منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، فقه امامیه، عربستان سعودی، کشورهای اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

دلیل قاعد‌ای که بیان شد».407 او همچنین بر اساس همین قاعده برای اعضای داخلی بدن و منافع آن‌ها قائل به دیه‌ی کامل شده است.408
البته علاوه بر قاعده مذکور، روایات خاصی از ائمه وارد شده است که در آن‌ها برای برخی اعضای زوج و فرد دیه‌ی کامل بیان شده است.
فقهای اهل سنت نیز این قاعده را به اجمال پذیرفته‌اند اما آن‌ها زوج یا فرد بودن یک عضو یا منفعت را ملاک و معیار وجوب دیه‌ی کامل نمی‌دانند.
قاعده دیه فلج کردن عضو: این قاعده بیان می‌کند که: «دیه‌ی فلج کردن هر عضوی که دیه‌ی معیّن دارد، دو سوم دیه‌ی آن عضو است».
مطابق این قاعده هر گاه جنایت منجر به فلج شدن عضوی شود که دیه‌ی مقدر دارد، دو سوم دیه‌ی آن عضو واجب می‌گردد. یکی از مستندات این قاعده حدیثی است که «فضیل بن یسار» از امام صادق – علیه السلام– روایت کرده است: «سهل بن زیاد عن ابن محبوب عن علی بن رئاب عن الفضیل بن یسار قال: سألت أبا عبد الله علیه السلام عن الذراع إذا ضرب فانکسر منه الزند، قال: فقال: إذا یبست منه الکف فشلت أصابع الکف کلها فان فیها ثلثی الدیة دیة الید، قال: و إن شلت بعض الأصابع و بقی بعض فان فی کل أصبع شلت ثلثی دیتها، قال: و کذلک الحکم فی الساق و القدم إذا شلت أصابع القدم»409یعنی: «سهل بن زیاد از ابن محبوب از علی بن رئاب از فضیل بن یسار نقل می‌کند که (فضیل بن یسار) می‌گوید: از امام صادق – علیه السلام- سوال شد، حکم بازو در صورتی که بر اثر ضربه مچ آن بشکند، چیست؟ حضرت – علیه السلام- فرمودند: اگر کف دست خشک شود و در نتیجه انگشتان دست فلج شوند، دو سوم دیه‌ی دست لازم است و در صورتی که بعضی از انگشتان فلج شوند و بقیه سالم باقی بمانند، در هر انگشتی که فلج شده است، دو سوم دیه‌ی آن انگشت لازم است. سپس امام فرمودند: حکم ساق و پا در صورتی که انگشتان پا فلج شوند، نیز چنین است».
قاعده‌ی قطع کردن عضو فلج: این قاعده بیان می‌کند که: «دیه‌ی از بین بردن عضو فلج، یک سوم دیه‌ی آن عضو است».
بر اساس این قاعد قطع کردن عضوی که فلج شده است، موجب یک سوم دیه‌ی آن عضو است. مهمترین مستند فقهای امامیه برای این قاعده دو روایت صحیحه‌ ابی بصیر و روایت حکم بن عتیبه است.
روایت ابی بصیر: «عن ابی جعفر –علیه السلام- قال سأله بعض آل زرارة عن رجل قطع لسان رجل اخرس؟ فقال: ان کان ولدته امّه و هو اخرس فعلیه ثلث الدیة، و ان کان لسانه ذهب به وجع او آفة بعد ما کان یتکلّم فانّ علی الذی قطع لسانه ثلث دیة لسانه، قال: وکذلک القضاء فی العینین و الجوارح».410یعنی: «ابو بصیر می‌گوید: برخی از خاندان زراره از امام باقر – علیه السلام- پرسیدند، حکم مردی که زبان مرد لالی را قطع کرده، چیست؟ امام در پاسخ فرمودند: اگر مادرزاد لال بوده یا پس از آن‌که مدت زمانی صحبت می‌کرده، در اثر عارضه‌ای لال شده است در این صورت جانی باید یک سوم دیه‌ی زبان لال را بدهد. سپس امام فرمودند: حکم در مورد دو چشم و اعضای بدن نیز به همین منوال است».
روایت حکم بن عتیبه: «محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن أحمد بن محمد و عن علی بن إبراهیم عن أبیه عن ابن محبوب عن هشام بن سالم عن زیاد بن سوقة عن الحکم بن عتیبة قال: سألت أبا جعفر علیه السلام عن أصابع الیدین و أصابع الرجلین أرأیت ما زاد فیهما علی عشرة أصابع أو نقص من عشرة، فیها دیة؟ قال: فقال لی: یا حکم،الخلقة التی قسمت علیها الدیة عشرة أصابع فی الیدین، فما زاد أو نقص فلا دیة له، و عشرة أصابع فی الرجلین فما زاد أو نقص فلا دیة له، و فی کل أصبع من أصابع الرجلین ألف درهم، و کلما کان من شلل فهو علی الثلث من دیة الصحاح».411یعنی: «محمد بن یعقوب از محمد بن یحیی از احمد بن محمد و از علی بن إبراهیم از پدرش از ابن محبوب از هشام بن سالم از زیاد بن سوقه از حکم بن عتیبه نقل می‌کند که (حکم بن عتیبه) می‌گوید: درباره‌ی انگشتان دست و پا از امام باقر –علیه السلام- سوال کردم به نظر شما اگر انگشتان دست و پا بیشتر از ده‌تا یا کمتر از ده‌تا باشند، دیه دارد؟ آن حضرت فرمودند: ای حکم، خلقتی که دیه بر آن تقسیم می‌شود ده انگشت در دست‌ها است پس آنچه که بیشتر یا کمتر باشد دیه ندارد، و ده انگشت در پاها است پس آنچه که بیشتر یا کمتر باشد دیه ندارد، و در هر انگشت از انگشتان پاها هزار درهم است، و هر چه که فلج باشد، دیه‌ی آن یک سوم دیه عضو صحیح است».

از جمله قواعد دیگری که امامیه براساس آن برای جنایت بر عضو قائل به دیه‌ی مقدر شده‌اند می‌توان به قواعد زیر اشاره کرد:
شکستن استخوان هر عضو، موجب یک پنجم دیه‌ی همان عضو است، و اگر بدون عیب بهبود یابد، چهار پنجم دیه‌ی شکستن استخوان ثابت می‌شود، در موضحه عضو یک چهارم دیه‌ی شکستن آن ثابت می‌شود، اگر استخوان کوفته گردد یک سوم دیه‌ی همان عضو ثابت است، دررفتگی استخوان از مفصل، به نحوی که آن عضو از کار بیفتد، موجب دو سوم دیه‌ی آن عضو است زیرا این حالت در حکم شلل است، و اگر از کار نیفتد ارش واجب می‌شود و اگر بدون عیب بهبود یابد چهار پنجم دیه‌ی دررفتگی ثابت است.412
همان طور که در مباحث قبلی بیان شد امامیه برای برخی از انواع جراحت‌هایی که از دیدگاه اکثر ائمه اربعه یا همه آن‌ها حکومت دارند، با توجه به آثار و روایات منقول نزد خود، قائل به دیه‌ی مقدر شده‌اند، مثل شکستن استخوان ترقوه، شکستن دنده، کندن ناخن، نافذه بینی، شکافتن لب، نافذه عضو و غیره.

2-2-2- علت وجوب دیه‌ی غیر مقدر (حکومت)
معیار و ضابطه وجوب حکومت در جنایت بر کمتر از نفس اعم از قطع عضو یا سلب منفعت یا جرح، این است که از سوی شارع برای آن جنایت دیه‌ی کامل یا ارش تعیین نشده باشد.413 در ادامه مقصود از عدم تقدیر در فقه امامیه و اهل سنت بیان خواهد شد.

2-2-2-1- مذاهب اربعه
مقصود از عدم تقدیر شرعی در فقه اهل سنت این است که رسول الله دیه‌ی آن جراحت را تعیین نکرده باشد و الحاق آن به جراحتی که دیه‌ی آن توسط پیامبر تعیین شده است، از طریق قیاس یا دلالت ممکن نباشد. جراحاتی که دیه‌ی آن‌ها توسط پیامبر تعیین شده است مثل مواردی که در حدیث عمرو بن حزم به آن تصریح شده است و جراحاتی که به آن ملحق می‌شود مواردی است که در معنای آن باشد و الحاق آن (به موارد منصوص) از طریق قیاس یا دلالت ممکن باشد مثل کفل‌ها، سینه‌ها، ابروها، فک‌ها، چشایی، تواناييکنترل ادرار و مدفوع، خوردن، بویایی و غیره.414 در نتیجه فقهاء برای جنایت بر کمتر از نفس که چنین ویژگی نداشته باشد حکومت قرار داده‌اند اگرچه دیه‌ایی برای آن تعیین نشده است زیرا جنایت بر جسم انسان باید تا حد امکان جبران شود و هدر دادن آن ممکن نیست.415
پس با توجه به مطالبی که ذکر شد، می‌توان گفت اعضایی که اتلاف آن‌ها موجب حکومت است دو نوع هستند:
1- اعضایی که مقصود از آن‌ها منفعت است اما منفعت خود را بر اثر جنایت یا غیر جنایت از دست دادهاند و یا اساساً منفعت ندارند و یا منفعت دارند اما منفعت آن‌ها معتبر در وجوب مقدر نیست. مانند اعضای شل مثل دست و پای شل و آلت تناسلی مرد که شل شده است یعنی توانایی انقباض و انبساط ندارد، دندانی که به شدت لق شده یا دندان کوچکی که قادر به جویدن نیست، زبان اخرس، ذکر خصی و عنین، چشمی که بینایی خود را از دست داده است، کف دست و پابدون انگشتان، استخوان بینی بدون مارن، آلت تناسلی مرد بدون حشفه، سینههای زن بدون نوک سینه و ریشه دندان، زبان کوچک، ساعد، بازو، ساق پا، ران، اعضای زائد مثل انگشت زائد، دندان زائد و ریش زن.
2- نوع دوم اعضایی هستند که مقصود از آن‌ها و یا به عبارتی منفعت مقصود از آن‌ها، جمال آن‌ها است اما جمال خود را بر اثر جنایت یا غیر آن از دست دادهاند یا اساساً جمال ندارند یا اگر هم جمال داشته باشند معتبر در وجوب مقدر نیست. مانند: موهای سر، ریش، ابروها و مژهها، ناخن، سینهها و نوک سینههای مرد و خنثی. از بین بردن رنگ عضو مثل سیاه کردن دندان و پوست. البته برخی از این موارد همان طور که در مباحث قبلی گذشت، اختلافی است.

2-2-2-2- امامیه
مقصود از عدم تقدیر جراحت در فقه امامیه این است که روایتی خاص یا عام در مورد دیه‌ی آن جراحت وجود نداشته باشد و مشمول قواعد عامی که فقهاء استخراج کرده‌اند، نباشد.

فصل سوم
دیدگاه فقهاء و دلایل آن‌هادرباره‌ی‌ دیه‌ی‌اعضای داخلی و رویه‌ی حقوقی موجود در کشورهای اسلامی

مسئله‌ی دیه‌ی اعضای داخلی بدن بحثی است که فقهای متقدم به آن نپرداخته‌اند در نتیجه قول و نظریدر مورد چگونگی تعلق دیه به اعضای داخلیدر میان متقدمین نمی‌توان یافت.اما برخی از معاصرین این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند و در مورد این‌که آیا اعضای داخلی در اصل موجب دیه‌ی مقدر هستند یا حکومت با هم اختلاف نظر دارند. در این فصل دیدگاه فقهاء در مورد مسئله و سبب اختلاف آن‌ها و برخی مباحث مرتبط بررسی خواهد شد.

3-1- دیدگاه فقهايمذاهب اربعه و سبب اختلاف
در این بخش دیدگاه مذاهب اربعه در مورد دیه‌ی اعضای داخلی و سبب اختلاف و دلایل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد.

3-1-1- دیدگاهمذاهب اربعه
با بررسی و تتبّع دیدگاه فقهای متقدم و برخی از فقهای معاصر در مورد دیه‌ی جنایت بر کمتر از نفس و دیه‌یاعضاي داخلی به طور خاص، میتوان فهمید که اختلاف در این مسئله منحصر در دو قول اصلی است.

قول اول:در جنایتبر این اعضا حکومت یا همان دیهی غیر مقدر، واجب میگردد.این دیدگاه را می‌توان به صورت قولی در مذهب حنفی و شافعی تخریج کرد.دلیل این تخریج این است که از دیدگاه احناف و بنابر قولی در مذهب شافعی از بین بردن اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است مثل زبان و آلت تناسلی کودک (طفل) موجب حکومت هستند.
از میان معاصرین «عبد العزیز بن باز»416 و «وهبة الزحیلی» به این رأی گرایش دارند.417مجلس هیئت علمای عالی رتبه در کشور عربستان سعودی و در رأس آن‌ها عبد العزیز بن باز حکم داده‌اند که: اگر طحال بر اثر جنایت به طور کامل از بین برود، دیه ندارد بلکه در آن حکومت واجب می‌شود و همچنین در سایر اعضایی که در مورد دیه‌ی آن‌ها نصی از جانب شارع وجود ندارد مانند کبد و ریه و امثال آن.418قضات دیوان عالی (دادگاه فرجام) در ریاض، کشور عربستان سعودی بر این اساس عمل کرده‌اند.419

قول دوم:در جنایت بر این اعضا دیهی مقدر واجب میشود.مقصود از دیه‌ی مقدر، دیه‌ی کامل است در حالتی که عضو به طور کامل از بین رود یا در حالتی که منفعت خود را به صورت کلی از دست بدهد، و ارش مقدر، زمانی که قسمتی از عضو یا منفعت آن از بین رود البته زمانی که ضبط این مقدار امکان پذیر باشد. این رأی مقتضای نصوص حنفيه، مالکیه،شافعیهو حنابله است؛ چرا کهحنفيه تصريح کرده‌اند، عضوی که با تفویت آن دیه‌ی کامل واجب می‌شود، هر عضوی است که در بدن مشابهی ندارد و با از بین رفتن آن جمال کامل یا منفعتی که قوام نفس با آن است، از بین می‌رود.420مالکیه معتقدند علت تعلق دیه‌ی کامل به یک عضو از بین رفتن منفعت مقصود عضو است.شافعيه تصريح كرده‌اند علت وجوب دیه‌ی مقدر در اعضای ظاهری این است که این اعضا منفعت یا منفعت و جمال دارند و از تمامیت خلقت انسان هستند و قطع کردن آن‌ها باعث ایجاد درد می‌شود و در جنایت بر آن‌ها خطر مرگ وجود دارد. و تصریح به علت مفید مشروعیت تعدیه حکم هنگام وجود علت است.حنابله نیز تصریح کرده‌اند: «هر کس عضوی را در (بدن) انسان از بین ببرد که از آن یکی وجود دارد، در آن دیه‌ی کامل است، و آنچه که در انسان از آن دو تا وجود دارد، در هر یک از آن‌ها نصف دیه است».421
از میان فقهای معاصر «محمد بن عثیمین»،422 «عبد الله الرکبان» و «محمد الزحیلی»423 و «ابن جبرین»424 به این رأی گرایش داشتهاند.

3-1-2- اسباب اختلاف
با دقت در نصوص فقهی می‌توان فهمید که اساس اختلاف در این مسئله به دو مورد زیر باز می‌گردد: 1- حکم قیاس در مقدرات شرعی 2- اختلاف نظر در مورد دیه‌ی اعضایی که سالم بودن آن‌ها مشکوک است که آیا تفویت آن‌ها موجب دیه‌ی مقدر است یا حکومت؟
3-1-2-1- قیاس در مقدّرات شرعی
دیه از

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع امام صادق، فقهای امامیه، مجنی علیه، کندن پوست Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع مذهب شافعی، احکام شرعی، اصل برائت