون سهم اشتغال بنگاههاي عمومی از کل
اشتغال، تعداد افراد خارجی مورد انتظار در دورههاي پیش و پس از خصوصی سازي و توان
بالقوه اقتصاد در ایجاد اشتغال براي افراد بیکار شده، در کوتاه مدت(بلافاصله پس از
خصوصیسازي) و بلند مدت، تعیین میکنند. بسیاري از این عوامل فیالنفسه به فرایند
خصوصیسازي بستگی ندارد ولی مبتنی بر سیاستهاي اجتماعی و اقتصادي عامی هستند که
برخی از آنها به فرایند خصوصیسازي مرتبطاند.
از سویی دیگر وضعیت بهگونهاي است که اقدامهاي انجام شده براي بررسی آثار خصوصی-
سازي بر اشتغال باید در چارچوب سیاستهاي بازار کار (پرداختهاي بیکاري مورد توافق،
69
برنامههاي آموزش مجدد، حمایت از استقرار بنگاههاي کوچک و متوسط) قرار گیرد تا کاربرد
آنها در فرایندهاي متعارف تجدید ساختار اقتصادي عملی شود. به عنوان مثال در کشور کره
کمتر شاغلی را میتوان سراغ گرفت که به علت اجراي خصوصیسازي، از کار اخراج شده
باشد. این مسئله را میتوان ناشی از عملکرد اقتصاد و بنگاههاي مربوطه و نیز تضمین اشتغال و
حمایتهاي شغلی در بنگاههاي خصوصی شده دانست. در کشور کره زمانی که یک شرکت
خصوصی میشود، از امنیت شغلی بیشتر کارگران حمایت بهعمل میآید. اول به کارگران رتبه
پایین که نمیخواهند خدمت بخش عمومی را از دست بدهند اجازه داده میشود که به سایر
دستگاههاي دولتی منتقل شوند. دوم برنامه بازنشستگی زودرس براي کاهش تعداد نیروي کار
معرفی میشود. سوم استخدام جدید در سالهاي اولیه خصوصیسازي محدود میشود(دینی،
(1377
مطالعات موردي انجام شده نشان میدهد هرگونه تلاشی براي ارزیابی آثار خصوصیسازي بر
اشتغال، با همان مشکلاتی مواجه میشود که هنگام ارزیابی آثار خصوصیسازي بر کارایی
اقتصادي پدیدار میشوند. علاوه بر این، بهتر است که آثار بلند مدت نیز در نظر گرفته شود. در
شرایط ایدهآل این کار مستلزم دسترسی به مجموعهاي از دادههاست که ما را قادر به ارزیابی
آثار مختلف حاصل از سیاست خصوصیسازي میکند.
امروزه در کشورهاي در حال توسعه، رفع

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع کارآفرینی، تأمین اجتماعی، صنایع کوچک Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تأمین اجتماعی، میزان استفاده، تسهیلات مالی