منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، اروپای غربی، یادگیری اجتماعی، ارزش اطلاعاتی

دانلود پایان نامه ارشد

قدرت چانهزنی خود را در مقابل مخالفان و یا منتقدان افزایش میدهند. (همان،12)
شمیل فنیگ این هزینه و فایده را بر اساس 4 عامل به هم وابسته طبقهبندی مینماید :
1- تعیین شرایط
احتمال پذیرش یک قانون و یا مقررات وقتی بیشتر میشود که مجموعه شرایط آن برای اعطاء و مشوقها و یا پاداشها مشخص شده باشد. این امر هم ارزش اطلاعاتی دارد یعنی دولت هدف دقیقاً میداند در ازاء کاری که انجام میدهد چه به دست میآورد و هم اینکه باعث افزایش اعتبار شرایط و روشنتر شدن قواعد بازی میگردد (همان،13-12).
2- میزان و سرعت وصول پاداش
احتمال پذیرش قواعد و انطباق با قوانین اتحادیه اروپا به میزان پاداش و سرعت وصول مشوقها بستگی دارد. برای مثال وعده گسترش اتحادیه اروپا و نوید عضویت کشورهای هدف انگیزه بسیاری قویتری نسبت به انواع دیگر قراردادهای همکاری است. از دیگر سوی زمان کوتاهتر در رسیدن به مشوقها انگیزه مناسبی برای دولتها در اجابت به درخواستهای مطرح شده، پدید میآورد.
لذا، این مدل بیان میکند که یکی از راههای کاهش مشکلات در این زمینه تأمل در فاصله زمانی و ایجاد تعادل بین فاصله زمانی و میزان پاداش است. برای مثال پاداش متوسط در قبال فرآیند طولانی عضویت در اتحادیه اروپا تأثیر کمی در ایجاد انگیزش دارد. همچنین کشورهایی که کاندیدای بالقوه عضویت در اتحادیه اروپا هستند به نسبت کشورهایی که داوطلب عضویت هستند انگیزه بیشتری در طی این فرایند خواهند داشت. (همان،13)
3- اعتبار تهدیدها و تشویقها
این عامل بر شرایطی تأکید میکند که تحت آن شرایط قدرت چانهزنی تقویت و یا تضعیف میشود. اتحادیه اروپا به منظور اعمال نفوذ میبایست توانایی کاهش و یا منع پاداشها را در صورت عدم رعایت شرایط از سوی کشورهای هدف را داشته باشد. همچنین تمایل کشور هدف به اخذ پاداش میبایست بسیار بیشتر از تمایل اتحادیه اروپا به اعطای آن باشد.
علاوه بر این در برخی مباحث نظیر بحث گسترش اتحادیه اروپا موضوع «هزینه پنهان» مطرح میگردد. روشن است که اتحادیه اروپا به منظور ترویج قواعد خود سرمایهگذاری گستردهای را در کشور هدف انجام داده است بنابراین هزینه اتحادیه از خودداری ارائه مشوقها و پاداشها در مراحل بعدی بسیار بالا خواهد رفت. این در حالی است که این هزینهها در قیاس با کمکهای گستردهای که برای گسترش اتحادیه انجام داده بسیار کمتر بوده و لذا این امر میتواند اعتبار تهدیدها را کاهش دهد.
دیگر آنکه، اعتبار تهدیدها و تشویقها به ثبات سیاسی خود اتحادیه نیز بستگی دارد. لذا، در صورتی که دیگر راهبردها و سیاستها و شرایط اقتصادی اتحادیه، اصل مشروطسازی را تحت تأثیر قرار دهد اعتبار مذکور متزلزل خواهد شده و موجب سر در گمی کشورهای هدف و سوء استفاده از این شرایط توسط کشور هدف گردد. واضح است که این شرایط متضاد برای جایگاه و موقعیت اتحادیه اروپا مناسب نیست زیرا این شرایط بیان کننده آن است که کشورهای هدف میتوانند منافع خود را از منابع دیگری با هزینههای کمتری تأمین نمایند (همان،16-13).
4- میزان هزینههای انطباق
مدل مشوقهای خارجی پر هزینه بودن فرآیند انطباق با قوانین اتحادیه را مفروض میداند، زیرا در غیر اینصورت فرآیند مورد نظر بدون نیاز به اصل مشروطسازی انجام میپذیرفت. در واقع آن چیزی که تعیین میکند که کشور هدف شرایط را میپذیرد یا خیر عبارتست از میزان هزینه انجام این فرایند و میزان و نحوه توزیع این هزینهها میان بازیگران داخلی است. البته به این هزینهها میبایست هزینههای داخلی دولت هدف که صرف رفاه شهروندان و … میکند نیز افزوده شود. بنابراین، مشوقها و پاداشهای اتحادیه میبایست این هزینهها را پوشش داده و یک وزنه تعادلی بین آنها ایجاد نماید.
علاوه بر این موفقیت مشروطسازی به دیگر بازیگران حق وتو بستگی دارد. بازیگران دارای حق وتو، بازیگرانی هستند که تعهد آنها و توافق با آنها برای تغییر وضع موجود ضروری است (همان،16)
بنابراین موفقیت در تغییر شرایط موجود و انجام فرآیند انطباق در صورت تعدد بازیگران دارای حق وتو دشوار خواهد بود. به عبارت دیگر فرآیند انطباق با بازیگران دارای حق وتو رابطه معکوس دارد.
در مجموع، به نظر میرسد این مدل در صورتی که قواعد و شرایط به صورت کاملاً تعریف شده مشخص باشد، اصل مشروطسازی رعایت شود، تهدیدها و تشویقها معتبر باشد، بین هزینه و پاداش تعادل برقرار شود، بازیگران حق وتو کم باشد و در نهایت سرعت وصول پاداش متناسب باشد، بهترین و موثرترین راهکار برای اشاعه و ترویج قواعد و هنجارها باشد.

2-4-2. مدل یادگیری اجتماعی
منطق اقتضایی به این نکته اشاره میکند که انگیزه تغییرات نهادی بر اساس محرکهایی نظیر هویت، ارزشها و فرمها در خود کشور برانگیخته میشود و مشوقهای ارائه شده توسط اتحادیه اروپا انگیزه اصلی نمیباشد.
مدل یادگیری اجتماعی بیان میکند که کشورهای هدف تنها در صورتی به انطباق قواعد و هنجارها تن خواهند داد که بر اساس آن به صورت مناسبی در عرصه بینالمللی و در عرصه داخلی قضاوت شوند.
به عبارت دیگر یک کشور وقتی قواعدی را میپذیرد که از مناسب بودن و هنجار بودن آن اطمینان حاصل نماید و به واسطه آن مشروعیت یابد. (همان،17)

2-4-3. مدل طرح درس
مدل طرح درس نیز قائل به ایجاد انگیزه و اعطاء مشوقها از سوی اتحادیه اروپا نیست. این مدل بیان میدارد که وقتی سیاستهای داخلی یک کشور ناکافی بوده و رضایتبخش نباشد ناچار به خارج از خود مینگرد تا از دیگر کشورها یاد بگیرد. در مرحله بعد بررسی میکند که آیا قواعد و قوانین دیگر کشورها در کشور خود قابلیت اجرا به صورت موفقیتآمیز دارد یا خیر. بر اساس این مدل فرآیند پذیرش و انطباق قواعد به عوامل نارضایتی از سیاست داخلی، قابلیت انتقال مقررات و تعداد بازیگران با حق وتو بستگی دارد.

فصل سوم
سیاست ها و روندهای
اتحادیه اروپا و بالکان

3. فصل سوم: سیاست ها و روند های اتحادیه اروپا و بالکان

در این فصل به تشریح روند شکل گیری اتحادیه اروپا، جایگاه اتحادیه اروپا در نظام بین الملل از منظر سیاسی و اقتصادی و سیاست های این اتحادیه نسبت به بالکان غربی در بعد اتحادیه اروپا و همچنین تبیین موقعیت جغرافیایی باکان غربی، پیشینه تاریخی آن و بحران دهه 90 در این منطقه در بعد بالکان غربی خواهیم پرداخت. همچنین با توجه به اینکه تاکید ما در این پژوهش بر کشور صربستان است در بخش پایانی فصل معرفی اجمالی از صربستان ارائه می شود.
3-1. روند شکل گیری اتحادیه اروپا

ایجاد جامعه سیاسی اروپایی ریشه در تفکری داشت که سعی می‌کرد آرای سیاسی را به عنوان مکمل اتحاد دفاعی به کار گیرد. آنها جامعه سیاسی را نه تنها برای رفع نگرانی‌های خود در جامعه دفاعی لازم می‌دانستند، بلکه از لحاظ اصول مشترک، بدون تحقق جامعه سیاسی امکان‌پذیر نبود. راهبرد ژان مونه، رئیس کمیته اقدام برای ایالات متحده اروپا که بعد از استعفایش از جامعه زغال و فولاد آن را تاسیس کرده بود، این بود که اروپای اقتصادی باید به اروپای سیاسی و اتحادیه اروپایی منجر شود، اما این موضوع از سوی دوگل پذیرفته نشد (عزیزیان، 1372: 56).
در سال 1947 فرانسه و بریتانیا برای مقابله احتمالی با آلمان پیمان دانکرک34 (پیمان بروکسل) را منعقد کردند، اما حوادث فوریه 1948 در چکسلواکی یعنی قتل مشکوک مازاریک تنها وزیر غیرکمونیست در کابینه ادوارد بنش که به استفاده از طرح مارشال اظهار علاقه کرده بود، باعث نگرانی کشورهای اروپای غربی از رفتار کمونیست‌ها و احتمال توسل به زور شوروی برای استقرار سلطقه خود بر اروپای شرقی شد. طرح بریتانیا 29 مارس برای کشورهای عضو بنلوکس فرستاده شد و پس از کنفرانس 1948 به امضا رسید. مفاد پیمان مشتمل بر همکاری‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و دفاعی بود که با تصویب پارلمانی کشورهای عضو از 25 آگوست 1948 اعتبار قانونی یافت (کلییار، 1371: 251). با این حال، پیمان بروکسل با نظام امنیت جمعی خودکار تا 1954 دوام آورد و با الحاق آلمان و ایتالیا در می 1955 نام آن به اتحادیه اروپای غربی تغییر کرد.
محاصره برلین در سال 1949 و آغاز جنگ کره در ژوئن 1950 ضعف نظامی غرب را نمودار کرد. چرچیل در سخنرانی آگوست 1949 در شورای اروپا از شکل‌گیری جامعه دفاعی اروپا سخن گفت و به تشکیل یک ارتش واحد اروپایی به عنوان ابزار حمایت همبستگی اروپا اشاره کرد. رنه پلوون35، نخست‌وزیر فرانسه در 24 اکتبر 1950 طرحی را برای ارتش اروپایی خطاب به مجلس فرانسه ارائه کرد. پایان ژانویه 1952، نمایندگان کشورهای جامعه دفاعی اروپا با تشکیل نیروی زمینی متحد موافقت کردند. سرانجام مخالفت مجلس ملی فرانسه با این پیمان آن را به طور عملی با شکست رو به رو کرد (مسائلی، 1378: 128). پس از شکست طرح جامعه دفاعی اروپا در سال 1954 پیمانی میان کشورهای فرانسه، بلژیک، بریتانیا، هلند، لوکزامبورگ، ایتالیا و آلمان غربی به امضا رسید36 که به موجب آن تشکیلات جدیدی به نام «اتحادیه اروپای غربی» به وجود آمد. سال 1988، اسپانیا و پرتغال با امضا پروتکلی در لندن به اتحادیه راوپای غربی پیوستند و در نتیجه این سازمان دفاعی دارای 9 عضو رسمی شد. (بوید، 1380: 59).
صرف‌نظر از اقدامات بی‌سرانجام اولیه در دهه 1950 در خصوص تشکیل جامعه دفاعی اروپا و یا جامعه سیاسی اروپا، نخستین حرکت جدی در این مسیر، تلاش برای تحقق ابتکار همکاری سیاسی اروپا37 در سال 1970 بود. این ابتکار در سند واحد اروپایی به رسمیت شناخته و در آن بر اقدام مشترک کشورهای عضو اتحادیه در زمینه تدوین و اجرای یک سیاست خارجی اروپایی تاکید شد. پس از جنگ جهانی دوم حرکت به سوی همگرایی اروپایی در راستای گریز از شکل‌های افراطی ملی‌گرایی در دستورکار قرار گرفت. کنگره لاهه در سال 1948 رخدادی سرنوشت‌ساز در تاریخ فدرال اروپا بود و به ایجاد جنبش بین‌المللی اروپا و نیز کالج اروپا منجر شد. سال 1952 جامعه زغال و فولاد اروپا ایجاد شد که هدف اعلامی آن «گام نخست در ایجاد فدراسیون اروپا» و جلوگیری از بروز جنگ‌های احتمالی بود. اعضای بنیان‌گذار این جامعه بلژیک، فرانسه، ایتالیا، لوکزانبورگ، هلند و آلمان غربی بودند.
سال 1957 این شش کشور معاهده رم را امضا کردند که همکاری اولیه درون جامعه زغال و فولاد را گسترش می‌داد و جامعه اقتصادی اروپا و نیز اتحادیه گمرکی را ایجاد کرد. همچنین آنها در همان سال به منظور همکاری توسعه انرژی اتمی، معاهده ایجاد جامعه انرژی اتمی اروپا (یوراتم) را به امضا رساندند. این دو معاهده سال 1958 اجرایی شد. جامعه اقتصادی اروپا و یوراتم جدای از جامعه زغال و فولاد اروپا ایجاد شدند؛ هرچند آنها دادگاه‌ها و مجلس مشترک داشتند. طی دهه 1960 تنش‌ها با فرانسه که به دنبال محدودسازی قدرت فراملی بود، افزایش یافت. با وجود این، سال 1965 توافقی حاصل شد و سال 1967 معاهده ادغام یا بروکسل به امضا رسید و مطابق آن یک دسته نهادهای واحد رای این سه جامعه ایجاد شد که در مجموع به همه آنها جوامع اروپایی گفته می‌شد (merging the executives, 2012). عبارت مجامع اروپا جمعا به دو سازمان اشاره دارد: جامعه اقتصادی اروپا (که هم اکنون جامعه اروپا خوانده می‌شود) و جامعه انرژی اتمی اروپا (که یوراتم نیز نامیده می‌شود) و هر کدام متعاقب معاهده جداگانه‌ای در دهه ۱۹۵۰ تشکیل شدند. سازمان سومی با عنوان جامعه ذغال سنگ و فولاد اروپا نیز قبلا جزئی از مجامع اروپا به حساب می‌آمد، اما از سال ۲۰۰۲ با اتمام (انقضای) معاهده آن، این سازمان نیز از بین رفت.
سال 1973 دانمارک، ایرلند و بریتانیا به این جوامع پیوستند. نروژ در همان مقطع برای پیوستن گفت و گو کرد، اما رای‌دهندگان نروژی طی یک همه‌پرسی عضویت را رد کردند. سال 1979 نخستین انتخابات مستقیم و دموکراتیک برای پارلمان اروپا برگزار شد. یونان سال 1981 و پرتغال و اسپانیا سال 1986 به این جوامع پیوستند. سال 1985 توافق‌نامه شنگن مسیر ایجاد مرزهای باز بدون

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، قدرت هنجاری، قوانین داخلی، یادگیری اجتماعی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، اتحادیه اروپایی، سیاست خارجی، علم و تکنولوژی