منبع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، ورزشکاران، برنامه اول توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

فعالیتهاي اقتصادي این صنعت میگشاید.
شرایط جهان امروز و گسترش بسیار سریع خدمات ورزشی، ضرورت اصلاح ساختارها و
واگذاري بسیاري از اقدامات اجرایی به مردم در قالب بخشهاي خصوصی را خاطر نشان می-
سازد. رقابت در عرصههاي صنعت ورزش، مستلزم حضور افراد مجرب، کارآمد و با دانش
است که فرصتها را غنیمت شمرده و از امکانات و منابع در جهت توسعه و سازندگی به
شایستگی بهرهبرداري کنند. بدون تردید پوشش تمام این فعالیتها بهگونهاي مطلوب و استفاده
بهینه از تمام فرصتهاي جهانی در این زمینه از عهده سازمانهاي دولتی بهتنهایی خارج است
و استفاده از تمام این فرصتها مستلزم مشارکت مردم و بخش خصوصی است تا با کارایی
هرچه بهتر، از توانمنديهاي این صنعت در جهت بهبود شرایط اقتصادي کشورها استفاده
گردد.
امروزه خصوصیسازي بهعنوان راهکاري پذیرفتنی براي افزایش تولید و دستیابی به رشد
.13( اقتصادي در کشورهاي کمتر توسعه یافته و توسعهیافته تبدیل شده است(برگ، 1987
١٣ Berg, 1987
44
بسیاري از دولتها براي رهایی از بار سنگین خدمات نوین به اقدامات خصوصی سازي روي
14 . در این میان ورزش به- ( آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادي خود را تغییر دهند(هاچینسون، 1991
عنوان یک صنعت پردرآمد، به دلیل گرایش روبهرشد مردم به ورزش و نیاز به مصرف کالاها و
خدمات ورزشی، از اهمیت اقتصادي بسیار بالایی برخوردار گردیده است که لزوم واگذاري آن
به بخش خصوصی انکارناپذیر میباشد. رویدادها، اطلاعات، آموزش، کالاها و خدمات
ورزشی بهعنوان 4 دسته مختلف محصولات ورزشی میتوانند بر تولید ناخالص داخلی و
.( ارزش افزوده هر کشور تأثیر بهسزایی داشته باشند(عسگریان و همکاران، 1383
اکنون که خصوصیسازي به جبهه اول اندیشه اقتصادي و سیاسی بهعنوان راهکاري پذیرفتنی
در بسیاري از کشورها تبدیل شده است و بسیاري از دولتها براي رهایی از بار سنگین
خدمات نوین به اقدامات خصوصی روي آوردهاند تا نرخ رشد اقتصادي خود را تغییر دهند؛
متأسفانه این راهکار در ایران و در ارتباط با تمامی صنایع و بهطور اخص مرتبط با صنعت
ورزش کشور بهطور مناسب مورد استفاده قرار نگرفته است.
شناختهشدن صنعت ورزش بهعنوان یکی از درآمدزاترین صنایع در قرن 21 ، نقش این صنعت
در اقتصاد ملی کشورها و همچنین شرایط جهان امروز و نیاز به گسترش بسیار سریع خدمات
ورزشی و عدم توانایی دولتها در فراهمسازي این نوع خدمات متناسب با نیاز جامعه، لزوم
بهکارگیري بخش خصوصی در ورزش را انکارناپذیر مینماید.
1-9-2 : مسائل، مشکلات و تنگناهاي ورزش در ارتباط با بخش خصوصی
با وجود پیشرفتهاي اساسی بسیاري از کشورها در امر خصوصیسازي و جلب مشارکت این
بخش در فعالیتهاي اقتصادي بهویژه صنعت ورزش؛ در این زمینه همچنان در کشورمان موانع
و مشکلاتی وجود دارد که در ذیل به آنها می پردازیم.
عدم ضمانت مالی براي سرمایهگذاريهاي بخش خصوصی و صدور پروانههاي 
لازم جهت فعالیتهاي ورزشی
گرانی زمین، مصالح ساختمانی و تهیه تجهیزات فیزیکی 
١٤Hutchinson, 1991
45
فقدان قانون و آییننامه خاص و متناسب با مقتضیات زمان در جهت واگذاري 
زمین به باشگاههاي قدیمی داراي پروانه و پیشکسوتان و متقاضیان براي ایجاد
باشگاههاي جدید و مدرن
نبود آییننامه خاص بهمنظور واگذاري زمین به قهرمانان، پیشکسوتان، کارشناسان 
و ورزشکاران قدیمی
عدم همکاري شهرداريها در صدور مجوز و پروانه ساختمانی لازم جهت 
بازسازي و مرمت ساختمان و تکمیل باشگاهها، ورزشگاهها و در نظر نگرفتن
تسهیلات اداري و رفع مشکلات دست و پاگیر براي چنین مراکزي.
کمبود شدید نیروي انسانی کارآزموده ورزشی در باشگاهها و عدم افزایش کادر 
مربیگري متناسب با نیازهاي باشگاههاي بخش خصوصی
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت و فقدان زمینه مناسب براي معرفی مربی و 
داور در باشگاههاي خصوصی براي طی دورههاي آموزشی
کمبود امکانات آموزشی ضمن خدمت براي مدیران باشگاهها در کشورهاي 
پیشرفته ورزشی
فقدان مدیریت و روشهاي مناسب براي اداره باشگاههاي بخش خصوصی 
نبود برنامه حمایتی از سوي سازمان تربیتبدنی در جهت تجهیز فنی و تجهیزاتی 
و منابع انسانی مورد نیاز مدیریت باشگاههاي خصوصی کشور
نبود آییننامه قانونی متناسب با زمان و نیاز بخش خصوصی ورزش در مورد 
فراهم بودن تسهیلات بانکی از قبیل پرداخت وامهاي بلندمدت بدون بهره و کم
بهره
عدم پیشبینیهاي لازم در تبصرههاي بودجه جهت اعطاي وامهاي بلندمدت کم 
بهره براي باشگاههاي ورزشی با در نظر گرفتن اولویت مناطق کم درآمد محروم،
شهرهاي مستعد و مراکز آموزشی بانوان
عدم وجود سیاستهاي حمایتی از بخش صنایع تولیدي ورزشی بخش خصوصی 
نبود آییننامه و دستورالعملهاي خاص بهمنظور استفاده از تسهیلات دولتی و 
معافیت گمرکی براي وارد نمودن وسایل و لوازم و تجهیزات ورزشی توسط
بخش خصوصی ورزش براي مصرف در باشگاهها و استفاده ورزشکاران.
46
از دیگر موانع و مشکلاتی که بخش خصوصی در بخشهاي مختلف در بسیاري از کشورها با
آنها روبهرو هستند میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
بیثباتی و نامطمئنی اقتصاد ملی، ابهام سیاسی در مورد خصوصیسازي، مخالفت گروههاي
ذینفع قوي، تقاضاي محدود و بازارهاي مالی ضعیف، مقاومت مدیران و کارکنان، تأخیرها و
پیچیدگیهاي بوروکراتیک، ضعف مهارتهاي مدیریتی در اقتصاد بازار، قوانین نامطمئن و
ناقض مالکیت، قوانین محدودکننده و مالیاتهاي سنگین و حسادت عمومی نسبت به
.( کارآفرینان بخش خصوصی(رضوي، 1383
10- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازي ورزش در ایران 2
در این بخش قوانین پنج برنامه توسعه کشور بررسی میشود تا فرصتهاي پیشروي از
دیدگاه توسعه منابع در بخش خصوصی ورزش شناخته شود.
1- : قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 10-2
در طی سالهاي برنامه اول توسعه مقرر بود تعداد 255،847 نفر ورزشکار از طریق امکانات
بخش خصوصی زیر پوشش قرار گیرند که پیشبینی میشد عملکرد آن در پایان برنامه به
7 درصد کل / 212،790 برسد که در این صورت 84 درصد تحقق مییافت؛ این تعداد 2
جمعیت ورزشکاران بخش تربیتبدنی را تشکیل میداد. از دیگر فعالیتهاي انجام شده براي
خصوصیسازي طی دوران برنامه اول توسعه، تصویب قانون اجازه تأسیس باشگاههاي ورزشی
و ورزشگاه توسط مردم بود که در سال 1369 به تصویب رسید و از اواخر سال 1370 پس از
تصویب آییننامه اجرایی آن توسط هیئت دولت(دي ماه 1370 ) با تشکیل کمیسیون مربوطه در
سازمان تربیتبدنی به اجرا درآمد و تا سال 1371 حدوداً 40 مجوز احداث اماکن ورزشی و یا
اجازه فعالیت بخش خصوصی صادر شد که این رقم تا پایان سال 1370 به 302 مورد و در
سال 1374 به 361 مورد و 1050 مورد در سال 1376 رسید. این امر باعث شد تا سرمایه-
50 میلیارد بالغ شود که بهمراتب بیش از / گذاري بخش خصوصی در پایان برنامه به 87
5 میلیارد ریال) بود. / سرمایهگذاري پیشبینی شده در برنامه اول( 2
2- : قانون برنامه دوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 10-2
47
67 و 68 این برنامه مربوط به سازمان تربیتبدنی و ، در قانون برنامه دوم توسعه کشور مواد 66
ورزش کشور بوده است.
ماده 66 : تعرفههاي مربوط به هزینههاي سوخت، آب، برق و تلفن مربوط به اماکن و تأسیسات
(اعم از دولتی و غیردولتی) با مأخذ مراکز آموزشی و تحقیقاتی محاسبه و تعیین میشود.
: ماده 67
الف- اجازه داده میشود مبلغ 5 ریال از هر نخ سیگار وارداتی و تولید داخل دریافت شود و
به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد. صد درصد ( 100 %) درآمد حاصل از محل اعتباري
که همه ساله بههمین منظور در قانون بودجه کل کشور منظور میگردد، در اختیار سازمان
تربیتبدنی قرار خواهد گرفت تا طبق آییننامهاي که به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید
براي سالمسازي عامه از طریق فضاهاي ورزشی و ارائه خدمات مربوط هزینه نماید.
ب- کلیه کارخانجات صنعتی مؤظفند معادل یک در هزار درآمد سالانه خود را به حساب
خزانه واریز نمایند. دولت مؤظف است معادل صد درصد مبلغ مذکور را در لوایح بودجه
سالانه براي توسعه فضاهاي ورزشی سازمان تربیتبدنی منظور نماید.
ماده 68 : وزارت مسکن و شهرسازي مکلف است اراضی با کاربري ورزشی را در سراسر کشور
به قیمت عادلانه روز تملک نموده و رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. اعتبار مورد
نیاز همه ساله در بودجه سنواتی منظور میگردد.
اجراي مواد فوق عامل تشویقی براي مراکز ورزشی غیردولتی، تعاونی و خصوصی محسوب
میشود و در واقع اجراي آنها باعث کاهش هزینههاي مراکز ورزشی شده و در نتیجه صرفه-
جویی و بهنوعی منبع مالی محسوب میگردد.
3-10- : قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران 2
: ماده 155
الف– بهمنظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف
جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ، ورزشی و هنري و بهمنظور ایجاد تعادل و کاهش
نابرابريها اجازه داده م یشود:
48
-1 وزارت فرهنگوارشاد اسلامی و سازمان تربیتبدنی حسب مورد شاخصها و
استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف کشور ا ز فضاهاي ورزشی ، فرهنگی، هنري و
همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی، هنري و
ورزشی را متناسب با ویژگیهاي اجتماعی، فرهنگی ، جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این
مناطق، حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي
ایجاد تعادل به هیأت وزیران ارائه دهند.
-2 دستگاه هاي اجرائی امکانات ، تأسیسات و فضاهاي فرهنگی ، هنري و ورزشی، طر حهاي
نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهري با اولویت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غیردولتی
با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که داراي سوابق ورزشی، فرهنگی و هنري و
شهرداريها د رقالب قراردادهاي اجاره، اجاره به شرط تملیک و فروش، واگذار نموده و
درآمدهاي ناشی از آن را به خزانه واریز نماید. معادل وجوه واریزي فوق از مح ل اعتبارات
ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هریک از سالهاي برنامه پی شبینی خواهدشد،
دراختیار دستگاههاي اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگی،
هنري و ورزشی در مناطق توسعهنیافته یا کمتر توسعهیافته در چارچوب سیاستهاي برنامه
سوم هزینه کند.
ب- سازمان برنامهوبودجه مؤظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهاي برنامه
اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر، تربیتبدنی و ورزش را با توجه به موارد مذکور در بند
(الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداري از فضاهاي ورزشی، فرهنگی و هنري در
مناطق مختلف کشور بهگونه اي توزیع کند که نابرابريهاي موجود در زمینه برخورداري مناطق
مختلف کشور از فضاهاي ورزشی، فرهنگی و هنري و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات
فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد.
4-10-2 : قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران
ماده 117 : بهمنظور اصلاح ساختار تربیتبدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی
دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخ ش
غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروي انسانی کیفی در برنامه چهارم:
الف-
49
-1 دولت مؤظف است پشتیبانی هاي لازم را از ورزش کشور براساس سن د راهبردي نظام جامع
توسعه تربیتبدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و
تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروي انسانی با مشارک ت بخش غیردولتی بهعمل آورد
به گونه اي که سرانه فضاهاي ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه
افزایش یابد. سند مذکور مبناي تنظیم فعالیتهاي ورزشی سازمان تربیتبدنی و کلیه دستگاهها
خواهد بود.
-2 نهادهاي عمومی غیردولتی و کلیه شهرداريها و دهیاريها مؤظفند حمایتها ي لازم را از
توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها
و اماکن ورزشی بهعمل آورند.
ب- کلیه دستگاههاي موضوع ماده ( 160 ) این قانون مجازند در طول برنامه چهار م یک درصد
%1 ) از اعتبارات خود را براي انجام امور

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع ارزش افزوده، خدمات ورزشی، تولید ناخالص داخلی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع رشد جمعیت، تربیت بدنی، اماکن ورزشی