منبع پایان نامه ارشد با موضوع اصل برائت، علنی بودن، حقوق متهم، قانون مجازات

دانلود پایان نامه ارشد

برهمين اساس براي كسي كه متقاضي امر قضاوت در كشور ما مي‌باشد، الزامي دانسته است. مانند داشتن عدالت و دارا بودن مدرك ليسانس حقوق و غيره كه اگر قاضي اينها را در ابتدا نداشته باشد و يا برخي از آنها را بعد از استخدام از دست بدهد، فاقد صلاحيت براي امر قضاء خواهد شد. برخي از اين شرايط در نظام‌هاي ديگر، مدنظر قرار نگرفته است، مثل شرط عدالت يا دارا بودن درجه اجتهاد، بنابراين ملاحظه مي‌شود كه تفاوت‌هايي ميان نظام دادرسي اسلامي با ديگر نظام‌هاي دادرسي كيفري وجود دارد.
بند دوم: يك مرحله‌اي بودن دادرسي
براساس قاعده كلي و اصل اوليه در نظام دادرسي اسلامي، حكمي كه از سوي قاضي بدوي صادر مي‌شود، قطعي است. البته اين در صورتي است كه قاضي همه شرايط قضاوت كه مهمترين آنها شرط اجتهاد و عدالت است را دارا باشد، در اين صورت تجديدنظر و بازبيني نسبت به همان موضوعي كه از سوي قاضي اظهارنظر شده و حكمش صادر گرديده امكان‌پذير نمي‌باشد. مگر در موارد بسيار نادري كه از نظر قواعد فقهي قابل تجديدنظر باشد. البته قانون‌گذار ايران پس از انقلاب براساس شرايط روز و مصالح عامه از اين اصل اوليه عدول كرده است. براي اولين بار در سال 1362 در موارد284 و 284 مكرر قانون اصلاح پاره‌اي از مقررات آيين دادرسي كيفري و آيين اجرايي آن موارد سه‌گانه فقهي را جهت اعتراض به احكام صادره از سوي مراجع بدوي پيش‌بيني كرده بود. موارد مذكور در اصلاحات بعدي نيز ملحوظ نظر قانون‌گذار قرار گرفته است.
برعكس در نظام‌هاي دادرسي اتهامي، تفتيشي و مختلط، در حال حاضر اصل بر چند مرحله‌اي بودن دادرسي است به اين ترتيب كه حكم صادره از دادگاه بدوي قابل تجديدنظر در دادگاه بالاتر است كه در اصطلاح دادرسي كيفري پژوهش‌خواهي، استيناف يا تجديدنظرخواهي ناميده مي‌شود.در جرايم سنگين مانند جرايم جنايي، يك مرحله ديگر نيز براي تجديدنظر از طريق شعب ديوان عالي كشور وجود دارد (كه در اصطلاح دادرسي كيفري فرجام‌خواهي ناميده مي‌شود). لازم به ذكر است احكامي كه در دادگاه بدوي صادر مي‌شود و در مواردي تا سقف مشخصي قطعي است ولي خارج از اين سقف قابل تجديدنظر از طريق دادگاه بالاتر است.32
بند سوم: اصل وحدت قاضي
در دادرسي اسلامي، در قضاوت و صدور رأي، اصل تعدد قاضي پذيرفته نشده است و اگر قاضي صالح به رسيدگي باشد، جلسات دادرسي با حضور وي رسميت پيدا مي‌كند. اجراي اين اصل نيز مقيد به وجود شرايط در قاضي از قبيل شرايط اجتهاد و شرط عدالت به مفهوم فقهي و شرعي آن مي‌باشد.
در نظام دادرسي كيفري بعد از انقلاب در مرحله دادرسي بدوي تا سال 1373 همين اصل وحدت قاضي حاكم بود. حتي در قانون تشكيل دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب مصوب 1373، در مرحله بدوي همين اصل رعايت شده است. اما در مرحله بعدي يعني مرحله اعتراض به احكام كيفري در مرجع جديد بنام «دادگاه‌هاي تجديدنظر استان» قانون‌گذار از اصل اوليه وحدت قاضي در قضاوت عدول كرده و تعدد قاضي را پذيرفته است. بدين توضيح كه هر شعبه دادگاه تجديدنظر از سه قاضي تشكيل مي‌شود.33
آنچه كه در حال حاضر ملاك عمل مي‌باشد، اين است كه اصل وحدت قاضي در دادگاه‌هاي عمومي، انقلاب و نظامي كه در مرحله بدوي پذيرفته شده و در مرحله تجديدنظرخواهي از اين اصل فقهي عدول شده و در دادگاه تجديدنظر استان و شعبه ديوان عالي كشور از اصل تعدد قاضي پيروي شده است. همچنين در مرحله بدوي در رسيدگي به جرايم سنگيني كه مجازات قصاص، اعدام رجم و… دارد، دادگاه كيفري يك و دادگاه انقلاب از 3 قاضي تشكيل مي‌شود
در حالي كه در نظام‌هاي دادرسي عرفي (اتهامي، تفتيشي، مختلط) در اغلب موارد حتي در دادگاه‌ بدوي تعدد قضات (سه تا پنج قاضي) و در برخي كشورها، حتي تا هفت قاضي پذيرفته شده است. شایان ذکر است که در ق.ا.د.ک جدید در بخش سوم این قانون با عنوان دادگاه‌های کیفری، رسیدگی و صدور رأی اصل تعدد قضات در دادگاههای کیفری یک، نظامی، انقلاب، اطفال و نوجوانان طبق ماده 294 و دیگر مواد این بخش پذیرفته شده است.
گفتار پنجم: اصول حاکم بر دادرسی کیفری
در این قسمت از پژوهش به برخی از اصول اساسی دادرسی عادلانه مطابق قانون آیین دارسی کیفری اشاره خواهیم کرد این اصول عبارنتد از:
• اصل برائت:
ماده4- «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودكننده، سالب آزادي و ورود به حريم خصوصي اشخاص جز به حكم قانون و با رعايت مقررات و تحت نظارت مقام قضايي مجاز نيست و در هر صورت اين اقدامات نبايد به گونه‌اي اعمال شود كه به كرامت و حقيقت اشخاص آسيب‌ وارد كند.»
ماده فوق ناظر بر جنبه قضايي اصل برائت است. اصل برائت كه يكي از اصول اساسي حقوق كيفري است هم در بعد تقنيني و هم در بعد قضايي، آثار و مقتضياتي دارد. در بعد تقنيني اصل برائت مقتضي آن است كه هيچ عمل جرم محسوب نشود، مگر اينكه قانون‌گذار آن را جرم شناخته و براي آن مجازات تعيين نموده باشد. در بعد قضايي، اصل برائت مقتضي آن است كه شخصي كه به عنوان متهم در يك دعواي عمومي تحت تعقيب قرار گرفته است، تا زمان صدور حكم محكوميت قطعي، بي‌گناه فرض شود و اوضاع و احوالي مانند متواري بودن يا سابقه محكوميت كيفري، سبب شكل‌گيري اعتقاد به مجرميت او نگردد، بلكه او به عنوان «يك فرد ناكرده بزه» تلقي، و اقدامات لازم براي جمع‌آوري دلايل له يا عليه او توسط مرجع قضايي صالح و بر طبق مقررات صورت گيرد كه توسط قانون‌گذار تعيين شده است.
• اصل دادرسی توسط مقامی‌ بی‌طرف:
ماده 3- «مراجع قضايي بايد با بي‌طرفي و استقلال كامل به اتهام انتسابي به اشخاص در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، رسيدگي و تصميم مقتضي اتخاذ نمايند و از هر اقدامي كه باعث ايجاد اختلال يا طولاني شدن فرآيند دادرسي كيفري مي‌شود، جلوگيري كنند.»
1-سه ويژگي فوق، يعني بي‌طرفي، استقلال و رسيدگي در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، از شاخص‌ها يا مؤلفه‌هاي دادرسي منصفانه به شمار مي‌روند. بي‌طرفي وصفي ذهني و به معناي عدم تمايل مرجع قضايي به يك طرف دعوي است جانبداري در رفتار يا حتي گفتار، ناقص بي‌طرفي بوده و منجر به اتخاذ تصميمي ناعادلانه مي‌گردد.
2- استقلال وصفي عيني و به معناي نفوذناپذيري مرجع قضايي در برابر فشارهاي بيروني است. قبول توصيه و تمكين در برابر فشارهاي ناروا براي تحت تأثير قرار دادن تصميم مرجع قضايي، ناقض استقلال مرجع قضايي است. عوامل بيروني ناقض استقلال مرجع قضايي، اعم از عوامل خارج از قوه قضائيه يا از درون همين قوه است. تأمين استقلال قضايي در عمل، تا حد زيادي در گرو رعايت استقلال ساختاري است. به اين معنا كه اگر چيدمان نهادهاي قوه‌ي قضاييه و يا عملكرد آنها به گونه‌اي باشد كه مرجع رسيدگي به دعوي در همه حال مؤظف به اجراي دستورات مر اجع بالاتر باشد، استقلال قضايي همواره در معرض تهديد خواهد بود.
3- رسيدگي به اتهام در كوتاه‌ترين مهلت ممكن، كه بهتر بود به جاي آن از عبارت رسيدگي به اتهام در مدت معقول، استفاده مي‌شد نيز از ديگر شاخص هاي دادرسي منصفانه است. دادرسي منصفانه تنها در پي تأمين يكجانبه‌ي حقوق متهم نيست، بلكه جامعه نيز از رعايت آن منتفع مي‌شود. به ديگر سخن، نه تنها متهم حق دارد كه به سرعت به اتهام منتسب به او رسيدگي شود تا با اثبات بي‌گناهي خود از محدوديت‌هاي ناشي از فرآيند كيفري رهايي يابد، بلكه جامعه نيز حق دارد كه در صورت وقوع جرم به سرعت نسبت به اعمال تدابير كيفري يا اقدامات تأميني نسبت به مرتكب اقدام نمايد. تمامي اين تدابير و اقدامات در صورتي مفيد و مؤثر خواهند بود كه با كوتاه‌ترين فاصله زماني نسبت به ارتكاب جرم اعمال گردند تا نظام پرهيبت و پرهزينه دادگستري بتواند به بخشي از اهداف خود نائل گردد.و اطاله دادرسي علل و عوامل متعددي دارد كه رفع يا كاهش آنها مي‌تواند به رسيدگي در مدت معقول و نهايتاً تأمين دادرسي منصفانه كمك كند.
• اصل علنی بودن دادرسی:
ماده 352- « محاکمات دادگاه علنی است، مگر در جرایم قابل گذشت که طرفین یا شاکی، غیر علنی بودن محاکمات را درخواست کنند. همچنین دادگاه پس از اظهار عقیده ی دادستان، قرار غیر علنی بودن محاکمه را در موارد زیر صادر می کند:
الف- امور خانوادگی و جرایمی که منافی عفت یا خلاف اخلاق حسنه است.
ب- علنی بودن، مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد.
تبصره- منظور از علنی بودن محاکمه ، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است.»

• اصل بهره‌مندی از وکیل:
ماده 48- «با شروع تحت نظر گرفتن، متهم می تواند تقاضای حضور وکیل نماید. وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات نماید و وکیل می تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد.
تبصره- اگر شخص به علت اتهام ارتکاب یکی از جرایم سازمان یافته و یا جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، سرقت، مواد مخدر و روان گردان و یا جرایم موضوع بندهای (الف)، (ب)، (پ) ماده 302 این قانون، تحت نظر قرار گیرد تا یک هفته پس از شروع تحت نظر قرار گرفتن امکان ملاقات با وکیل ندارد.»
• اصل تفهیم اتهام به متهم:
ماده 195- «بازپرس پیش از شروع به تحقیق با توجه به حقوق متهم به وی اعلام می کند مراقب اظهارات خود باشد. سپس موضوع اتهام و ادله آن را به شکل صریح به او تفهیم می کندو به او اعلام می کند که اقرار یا همکاری موثر وی می تواند موجبات تخفیف مجازات وی را در دادگاه فراهم سازد و آنگاه شروع به پرسش می کند.
پرسشها باید مفید، روشن، مرتبط با اتهام و در محدوده آن باشد. پرسش تلقینی یا همراه با اغفال، اکراه و اجبار متهم ممنوع است.
تبصره- وکیل متهم می تواند در صورت طرح سوالات تلقینی با سایر موارد خلاف قانون به بازپرس تذکر دهد.»
ماده 5- «متهم بايد در اسرع وقت، از موضوع و ادله اتهام انتسابي آگاه و از حق دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي مذكور در اين قانون بهره‌مند شود.
حق اطلاع متهم از اتهام خود و ادله آن و نيز حق وي به دسترسي به وكيل و ساير حقوق دفاعي خود محدود به مكان و نزد مقام خاص نبوده و در سريع‌ترين زمان ممكن، چه نزد ضابطين باشد و چه نزد مقام قضايي، بايد رعايت گردد براي ديدن جلوه‌هاي برخورداري از اين حقوق، نك: مواد 46، 48، 190، 195و 395.»

• اصل محق بودن متهم به سکوت:
ماده 197- «متهم می تواند سکوت اختیار کند. در این صورت مراتب امتناع وی از دادن پاسخ یا امضاء اظهارات در صورت مجلس قید می شود.»

• اصل احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی:
ماده7 – «در تمام مراحل دادرسي كيفري، رعايت حقوق شهروندي مقرر در «قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي مصوب 15/2/1383» از سوي تمام مقامات قضايي، ضابطان دادگستري و ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند، الزامي است. متخلفان علاوه‌بر جبران خسارات وارده، به مجازات مقرر در ماده (570) قانون مجازات اسلامي (تعزيرات و مجازات‌هاي بازدارنده)34 مصوب 04/04/351375 محكوم مي‌شوند، مگر آنكه در ساير قوانين مجازات شديدتري مقرر شده باشد.»
قانون احترام به آزادي‌هاي مشروع و حفظ حقوق شهروندي تكليف به رعايت حقوق مندرج در آن قانون را به روشني متوجه «كليه محاكم عمومي، انقلاب و نظامي، دادسراها و ضابطان قوه قضائيه» نموده است، در حاليكه ماده فوق تكليف مذكور را به ساير اشخاصي كه در فرآيند دادرسي مداخله دارند» نيز تسري داده است. بنابراين، ماده 7 و ضمانت اجراي كيفري آن شامل كساني نظير وكيل و كارشناس نيز كه به واسطه سمت خود در فرآيند دادرسي مداخله دارند» و مثلاً مرتكب نقض بند 14 قانون مذكور شوند (استفاده شخص از اموال و اشياء ضبط شده از متهمان) مي‌گردد. بديهي است كه در چنين فرضي، شمول ماده 570 براين اشخاص، امري استثنايي و مستند به حكم خاص ماده 7 خواهد بود.
• اصل قانونی بودن دادرسی:
ماده2- «دادرسي كيفري بايد مستند به قانون باشد، حقوق طرفين دعوا را تضمين كند و قواعد آن نسبت به اشخاصي كه در شرايط مساوي به سبب ارتكاب جرائم مشابه تحت تعقيب قرار مي‌گيرند، به صورت يكسان اعمال شود.»
1-«اصل قانوني بودن حقوق

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع عزل و نصب، رشته حقوق Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع حقوق دفاعی، دوران مدرن، حقوق متهم، حقوق بشر