را توجیه میکند.
در این فصل از تحقیق، به طور خلاصه و با توجه به موضوع تحقیق، به بیان مساله اصلی پژوهش و ضرورت انجام تحقیق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، فرضیههای تحقیق و در پایان اصطلاحات و واژههای تخصصی مطرح میگردند.
1- 2- بیان مساله
حاکمیت شرکتی عبارت است از سیستمی که شرکتها به وسیلهی آن هدایت و کنترل می‌شوند (عاشقی اسکوئی، 1390، ص.74). حاکمیت شرکتی خوب میتواند با ارتقای عملکرد شرکتها و افزایش دسترسی آنها به منابع مالی، موجبات رشد و توسعهی اقتصادی پایدار را فراهم آورد. حاکمیت شرکتی خوب، میزان آسیبپذیری شرکتها را در مواقع بروز بحران مالی کاهش داده، حقوق مالکیت را تقویت، هزینهی معاملات و هزینهی سرمایه را کاهش داده و به گسترش بازار سرمایه کمک میکند (احمدوند، 1388، ص.1). عملیات شرکتها به روابط نمایندگی بین سهامداران و مدیران مربوط میشود. زمانی که هدف شرکت به حداکثر رساندن منافع سهامداران تعریف شود، جدا کردن مالکیت سهام و کنترل مدیریتی و تصمیمگیریهای تجاری مدیران میتواند به تضاد منافع منجر شود که در نتیجهی آن ممکن است مدیران به جای عمل کردن در جهت منافع سهامداران، اهداف خودشان را دنبال کنند. اصول حاکمیت شرکتی برای فراهم آوردن امکان کنترل و ایجاد توازن بین منافع مدیران و سهامداران و در نتیجه کاهش تضاد نمایندگی ایجاد شده است (اعتمادی و همکاران، 1389، ص.35).
یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادي، نظام راهبري بنگاه )حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعهاي از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروههاي ذینفع است. نظام راهبري بنگاه ساختاري را فراهم می کند که از طریق آن هدفهاي بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم براي تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتري به کار میگیرند. (جعفري،1385).
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهاي صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی کشورهاي اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کادبري بر میشود که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادي و برقراري سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تاکید زیادي شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبري بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهاي جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و…. داراي چنین نظام نامه راهبري بصورت مدون میباشند. در آمریکا نیز افشاي ماجراي انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنز آکسلی یا همان حاکمیت شرکتی شد.
موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 در کشورهای صنعتی پیشرفته جهان نظیر انگلستان، استرالیا و برخی از کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش کادبری بر میگردد که در سال 1992 منتشر شد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی و برقراری سیستم کنترل داخلی و حسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش در سال 1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد و در سال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی گردید. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و … دارای چنین نظام راهبری به صورت مدون میباشند. در آمریکا نیز بعد از افشای ماجرای انتخابات واترگیت و همچنین تقلب در بازار سرمایه آمریکا در سال 2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی یا همان حاکمیت شرکتی گردید (یگانه و همکاران، 1388).
مالیات بر ارزش، نوعی مالیات غیرمستقیم است که به‌عنوان نسبت یا درصدی از ارزش پولی کالا اخذ میشود. به‌عبارت دیگر، نوعی مالیات غیر مستقیم است؛ که درصدی از قیمت کالا را تشکیل می‌دهد (قره باغيان، 1372) و مالیات بر ارزش افزوده، مالیاتی است که بر ارزش افزوده یک محصول در هر مرحله از تولید و توزیع وضع میشود. به‌عبارت دیگر مالیات بر ارزش افزوده در هر مرحله از تولید که کالاها و خدمات به تولیدکننده دیگر و یا مصرف‌کننده نهایی عرضه میشود، قابل پرداخت است (جعفري، 1385).
کمتر از 50 سال پیش، از مالیات بر ارزش افزوده تنها در حد یک نظریه، نام برده می‌شد؛ اما امروزه تجربه موفّق کشورهایی که این نظام مالیاتی را جایگزین دیگر نظام‌های مالیاتی خود کرده‌اند، سبب گردیده، تا از آن به‌عنوان انقلابی نوین در ادبیات مالیه عمومی یاد شود. از سال 1954 به بعد، کشورهایی مانند آلمان، فرانسه و دانمارک، پیشگامان به‌کارگیری این نظام مالیاتی جدید بودند. سپس در دهه 70، سایر اعضاء جامعه اروپا نیز نسبت به استقرار اقدام مالیاتی فوق، همّت گماردند؛ به‌طوری‌که این نظام مالیاتی، در اکثر کشورها نقش قابل توجّهی در تأمین منابع درآمدی دولت‌ها به‌شمار می‌رود (بيگدلي، 1383).
با توجه به مطالب بیان شده در تحقیق حاضر محقق به دنبال این مساله است که رابطه بین حاکمیت شرکتی و مالیات بر ارزش افزوده چگونه می تواند زمینه ساز شفاف سازی را برای استفاده کنندگان ایجاد نماید.
1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق
در يك نگاه كلي، حاكميت شركتي، شامل ترتيبات حقوقي، فرهنگي و نهادي مي‌شود كه سمت و سوي حركت و عملكرد شركت‌ها را تعيين مي‌كند. عناصري كه در اين صحنه حضور دارند، عبارتند از سهامداران و ساختار مالكيت ايشان، اعضاي هيئت‌مديره و تركيب آن، مديريت شركت كه توسط مديرعامل يا مدير ارشد اجرايي هدايت مي‌شود و ساير ذينفع‌ها كه امكان اثرگذاري بر حركت شركت را دارند (سلمن جيل، 1384).
طی چند دهه اخیر، نظام مالیات بر ارزش افزوده در اکثر کشورهای جهان اجرا شده است. کشورهایی که تاکنون این نظام مالیاتی را دنبال نکرده‌اند یا آن‌هایی که با تأخیر به اجرای آن می‌پردازند، نگرانی‌ها و مشکلات زیادی را پیش‌روی خود می‌بینند و مهم‌ترین دغدغه آنها این است که مالیات بر ارزش افزوده چه تأثیراتی بر جامعه و سطح رفاه شهروندان آن خواهد گذاشت. مهم‌ترین تأثیر مالیات بر ارزش افزوده، تأثیر آن در ایجاد ثبات اقتصادی میباشد. همان‌طور که می‌دانیم در ادبیات اقتصادی همواره از مزایای تثبیت‌کننده‌های خودکار در نظام مالیاتی یاد میشود. تثبیت‌کننده‌های خودکار، آن دسته از متغیرهای مالیاتی هستند که براساس نوسان‌های اقتصادی و به صورت خودکار تغییر یافته و باعث کاهش ضریب فزاینده مخارج مستقل می‌شوند؛ پس میتواند عوامل کاهش دامنه نوسان‌های اقتصادی را در رویارویی با تغییرهای ناخواسته در اجزای تشکیل دهنده تولید ناخالص داخلی فراهم کند. از جمله این عوامل می‌توان به نرخ مالیات بر درآمد در سیستم مالیات تصاعدی اشاره نمود که سبب کاهش دامنه نوسان‌های اقتصاد شده و در ادوار رکود و رونق اقتصادی باعث کاهش انحراف از وضعیت تعادلی میشود. حال اگر این نظام مالیاتی با نظام مالیات بر افزوده‌ای جایگزین شود که در آن، نرخ‌های مالیاتی فاقد واکنش نسبت به شرایط اقتصادی و ادوار رونق و رکود هستند، نقش تثبیت‌کننده‌های خودکار در اقتصاد کاهش یافته، عملاً امکان گسترش دامنه نوسان‌های اقتصادی فراهم میشود؛ بنابراین به کارگیری این نظام مالیاتی، به ویژه در جوامعی که از عدم ثبات در روند اقتصادی خود در رنج هستند، باید در نهایت دقت صورت گیرد (ضیایی بیگدلی، طهماسبی بلداجی، 1383).
بنا بر آنچه گفته شد، پژوهش حاضر با رویکردی کاربردی به بررسی رابطه بین حاکمیت شرکتی و ماليات بر ارزش افزوده در شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان میپردازد. نتایج حاصل از این پژوهش میتواند به بهبود وضعیت شركت سهامي مخابرات کمک شایانی نماید.
1- 4- اهداف تحقیق
هدف کلی:
مطالعه رابطه بین حاکمیت شرکتی و ماليات بر ارزش افزوده در شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان
اهداف جزئی:
مطالعه رابطه بین شاخص هیئت مدیره و ماليات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص حسابرسی و ماليات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و ماليات بر ارزش افزوده
مطالعه رابطه بین شاخص پاداش و ماليات بر ارزش افزوده
1- 5- قلمرو تحقیق
1-5-1- قلمرو مکانی
این تحقیق شركت سهامي مخابرات استان هرمزگان میباشد.
1- 5- 2- قلمرو زمانی
این تحقیق در سال1394-1393 اجرا شده است .
1-5-3- قلمرو موضوعی
در این تحقیق به بررسی حاکمیت شرکتی و ماليات بر ارزش افزوده میپردازیم.
1 – 6- فرضیههای تحقیق
1- 6 – 1- فرضیه اصلی
بین شاخص جامع حاکمیت شرکتی و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
1 – 6- 2- فرضیههای فرعی
بین شاخص هیئت مدیره و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص حسابرسی و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص ضد انحصار (نقش بازار در کنترل) و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
بین شاخص پاداش و ماليات بر ارزش افزوده رابطه معنیداری وجود دارد.
1- 7- تعریف نظری و عملیاتی واژهها و اصطلاحات
1- 7 – 1- حاکمیت شرکتی
سازمان توسعه و همکاریهای اقتصادی، حاکمیت شرکتی را ساختار روابط بین سهامداران، اعضای هیئت مدیره و مدیران و مسئولیتهای مرتبط با آن میداند. از نظر این سازمان، چنین ساختاری زمینه عملکرد رقابت پذیری را که مستلزم دست یافتن به اهداف اولیه شرکت است، فراهم میآورد. بدین ترتیب، حاکمیت شرکتی نظام هدایت و کنترل شرکت شناخته میشود و ساختار آن حقوق و دامنه مسئولیت کنشگران یک سازمان از جمله هیئت مدیره، مدیران، سهامداران و سایر ذینفعان را تعیین میکند (رحمان سرشت و مظلومی، 1384).
1 – 7 – 2- ماليات بر ارزش افزوده
معمولا فعالیت‌های اقتصادی متنوّعی که در یک جامعه انجام می‌پذیرد، به تولید هزاران کالا و خدمت مختلف می‌انجامد. حال، برای سنجش توان تولیدی ی
