منبع پایان نامه ارشد با موضوع اجتماعی و فرهنگی، برنامه اول توسعه، برنامه سوم توسعه

دانلود پایان نامه ارشد

مالکیت تنها راه افزایش کارایی نیست و بهطور کلی، شرکتهاي مدرن بهطور
مستقیم توسط مالکان نهایی خودشان اداره میشوند و مدیریت از مالکیت جداست و بنابراین
امکان دارد که حقوق مالکیت عمومی از طریق ترکیبات نهادي براي استقلال مدیریت بهخوبی
حفظ شود.
در این روش، مالکیت داراییها و اموال در اختیار بخش دولتی است و مدیرانی انتخاب می-
شوند که داراي توانایی بالایی هستند و در نظام پرداختهاي دولتی قابل جذب نیستند یا
علاقهاي به کار در بخش دولتی ندارند.
حسن این کار این است که چون دستمزد مدیران با توجه به سود شرکت میباشد، مدیران
طرف قراداد تلاش خود را در جهت حداکثر بهرهبرداري از امکانات انجام خواهند داد. اشکال
این روش، شکل حقوقی قرارداد میباشد.
دو مسئلهاي که باید در این نحوه واگذاري مورد توجه قرار گیرند عبارتند از:
الف: حداقل حقوق مدیران بهنحوي که دولت هزینه کمتري متحمل شود.
ب: قرارداد بهنحوي تنظیم شود که مدیر سرمایهگذاري لازم را انجام دهد(مثلاً ارزش فعلی
شرکت ملاك باشد نه صرفاً سودآوري)
-8 سیستم ووچر( کوپن یا برگههاي خرید)
20
دولت کوپن ویژهاي را که مانند اوراق بهادار ارزش معینی جهت تهیه کالا یا خدمات معینی
دارد، در اختیار افراد نیازمند قرار میدهد و فرد آزاد است تا از عرضه کنندگان بخش
خصوصی، کالا یا خدمات مورد نظر را تهیه نماید. این روش در سال 1991 میلادي در
چکسلواکی( بهعنوان اولین حرکت بهسوي خصوصیسازي در آن کشور) انجام شده است.
4- : اهداف خصوصیسازي 2
با توجه به تعاریف خصوصیسازي و دلایل روي آوردن به آن، تا حدود زیادي میتوان به
اهداف این سیاست پی برد. اهداف اصلی خصوصیسازي به مفهوم عام در سه زمینه میتوانند
مد نظر قرارگیرند.
تقلیل نقش مستقیم دولت و هزینه دخالت آن در فعالیتهاي اقتصادي
کاهش هزینههاي بودجهاي دولت در رابطه با پرداخت سوبسیدها و انجام هزینههاي سرمایهاي
گسترش رقابت و بهبود کارایی عملکرد شرکتهاي دولتی
بهعلاوه اهداف دیگري نیز وجود دارند که اهمیت آنها را در هر رابطه باید مشخص نمود.
زیرا موفقیت خصوصیسازي با ارزیابی تحقق یا عدم تحقق هر یک از این اهداف بررسی می-
شود. این اهداف عبارتند از:
گسترش وسیع مالکیت سهام؛ هدفی که در بسیاري از کشورها مهمترین هدف 
خصوصیسازي بوده است.
گسترش بازار سرمایه 
به حداقل رساندن بوروکراسی دولت در عملیات بنگاه از طریق مشارکت مستقیم بر 
نظارت آن
کسب درآمدهاي مالی براي خزانه دولت 
کاهش درجه فعالیتهاي انحصاري در اقتصاد، افزایش کارایی در بخش دولتی بهطور کلی و
افزایش امکان استفاده از دانش فنی و منابع مالی خارجی نیز از دیگر اهدافی هستند که براي
خصوصیسازي ذکر شدهاند. براي روشن شدن موضوع، به ذکر چند نمونه تجربی از اهداف
سیاست خصوصیسازي میپردازیم. بهعنوان مثال، در انگلستان خصوصیسازي ابتدا با هدف
21
کاهش قدرت اتحادیههاي کارگري بخش عمومی آغاز شد و سپس اهدافی چون افزایش
کارایی، گسترش مالکیت سهام و نیز بهبود وضع مالی دولت را بهبود نمود. در جمهوري چک،
وجود نیروي کار اضافی و بدهی سرسامآور بخش دولتی دلیل روي آوردن به خصوصیسازي
تلقی میشد. در فرانسه نیز کسب مبالغ قابل ملاحضه و تقویت خزانه دولت از جمله اهداف
خصوصیسازي بود.
8 خط – 8 الی 3 – 4 و 1 – در ایران، اهداف اولیه خصوصیسازي با توجه به مفاهد بندهاي 37
مشیهاي قسمت کلیه قانون برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی
ایران، مصوب بهمن ماه 1368 عبارتند از:
ارتقاء کارایی فعالیتها 
کاهش حجم نقدي دولت در فعالیتهاي اقتصادي و خدماتی غیرحضوري 
ایجاد تعادل اقتصادي 
استفاده بهینه از امکانات کشور 
5- : تاریخچه خصوصیسازي 2
بحث خصوصیسازي در انگلستان در سالهاي دهه 1970 با تحلیلهاي سیاسی مخالفان
محافظه کار آغاز شد و هدف عمده آن کاهش قدرت اتحادیههاي کارگري بخش عمومی بود
(گزارش بانک جهانی، آوریل 1992 تجارت خصوصیسازي، مترجم سید محمدرضا طباطبائی،
.( آوریل 1992 ، ص 36
در اواسط دهه 1970 و در طول دهه 1980 بسیاري از کشورها تحت تأثیر مشکلات داخلی
خود، اوضاع اقتصادي بینالمللی دهه 80 و تشویق و اعمال نظر مؤسسات و سازمانهاي وام
دهنده بینالمللی مانند صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی، به مجموعهاي از سیاستهاي
اقتصادي دست زدند که غالباً در ادبیات توسعه اقتصادي به آزادسازي موسوم شده است
، (سازمان برنامه و بودجه، خصوصیسازي شرکتهاي دولتی، گزارش داخلی، تهران، 1366
.( ص 19
اگرچه سیاست خصوصیسازي در اواخر دهه 1970 هنوز یک سیاست حاشیهاي بهشمار می-
رفت اما بهتدریج بسیاري از کشورهاي پیشرفته جهان، اجرا و ارائه خدمات شهري را بهعهده
22
سازمانهاي غیردولتی محول نمودند و دولتها فقط بر حسن عملکرد نظارت داشتند. از دهه
70 به بعد خصوصیسازي بهعنوان یک سیاست اقتصاد محور، مورد توجه سیاستمداران و
اقتصاددانان قرار گرفت و در این راستا، گزارشها، تحقیقات و سمینارهاي فراوانی در اکثر
کشورهاي جهان صورت گرفت.
در ایران با توجه به تأکیدي که برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري
اسلامی ایران بر سیاستهاي تعدیل اقتصادي و واگذاري امور از بخش دولتی به بخش
خصوصی داشته، تلاشهاي زیادي در جهت اجراي این سیاست اقتصادي صورت گرفته است.
در این ارتباط میتوان گفت در ایران تجربه سرمایهگذاري دولتی در صنایع، تجربه ناموفقی
بوده است و بهخصوص عدم توفیق واحدهایی که توسط دولت ایجاد شده، مشهودتر است.
1-5- : تاریخچه خصوصیسازي در ایران 2
از اوایل قرن حاضر با افزایش وظائف دولت در اداره امور کشور و انجام فعالیتهاي متنوع زیر
بنائی اقتصادي و اجتماعی، اعمال حاکمیت و اعمال تصدي دولت نیز فزونی گرفت و لذا
دولت برآن شد تا انجام بخشی از این وظائف را از طریق ایجاد شرکتهاي دولتی صورت
دهد. بدین ترتیب، شرکتهاي دولتی جهت انجام پارهاي از وظائف دولت و البته در پی تحقق
اهدافی متفاوت تأسیس گردیدند. ایجاد اشتغال، کاهش وابستگی اقتصاد به درآمدهاي نفتی،
کمک به فرایند رشد و توسعه کشور، امکان صدور کالا به خارج از کشور، تأمین و تولید و
ذخیره مایحتاج اولیه جامعه، حمایت از صنایع داخلی، حمایت از مصرفکنندگان داخلی و
بسیاري از موارد دیگر از جمله اهدافی هستند که هر یک در شرایطی خاص و با توجه به
ضروریات حاکم بر جامعه و سیاستهاي متخذه وقت، موجب پیدایش شرکتهاي دولتی
شدند.
علاوه بر آن، با افزایش درآمدهاي نفتی و بهویژه از سال 1353 به بعد، دولت بخشی از سرمایه
گذاريهاي خود را از طریق شرکتهاي دولتی به انجام رسانید. علاوه بر این، با وقوع انقلاب
اسلامی و خروج حداکثر سرمایهداران بزرگ از کشور و رها شدن واحدهاي تولیدي تحت
تملک آنها، بدهکار بودن بسیاري از واحدهاي تولیدي به بانکهاي کشور و عدم باز پرداخت
وامهاي دریافتی آنها و نیز ضرورت حضور گستردهتر دولت در امور اقتصادي بهمنظور
برقراري توازن در امور معیشتی مردم در شرایط جنگ و بحران، واحدهاي بسیاري بهمالکیت
23
دولت درآمد و یا اداره آنها برعهده مدیران دولتی گذارده شد، که این امر نیز به نوبه خود بر
تعداد شرکتهاي دولتی و تنوع عرصه فعالیت آنها افزود.
تجربه نشان میدهد که اغلب شرکتهاي دولتی در حد مورد انتظار در انجام امور محوله
توفیق نداشتهاند. این شرکتها عمدتاً با مشکلات و تنگناهاي بیرونی و درونی روبرو بودهاند
که از جمله آنها میتوان مشکلات حقوقی، عدم وجود قوانین و مقررات کامل و صریح،
روشن نبودن جایگاه برنامهریزي و بودجهریزي کشور در قبال این شرکتها، کمبود آئین نامه-
هاي انضباطی لازم در سطح کشور، کمبود نیروي انسانی متخصص و همچنین کمبود مدیران
متعهد و کارآمد، اشکال در نحوه قیمتگذاري تولیدات داخلی، مشکلات ارزي، مشکلات
مربوط به نیروي کار و عدم تشکیل بهموقع مجامع را نام برد.
وجود مشکلات فوق سبب گردید که شرکتهاي دولتی عمدتاً شرکتهایی ناکارآمد تلقی
شوند و لذا از سال 1362 به بعد اندیشه خصوصیسازي این شرکتها بهصورت جدي مطرح
شد و مطالعات کارشناسی پیرامون آن با عزمی راسخ دنبال گردید. هرچند که جتگ و
ضرورتهاي همراه آن، مانع از آن بود که خصوصیسازي بهعنوان یک سیاست رسمی و به-
طور گسترده اعلام و اجرا گردد.
با پایان یافتن جنگ تحمیلی و تنظیم برنامه پنج ساله اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی
جمهوري اسلامی ایران، سیاست آزادسازي اقتصادي، اصلاحات ساختاري و خصوصیسازي
شرکتهاي تحت مالکیت دولت در رأس سیاستهاي دولت قرار گرفت و در چارچوب
8 قانون برنامه اول – 8 و 3 -4 ،1- اصول 134 و 138 قانون اساسی و نیز با عنایت به بندهاي 37
توسعه، خصوصیسازي و بهعبارتی دقیقتر واگذاري شرکتهاي دولتی، بهصورت سیاستی
رسمی دنبال شده است.
6- : بررسی سیر قانونی خصوصیسازي در ایران 2
1370 – هیأت وزیران /2/ 1-6-2 : تصویبنامه شماره 283 ه/ت 109 ه مورخ 29
علیرغم لزوم تصویب قانون خصوصیسازي و نیز تعیین سازمان مسئول برنامهریزي و اجراي
این سیاست، جریان خصوصیسازي در ایران بهشکلی دیگر آغاز شد. اجراي خصوصیسازي
1371 بهتصویب رسانیده بود آغاز /2/ براساس تصویب نامهاي که هیأت وزیران در تاریخ 29
24
گردید و در قالب آن ادامه یافت. اهداف سیاست واگذاري، نحوه استفاده از درآمدهاي حاصله
و نیز پیشبینی چگونگی اجراء و نظارت بر آن که در تصویبنامه مورد اشاره قرار گرفته است،
به قرار زیر میباشد:
اهداف سیاست واگذاري 
در متن تصویب نامه مورد اشاره، واگذاري شرکتهاي دولتی در جهت تحقق اهداف ذیل مد
نظر واقع شده بود:
الف- ارتقاء کارایی فعالیتها
ب- کاهش حجم تصدي دولت در فعالیتهاي اقتصادي و خدماتی غیر ضروري
ج- ایجاد تعادل اقتصادي
د- استفاده بهینه از امکانات کشور
پیشبینی روشهاي واگذاري 
در این تصویبنامه آنچه مورد نظر است، واگذاري سهام متعلق به دولت و سازمانها و
شرکتهاي دولتی میباشد و از دیگر روشهاي خصوصیسازي نظیر قرارداد اجاره، قرارداد
مشارکت و غیره نامی به میان نیامده است و این خود حاکی از آن است که تعیین روش
واگذاري بدون عنایت به اهداف پیشگفته صورت گرفته است. علاوه بر آن در متن تصویب-
نامه تعیین شده است به بررسی موضوع پرداخته و روش مناسب را تعیین نماید. نکته قابل
توجه دیگري که در ارتباط با روش واگذاري به چشم میخورد آن است که در تصویبنامه
مزبور روش عرضه سهام به گروههاي خاص نیز مورد نظر بوده و پیشبینی شده است که 33
درصد سهام قابل واگذاري متعلق به سازمانها و شرکتهاي دولتی موضوع تصویبنامه، به
قیمتی معادل میانگین قیمت اسمی و قیمت روز سهام به کارگران و کارمندان واحدهاي تولیدي
(با اولویت کارکنان دولت در صورت تساوي شرایط) عرضه گردد. ضمناً در تصویبنامه مزبور
سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهاي تولیدي مسئول واگذاري 33 درصد سهام کارگري
اعلام شده است. چنانچه ملاحضه میشود، انتخاب روش واگذاري بدون عنایت به اهداف
مورد نظر صورتگرفته و این خود از جمله نقاط ضعف سیاست واگذاري تلقی میشود. در
انتخاب روش واگذاري توجه به اهداف، ضرورتی اجتنابناپذیر است، چرا که هر روش در
25
تحقق هدف یا هدفی خاص توانمند است. بهعنوان مثال روش عرضه سهام به گروههایی
خاص روشن نیست که ارتقاء کارایی و یا ایجاد تعادل اقتصادي را محقق سازد بلکه معمولاً در
جهت تحقق اهدافی دیگر بهکار میرود و این در حالی است که این روش در سیاست
واگذاري جایگاهی قابل ملاحضه را دارا بوده است.
پیشبینی نحوه استفاده از درآمدهاي حاصل از واگذاري 
در بند ( 7) تصویب نامه مقرر شده است که درآمدهاي حاصل از واگذاري با تصویب مراجع
مربوط بهصورت زیر مورد استفاده قرار گیرد:
الف- باز پرداخت بدهیها
ب- باز پرداخت بدهیهاي گذشته شرکت در چارچوب طرحهاي عمرانی
پ- تأمین کمبود منابع شرکتهاي موجود بر اساس مطالعات انجام شده قابل واگذاري
2-6- : قوانین خصوصیسازي در برنامه سوم توسعه 2
فصل سوم قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی ایران با
عنوان واگذاري سهام و مدیریت شرکتهاي دولتی، به موارد مختلف مرتبط با موضوع
خصوصیسازي پرداخته است:
ماده 9:

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع انتقال مالکیت، علامه طباطبائی، توزیع مجدد درآمد Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع منافع عمومی، برنامه تولید، مسئولیت مدنی