رفتارهای غیر اخلاقی فردی را که به دیگران ضرر نمی‌رسانند و در خلوت انجام می شوند مشمول حمایت نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد دیدگاه اسلام به دیدگاه اخلاق گرایان میانه‌رو نزدیک است در واقع وجه مشترک اخلاقگرایی از نظر اسلام و از نظر اخلاق گرایان میانه‌رو، ضرورت حمایت کیفری از برخی از ارزش‌های اخلاقی و به عبارتی جرم انگاری بعضی از رفتارهای غیر اخلاقی است.
از نظر دانشمندان اسلامی رفتارهای منافی عفت رفتارهای غیر اخلاقی هستند که باید از آنها حمایت کیفری شود اگرچه حفظ خلوت افراد مهم است اما مهم‌تر از آن از بین بردن موانعی است که سد راه سعادت فرد وجامعه است. قانون اساسی ایران در اصل سوم به معیار ارزش‌های اخلاقی توجه داشته است. به موجب این اصل دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است که در راستای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، تمامی امکانات خود را برای انجام برخی از امور به کار گیرد بند اول اصل سوم یکی از این امور را ایجاد محیط مساعد برای رشد فضایل اخلاقی براساس ایمان و تقوا و مبارزه با کلیه مظاهر فساد و تباهی معرفی کرده است.
یکی از راه‌های ایجاد فضای مناسب برای رشد فضایل اخلاقی و مبارزه با مفاسد جرم انگاری رفتارهایی است که ارتکاب آنها فضای جامعه را آلوده می‌کند و موجب کم رنگ شدن ارزش‌های اخلاقی می‌شود. جرم انگاری رفتارهای منافی عفت در همین راستا است اما باید توجه داشت که نه تنها جرم‌انگاری باید تضمین کننده ارزش‌های اخلاقی باشد بلکه نحوه نگارش قانون هم باید موافق با ارزش‌های اخلاقی باشد.
گفتار دوم: ماهیت و جایگاه قانونی ملاحظه مصلحت عمومی
در جامعه دینی همان اندازه که به افراد و حقوقشان ارج نهاده می‌شود، به جامعه و مصلحتش احترام گذاشته می‌شود، چرا که نتیجه تبعی محفوظ ماندن حقوق جامعه، حفظ حقوق فرد است. برای اینکه احترام به حقوق جامعه و رعایت آن از طرف افراد از پشتوانه‌ای قوی برخوردار باشد، گاه در قالب قوانین اجتماعی یا موازین و معیارهای اخلاقی متبلور می‌شود. ظهور و تداوم این موازین و معیارها بر اثر نفوذ در تمامی ابعاد زندگی افراد چونان سدی بر سر راه حق ارزشمند آزادی فردی قد علم می‌کند. زین پس تمتع از آزادی باید هم نوا با اصول اخلاقی باشد. افراد تا جایی آزادی دارند که اخلاق موجود جامعه می‌پذیرد. هر جا بین اخلاق پذیرفته شده در اجتماع و آزادی تصادمی رخ دهد، حکم به نفع اخلاق صادر خواهد شدو آزادی مغلوب این کار زار می‌شود با هر عملی که اخلاق جامعه را نادیده می‌گیرد و موجبات نقض آن را فراهم می‌کند، به استناد معارضه با حقوق جامعه می‌توان مقابله کرد. دولت می‌تواند برای جلب منافع دیگران خواه فرد یا اجتماع، رفتاری را منع کرده و برای نقض آن ضمانت اجرای کیفری وضع کند. رویکرد مصلحت عمومی به طور عمده به عناصر اجتماعی موجود در انسان‌ها نظر می‌کند و تلاش دارد که منافع آنان را در پرتو ملاک‌هایی تفسیر کند که راهنمای یک فرد عاقل و با وجدانی است که می‌داند در این دنیا تنها زندگی نمی‌کند و باید رفتارش را با منافع دیگران و خیر همگانی تطبیق دهد.
با توجه به این نظریه، دولت هنگامی می‌تواند رفتاری را مجرمانه بداند و به سبب ارتکاب آن کسی را کیفر دهد که مستلزم خیر عمومی نیز باشد نه اینکه عموم مردم آن را مداخله ای نابجا بپندارند و حتی یکدیگر را در نقض آن مقررات تشویق کنند چرا که در این موارد مردم خیر خویش را در سرپیچی از چنین قانون کیفری می‌بینند و نه در پیروی از آن90.
قانون حاکم برجامعه باید نشانگر ارزش‌های مورد قبول جامعه باشد یعنی قانون‌گذار باید در وضع قوانین به ارزش‌های مورد قبول جامعه توجه داشته باشد. بنابراین در جامعه‌ای که نظام ارزشی دینی پذیرفته شده است، چالش با هنجارها و ارزش‌های دینی و اخلاقی، چالش با هنجارهای عمومی تلقی می‌شود و معیاری برای تعیین رفتار مجرمانه خواهد بود، بنابراین ارزش‌های اخلاقی در ردیف نظم عمومی وامنیت از معیارهای تعیین رفتار مجرمانه است و همان‌گونه که قانون‌گذار نباید نسبت به رفتارهای مخل نظم عمومی و امنیت بی‌تفاوت باشد، نباید نسبت به اعمالی هم که ارزش‌های اخلاقی جامعه را خدشه‌دار می‌کند، بی‌توجه باشد.
از آنجا که رفتارهای منافی عفت مخل نظم عمومی است جرم انگاری این‌گونه رفتارها در راستای حمایت از مصلحت عمومی می‌باشدو قانون‌گذار با منع این رفتارها و محدود کردن آزادی افراد مصلحت عمومی را مدنظر قرار داده است.
مبحث چهارم: اصل قانونمندی
مفهوم این اصل به طور خلاصه این است که هیچ‌کس را نمی‌توان تعقیب محاکمه و مجازات کرد مگر به سبب رفتاری که پیش‌تر در یک متن قانونی قابل اجرا، جرم به شمار آمده و مجازات معینی برای آن مقرر شده باشد، نظام عدالت کیفری آنگاه نظامی قانون‌مند محسوب خواهد شد که رفتارهای مجرمانه، نوع و میزان مجازات هر جرم، طرق تعقیب و محاکمه متهمان و کیفیت اجرای مجازات علیه محکومان به صراحت و روشنی تمام به اجرا گذاشته شوند. قانون اساسی ایران لزوم قانونی بودن جرم را در اصل 169 رسما شناخته است. به موجب این اصل: هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود. درباره لزوم قانونی بودن مجازات نیز اصل 36 ق.ا اعلام می‌دارد: «حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.»
گفتار اول: قاعده عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری
منظور از عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری اجمالاً این است که قاضی نمی‌تواند حکم قانون لاحق را به مصادیق سابق تسری دهد و افعالی که پیش از تصویب این قانون جرم نبوده است به استناد آن مجازات نماید. در حقوق اسلام بر اعتبار این قاعده دلیل‌هایی ذکر کرده‌اند ازجمله این دلیل‌ها آیات قران کریم است مانند آیه 15 سوره اسرا(ماکنا معذبین حتی نبعث رسولاً) و آیه 7 سوره طلاق (و لایکلف الله نفساً الا ما آتیها)، همچنین قاعده قبح عقاب بلا بیان که قاعده‌ای عقلی است و برطبق آن کیفر دادن بدون بیان آن ناپسند است.
مبنای قاعده عطف بما سبق نشدن قوانین کیفری همچون اصل قانونی بودن جرم و مجازات حفظ حقوق و آزادی‌های فردی است. اگر قرار باشد قانون لاحق به گذشته عطف شود هیچ کس از حقوق وآزادی که امروز از آن برخوردار است در امان نیست و این امر مایه تشویش خاطر مردمان خواهد بود. همچنین اگر بخواهند مردم را برای افعالی که زمانی مباح بوده و از آن پس منع شده است مورد بازخواست قرار دهند به نظر خلاف عدالت خواهد بود این امر به ویژه در جرایم منافی عفت بیشتر به چشم می‌خورد چرا که نه تنها سعی بر آن است که این‌گونه جرایم اثبات نشوند بلکه در صورت اثبات نیز راه‌هایی برای جلوگیری از اجرای مجازات نیز پیش‌بینی شده است.
گفتار دوم: قاعده تفسیر محدود قوانین
تفسیر یک قانون یعنی جست وجوی مفهوم صحیح آن به نحوی که بتوان آن را به شکلی درست در مورد هر حالت خاص اجرا کرد، اما این مطلب نباید موجب شود که تفسیر توسعه پیدا کند. اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها حاوی این نتیجه منطقی است که تفسیر در قوانین جزایی باید محدود یا مضیق باشد و متون قانونی باید به همان شکلی که هستند به طور صحیح به اجرا درآیند و نمی‌توان کلمات را بازی گرفت و ماورای آنها برای رسیدن به مقصود پیش رفت91. این قاعده نیز در جرایم منافی عفت باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد.
در واقع، اصل تفسیر مضیق برای حفظ منافع متهم بوجود آمده است. تفسیر به نفع متهم ریشه در اصل برائت دارد که خود مبتنی بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات است.
گفتار سوم: موارد خدشه بر اصل قانو‌مندی
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها اقتضا دارد که عناصر تشکیل دهنده جرم در قانون احصا بشود والا اگر یک عنوان کلی را در اختیار دادگاه بگذارند اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها درست اجرا نمی شود دراینصورت باید به منابع فقهی معتبر طبق اصل 167 قانون اساسی مراجعه کرد.
براساس اصل 167 قانون اساسی «قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی‌تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد.
مکالمه یکی از ابتدایی‌ترین راه‌های ارتباط میان افراد است مکالمه‌ای که همراه با نازک کردن صوت و آمیختن آن با عشوه باشد و نیز به کار بردن کلمات وعبارات عاشقانه و مهیج از سوی طرفین بنا به اتفاق نظر فقها جایز نیست، همچنین برخی از مراجع تقلید نامه‌نگاری با نامحرم و طرح مسائل عشقی و شهوانی را در نامه، غیر جایز و حرام شمرده‌اند این درحالی است که این موارد در قانون مجازات اسلامی برشمرده نشده‌اند و طبق اصل 167 باید به منابع معتبر فقهی مراجعه کرد.
ماده 637 اعلام می دارد: هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند….
در این ماده مصادیقی از عمل منافی عفت غیر از زنا ذکر شده است از آنجا که مصادیق به صورت تمثیلی است نه حصری لذا موارد دیگری نیز وجود دارد که بدان‌ها اشاره نشده است با توجه به اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها و تفسیر مضیق قوانین کیفری بهترآن بود که قانون‌گذار مصادیق آن را به صورت حصری ذکر می‌کرد تا در موارد سکوت قانون بی‌نیاز از مراجعه به منابع فقهی باشیم. همین طور به کار بردن عنوان‌های مبهمی مثل تظاهر به عمل حرام در ماده 638 پاسخگوی تکلیف مربوط به اصل قانونی بودن مجازات ها نیست و حمایت لازم از حقوق مردم را تامین نمی‌کند.
فصل دوم: اصول حاکم بردادرسی جرایم منافی عفت
در یک نظام سیاسی سازمان یافته و مقتدر و مردمی، تعقیب، محاکمه و محکومیت و مجازات بزهکاران توسط نهادی از حاکمیت که همان قوه قضائیه است با رعایت اصول دادرسی صورت می‌گیرد.اصولی که بر دادرسی جرایم منافی عفت حاکم هستند، عبارتند از: اصل برائت، اصل دادرسی عادلانه، اصل آزادی و صیانت از حریم خصوصی افراد، اصل بزه پوشی و در نهایت اصل سخت‌گیری در اثبات جرم که در این فصل بررسی می شوند.
مبحث اول: اصل برائت
اصل برائت از بنیادی‌ترین اصول حاکم بر دادرسی عادلانه و منصفانه در نظام‌های نوین دادرسی کیفری است. احترام به کرامت انسانی افراد و حفظ امنیت و آزادی آنان خصوصاً در فرآیند دادرسی کیفری مستلزم رعایت اصل برائت است در واقع به منظور اجتناب از هرگونه تعرض به حریم مقدس انسانیت و استقرار صلح و امنیت و آزادی در روابط انسانی و اجتماعی افراد است که این اصل در مقررات حقوقی همه ملل مترقی جهان به رسمیت شناخته شده است.
گفتار اول: مفهوم و مبانی اصل برائت
اصل برائت یا فرض بی‌گناهی به این معنی است که: « همه انسان‌ها مادامیکه مجرمیت آنان در جریان رسیدگی عادلانه و منصفانه در دادگاهی که مطابق با قانون تشکیل گردیده، به طور قطع و یقین اثبات و احراز نگردیده بی‌گناه محسوب می‌شوند و نتیجتاً از هرگونه تعرض مصون هستند » به عبارت دیگر در هر امری که توجه آن به شخص مستلزم نوعی زحمت یا زیان یا سلب آزادی و یا ایجاد مضیقه باشد، در صورتی‌که توجه آن به شخص محل تردید باشد باید آن شخص را از آن زحمت مبرا نمود، زیرا بدون دلیل قاطع، تحمیل زحمت به اشخاص روا نیست.92
رعایت نظم و امنیت اجتماعی، احترام به کرامت انسانی، برابری سلاح‌ها و رجحان اشتباه در عفو بر اشتباه در کیفر مبانی اصل برائت می‌باشند که در ذیل مورد بررسی قرار می‌گیرند.
یکی از مهم‌ترین دلایل ضرورت رعایت اصل برائت، حفظ نظم و امنیت در روابط اجتماعی انسان هاست. اصل برائت به عنوان مهم‌ترین ضمانت اجرای حقوقی درتامین و استقرار امنیت جانی و مالی و روحی و روانی انسان ها نقش مهمی دارد، جایگاه اصل برائت در حقوق کیفری همانند جایگاه قاعده ید در حقوق خصوصی است. همان‌گونه که قاعده ید و التزام به آن موجب قوام روابط اجتماعی و استقرار نظم در روابط مالی افراد می‌شود93، اصل برائت یا فرض بی‌گناهی متهم نیز موجب استقرار نظم و امنیت و صلح و آزادی در
