منبع پایان نامه ارشد با موضوع امر به معروف، قانون مجازات، حقوق جزا

دانلود پایان نامه ارشد

جوارحي هستند و برخي اعمال حرام مثل حرص، حسد، تکبر و… از گناهان جوانحي به شمار ميروند. حال اگر بپذيريم که انجام هر فعل حرام يا ترک هر واجب جرم و مستوجب تعزير است، روزانه ميليونها نفر را بايد مجرم و مجازات کنند و به جرمشان رسيدگي شود، در اين صورت با انبوه پروندهها و مجرمين مواجه ميشويم. اين نگاه باعث ميشود نظام جامعه بر هم ريزد و موجب هرج و مرج شود. حتي قاضي رسيدگي کننده به پرونده نيز اگر حرامي را مرتکب شود، فاسق شده و مستحق تعزير است و حق ندارد پروندهاي را رسيدگي کند.
ممکن است گفته شود پذيرش قاعده “التعزير لکل حرام” در عمل باعث نار کارآمدي نخواهد شد؛ زيرا اولًا نارکارآمدي در صورتي است که اجراي تعزير واجب باشد، اما وقتي گفته ميشود اجراي تعزير منوط به صلاحديد حاکم است اين اشکال پيش نميآيد، چون اين حاکم است که اگر تعزير مجرمي را به صلاح بداند آن را اجرا ميکند. بنابراين، در هر جا اجراي تعزير هرج و مرج و نارکار آمدي و .. را به دنبال داشته باشد حاکم بنا به مصلحت، دست از تعزير بر ميدارد. ثانياً به فرض که اجراي تعزير واجب باشد، باز هم نتيجه اين قاعده نارکارآمدي نيست؛ زيرا تعزير به شلاق، حبس، جريمه مالي و .. منحصر نيست، بلکه مراحل و روشهاي آساني همچون توبيخ و تهديد را هم در بر دارد (حاجي ده آبادي، قواعد فقه جزايي، 302).
بعضي از فقها معتقدند که اجراي تعزير منحصر به مواردي است که طبق آن دليل وارد شده است و فراتر از آن جايز نيست، فقيه معاصر، آيه الله گلپايگاني در اين زمينه ميگويد: در مواردي که شارع به عنوان حد يا تعزير تعيين عقوبت ننموده است و نصي در ارتباط با آن وارد نشده است مشکل است حکم به جواز تعزير داده شود؛ زيرا معلوم نيست چنين تعزيري شرعا جايز باشد ( موسوي گلپايگاني، الدر المنضود في احکام الحدود، 2/154).
مرحوم گلپايگاني تعزير در غير موارد منصوص را فاقد دليل و حجت شرعي دانسته و تنها راه مشروع مقابله با معاصي فاقد تعزير منصوص را امر به معروف و نهي از منکر ميداند.
در پاسخ به استدلال مرحوم گلپايگاني ميتوان چنين استنباط کرد که اولاً: امر به معروف و نهي از منکر به تنهايي نميتواند ضمانت اجراي احکام و حفظ نظام قرار گيرد، چرا که در بعضي موارد مؤثر واقع نميشود؛ به بيان ديگر، امر به معروف و نهي از منکر با تعزير تفاوتهاي دارد که از جملهي آنها اين است که امر به معروف و نهي از منکر بعد از تحقق شرايط، بر همه افراد به عنوان واجب کفايي، لازم است، بر خلاف تعزير که تنها افراد محدودي مانند حاکم، مولا، پدر و زوج مسئوليت اجراي آن را به عهده دارند.
ملاک در اجراي تعزير، وجود مصلحت است، در صورت وجود مصلحت، حاکم ميتواند حکم به اجراي تعزير دهد؛ هر چند فعل انجام شده گناه و معصيت نباشد؛ زيرا در غير معصيت نيز، به خاطر مصالح عمومي فرد تعزير ميشود مانند جريمه کردن رانندگاني که با سرعت غير مجاز رانندگي ميکنند، اما در امر به معروف و نهي از منکر، ملاک بازداشتن از گناه و معصيت است و در صورتي که مشخص شود فاعل منکر يا تارک معروف، دست از انجام گناه برداشتهاند، ديگر امر و نهي وجهي ندارد.
ثانياً: اگرچه تعزير در موارد منصوص، شامل بسياري از گناهان ميشود، ولي با اطمينان ميتوان ادعا کرد که در تحولات زندگي بشر گناهاني پيدا ميشود که در مقايسه با گناهاني که در موردشان دليل وارد شده است، داراي مفسدهي بيشتري هستند و نميتوان پذيرفت که شارع مقدس در مورد گناهاني که مفسده کمتري دارند مجوز تعزير بدهد ولي نسبت به گناهاني که داراي مفسده بيشتري هستند، مجوز ندهد؛ مثلاً آيا ميتوان گفت تعزير در فراهم آوردن مقدمات استفاده از گوشت خوک و خون جايز است، اما نسبت به کساني که به حمل فروش و ترويج مواد مخدر، اشتغال دارند جايز نيست؟
ثالثاً: جلوگيري از اختلال نظام به وسيله تعزير، در غير موارد منصوص بر خلاف مقررات شرعي نيست؛ زيرا با توجه به آنچه ذکر گرديد عقل به اين نتيجه ميرسد که آن دسته از گناهاني که در موردشان دليل وارد شده است خصوصيتي ندارد و با الغاي خصوصيت در روايات، تعزير نسبت به کليه گناهان جايز است، در نتيجه تعزير در غير موارد منصوص نيز، با دليل شرعي صورت ميپذيرد (انصاري، تعزيرات از ديدگاه فقه و حقوق جزا، 288).
چنانکه قبلاً گفته شد بسياري از فقها اعمال تعزير را در مطلق آن دسته از معاصي که مشمول حد نيست ثابت ميدانند و همچنين از ظاهر عبارات آنها استفاده ميشود که تعزير اختصاص به موارد منصوص ندارد. از جمله ميتوان به روايتي که دربارهي هجو و تمسخر ديگري وارد شده و هجو کننده را مستحق تعزير اعلام داشته، اشاره کرد (حر عاملي، وسائل الشيعه، 28/203). از روايت چنين برداشت ميشود که هر رفتاري که موجب اذيت و آزار مسلماني شود مشمول حد شرعي نباشد قابل تعزير است. در مورد تعزير در موارد منصوص قانونگذار در مادهي ?? قانون مجازات اسلامي تعزير را اعم از تعزيرات شرعي و حکومتي دانسته و هر جا از قانون ذکري از تعزير به ميان آورده منظور مجموع تعزيرات شرعي و حکومتي بوده است. بنابراين مقررات تعويق صدور حکم، معافيت از کيفر، تعليق اجراي مجازات و مرور زمان که در مجازاتهاي تعزيري قابل اعمال است مجموع تعزيرات شرعي و حکومتي را در بر ميگيرد. امّا قانونگذار با وضع تبصرهي? ماد? ???از همين قانون و بکارگيري عنوان “تعزيرات منصوص شرعي” اعمال برخي مقررات قانوني را دربارهي اين دسته از تعزيرات، منتفي دانسته است.
با وضع تبصره 2 اين سؤال بوجود ميآيد که: چه تفاوت و نسبتي بين تعزيرات شرعي با تعزيرات منصوص شرعي وجود دارد؟ آيا ميتوان گفت تعزيرات منصوص شرعي همان تعزيرات شرعياند؟ اگر بتوان تعزيرات منصوص شرعي را همان تعزيرات شرعي تلقي کرد و ذکر کلم? منصوص را زائد فرض کرد در اين صورت نتيجهاي که حاصل ميگردد اين است که: قانونگذار ابتدا تعزير را اعم از تعزيرات شرعي و حکومتي دانسته و مقررات تعويق صدور حکم، معافيت از کيفر، تعليق اجراي مجازات و … را نسبت به جرايم تعزيري به صورت مطلق قابل اعمال دانسته است به يکباره در ادامه تعزيرات شرعي را از شمول اين مقررات خارج مينمايد؟! در حاليکه چنين اقدام نامعقولي از قانونگذار بعيد به نظر ميرسد زيرا قانونگذار ميتوانست به راحتي همانند قانونگذار سال ?? تعزيرات حکومتي يا شرعي را تحت عنوان مستقلي در کنار جرايم ديگر معرفي نموده و احکام و مقررات مستقلي را براي اين دسته جرايم وضع نمايد.
به نظر ميرسد قانونگذار با قيد کلم? “منصوص” بعد از کلم? تعزيرات در تبصرهي ماد? ??? قانون مجازات اسلامي به صورت کاملاً آگاهانه در پي تفکيک تعزيرات شرعي بوده و بدين صورت تعزيرات منصوص شرعي را از تعزيرات شرعي مشخص نموده است. هر چند قانونگذار بدون تعيين ضابطهاي مشخص براي تشخيص تعزيرات منصوص شرعي از غير آن، تعزيرات منصوص را از اعمال برخي مقررات خارج کرده است ولي با در نظر گرفتن قواعد و مباني فقهي و با مراجعه به نصوص شرعي ميتوان علاوه بر تشخيص تعزيرات منصوص از غير منصوص مصاديق تعزيرات منصوص را نيز شناسايي نمود.
فقهاء به طور کلي اعمال تعزير را در مقابل ارتکاب محرمات شرعي از اختيارات حاکم ميدانند بنابراين به تعزيري که با تبعيت از اين قاعدهي عام از سوي حاکم براي ارتکاب هر نوع محرمات شرعي در نظر گرفته و اعمال ميشود تعزيرات شرعي گفته ميشود. بنابراين حاکم ميتواند به تعداد افعال و ترک فعل هاي حرام شرعي، تعزير در نظر گرفته و تعيين نمايد. امّا در کنار اين قاعد? عام و کلي، برخي اعمال و رفتار حرام شرعي به صورت خاص در “نصوص شرعي” معرفي و براي مرتکبين اين اعمال از سوي شارع مقدس تعزير اعم از اين که نوع و مقدار تعزير مشخص شده يا نشده باشد در نظر گرفته شده است که به اين دسته از تعزيرات، تعزيرات منصوص شرعي گفته مي شود؛ تعزيراتي که داراي “نصّ شرعي” هستند.
نصّ شرعي نيز از منظر فقهي حکم برآمده از ظاهر قرآن يا روايات را ميگويند. در نتيجه براي شناسايي تعزيرات منصوص شرعي بايد به قرآن و روايات مراجعه نمود. با اين توضيح، عمل يا اعمال خاصي که از سوي فقهاء مستحق تعزير شناخته ميشوند در صورتي تعزير منصوص شرعي تلقي ميگردد که مبتني بر روايت نصّ شرعي باشد در غير اينصورت صرفاً تعزير شرعي با تبعيت از قاعد? کلي پيش گفته، محسوب ميگردد.
با توجه به توضيحات فوق رابطهي بين تعزيرات شرعي و تعزيرات منصوص شرعي را بايد از نوع عموم و خصوص مطلق دانست بنابراين هر تعزير منصوص شرعي، تعزير شرعي است امّا تنها برخي تعزيرات شرعي، منصوصاند.
4-1-4- تعزيرات حکومتي
قلمرو تعزير، علاوه بر تعزيرات شرعي تعزيرات حکومتي را نيز در بر ميگيرد از اينرو يکي از تقسيمهاي تعزير، تقسيم آن به تعزيرات شرعي و حکومتي است، مقصود از تعزيرات حکومتي، به مجازا ت هايي گفته ميشوند که از طرف حکومت به منظور حفظ نظم و مراعات مصلحت اجتماع در قبال تخلف از مقررات و نظامات حکومتي تعيين ميگردند. (ساکي، دوره مقدماتي حقوق جزاي عمومي، 135) گرچه ممکن است اين امور با عنوان اولي و بالاصاله حرام شرعي نباشند، مانند قوانين گمرگي، تخلفات رانندگي، مقررات ورود و خروج کالا از کشور و از اين قبيل.
بيشک تحولات مستمر و روابط زندگي اجتماعي و پيشآمدهاي مختلف، وجود مقررات و ضوابط خاصي را که متناسب با وضعيت اجتماعي هر زمان باشد ضروري ميسازد، اين ضرورت در تمام حکومتها احساس ميشود؛ حتي در نظام توحيدي اسلام نيز، با وجود قوانين جامع و کامل الهي که از وحي سرچشمه ميگيرد، نياز به اين مقررات است و اهميت آن بر کسي پوشيده نيست اين مقررات ممکن است به صورت زير تصويب و ارائه گردد: احکامي که به وسيله رهبر يا رهبران صادر ميگردد، رهبر (فقيه جامع شرايط که به عنوان حاکم اسلامي برگزيده شده است) ميتواند در جهت حفظ نظام و مصالح عمومي حکم ولايي داشته باشد، در روايات نمونههايي از احکام ولايي به چشم ميخورد مانند فرمان پيامبر اسلام(ص) به قطع درخت خرماي سمرهبن جندب پس از شکايت مرد انصاري از او (حرعاملي، وسائل الشيعه، 25/247) که بسياري از فقها از جمله امام خميني آن را بر احکام حکومتي حمل نمودهاند؛ امام خميني در اين باره ميفرمايند: در متون روايي، رواياتي که بيانگر احکام حکومتي پيامبر اسلام(ص) و يا امامان معصوماند با ديگر روايات در کنار هم آمدهاند و اين سبب اشتباه شماري از فقهيان شده است از اين روي، امام خميني بر آن ميشود معياري براي شناخت روايات حکومتي از غير آن ارائه دهد: هر روايتي که از پيامبر اسلام(ص) و حضرت علي(ع) با واژههاي چون (قضي) (حکم) يا (امر) و … وارد شده باشد بر حکم حکومتي و قضايي دلالت دارد، نه بر حکم شرعي و اگر مقصود از آن روايت، حکم شرعي باشد، به صورت مجاز در آن معني به کار برده شده و يا ارشاد به حکم الهي است؛ زيرا از ظاهر اين واژه بر ميآيد که پيامبراسلام (ص) از آن جهت که حاکم و قاضي است دستور داده، نه از آن جهت که بيان کنندهي احکام الهي و مبلغ حلال و حرام است (خميني، الرسائل، 1/51).
امام خميني در مورد داستان سمره ميگويد: هر چند داستان سمره، با واژه‌هاى: قضى، حکم و امـر شـروع نشده است، ولى دقت در آغاز داستان و نيز پايان آن و همچنين شان صدور حـديث، از قرينه‌هايى هستند که اطمينان نزديک به قطع به فقيه مي‌دهند کـه لاضـرر و لاضرار، حکم حکومتى است و صادر شده از سوى پيامبر اسلام(ص) است. در داستان مذکور مرد انـصـارى به حاکم اسلامي‌، پيامبر اسلام(ص) شکايت کرد تا از او رفع ظلم کند و پـيـامـبر اسلام(ص) نيز بر همين اساس، سمره را احضار و با او در اين باره گفتگو کردند، وقتى از راه مسائلمت آميز و با در نظر گرفتن حقوق او، کار به انجام نرسيد، پيامبر اسلام(ص) دستور داد که درخت را بر کنند.
پيامبر اسلام (ص) در ايـن ماجرا، در صدد بيان حکم الهى نبوده تا گفته شود مـعناى حديث اين است که: خداوند حکم ضررى تشريع نکرده و يا اين که خـداوند، از ضرر به ديگران نهى کرده است. براى سمره و مرد انـصـارى، نـه شبهه موضوعيه و نه حکميه هيچ کدام وجود نداشته است، تـنـهـا در ايـن جـا تـجاوز و ستم سمره انصارى و سرپيچى او از دستور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، ترک فعل Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، نفس اماره، امام زمان