منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل لزوم قراردادها، قواعد آمره، حقوق فرانسه

دانلود پایان نامه ارشد

اخلاقي خويش وفا نکند به دليل فقدان عنصر مسئوليت که ويژه تعهد حقوقي است، طلبکار نمي تواند با توسل به قدرت عمومي او را وادار به ايفاء تعهد نمايد، مگر اينکه متعهد خود به ميل خويش مبادرت به وفاي به عهد کند که در اين صورت در نتيجه عمل او اين نقيصه مرتفع و التزام اخلاقي صرف، تبديل به التزام حقوقي مي شود و مانع مي گردد که متعهد پس از وفاي به عهد بتواند به اين استناد که دين او جنبه حقوقي نداشته است، نسبت به استرداد آنچه که در وفاي به عهد طبيعي خود پرداخته اقدام نمايد، ماده 266 ق.م در اين خصوص مقرر داشته است: “در مورد تعهداتي که براي متعهد له قانونا حق مطالبه نمي باشد، اگر متعهد به ميل خود آن را ايفاء نمايد دعوي استرداد او مسموع نخواهد بود”
ماده 735 ق.آ.د.م سابق نيز نسبت به دين حقوقي که در اثر مرور زمان ضمانت اجراي خود را از دست داده و تبديل به دين طبيعي شده، مقرر داشته است: “مرور زمان هرچند حق اقامه دعوي را ساقط مي کند، ليکن اگر مديون، طلب داين را داده باشد نمي تواند به استناد اينکه مرور زمان حاصل شده بود آنچه را که داده است مطالبه نمايد.”
در قلمرو اعمال حقوقي، تعهدات ناشي از قراردادهاي لازم بي ترديد الزام آور است، اما در خصوص تعهدات ناشي از عقود جايز، الزام آور بودن آنها مورد ترديد قرار گرفته است، زيرا وقتي که متعهد مي تواند قبل از اجراي تعهد، خود هر لحظه که اراده کند به دليل جواز عقد آن را بدون نياز به هيچ تشريفاتي به صورت يکجانبه فسخ و خود از قيد تعهد آن آزاد نمايد، ديگر جايي براي الزامي بودن اين قبيل تعهدات باقي نمي ماند.31
چيزي که الزام تعهدات ناشي از عقود جايز را سبب شده تا چنين ترديدي به وجود آيد در حقيقت، تصور نادرستي است که از وصف لزوم و جواز و مفهوم الزام آور تعهد در قراردادها در بعضي اذهان بوده است.
همانطور که پيش از اين نيز در جاي خود متذکر شديم، رابطه ي عقد و تعهد، رابطه علت و معلول است، عقد سبب ايجاد تعهد و تعهد مسبب آن است.
لزوم وجواز در حقيقت وصف عقدي است که علت تعهد به شمار مي رود برخي به اين گمان که لزوم وجواز عارض بر تعدات ناشي از عقد است، فورا نتيجه گرفته اند که وقتي تعهدي به حکم طبيعت خود جايز است و مي تواند هر لحظه با اراده يک جانبه، زوال يابد، نمي تواند وصف الزام آور داشته باشد، بنابراين منکر اين عنصر در اين قبيل تعهدات شده اند و برخي نيز با وصف اينکه لزوم و جواز را متوجه اصل عقد دانسته اند به دليل تبعيت حاکم بر رابطه علي و معلولي قائل شده‌اند که با زايل شدن اصل عقد، تعهد هم که تابع آن است، زوال مي پذيرد و به دليل متزلزل بودن اصل عقد، تعهد ناشي از آن هم نمي تواند پايدار و الزام آور باشد.32
با اين همه، حقيقتي که از نظرها دور مانده، آن است که لزوم و جواز، وصف اصل عقود است نه آثار آنها، وانگهي مراد از الزامي بودن عمل حقوقي آن نيست که آن عمل الي الابد بايد دوام و ثبات داشته باشد و به هيچ عنوان، تحت هيچ شرايطي امکان گسستن چنين پيماني و درنتيجه اجرا نشدن تعهد ناشي از آن وجود نداشته باشد، بلکه مقصود از الزام آور بودن، اين است که طرفين هر قرارداد، در حدود مفاد آن مادام که به فسخ يا اقاله از بين نرفته پاي بند هستند و اين اختصاص به عقود لازم ندارد، بلکه در عقود جايز از قبيل قرارداد وکالت و غيره نيز همين وصف، عارض اثر عقد است و مادام که به هم نخورده است متعهد ملتزم به تعهدات خود بوده و نمي تواند به اين استناد که عقد جايز است قبل از انحلال آن به تعهد خود عمل نکند.
دکتر لنگرودي در خصوص لزوم وجواز تعهدات مي گويد: “تعهد انواعي دارد، تعهد لازم و تعهد جايز که هر کدام از اينها نيز انواعي دارند، بر اين اساس مي توان گفت:

تعهد لازم
تعهدي است که متعهد نتواند هر وقت که بخواهد آن را بهم بزند.
براي بهم زدن تعهد لازم بايد به يکي از طرق ذيل، متوسل شد:
الف- اقاله (در عقود)
ب- حق خيار (در عقود)
ج- حکم خاص قانون (در عقودو ايقاعات و غيره)
مثلا قانون به دادگاه عالي حق فسخ رأي دادگاه تالي را مي دهد يا قانون، اجازه اعاده دادرسي را مي‌دهد که در صورت اعاده و نقض حکم سابق، تعهد ناشي از حکم سابق، نقض مي شود.
از تاريخ شمول مقررات اصلاحات ارضي، نسبت به املاک مورد وثيقه، تعهد وثيقه دهنده در مورد وثيقه مخل مي شود، بهم خوردن اين تعهد به حکم قانون اصلاحات ارضي است نه به اقاله و خيارات.
نکته: خيار و اقاله مختص تعهدات ناشي از عقود لازم است، در عقود جائز فقط از حق فسخ مي‌توان استفاده کرد نه از خيارات و اقاله که مخصوص عقود لازم است.

تعهد جايز
تعهدي است که متعهد اگر بخواهد بتواند بدون استناد به خيار يا اقاله آن تعهد را بهم بزند، خواه ناشي از عقد باشد، خواه ناشي از ايقاع (ماده 565 ق.م)
اين تعريف که براي تعهد جايز کرديم از نظر قانون مدني ايران و فقه، کافي نيست (ملاک دو ماده 186-954 ق.م) بلکه بايد افزود که به موت و جنون و سفه، قابل زوال باشد، پس تعهد جايز آن است که:
اولا: به موجب حکم قانون،پايان مدت اين عقد، زمان فوت مالک خواهدبود.
ثانيا: جنون و سفه متعهد (مالک) موجب زول تعهد او نمي شود.
ثالثا: مالک، حق رجوع دارد.
ماده 44 ق.م مي گويد: “در صورتيکه مالک براي حق انتفاع، مدت معين نکرده باشد، حبس مطلق بوده و حق مذبور تا فوت مالک خواهد بود، مگر اينکه مالک قبل از فوت خود رجوع کند.”
پس تعهدات سه قسم هستند: تعهد لازم، تعهد جايز و تعهد قابل رجوع.

اقسام لزوم
لزوم تعهد به اقسام ذيل تقسيم مي شود:
اول: لزوم حقي
لزوم تعهد، موقعي لزوم حقي است که بتوان تعهد را از راه خيار يا اقاله بهم زد، يعني با اراده افراد، مي توان، تعهد لازم را از بين برد، مانند لزوم عقد بيع که با اعمال خيار يا اقاله مي توان تعهد ناشي از بيع را بهم زد، اين نوع لزوم از قواعد آمره نيست.

دوم: لزوم حکمي
هرگاه لزوم تعهد را با اراده طرفين و با قصد افراد نشود از بين برد، آن لزوم را لزوم حکمي ناميده‌اند که از قواعد آمره است، مانند لزوم در عقد نکاح، که با خيار و اقاله از بين نمي رود.
سوم، لزومي که از حين ايجاد تعهد، عارض آن مي شود، مانند لزوم تعهد بايع و مشتري.
چهارم: لزومي که پس از گذشتن مدتي از تاريخ ايجاد تعهد، عارض آن مي شود، مانند تعهد وام دهنده که از حين قبض وام گيرنده (نه از حين ايجاب و قبول) عارض آن مي شود.
پنجم: لزوم موقت تعهد
مانند تعهد ايجاب کننده در عقد غائبين،
اگر کسي به ديگري ده سال وکالت دهد که در سال اول، وکالت بلاعزل باشد، اين نيز لزوم موقت تعهد خواهد بود.

اقسام جواز تعهد
جواز تعهد هم دو قسم است:
الف- جواز حقي
اين قسم از جواز، از قواعد آمره نيست و مي توان آن را با قصد افراد بهم زد.
جواز عقد وکالت در قانون مدني ما، از اين قبيل است و به همين جهت مي توان وکالت را ضمن عقد لازم گنجانده و تعهد جايز را به تعهد لازم مبدل کرد.

ب- جواز حکمي
اين قسم از جواز، از قواعد آمره است و با قصد افراد، تغيير پيدا نمي کند مانند جواز عقد وديعه33.
برخي از حقوقدانان در خصوص لازم الاتباع بودن تعهدات گفته اند: “مستند قانوني لازم الاتباع بودن تعهدات ناشي از قراردادها، علاوه بر ماده 10 قانون مدني که مي گويد: “قراردادهاي خصوصي نسبت به کساني که آن را منعقد نموده اند، در صورتي که مخالف صريح قانون نباشد، نافذ است”
ماده 219 همان قانون است،مطابق اين ماده “عقودي که بر طبق قانون واقع شده باشد، بين متعاملين و قائم مقام آنها لازم الاتباع است، مگر اينکه به رضاي طرفين اقاله يا به علت قانوني فسخ شود.”
اما از آنجا که اغلب حقوقدانان، از اين مقرره، اصل لزوم قراردادها را دريافته اند؛ شايسته است که اين دو مفهوم از يکديگر باز شوند.

تفاوت اصل لزوم قراردادها و لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادي
مي دانيم که عقود برحسب امکان فسخ آنها از سوي متعاقدين، به عقد لازم و جايز قابل تقسيم اند، مطابق ماده 185 قانون مدني “عقد لازم آن است که هيچ يک از طرفين معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معينه” و “عقد جايز آن است که هريک از طرفين بتواند هر وقتي بخواهد، آن را فسخ کند”
از آنجا که اصولا قرارداد زائيده اراده طرفين است و توافق دو اراده پديد آورنده آن، تراضي بعدي فراهم آورندگان، يا گنجاندن حق فسخ به يکي از آنان يا امکان فسخ آ ن از سوي قانون در مواردي خاص، موجب فسخ قرارداد مي شود.
اصل لزوم، يکي از احکام بنيادي عقود و از اصول عقلايي منطبق با نيازهاي جامعه است، مطابق اين اصل، در صورت شک در لزوم يا جواز عقد، به لزوم آن حکم خواهد شد، پس چنانچه ترديد شود، عقدي که واقع شده لازم است يا جايز، بايد آن را حمل بر لزوم نموده و به عدم جواز رفع آثار آن حکم کرد، همچنين اگر شک شود که آيا در عقد لازم، حق خيار نيز معين شده يا خير، حکم به نبود خيار مي شود تا خلاف آن ثابت شود.
در واقع چون اختيار فسخ يکسويه عقد، موجب تزلزل در روابط قراردادي و برهم زننده امنيت قضايي و اقتصادي است، اصل، لزوم قراردادهاست، با اين حال، بعضي مصالح ايجاب مي کند که برخي از عقود، همچون وکالت، عاريه، وديعه و مانند آنها، در هر زمان و از سوي هريک از طرفين قرارداد قابل فسخ باشند، اما لازم الاتباع بودن تعهدات، ناظر به پايبندي به تعهدات قراردادي، در فرض عدم انفساخ يا اقاله آن است، بر اين اساس فهميده مي‌شود که ميان لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادي و اصل لزوم قراردادها، تفاوت وجود دارد: لازم الاتباع بودن تعهد، تکليف به ايفاي تعهد تا زمان بقاي قرارداد است و اصل لزوم قراردادها، بيان کننده عدم امکان زوال عقد، به عنوان منشأ تعهد به بياني ديگر، لازم الاتباع بودن، معطوف به تعهدات ناشي از عقد است، اما اصل لزوم ناظر به عدم امکان فسخ يکطرفه اصل عقد است، پس عقد که يکي از منابع تعهدات است، مظهر و منشاء تعهد است و مطابق قاعده لازم الاتباع بودن تعهدات قراردادي، متعهد، با ابقاء منشاء، ملزم به اجراي آن است.34
1-1-2- اقسام تعهد و ضمانت
براي روشن تر شدن بحث و شناخت بهتر ضمانت حسن انجام تعهد، لازم است که اولا اقسام تعهد مشخص شود و ثانيا انواع ضمانتهايي که براي حسن ايفاي تعهد وجود دارد، مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد بر اين اساس اين گفتار داراي دو قسمت است الف- اقسام تعهد ب- اقسام ضمانت.

1-1-2-1- اقسام تعهد
تعهد را به طرق مختلفي مي توان تقسيم بندي کرد، که در زير به چند نمونه از آنها اشاره خواهد شد:
اقسام تعهد به اعتبار منابع ايجاد تعهد (منشأ تعهد):
مراد از منبع تعهد، آن سبب قانوني است که موجب ايجاد تعهد مي شود، مانند عقد بيع که سبب ايجاد تعهد مشتري به پرداخت ثمن است يا عمل غير مشروع وارد کننده ضرر که موجب الزام او به پرداخت خسارت است و يا تعهد پدر به تأديه نفقه همسر و فرزندان که منشأ آن قانون است.
در حقوق فرانسه:
در حقوق فرانسه و بعضي از نظامهاي حقوقي ديگر غربي، معمولا از پنج منبع براي ايجاد تعهد نام برده مي شود:
الف- عقد (Contract): يعني توافق و تراضي بر ايجاد اثري حقوقي و از آن جمله ايجاد تعهد.
ب- شبه عقد (quasi-contract): که عبارت است از اعمال ارادي و مشروعي که بدون نياز به توافق اشخاص براي آنان ايجاد تعهد مي کند.
ج- جرم (delit): يعني عمل نامشروعي که مرتکب به عمد و به قصد زيان رساندن به غير انجام مي‌دهد، چه از نظر مقررات جزائي براي فاعل آن کيفر خاصي منظور شده باشد يا خير.
د- شبه جرم (quasi-delit): يعني اعمال نامشروعي که در اثر بي احتياطي و بي مبالاتي فاعل آن موجب ورود خسارتي شده و فاعل قصد ورود زيان را نداشته باشد.
هـ. قانون (loi): يعني الزاماتي که به هيچ يک از اسباب و منابع فوق منتسب نباشد.35

در حقوق ايران:
درقانون مدني ايران از منابع ايجاد تعهد به طور صريح نام برده نشده است، ولي اينکه عنوان قسمت دوم از کتاب دوم جلد اول قانون مدني که به عقود و معاملات و الزامات اختصاص داده شده و در باب اول آن از عقود و تعهدات به طور کلي و در باب دوم آن از الزاماتي که بدون قرارداد حاصل مي شود بحث شده، مبين اين مطلب است که از نظر قانون مدني

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل استقلال، قانون حاکم، فلسفه حقوق Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شرط ضمن عقد، ضمن عقد، ترک فعل