منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، قانون مجازات، مقام استدلال

دانلود پایان نامه ارشد

آسيب‌هاي اجتماعي و اشاعه‌ي فساد و مخالف مصالح عامه است، خطيرتر و برجسته‌تر است و بايد با قرار دادن مجازات‌ها و تعزيرات و ساز‌و‌كاري مناسب، از ارتكاب آنها جلوگيري نمايد؛ چرا كه عدم ممانعت حكومت از آنچه مخالف مصالح عمومي و حقوق مردم است، اساس نظام و كيان اجتماع را مورد مخاطره قرار مي‌دهد و قطعاً اين امر، مورد رضايت شارع نخواهد بود؛ البته تعيين نوع و مقدار تعزير به صلاحديد حاكم واگذار شده است؛ زيرا مسلماً شرايط خاص زماني و مكاني و فرهنگي در تعيين شيوه و نوع مجازات دخالت دارد.
شايد چنين اهتمامى در شريعت اسلام، به اين دو امر حياتى از آن رو است كه اسلام براى همه مردم تشريع شده و تا روز قيامت در طول عصرها و قرنها باقى خواهد ماند، پس هر كس كه بدان ايمان آورده مسئول حفظ و نشر و گسترش آن نيز مى‌باشد، رمز و راز اين مسأله نيز در اين نهفته است كه هيچ يک از افراد جامعه از ديگران جدا نيست و راه زندگى و سرنوشت آنان در مسائل اجتماعى با يكديگر پيوند خورده است و انسان در طبيعت خود فرد اجتماعى است روشن است كه انحراف يك فرد علاوه بر اينكه به خود وى زيان ميرساند جامعه نيز از رفتار او زيان ميبيند، پس عقل حكم مى‌كند كه بايد در حد توان جامعه را از آلوده شدن به فساد دور نگه داشت و شرع نيز همين اصل عقلى را واجب شمرده و از مهم‌ترين واجبات به شمار آورده است (منتظري، مباني فقهي حکومت اسلامي، 3/338).

3-1-4- استقراء نصوص خاصّه‌
هر چند جستجوى كامل پيرامون تمام گناهان قابل تعزير امكان‌پذير نمى‌باشد؛ زيرا در تمام مصاديق تعزير، روايت مخصوص وجود ندارد، ولى اين استقراء و جستجو در دايره‌اى تنگ‌تر و نسبت به برخى از گناهان، كه حديث خاصّى در مورد آن وجود دارد، ممكن است و اين استقراى ناقص نيز موجب علم و يقين مى‌گردد؛ زيرا مواردي وجود دارد که به صحت آنها استقراي تام در مورد آنها ممکن نيست چون تمام افراد آن نامتناهي است مانند حکم به اين که کل بزرگتر از جزء است. در حالي که نميتوان تمام افراد کل و جزء را استقراء کرد (مظفر، منطق، 336). در اين مورد نيز چون گناهاني که مشمول تعزير ميشوند زيادند و با گذست زمان نيز بر تعداد آنها افزوده ميشوند از اينرو در ورايات اشارهاي نسبت به جرايمي که با گذشت زمان به وجود آمدهاند نشده است ولي امکان استفاده يك حكم كلّى از آن وجود دارد؛ زيرا اوّلاً: اين نوع روايات فراوانند. ثانياً: الغاى خصوصيّت به صورت قطعى امكان‌پذير است. برخى از روايات مذكور به شرح زير است:
الف) تعزير مستمنى به دست حضرت علي )ع( در زمان حکومتش
طلحه بن زيد از امام صادق عليه السّلام چنين نقل مى‌كند: “مردي را که با خود استمناء کرده بود، خدمت حضرت علي (ع) آوردند حضرت به دست آن مرد تازيانه زد تا اينکه سرخ شد سپس او را از بيت المال زن داد”30 (حر عاملي، وسائل الشيعه، 25/363).
ب) تعزير مدعى خواب ديدن مادر خصم
حسينبن علي از امام صادق (ع) نقل ميکند که در زمان حضرت علي(ع) مردي با ديگري در محضر ايشان با يکديگر ملاقات کردند و يکي از آنها به امام گفت: اين فرد به من تهمت زده است. امام فرمود: چه گفته است؟ مرد جواب داد: مدعي است به واسطهي هم بستر شدن با مادر من در خواب محتلم شده است. امام فرمودند:”عدالت اقتضا ميکند که اگر بخواهي ميتواني سايه اين مرد را تازيانه بزني؛ زيرا خواب همانند سايه است و لکن به واسطه اينکه با اين کلام تو را اذيت کرده است، ما او را کيفر ميدهيم؛ کيفري دردناک تا بعد از اين به مسلمانان اذيت و آزار نرساند.” سپس حضرت او را با تازيانه مجازات کرد.31 (همان، 28/210).
فقها غالباً در مقام استدلال به اينگونه روايات ميگويند: چون وجه فعل معصوم بر ما روشن نيست، نميتواند در غير مورد خودش دليل باشد لکن با عنايت به ذيل روايت که علت حکم را بيان کرده است، يعني جمله “لايوذي المسلمين” ميتوان جواز تعزير را در هر مورد که مجرمي سبب آزار ديگران گردد، اثبات نمود (فاضل هندي، کشف اللثام، 2/411).
همچنين نقل شده که حضرت علي (ع) در دوران خلافت خود شلاق به دست در کوچه و بازار ميگشتند و خلافکاران و بزهکاران را تعزير ميکردند (صدوق، من لايحضره الفقيه،3/193).

ج) کسي که با وجود همسر مسلماني، با زني از اهل کتاب ازدواج کرده است
منصور بن حازم، از راويان موثّق و مورد اعتماد، مى‌گويد: “از امام صادق (ع) در مورد مرد مسلمانى كه زوج? ديگرى از اهل كتاب بدون اجاز? همسر اوّل مسلمانش گرفته بود، پرسيدم؟ فرمودند: بايد از همديگر جدا شوند. عرض كردم؛ آيا آن مرد مجازاتى هم دارد؟ فرمود: بله، مجازات او دوازده و نيم ضرب? شلّاق است2″‌ (حر عاملي، وسايل الشيعه، 28/151).
معاويه بن وهب از امام صادق(ع) در مورد ازدواج با زن اهل کتاب پرسيد: مرد مؤمن ميتواند از زنان يهود يا نصرانى همسر اختيار کند؟ امام فرمود: هنگامى که زن مسلمان در اختيار او است او را با زن يهودى و نصرانى چهکار؟ ميگويد: عرض کردم به او دلداده است؟ فرمود: اگر چنين کارى کرد او را از خوردن شراب و گوشت خوک باز دارد، امّا بدان همانا در ديندارى او نقصى است که حاضر شده با زن کتابى ازدواج کند (حر عاملي، وسائل الشيعه، 23/147).
امام باقر(ع) در حديثى مى‌فرمايند: براى مسلمان شايسته نيست که با زن يهودى يا نصرانى ازدواج کند؛ در حالى‌که به زن مسلمان، آزاد و يا کنيز دسترسي‌‌دارد (همان، 21/26).
در نتيجه، به نظر ميرسد حکمت نهي امامان معصوم (ع) از ازدواج دائم با زنان اهل کتاب، اهميتي است که ازدواج دائم و به تبع آن تشکيل خانواده و تربيت فرزند در اسلام دارد، علاوه بر اين اهل کتاب به دليل اعتقاداتي که دارند برخي از احکام مسلمانان از جمله حرمت شراب و گوشت خوک را رعايت نمي‌کنند و چون انسان(در ازدواج دائم) قصد زندگي دائم با آنان را دارد؛ از اين جهت هم به مشکل مي‌افتد، از سوي ديگر، روايت بيانگر وجوب تعزير است زيرا امام در مورد مردي که، بدون اذن همسر مسلمانش با زني از اهل کتاب ازدواج کند فرموده است که در اين صورت بايد تعزير شود.
د) تعزير کسي که آشکارا دزدي کرده بود.
ابو بصير به نقل از امام باقر عليه السّلام يا امام صادق عليه السّلام، مى‌گويد: حضرت على عليه السّلام فرمودند: دست كسى را كه به صورت آشكار اختلاس مى‌كند قطع نمى‌كنم، ولى او را تعزير مى‌نمايم32″‌ (همان، 28/268). روايات مذکور دلالت مى‌كند كه تعزير، براى ترك برخى از واجبات و انجام برخى از گناهان واجب است و با توجّه به روايات مذكور، مى‌توان مدّعى شد كه تعزير در ترک تمام واجبات و ارتكاب تمام گناهان لازم است و آنچه در روايات مورد بحث ذكر شده، به عنوان نمونه و سؤال از آنچه كه واقع شده مى‌باشد و دليل بر حصر در موارد منصوص نيست.

فصل چهارم
قلمرو تعزير

4-1- قلمرو تعزير
در مورد قلمرو کيفر تعزير، فقها اختلاف نظر دارند، اين اختلاف نظر از آنجا نشأت گرفته که در نصوص شرعي بياني روشن و مانع راجع به رفتارهاي مستوجب تعزير وجود ندارد و اجماعي نيز در اين باره شکل نگرفته است.33 برخي آن را مربوط به همه معاصي شرعي ميدانند، برخي ديگر معاصي کبيره را مستوجب تعزير دانسته و گروهي هم قايل به تعزير در موارد منصوص شدهاند.
از سوي ديگر، يکي ديگر از راه هاي توسعه قلمرو مجازاتهاي تعزيري، اعمال حکم ثانوي است، زيرا در صورتي که تعزير، مجازات مناسبي براي جرم ارتکابي نباشد و نتواند بزهکار را از تکرار عمل مجرمانه باز دارد؛ باعث گسترش فساد گشته و ممکن است جامعه به دليل نداشتن مجازات مناسب، در زمان يا مکان خاص تبديل به جامعهي جرمزا گردد، بنابراين همين مسأله موجب عنوان ثانوي براي تعلق حکم ثانوي که همان تشديد مجازات تعزيري و تبديل آن به مجازات سنگينتر است ميشود.
در اينجا به ديدگاه هر يک از اقوال پرداخته و در نهايت قول اصلح بيان ميگردد. بنابراين در ميان فقها، اقوال متنوعي درباره قلمرو اعمال تعزير وجود دارد که عبارتند از:
4-1-1- مطلق معاصي
بسياري از فقها علاوه بر فتوا به جواز تعزير درگناهان کبيره، گناهان صغيره را نيز مشمول حکم تعزيردانستهاند، با اين تفاوت که بعضي از آنها به اين مسئله تصريح دارند، مانند محقق اردبيلي که ميفرمايد: “بايد مرتکب صغيره تعزير گردد، هر چند قائل شويم با ارتکاب آن عدالت سلب نميگردد و خداوند آنها را خواهد بخشيد” (مجمع الفائدة و البرهان، 13/164).
بعضي ديگر از اطلاق کلامشان، چنين استفاده ميشود، شيخ طوسي در اين باره چنين اظهار ميدارد: “هر کس معصيتي را که مستوجب حد نيست انجام دهد، مانند اينکه مالي بالغ بر نصاب قطع يد را بدون هتک حرز، يا مال کمتر از نصاب را از حرز بدزدد، يا به کسي دشنام دهد، يا او را بزند، امام او را تعزير ميکند” (المبسوط، 8/69). ابن ادريس با بياني ديگر گفته است: “اخلال به هر واجب و انجام هر کار ناپسند که از طرف شارع عقوبت براي آن تعيين نشده است، موجب تعزير ميگردد” (السرائر، 3/535).
صاحب جواهر در تعريف معصيت ميگويد: “معصيت عبارت است از ترک واجبات و انجام محرمات و ترک واجب از نظر برخي اعم از واجب عقلي مثل رد امانت و قضاي دين، واجب شرعي مثل، اقامه نماز و پرداخت زکات است” (نجفي، جواهر الکلام،41/448). در اين مورد فرقي نميکند که معصيت نسبت به خداوند باشد يا حقوق مردم و يا نسبت به هر دو مورد، در اين صورت، حاکم جامعه اسلامي بايد مرتکبان و متخلفان را به وسيله مناسب که آنان را از ارتکاب مجدد باز دارد و آنان را وادار به انجام وظايف خود نمايد، تعزير کند.
خوئي در مباني تکمله المنهاج آورده است: “هر کس فعل حرامي انجام دهد يا واجب الهي را با علم و عمد ترک کند حاکم بر حسب آنچه مصلحت بيند او را تعزير ميکند بنابر قول مشهور که داراي شهرتي عظيم است بلکه فيالجمله اختلافي در آن نيست و اموري چند بر آن دلالت ميکنند” (همان، 1/477). بنابر اين قول، همه محرمات شرعي بدون کيفر مشخص قابل تعزير ميباشند و منطقه مجازات، همه محرمات و معاصي شرعي را شامل ميشود و فرا ميگيرد. بر طبق اين مبنا، مقنن در ماده 214 قانون آيين دادرسي کيفري قاضي را مکلف ساخته است در مواردي که در قوانين مدونه راجع به عملي که موضوع دعوا است بياني نيامده و جرمانگاري صورت نگرفته است اما با استناد به منابع يا فتاواي معتبر فقهي آن عمل حرام باشد حکم به مجازات تعزيري صادر کند. متن ماده 638 قانون مجازات اسلامي نيز کاملاً صريح در اين معناست: “هر کس علناً در انظار و اماکن عمومي و معابر تظاهر به عمل حرامي نمايد علاوه بر کيفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه يا تا 74 ضربه شلاق محکوم ميگردد…” منطوق اين ماده آن است که هر عمل حرامي کيفر دارد و تظاهر به آن مجازات را ايجاب ميکند. عمل حرام عملي است که در شرع، ممنوع باشد هر چند در قانون براي آن مجازاتي تعيين نشده باشد مانند دروغ گفتن. اما با توجه به قسمت دوم ماده که عمل را به صورت مطلق آورده است قيد حرام ندارد و احتمال دارد که منظور از عمل حرام، عملي باشد که در قانون براي آن مجازات تعيين شده است مگر اين که منظور از کيفر، کيفر شرعي باشد که چنين برداشتي با ظاهر ماده سازگار نيست (زراعت، شرح قانون مجازات اسلامي بخش تعزيرات، 2/148).
اينگونه کلمات ظاهر در قابل تعزير بودن همه معاصي دارد، به نحو مطلق.
در اين مورد ميتوان به دو نکته اشاره کرد:
نخست اينکه در بسياري موارد، فقها در ذيل مباحث حدود يا در ضمن بيان احکام يک جرم حدي، متعرض حکم تعزير براي “هر معصيت” غير مستوجب حد، شدهاند. از اينرو ميتوان احتمال داد که دست کم در بعضي موارد، تعبير “هر معصيت” منصرف به معاصي از انواعي باشد که شکل کامل و جامع شرايط آن مستوجب حد است. در اين صورت مقصود از “هر معصيت” گناهاني است که در صورت تمام شرايط، مستوجب حد بودند. در نتيجه هر جا در کلمات فقها، چنين “قرنيه صارفهاي” قابل توجه باشد، تعبير “هر معصيت” مفيد اطلاق مشتمل بر همه معاصي شرعي، اعم از متناسب و مرتبط با جرايم حدي و غير مرتبط با اين گونه جرائم، خواهد بود.
دوم: اينکه واژه تعزير در کلمات اکثر فقها در معناي عام، مشتمل بر واکنشهاي غير کيفري

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امر به معروف، امام صادق، علم اصول فقه Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، ترک فعل