منبع پایان نامه ارشد با موضوع اثبات دعوی، قانون مدنی، ادله اثبات دعوی، ابراهیم (ع)

دانلود پایان نامه ارشد

پرسیده شد، حضرت فرمود: آیا خورشید را میبینی؟ مانند آن شهادت بده یا شهادت را ترک کن(حر عاملی، 1409، ج27: 342)و یا در شرایع آمده: مستند شهادت باید مشاهده یا شنیدن یا هر دو در آنچه در آن مشاهده افعال نیازمند هست، باشد چون آلت شنیدن آنها را درک نمیکند مانند: سرقت یا زنا و لواط و . . . پس در چنین مواردی تا مشاهده نباشد نباید شهادت داده شود. و در نسب، موت و ملک مطلق بعلت تعذّر مشاهده در آن، شنیدن کفایت میکند(محقق حلی، 1408، ج4: 122) و حضرت امام (ع) میفرماید: ضابطه آن هست که شهادت از روی علم و یقین باشد که ممکن است علم مستند به حواس ظاهری باشد مانند دیدن در دیدنیها و … پس اگر علم قطعی به چیزی از غیر مبادی حسی باشد در آن اختلاف هست که اشبه ان هست که علم قطعی به هر سببی که باشد، کفایت میکند مانند علمی که به وسیلهی تواتر و شهرت پیدا میشود(موسوی خمینی ، 1425، ج4: 155) و یا گفته شد که مستند شهادت باید دیدن در اموری که دیدن در آن کفایت میکند و شنیدن در جایی که مورد شهادت اقوال هست، باشد(شهید ثانی، 1384، ج5: 264-265). و علامه حلی در ارشاد بصورت مفصل این بحث را مطرح میکند و تقسیم بندی خوبی ارائه کرده: الف) اموری که مشاهده در آن لازم هست که همان افعال است از قبیل: غصب، قتل، رضاع و . . . ب) اموری که در آن شنیدن و دیدن هر دو لازم است از قبیل: اقوال مجهول صادر شده نزد شاهد مانند عقود، که شنیدن برای فهمیدن الفاظ و دیدن برای شناخت گوینده ج) اموری که شنیدن به تنهایی در آن لازم است از قبیل: اقوال صادره از فرد معلوم در نزد شاهد.و میفرماید: مستند شهادت باید علم باشد (علامه حلی، 1410، ج2: 161).
مادهی 1315 تا1317 قانون مدنی مقرر میدارد: «شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه بطور شک و تردید و شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد و همچنین شهادت شهود باید مفاداً متحد باشند بنابراین اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آنها قدر متیقنی به دست آید».
2-3-1-3-قسم
از دیگر ادلهی اثبات قول مدعی، قسم میباشد که آنرا «یمین» و یا «سوگند» نیز میخوانند. که در ذیل مسائل مربوط به آن را مورد بررسی قرار میدهیم:
الف) پیشینه قسم
قسم شیوهای برای اثبات بیگناهی در گذشته بوده است چون قسم مانند گوگرد است که متهمان برای اثبات بیگناهی خود میخوردند، اگر گوگرد در شخص اثر میگذاشت و او را میکشت دانسته میشد که متهم گناهکار بوده ولی اگر نجات مییافت، بیگناهی وی ثابت میشد(www.quran.al-sihia.com) آثار بجای مانده از فرهنگ و تمدن بشر نشان میدهد که قسم خوردن اختصاص به ملت و زبان خاصی نداشته و در تمام عصرها مانند یک سنت رایج بوده و بطور قطع میتوان گفت تاریخچه قسم به تاریخ بشر بر میگردد و گواه این مطلب، قرآن کریم است که در آن قسم خوردن انسانها همانند قسم خوردن شیطان در مقابل آدم و حوا ، قسم خوردن حضرت ابراهیم (ع) و قسم فرزندان یعقوب (ع) را نقل میکند(پیشین). حال که فلسفهی وجودی قسم را شناختیم، به بررسی هر چه بیشتر آن در ادامه میپردازیم:
ب): تعریف قسم
قسم در معنای لغوی، به معنای جارح مخصوصه میباشد(نجفی، 1404، ج35: 223) و در اصطلاح فقهی، قسم خوردن به ذات خداوند متعال است یا به اسمی از اسمهای مختص به خداوند(شهید ثانی، 1384، ج5 : 138) و در اصطلاح حقوقی، قسم اخباری تشریفاتی است که شخص جهت صدق حرفهای خویش یا تعهد خود، خداوند یا سایر مقدّسات را گواه میگیرد(شمس، 1393، ج3 : 255) و یا گفته شده قسم عبارتند از به گواه گرفتن خداوند برای صحت گفتار یاد کننده سوگند(امامی، 1374، ج6: 225).
ج): انواع قسم
قسم اقسام مختلفی دارد که به هریک از آنها میپردازیم:
1) قسم یمین العقد؛ قسمی است که برای عدم ارتکاب امری در زمان آینده یاد میشود(پیشین: 227) و یا گفته شده قسمی است که در آن شخص متعهّد میشود که ماموریتی را به نحو شایسته انجام دهد، مانند قسمی که رئیس جمهور و یا نمایندگان مجلس یاد میکنند(شمس، 1393، ج3 :255-256) این قسم از ادلهی اثبات دعوی نمیباشد.
2) قسم قضایی قاطع دعوی؛ که به وسیله این قسم آنچه مورد ادعای مدعی است ثابت یا ساقط می شود(پیشین) و از موارد ادلهی اثبات دعوی میباشد.
3) قسم قضایی استظهاری1؛ به موجب قانون در دعوی بر متوّفی در صورتی که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نزد حاکم ثابت نباشد، حاکم میتواند از مدعی جهت بقای حق خود قسم بخواهد، این قسم را استظهاری میگویند. در این گونه موارد چنین فردی حق رد قسم به مدعی علیه را ندارد و نیز در صورتی که مدرک دعوی سند رسمی باشد، حکم این ماده قانونی جاری نخواهد بود(مدنی، 1379، ج2 : 300). پس این قسم مستلزم درخواست مدعی نمیباشد.
د): شرایط قسم خورنده و شرایط انعقاد قسم
برای اینکه قسمی اقامه شود تا به دعوی فیصله دهد، شرایطی لازم هست، هم از سوی کسی که قسم می خورد و هم برای اینکه صیغه قسم منعقد شود، که به بررسی هر یک از آنان میپردازیم:
1)شرایط قسم خورنده: بلوغ، عقل، اختیار و قصد؛ لذا قسم شخص صغیر و مجنون در زمان جنونش و نیز شخص مکره، مست و کسی که خواب است منعقد نمیشود(محقق حلی، 1408، ج3: 132؛ علامه حلی، 1410، ج2: 84؛ نجفی، 1404، ج35: 254-256)؛ موسوی خمینی، 1425، ج3: 199).و حقوق موضوعه ما نیز در ماده 1329ق م در این باره مقرر می دارد: «قسم به کسی متوجه میگردد که اگر اقرار کند، اقرارش نافذ باشد» لذا با توجه به ماده 1262ق م (که شرایط مقر را بیان میدارد) فردی که قسم میخورد باید عاقل، بالغ، قاصد و مختار باشد. و همچنین با توجه به ماده 1327ق م، از کسی میتوان تقاضای قسم کرد که عمل یا موضوع دعوی منتسب به او باشد.
2)شرایط انعقاد قسم: برای اینکه صیغه قسم منعقد شود و قسمی شرعی اقامه گردد، شرایطی باید رعایت شود از جمله: اولاً آنکه قسم خوردن به خداوند یا نامی از اسماء خداوند باشد(شهید ثانی، 1384، ج5: 138؛ محقق حلی، 1408، ج3: 130؛ فخرالمحققین، 1387، ج4: 3)لذا قسم با نامهای مخلوقات شریف خداوند منعقد نمیشود مانند قسم به پیامبر(ص) یا قرآن(شیخ طوسی، 1387، ج6: 191) و در ماده 281 ق.ا.د.م آمده: سوگند باید با لفظ جلاله(والله-بالله-تالله) یا نام خداوند متعال ادا شود. ثانیاً قسم باید همراه با نیت باشد(علامه حلی، 1410، ج2: 84) و محقق حلی در این رابطه میفرماید: اگر بدون نیت قسم بخورد چه به صورت کنایهای و چه آشکار منعقد نمیشود(محقق حلی، 1404، ج3: 131). ثالثاً آنکه قسم را متوقف بر مشیّت الهی نکند زمانیکه مشیت عرفاً متصل به قسم باشد یا آن را بر زبان جاری کند یا قصد وی مشیّت باشد(شهید ثانی، 1384، ج5: 141-142؛ محقق حلی، 1408، ج3: 131).
ر)آثار قسم خوردن و جایگاه آن در ادله اثبات دعوی
وقتی قسمی به جای دلیل آورده میشود و تمامی شرایط شرعی و قانونی در آن رعایت شده باشد، به نوبه ی خود دارای آثاری است: 1) قاطع دعوا بودن؛ به این معنی که با قسم مدعی علیه، دعوای مدعی ساقط میشود اگرچه قسم وی دروغ باشد و پس از آن تقاص1 بر مدعی حرام است مگر در صورتی که مدعی علیه پس از قسم خود را تکذیب کند(شهید ثانی، 1384، ج5: 190) و همچنین در جواهر آمده که اگر مدعی بخواهد دوباره ادعای خود را مطرح کند گناه کرده و دعوایش مسموع نیست البته در صورتی که بیّنه نداشته باشد، بلکه اگر در نزد همان حاکم بخاطر فراموشی دوباره ادعایش را مطرح کند و یا در نزد حاکم دیگر و اگرچه مدعی علیه فراموش کند و اتفاقاً هم از قسم نکول کند، باز هم گرفتن آن مال بر وی حلال نخواهد بود(نجفی، 1404، ج40: 173؛ موسوی خمینی، 1425، ج4: 107). و حقوق موضوعه ما هم در ذیل ماده 1331 قانون مدنی مقرر میدارد: «قسم قاطع دعوی است و هیچگونه اظهاری که منافی با قسم باشد از طرف پذیرفته نخواهد شد» لذا هر وقت مدعی علیه ادعای بیدلیل مدعی را منکر شود و پس از درخواست مدعی، قسم نیز بخورد، دعوی خاتمه مییابد. در واقع اگر پس از انکار مدعی علیه، مدعی درخواست قسم نکند، دعوی بدون قسم مدعی علیه ساقط میشود(شمس، 1393، ج3: 269) البته ناگفته نماند که به جهت عظمت نام خداوند باید این قسم قاطع دعوی باشد تا اعتبار آن محفوظ بماند.
2) پذیرفته نشدن بیّنه پس از قسم مدعی علیه؛ که این مورد در نزد عدهای از فقها ثابت است و این فقها برای اثبات گفته شان به روایتی از ابن ابی یعفور از امام صادق (ع) استناد میکنند که در آن آمده: «وقتی که صاحب حق به قسم خوردن منکرِ حقش راضی شود و از او درخواست قسم کند و او نیز قسم بخورد که حقی از جانب مدعی بر عهده او نیست، این سوگند حق مدعی را ساقط کرده هر چند پس از مطالبهی قسم از او پنجاه شاهد به نفع وی سوگند یاد کنند زیرا سوگند هر حقی را که ادعا کرده بود باطل کرده است» و عدهای از فقها نیز در این مورد قولی مخالف دارند و معتقدند که بیّنه مدعی مطلقاً پذیرفته میشود و عدهای نیز قائل به تفصیل شدهاند و معتقدند که در صورتی که مدعی در هنگام قسم خوردن مدعی علیه به بیّنه علم نداشته باشد از وی پذیرفته میشود اگرچه فراموش کرده باشد بیّنه بیاورد(شهید ثانی، 1384، ج5: 190-191). و در مادهی 1331 قانون مدنی هم اشاره شد که هرگاه مدعی علیه ادعای مدعی را انکار کند و بر آن قسم بخورد، از مدعی دلیل اثبات دعوی پذیرفته نمیشود.
3) به موجب ماده 1332 قانون مدنی که مقرر میدارد: «قسم فقط نسبت به اشخاصی که طرف دعوی بوده اند و قائم مقام آنها موثر است» بنابراین در مورد اثر قسم به قائم مقامها هیچ شکی نیست و «اثر قسم نسبت به بدهکار اصلی و ضامن وی هم میتواند مورد بررسی قرار گیرد»(شمس، 1393، ج3: 272).
4) تکذیب قسم اثر آن را منتفی میکند؛ به این معنی که با تکذیب، اعتبار قسم از بین میرود و دیگر نمی تواند دلیل برای اثبات دعوی محسوب شود چون احترام قسم را از بین برده است(امامی، 1374، ج6: 240).
اما در مورد جایگاه قسم در باب ادله اثبات دعوی باید گفت که ضعیفترین ادله، قسم میباشد که صرفاً جهت ختم دعوی اقامه میشود و اصولاً قسم در مواردی دلیل شناخته میشود که دلیل قویتری برای اثبات ادعا در دست نباشد. و دکتر امامی در این رابطه میگوید: قسم یکی از ادلهای بود که در ملل قدیم بسیار کاربرد داشت و در نزد ادیان اهمیت زیادی داشت ولی بعد از اینکه روح ایمان کم کم در افراد ضعیف شد، قسم نیز به تبعهی این اتفاق اهمیت خود را در میان ادله اثبات دعوی از دست داد، از این رو در قوانین موضوعه کنونی قسم را در موارد نادری، دلیل یا جزء دلیل شناختهاند(امامی، 1374، ج6: 225).
و ناگفته نماند قسم خوردن بنا بر نص قانون، همانطور که در ماده 271ق.ا.د.م مقرر شده: «در کلیه دعاوی مالی و سایر حقوق الناس از قبیل نکاح، طلاق، رجوع در طلاق، نسب، وکالت و وصیت که فاقد دلائل و مدارک معتبر دیگر باشد سوگند شرعی به شرح مواد آتی میتواند ملاک و مستند صدور حکم دادگاه قرار گیرد» لذا در حق الله مانند زنا و لواط و… قسم دادن ثابت نیست و این را میتوان از ماده 280ق.ا.د.م فهمید که مقرر میدارد: «در حدود شرعی حق سوگند نیست مگر در سرقت که فقط نسبت به جنبه حق الناسی آن سوگند ثابت است ولی حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد».
ز): آیاحق«قسم دادن»منکر برای مدعی هست؟
در شرح لمعه آمده که حاکم نمیتواند از پیش خود منکر را قسم دهد چون« قسم دادن» حق مدعی است هر چند واقع ساختن آن با حاکم است، لذا اگر حاکم بدون درخواست مدعی، منکر را قسم دهد، آن قسم لغو میباشد و نیز مدعی نمیتواند مستقلاً منکر را قسم دهد بلکه قسم دادن وظیفهی حاکم است و به اجازهی او بستگی دارد(شهید ثانی، 1384، ج5 : 189) البته محقق در شرایع نیز همین مطلب را آورده(محقق حلی، 1408، ج4 :105) چون با توجه به قاعدهی «البینه للمدعی و الیمین علی من انکر» احتمال آن میرود که «مدعی منتظر رسیدن شاهدانش باشد و نیز در پی آن باشد از طریق صلح بخواهد دعوی را خاتمه دهد»(سنگلجی، 1384، ص171) و نیز صاحب جواهر در این مورد آن را از قول صاحب ریاض و کشف اللثام، یک امر اجماعی و اتفاقی میداند(نجفی، 1404، ج40

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع شرایط شاهد، فقهای امامیه، ادای شهادت، اثبات دعوی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی، کرامت انسانی، اثبات دعوی، کرامت انسان