منبع پایان نامه ارشد با موضوع امر به معروف، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

فهد نيز، هر عقوبتي بسته به نوع و ميزان مجازات معين شده، در شرع تعيين ميشود و در صورتي که شرع نسبت به آن ساکت باشد، براي تاديب مجرم، بايد به نظر امام رجوع کرد تا او را طبق صلاحديد خود، با حبس يا تبعيد و … مجرم را تعزير کند (المهذب البارع في شرح المختصر النافع، 5/90).
از فقهاي معاصر، امام خميني فرموده است: “حاکم شرع و نايب او ميتواند با حبس، تبعيد از شهر، تعطيل محل کسب و … مجرم را تعزير نمايد” (کريمي، موازين قضايي از ديدگاه امام خميني، 1/171).
همچنين منتظري که نيز از فقهاي معاصر است دست حاكم اسلامي را در انتخاب نوع مجازات تعزيرى، بازگذاشته و معتقد است كه هدف از اعمال مجازات، اصلاح مجرم و منع وى از ارتكاب مجدد جرم است. پس به هر شكلى كه اين امور برآورده شود، مى‏توان مجرم را مجازات كرد (دراسات فى ولاية الفقيه و فقها الدولة الاسلاميّه ، 2/319).
با توجه به سخنان فقها که در مورد تعزير آمده بايد گفت که تعزير منحصر در شلاق نيست. از سخنان برخي فقها همچون صاحب جواهر ميتوان دريافت که تعزير معنايي وسيع و گستردهاي دارد که مجازاتهاي متنوعي را شامل ميشود، اينکه صاحب جواهر گفته هر جرمي که مجازات معين داشته باشد حد ناميده ميشود و جرمي که مجازات آن معين نباشد تعزير ناميده ميشود (جواهرالکلام، 41/448). لفظ مجازات مطلق است و انواع مجازاتها را شامل ميشود؛ چرا که صاحب جواهر نوع مجازات را مشخص نکرده است؛ به ويژه اينکه لفظ مجازات، در مقابل حد قرار گرفته چون در حد نيز، مجازاتهاي آن منحصر در يک نوع نبوده بلکه متنوع بوده و بر حسب نوع و شدت و وخامت جرم، مجازات از سبک به سنگين تعيين ميشود اين موارد نشان ميدهد که تعزير، هم مانند حدود، منحصر در تازيانه نيست چرا که در تعزير نيز مجازات برحسب شدت و وخامت جرم، تعيين ميشود، اگر چه از قاعده فقهي “التعزير بما دون الحد” به دليل سهل الوصول بودن، معناي ضرب فهميده ميشود با اين همه انحصار در ضرب ندارد، از رواياتي هم که قبلاً در مورد تعزيرات گفته شده نميتوان چنين برداشت کرد که تعزير انحصار در ضرب دارد.
دليل اينکه حاکم ميتواند غير از شلاق از مجازاتهاي ديگري هم استفاده کند به خاطر اين است که تعزير را منحصر در شلاق نميداند. پس حاکم ميتواند هر نوع مجازات متناسب با جرم ارتکابي را اعمال کند همچنين تناسب جرم و مجازات و شخصيت افراد اقتضا ميکند که آلت تعزير فقط با شلاق نباشد؛ چرا که تعزير داراي چنان مفهوم وسيع و گستردهاي است که هرگونه عقوبت و تأديب را شامل ميشود. بنابراين، اگر حاکم مجرم را با تهديد، ضرب، جريمه نقدي و … مجازات کند، شامل مفهوم گسترده ردع و منع ميگردد. شايد به همين علت است که در روايات در بعضي موارد به جاي کلمه تعزير، عقوبت يا تاديب به کار رفته است به عنوان مثال در مورد عقوبت، ميتوان به روايتي که امام صادق (ع) فرموده اشاره کرد امام در اين روايت فرمودهاند: “كسى كه نبش قبر مى‌كند و كفن‌ها را سرقت مى‌نمايد دستش قطع نمى‌گردد، مگر اين كه اين كار را مكرّر انجام داده و در هر مرتبه دستگير گرديده و عقوبت شده باشد44″‌ (مغربي، ابوحنيفه، دعائم الاسلام، 2/476).
چنانکه مقدس اردبيلي، تعزير را عقوبت معنا کرده و گفته است: “تعزير اهانت و عقوبتي است که شرعاً براي آن اندازهاي معين نشده است” (مجمع الفائده و البرهان، 13/156). به بيان ديگر، همانگونه که مجازات به وسيله ضرب کمتر از حد “مصطلح”، منع و ردع مجرم به حساب ميآيد، مجازات با تحقير، تهديد، حبس، جريمه نقدي و .. نيز ردع و منع مجرم است و اينکه در روايات، بيشتر از ضرب کمتر از حد، براي معرفي و بيان حکم تعزير استفاده شده است.
از مجموع آنچه از کلام فقها بيان شده اينگونه ميتوان استنتاج کرد که اولاً: در مجازاتهاي تعزيري، اصل بر تازيانه نيست و انحصاري هم به آن ندارد؛ بلکه بر حسب زمان و مکان و صلاحديد، حاکم ميتواند مجازاتهاي ديگري را در نظر بگيرد.
ثانياً: آنچه که در کلام شارع و يا عمل او در موارد مختلف آمده به عنوان مثال بوده که قابل ملاک و تسرّي به موارد مشابه است؛ نه اينکه منحصر در آن موارد باشد.
علت ذکر تازيانه، در بيشتر موارد به لحاظ عرف غالب در زمان شارع بوده است. مثلا در رواياتي که ميزان خاصي را براي تعزيرات مشخص کرده ميتوان گفت در اين روايات، تعزير به کار رفته به دليل ارتکازات مخاطب، تعزير خاصي همچون، تعزير باب قذف يا تعزير عبد در نظر بوده و معصوم مقدار آن تعزير را بيان کرده است. همچنين استفاده محدود از مجازات شلاق در کتاب پنجم ق.م.ا نشان ميدهد که واضعان مجازات در اين دوره بر خلاف برخي از فقها تعزير را منحصر به ضرب ندانسته و ساير مجازاتها را نيز در قالب تعزيرات پذيرفتهاند و چندان تمايلي به اعمال مجازات بدني نداشتهاند.
ثالثاً: با توجه به تنوع و عدم انحصار تعزير، حاکم اسلامي هيچ محدوديتي در تعيين نوع معيني از تعزير ندارد و ميتواند بنابر صلاحديد و نيز با لحاظ شخصيت و احوال مجرم، نوع جرم انجام شده و مصلحت جامعه و ساير موارد ديگر، نوعي از تعزير را در حق مجرم اجرا کند، همچنين دايره تعزير، بسيار گسترده است به گونهاي که ممکن است در هر دوره زماني، بسياري از مجازاتهاي جديد با نظر حاکم و بنابر مصلحت او داخل در اين دايره و حتي برخي ديگر از تعزيرات سنتي گذشته از آن خارج شوند. اما آنچه قابل ذکر است، اين است که نظر به اينکه هر يک از انواع تعزيرات، داراي کارکرد و کاربرد خاص و ويژهاي هستند، بنابراين حاکم شرع، بايد بنابر معيارهاي مذکور و نيز شناخت ميزان تأثيرپذيري مجرم، نوع و ميزان تعزير را مشخص کند.
به همين دليل نظام كيفري نامعين كه اسلام‌ آن را پيشبيني كرده است امروزه مورد توجه اكثر حقوقدانان بوده است، ارائه چنين نظامي از افتخارات اسلام و از نشانه‌هاي جاودانگي آن است، چون اصلاح، تأديب و منع بزهكار در زمان‌ها و مكان‌هاي مختلف راهكار ويژه‌اي مي‌طلبد که اسلام آن را پيشبيني و در صلاحيت حاكم شرع قرار داده است.
ب) اطلاقات باب تعزير
با توجه به آنچه در نقد دلايل انحصار بيان شد، اطلاق و سعه‌ى مفهومى لفظ تعزير، محفوظ بوده و با استناد به آن مى‌توان هر نوع مجازات متناسب، با جرم ارتكابى را كه بازدارنده باشد قابل اعمال دانست.
در موارد زيادى در روايت و فقه، مجازات حبس مقرر شده است. اكنون بايد از قائلين به انحصار پرسيد كه بر اين گونه موارد، جز تعزير چه نام ديگرى مى‌توان نهاد؟ آيا فقهايى كه آن را مجازات دانسته‌اند، نام ديگرى جز تعزير، بر آن نهاده‌اند؟ اگر اين موارد را بدل تعزير بدانيم، براى آن بايد چه محدوده‌اى فرض نمود تا بتوان “دون الحد” را بر آن صادق دانست تا هم رديف عددهاى تازيانه باشد؟
صافي گلپايگاني در اين مورد گفته است: “چون تعزير با غير تازيانه بر خلاف اصل است بنابراين مى‌بايست به همان موارد منصوصه اكتفا نمود و از آن تعدّى نكرد؛ چون رفع يد از ظهور تعزير و اخباري که به خصوص در مورد ضرب و تازيانه وارد شده، صحيح نيست (تعزيرات، احکامه و حدوده، 64). ولي اگر موارد منصوصه بسيار باشد و هيچگونه ويژگى نيز در ميان نباشد و نيز خصوصيت مورد در بين نباشد كه موجب اختصاص حكم شود، در اين صورت چرا نبايد موارد مذكور را حمل بر مثال و نمونه كرد؟ اساسا خصوصيت از كجا به دست مى‌آيد و داعى حمل بر خصوصيت چيست؟ چرا نبايد به اطلاق دليل تعزير تمسّک جست؟ به هر حال، همان طور كه فقهاى بزرگ، مانند (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/14؛ محقق حلّى،2/227؛ علامه حلّى، تحرير الاحکام، 2/239) و امثال آنان استظهار نموده‌اند، ظهور اطلاقى لفظ تعزير، بر موارد فوق قطعى است و خصوصيت مورد، موجب تخصيص نمى‌شود.
از ديگر ادله‏اى كه بر عموميت مفهوم تعزير مى‏توان ارائه كرد، اطلاقات وارده در باب امر به معروف و نهى از منكر است. بدون شك يكى از اهرمهاى نيرومندى كه در دين مبين اسلام، براى ريشه كن كردن فساد و انحراف بوده و عاملى استوار براى سوق دادن افراد و جامعه به سوى تكامل همه جانبه معنوى و مادى در نظر گرفته شده است، امر به معروف و نهى از منكر مى‏باشد. آنگونه كه آيات و روايات فراوانى مسلمانان را به انجام اين فريضه مهم، الزام مى‏نمايند و تأكيد فراوان در حفظ آن دارند. قرآن كريم در آيهي 104 سوره آل عمران مى‏فرمايد: ” بايد از ميان شما جمعى دعوت به نيكى كنند و امر به معروف و نهى از منكر نمايند و آنها رستگارانند45″
همچنين پيامبر اسلام (ص) در اين زمينه مى‏فرمايند: “كسى كه امر به معروف و نهى از منكر نمايد، جانشين خداوند در زمين و جانشين رسول و كتاب خداست.”
از اين قبيل آيات و روايات، فراوان وجود دارد كه امر و تشويق به انجام اين واجب الهـى مي‏نمايند. اهميت اين واجب به حدّى است كه بزرگان از فقهاى اماميه اين امر را مسلّم گرفته‏اند كه اگر عمل به اين واجب، مستلزم و منوط به تشكيل حكومت باشد، تحصيل آن مقدّمه نيز، بخاطر انجام اين فريضه، واجب و لازم مى‏شود (نجفى، جواهر الکلام، 21/358).
حال كه اهميت اين واجب به حدّى است كه مى‏توان به استناد آن حكومت تشكيل داد، پس معنا ندارد كه در چنين حكومتى كه به منظور برپايى اوامر الهى و ترك نواهى الهى و برقرارى نظم و انضباط در جامعه و جلوگيرى از فساد و انحراف در آن جامعه بوجود آمده است، حاكم در اعمال مجازات بزهكاران، از آزادى عمل برخوردار نباشد و نتواند با اختيار تام و كامل، انواع مجازاتها و تنبيهات را اعمال نمايد. بلكه حاكم بايد از اين لحاظ، آزادى عمل داشته باشد تا بتواند از هر وسيله‏اى كه مصلحت ديد، روند اصلاح متخلّفان از مقرّرات شرعى و حكومتى را كه در حقيقت، موجبى براى رشد و تكامل معنوى و مادى جامعه است، سرعت بخشد.
ج) روايات
با مطالعه روايات وارده در ابواب تعزيرات مى‏توان به رواياتى دست يافت كه به نوعى اطلاق و وسعت مفهومى را براى لفظ “تعزير” تأييد مى‏كنند. به چند مورد، به عنوان نمونه اشاره مى‏شود:
الف) در مورد لزوم تعزير كسى كه به ديگرى گفته است: “تو پستى، تو خوكى” آمده است: “در اين مورد حدّى جارى نمى‌شود، بلكه نسبت به مجرم نصيحت و توبيخ به اجرا در مى‌آيد46” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/203؛ طوسي؛ تهذيب الاحکام، 10/81). اين بيان اطلاق دارد و متذكّر هرگونه عقوبتى است كه به همراهى موعظه مؤثر افتد.
ب) دعائم الاسلام از امام صادق (ع) نقل ميکند: “دست جيببر و کيفبر، بريده نميشود ولي شديداً مجازات بدني گرديده، سپس زنداني ميشوند47” (محدث نوري، مستدرک الوسائل، 18/132).
ج) همچنين در مورد كسى كه اقدام به سرقت ميوه‏اى كرده كه هنوز بر درخت است، پيامبر اسلام (ص) مى‏فرمايند: “خوردن از اين گونه ميوه اشكال ندارد، ولى حمل كردن و بردن از آن موجب تعزير و پرداخت غرامت به ميزان دو برابر قيمت آن مى‏شود48” (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/286).
جالب توجه است كه موارد فوق و ساير مواردى كه در باب تعزيرات در روايات آمده است، در كتب حديث و فقه به عنوان “تعزيرات” مطرح شده‌اند. اين نكته مى‌رساند كه تمامى فقها، موارد مشابه از انواع عقوبت‌ها را به عنوان بدل تازيانه، كه لازمه‌اش اندازه‌گيرى دقيق، بين بدل و مبدلمنه است تلقى نكرده‌اند؛ زيرا بدل همانند مبدلمنه، بايد داراى اثر مشابه بوده باشد.
تعزير به حسب مراتب گناه و مرتکب آن، مراتبي دارد چنانچه از اميرالمومنين (ع) نقل شده است که فرمودند: چه بسيار گناهاني هستند که ميزان مجازات آنها به همين اندازه است که به گناهکار تذکر داده شود (آمدي، غرر الحکم و درر الکلم، 1/417). باز حضرت در بيان ديگري ميفرمايند: چه بسا جرمي که اقرار به آن، شخص را از پوزش خواستن از آن گناه بينياز ميکند (همان، 1/11). در اين روايت حتي نوبت به تذکر هم نميرسد، تنها اعتراف کافي است. ايشان درباره کسي که نبش قبر ميکرد، دستور داد تا او را زير پا لگدمال کنند (حرعاملي، وسائل الشيعه، 28/145).
از مجموعه روايات بر ميآيد که تعزير، مصاديق ديگري غير از ضرب و مجازاتهاي بدني مانند حبس و جريمه مالي و … دارد و منحصر در تازيانه نيست بلکه گاهي با يک تذکر هم حاصل ميشود. به همين خاطر، حاکم

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان با موضوع فرضيه، ضريب، همبستگي Next Entries پایان نامه رایگان با موضوع فرضيه، رگرسيوني، ضريب