منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، قدرت هنجاری، قوانین داخلی، یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه ارشد

بررسی ظرفیت های قدرت هنجاری، مرحله دوم تجزیه و تحلیل سه عنصر آگاهی، نشر و جهانشمولی هنجارها، مرحله سوم هویت سنجی و در نهایت بررسی تاثیر نفوذ هنجار ها (Zutter, 2010, 1115).
بنا بر این اتحادیه اروپا با ترویج هنجار های خود که از ویژگی منحصر به فرد این بازیگر نشات گرفته است، درصد ارتقاء جایگاه بین المللی خود و تامین منافع اتحادیه است. لذا می توان گفت تعبیر قدرت هنجاری اتحادیه اروپا، فراتر از مفاهیم رایج در روابط بین الملل است و شاخص جدیدی را در این عرصه به وجود می آورد. البته این دیدگاه منتقدانی نیز دارد برای مثال زلونکا این ادعا را که قدرت هنجاری نقش انحصاری اتحادیه اروپا است را مورد تردید قرارداده است. وی با یک مقایسه مفهومی بین اتحادیه و سه بازیگر بزرگ جهانی یعنی آمریکا، چین و روسیه مدعی است، سایر بازیگران نیز در بنا نهادن این هنجار ها سهیم بوده اند و این نقش را نمی توان به عنوان یک جایگاه انحصاری برای اتحادیه اروپا در نظر گرفت(Zielonka, 2011, 297-299). همچنین دییز در شیوه ای مشابه ضمن بررسی مراحل رشد و توسعه ایلات متحده آمریکا به مقایسه هنجاری های مورد ادعای اتحادیه پرداخته و استدلال می کند که اتحادیه اروپا تنها بازیگر هنجاری نیست (Diez, 2005, 635-636). به هرحال هر دو نویسنده مدعی هستند که اتحادیه اروپا نه تنها نقش منحصر به فردی در عرصه بین الملل نداشته بلکه این نقش در برخی بازیگران دیگر به خوبی مشاهده می شود.
علاوه بر این هاید پرایس با دیدگاهی رئالیستی به موضوع نگریسته و مطرح می کند که هرگاه پای منافع استراتژیک به میان آید، اتحادیه اروپا به شیوه ای هنجاری عمل ننموده و سعی می کند از طریق کشور های عضو از تمامی ابزارهایش جهت تامین منافع خود استفاده نماید. وی معتقد است اتحادیه اروپا دارای انواع گوناگونی از قدرت است و گاهی هنجاری رفتار نموده و گاهی استراتژیک عمل می نماید. بنابر این اتحادیه اروپا از دیدگاه وی دارای یک جایگاه هنجاری انحصاری نیست(Hyde-Price, 2006, 226-227).
پس، می توان نتیجه گرفت که منتقدان ضمن رد ادعای انحصاری بودن این نقش برای اتحادیه اروپا، این نگرش را چارچوبی ظاهری برای دستیابی به منافع اتحادیه قلمداد می نمایند. همچنین برخی این مفهوم را با مفهوم قدرت غیر نظامی همتراز دانسته و برخی دیگر استفاده از ابزار نظامی را برای تحقق ترویج هنجار ها در برخی کشور های ثالث ضروری عنوان می کنند. همچنین از دیگاه برخی منتقدان مفاهیم قدرت و هنجار را نمی توان در کنار هم قرارداد و کنار هم قراردادن این دو را یک نگاه آرمانی می دانند.
با این حال مانرز معتقد است مفهوم قدرت هنجاری نگاه جدیدی به نوع رفتار اتحادیه اروپا است و با دیدگاه رایج نظیر قدرت نظامی، غیر نظامی و یا مدنی متفاوت است. وی معتقد است استفاده از قدرت نظامی بدون درنظر گرفتن بازخورد انتقادی آن و بدون اعمال محدودیت در راهبرد امنیت اروپا، قدرت هنجاری را به مخاطره می اندازد. البته وی معتقد است قدرت هنجاری مانع از روند نظامی اتحادیه اروپا درصورتی که در شیوه ای واکنشی استفاده شود، نمی گردد(Manners, 2006, 183).
دییز معتقد است قدرت هنجاری و قدرت غیر نظامی بسیار به هم نزدیک بوده و قدرت غیر نظامی را به عنوان شکلی از قدرت هنجاری می توان در نظر گرفت اما مانرز در پاسخ به وی عنوان می دارد که دست کم 6 تفاوت اصلی بین این دو وجود دارد. مانرز از به کار بردن قدرت غیر نظامی به واسطه نزدیکی مفهوم آن با تصویر ذهنی از یک دولت و تاریخ اروپا می پرهیزد. وی معتقد است که این مفهوم جدید به ما می گوید که اتحادیه اروپا چیست، چه می کند و چه باید انجام دهد(Manners, 2006, 175-177).
با نگاه به دیدگاه های فوق به نظر می رسد که این مفهوم در محافل دانشگاهی مورد توجه قرار گرفته و موافقان و مخالفان با بیان دیدگاه خود به غنای این مفهوم افزوده اند. با این حال این مفهوم را نمی توان یک مسئله قطعی و مسلم درنظر گرفت و باب بحث همچنان در محافل سیاسی و دانشگاهی گشوده است.

2-3-4. تفاوت قدرت مدنی و قدرت هنجاری
قدرت مدنی اولین بار توسط دوشن مطرح شد. این مفهوم به استفاده از ابزارهای غیر نظامی مانند ابزارهای دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی برای دستیابی به اهداف خاص در عرصه روابط بینالملل اشاره دارد. به عبارتی دیگر قدرت مدنی بیانگر به کارگیری روش اقناع و راهحلهای غیر نظامی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا است (Smith, 2005, 65). لذا قدرت غیر نظامی بر توان چشمگیر اقتصادی اتحادیه اروپا و به کارگیری روشهای صلحآمیز در سیاست خارجی متکی است.
حال سؤال این است که تفاوت قدرت مدنی و قدرت هنجاری مانرز در چیست؟
مانرز به دو دلیل از به کار بردن واژه مدنی و مدنیسازی پرهیز مینماید. اول آنکه واژه تمدن و تمدنسازی بخشی از راهبرد اروپا- محور و دارای روایتی تاریخی است و فرهنگ سرمایهداری را تداعی میکند. دوم آنکه مفهوم قدرت مدنی فراتر از یک شیوه عمل به هستیشناسی کشورها مربوط میشود (Manners, 2002, 238).
دیگر آنکه از دیدگاه مانرز جلوههای رایج هر دو قدرت نظامی و مدنی بر قدرت فیزیکی تاکید دارد چه از طریق ابزارهای مدنی مانند قوانین و نهادهای بینالمللی و چه از طریق ابزارهای نظامی مانند گروههای حفظ صلح.
همچنین از نظر تئوریک اندیشههای قدرت مدنی اغلب در قالب مکاتب لیبرال، نئولیبرال و یا به عبارتی وابستگی متقابل قرار میگیرد و مباحث قدرت نظامی در چارچوب اندیشههای واقعگرایانه یا نئورئالیستی قرار دارد. حال آنکه نظریه قدرت هنجاری بر ساختار لیبرالی هنجارها (مید و بلومر) و بر بنیان اقتصاد هنجارها (فوکو) و یا بر بنیان سلطهگرانه هنجارها (گرامش) تاکید میکند (Manners, 2004, 4).

2-4 مدلهای شیمل فنینگ 32
در این بخش از دیدگاه فرانک شیمل فنیگ در خصوص اروپاییسازی مرکز و شرق اروپا و در واقع روش های ترویج هنجار در کشور های ثالث استفاده خواهیم کرد. فرانک شیمل فینگ دارای مدرک دکتری علوم سیاسی از دانشگاه توبینگن آلمان است و به عنوان استاد سیاستهای اروپا در مرکز مطالعات تطبیقی و بینالمللی موسسه تکنولوژی فدرال سوئیس واقع در زوریخ به فعالیت میپردازد.
بر اساس دیدگاه شیمل فنیگ اروپاییسازی (Europeanization) فرآیندی است که کشورها خود را با قوانین، قواعد و هنجارهای اتحادیه اروپا منطبق میسازند. (Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005, 7)
وی بیان میکند که کشورهای اروپای مرکزی و شرق درگیر نوعی توافقنامه همکاری با اتحادیه اروپا بودند که دسترسی آنها را به بازارهای داخلی اتحادیه اروپا فراهم میساخت و فرآیند قبل از الحاق آنها به اتحادیه اروپا را تسهیل میکرد. بر این اساس آنها موظف بودند نهادهای خود را با قواعد و مقررات اتحادیه اروپا منطبق سازند.
به عنوان مثال یکی از شرایط عضویت در اتحادیه اروپا توانایی پیادهسازی و اجرای قواعد، قوانین و روالهای اتحادیه اروپا شامل سند 000/80 صفحه ای می باشد که به دستاوردهای اجتماعی اتحادیه اروپا33 معروف است (همان،2).
انطباق با این قواعد صرفاً یک فرآیند فنی نبوده و در واقع نوعی مشروط سازی کشورهایی است که با اتحادیه اروپا به همکاری میپردازند. بر این اساس در ازاء پاداشهایی نظیر تعرفه تجاری پایین، موافقتنامههای تجارت آزاد و یا وعده عضویت در اتحادیه اروپا، اتحادیه توانایی وادار ساختن آنها را به اصلاحاتی نظیر توسعه دموکراسی، اقتصاد آزاد، تقویت حاکمیت قانون و … را دارا است.
این امر آشکارا به اتحادیه اروپا این امکان را میدهد تا تأثیر و نفوذ زیادی بر بازسازی نهادهای داخلی این کشورها داشته باشد. منظور از قواعد و قوانین در این بحث هم قوانین رسمی و هم قواعد غیر رسمی است. به عبارت دیگر اصلاحات در قوانین نهادهای داخلی میتواند موجب جابجایی قوانین اتحادیه اروپا با قوانین داخلی گردد که به هر نحو نشان دهنده تغییر شیوههای سیاست داخلی کشورها بر اساس استانداردهای اتحادیه اروپا است (همان،7).

برای تبیین و توضیح نحوه منطبقسازی قواعد و قوانین اتحادیه اروپا در کشورهای ثالث شمیل فنینگ و زیدل مایر سه مدل تبیینی معرفی کردهاند که عبارتست از :
– مدل مشوقهای خارجی The External incentives Model
– مدل یادگیری اجتماعی The Social Learning Model
– مدل طرح درس The Lesson drawing Model
این سه مدل در دو جنبه اصلی با یکدیگر متفاوتند. اول آنکه در فرآیند اروپاییسازی چه کسی آغازگر و محرک اصلاحات نهادی است. چه در این فرایند اتحادیه اروپا محور اصلی باشد و چه کشور ثالث محور اصلی قرار گیرد. دوم آنکه منطقهای متفاوتی بر پذیرش و یا انطباق قوانین حاکم است که باید بین منطق پیامد محور و منطق اقتضایی تفاوت قائل شد. منطق پیامد محور بازیگران راهبردی و ابزارهای منطقی که آنها را در به حداکثر رسیدن قدرت و رفاه هدایت میکند را مدنظر قرار میدهد و منطق اقتضایی بیانگر بازیگرانی است که بر اساس هویت، ارزشها و هنجارها بر انگیخته میشوند.

بازیگران اصلی در فرآیند انطباق قوانین
منطق پیامد محور
منطق اقتضایی
اتحادیه اروپا
مدل مشوقهای خارجی
مدل یادگیری اجتماعی
کشورهای اروپایی مرکزی و شرقی
مدل طرح درس
مدل طرح درس

2-4-1. مدل مشوقهای خارجی
این مدل درصدد بررسی و دریافت ماهیت و مفهوم مشروط سازی سیاسی است و اغلب در مدلهای مطالعاتی تأمین مالی مشروط بینالمللی مورد استفاده قرار میگیرد. به عنوان نمونه اعطاء وام به کشورهای در حال توسعه توسط بانک جهانی و یا صندوق بینالمللی پول با شرایط سختگیرانهای برای اصلاحات نهادی همراه است.
این مدل بازیگر محور است و بر یک فرآیند چانهزنی دلالت دارد که طی آن بازیگران به تبادل اطلاعات، تهدیدها و وعدهها بر اساس مزیت و برتری خود میپردازند. این امر وقتی نمایانتر میشود که نتیجه به قدرت چانهزنی بازیگر بستگی داشته باشد. این در حالی است که قدرت چانهزنی نیز به در اختیار داشتن اطلاعات و درجه نیازمندی بازیگر برای مشارکت در یک همکاری وابسته است. بازیگر با حداقل نیاز جهت ورود به یک همکاری در زمینهای خاص دارای توانایی تهدید طرف مقابل به عدم همکاری است، لذا میتواند همتای خود را به واگذاری امتیاز وادار نماید. (Schimmelfennig & Sedelmeier, 2005, 10)
به طور کلی راهبرد اتحادیه اروپا اینگونه است که در صورت پذیرفتن و برآورد ساختن شرایط توسط دولت هدف پاداشها افزایش یافته و در صورت عدم پذیرش و یا انجام شرایط از ارائه مشوقها و پاداشها خودداری میکند. بدیهی است که تمامی بازیگران به دنبال آنند که هزینههای خود را به حداقل رسانده و منافع خود را به حداکثر برسانند. لذا با اجرای شرایط و انطباق قواعد مدنظر اتحادیه اروپا ضمن دریافت مشوقها و پاداشها به اصلاحات نهادی خواهند پرداخت. برای مثال به دریافت کمکهای فنی و مالی جهت رسیدن به اقتصاد بازار آزاد میتوان اشاره داشت.
با این حال نقطه عزیمت تجزیه و تحلیل فرآیند چانه زنی موازنه داخلی، توزیع اولویتها و چانهزنی داخلی است. بر این اساس مدل مشروطسازی میتواند به طرق ذیل انجام شود :
1- چانهزنی بین دولتی
در این صورت دولت هدف به گونهای هزینه- فایده میکند که آیا ارزش پاداشها و مشوقهای اتحادیه اروپا از هزینه تنظیم و انطباق قوانین داخلی با قوانین اتحادیه و همچنین بیتوجهی به انتظارات دیگر بازیگران بینالمللی بیشتر است.
2- توانمندسازی متمایز کننده بازیگران داخلی
در این مورد برخی بازیگران داخلی انگیزههای مستقلی جهت انطباق قواعد با مقررات اتحادیه اروپا دارند. لذا اجرای این فرآیند میتواند موجب افزایش نفوذ آن بازیگر در نظام سیاسی داخلی شده و یا برای حل یک مشکل خاص سیاست داخلی مفید واقع شود. لذا این شرایط فرصتی را در اختیار این دست بازیگران داخلی قرار میدهد تا به واسطه آن بتوانند قواعد خود را به سایر بازیگران داخلی تحمیل نمایند و در نتیجه

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، سیاست خارجی، قدرت هنجاری، بافت تاریخی Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، اروپای غربی، یادگیری اجتماعی، ارزش اطلاعاتی