منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، حقوق اساسی، اتحادیه اروپایی، قدرت هنجاری

دانلود پایان نامه ارشد

1-4. سئوال های اصلی و فرعی

سئوال اصلی:
هنجارهای اتحادیه اروپا چه تاثیری بر منطقه بالکان غربی به طور اعم وصربستان بطور اخص داشته است؟

سئوال های فرعی:
– آیا می توان برای اتحادیه اروپا در بالکان غربی جایگاهی هنجاری قایل شد؟
– اتحادیه اروپا از چه ابزارهایی بریا نفوذ هنجاریش در منطقه استفاده می کند؟
– چالش های پیش روی اتحادیه اروپا در بالکان غربی چیست؟

1-5. فرضیه
هنجارهای حاکم بر اتحادیه اروپا، در جهت همسو نمودن منطقه بالکان غربی با آن اتحادیه می باشد.

1-6. متغیرها
متغیر مستقل : هنجارهای اتحادیه اروپا
متغیر وابسته : بالکان غربی (صربستان)

1-7. تعریف مفاهیم
1-7-1. اتحادیه اروپا
شاکله فعلی اتحادیه اروپایی به لحاظ تاریخی بیش از نیم قرن پیش با تاسیس “جامعه ذغال و فولاد اروپا” در سال 1951، توسط شش کشور آلمان، فرانسه، ایتالیا، بلژیک، هلند و لوکزامبورگ با هدف هماهنگ کردن سیاست های ذغال و فولاد کشور های عضو در پاریس شکل گرفت. این روند با امضاء معاهده رم و ایجاد “جامعه اقتصادی اروپا” و “جامعه انرژی اروپا” در 25 مارس 1957 توسعه یافت. هدف از تاسیس جامعه اقتصادی اروپا، ایجاد یک بازار مشترک و اتخاذ سیاست های مشترک اقتصادی بود. جامعه ذغال و فولاد، جامعه اقتصادی اروپا و جامعه انرژی اروپا با امضاء معاهده ای در آوریل 1965 ادغام گردیدند و از ژوئیه 1967 با شکل واحدی تحت عنوان “جوامع اروپایی” وارد صحنه اقتصادی و سیاسی جهان شدند. هدف نهایی این سه جامعه رسیدن به اتحاد سیاسی بود و هر سه جامعه با کلیت واحدی تحت عنوان “جامعه اروپا” شناخته می شدند.
به دنبال فروپاشی شوروی سابق و پایان جنگ سرد تغییرات زیادی در سطح قاره اروپا به وجود آمد. در ابتدای دهه 1990 با برداشته شدن دیوار برلین، تقسیم اروپا و مرزبندی آن به شرق و غرب پایان یافت و شرایطی پیش آمد که همگرایی اروپایی مشخصه بارز آن است. شاید بتوان گفت که شرایط به وجود آمده در دهه 90 پدید آورنده هویت واحد اروپایی است. در دسامبر 1991، با تصویب پیمان ماستریخت، اتحادیه اروپایی شکل گرفت و جایگزین جامعه اروپا شد. اتحادیه اروپایی با تاسیس خود برای اولین بار مفاهیم جدیدی نظیر سیاست خارجی و امنیتی مشترک و شهروند اروپایی را پدید آورد و با امضاء پیمان ماستریخت اتحادیه اروپایی تحت نظارت شورای اروپایی متشکل از سران کشور های عضو، در آمد.
در ژانویه 1997، کشورهای اتریش، فنلاند و سوئد به عضویت اتحادیه درآمدند و تعداد کشورهای عضو به 15 کشور (آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، انگلیس، بلژیک، هلند، یونان، لوکزامبورگ، ایرلند، دانمارک، پرتغال، اتریش، فنلاند وسوئد) افزایش یافت. در سال 1997، پیمان آمستردام به امضاء 15 کشور عضو درآمد و بر اساس آن اقدامات تازه ای در جهت همگرایی بعمل آمد.
برنامه گسترش اتحادیه اروپا به سمت شرق و مرکز اروپا در سال 2004 موجب عضویت 10 کشو اروپای شرقی و مرکزی در اتحادیه اروپا شد. بنا براین لهستان، مجارستان، جمهوری چک، اسلوونی، قبرس، اسلواکی، استونی، لتونی، لیتوانی و مالت از اول ماه مه 2004 رسما به اتحادیه اروپایی پیوستند. لذا تعدا اعضا در این سال به 25 عضو افزایش یافت. بلغارستان و رومانی با تاخیر در سال 2007 و در نهایت کرواسی در سال 2013 به این اتحادیه پیوستند و اتحادیه ای متشکل از 28 کشو را با جمعیتی بالغ بر 505 میلیون نفر تشکیل دادند.
در حال حاضر پذیرش پول واحد یورو از سال 1999 و گردش رسمی آن از ژانویه 2002، سیاست مشترک کشاورزی، سیاست مشترک مهاجرت و پناهندگی، پیمان شنگن، سیاست دفاعی مشترک، سیاست اجتماعی مشترک، منشور مشترک اجتماعی و حقوق اساسی، مفهوم شهروندی مشترک، سیاست خارجی و امنیتی مشترک و سیاست مالی مشترک از مهمترین طرح های اتحادیه اروپا برای تبدیل شدن به یک بازیگر موثر و قدرتمند در نظام بین المللی است که سیر تکاملی آن همچنان ادامه دارد. (خالوزاده و کیانی، 1387،87)
1-7-2. هنجارهای اتحادیه اروپا
1-7-2-1. ارزشهای اتحاديه اروپا
اساسی ترين ارزشهای اتحاديه اروپا شامل احترام به حقوق انسانها، آزادی، حکومت مردم، تساوی حقوق و حاکمیت قانون می باشـند. اين ارزشها ملتهای عضو اتحاديه را به هم پيوند می دهد؛ و هيچ ملتی که قايل به اين ارزشها نباشد، نمی تواند عضو اتحاديه اروپا شود.
اهداف اصلی اتحاديه اروپا حفاظت از اين ارزشها در قاره اروپا، اسـتقرار صلح و بهبود رفاه شهروندان کشورهای عضو است. پارلمان اروپا نيز، با وضـع و تصـويب قوانين اتحاديه اروپا، بر تحقق اين اهداف نظارت دارد.
شاید ارزشهای انسـانی از ديد هر يک از دولتهای عضو اتحاديه اروپا با يکديگر متفاوت می باشند؛ ولی به خاطـر اين تفاوتها، نبايد هچيکس مورد تبعـيض قرار گيرد، بلکه مـردم و نمايندگان دولتهای مختلف بايد با يکديگر شکيبا و بردبار باشند. با هر کس بايد به طور منصفانه و برابری رفتار نمود. به حقوق اقليّتها نيز احترام گذاشت. همچنين برای پيشبرد تساوی حقوق بين زن و مرد نيز کوشش کرد. مسئوليت انجام اين امور بر دوش همه مردم است.
اتحاديه اروپا به عدالت اجتماعی بهبودی می بخشد. تأمين اجتماعی را گسترش داده و سعی دارد که از ضعفاء حمايت کند. اتحاديه اروپا برای جلوگيری از تبعيضات، انزوا و طرد افراد از جامعه نيز کوشش می کند.
تمام اين ارزشها اصولی در “پيمان نامه ليسبون” (سال 2009 ميلادی) قيد گرديده است.
با تصويب “پيمان اسـاسی ليسبون”، حقوق مليتی و همچنين حقوق سياسی، اقتصادی و اجتماعی مشترک بين جوامع اتحاديه اروپا، به طور رسمی استحکام يافته است. عهد نامه حقوق اساسی تمام تبعيضات بين زن و مرد، نژاد و رنگ پوسـت را منع می کند. همچنين هر نوع تبعيض ناشی از گرايشهای مذهبی يا جنسيتی نيز ممنوع گرديده است.
بعلاوه، در پيمان نامه حقوق اساسی، حق حفظ و حراست اطلاعات خصوصی، رعايت محيط زيست و حکومت عادلانه نيز قيد و تعريف شـده است. اين عهدنامه کارفرمايان را موظف می دارد که از کارکنان خود مواظبت و مراقبت نمايند. برای مثال، کارکنان هر تشـکيلاتی حق دارند که اطلاعات لازم را از محيط کارشان کـسب نموده؛ و در مذاکرات و اعتصابات مربوطه شرکت داشته باشند.
(سایت پارلمان اروپا، اهداف و ارزش ها)
1-7-2-2. اصول و مبانی اخلاقی
اصول و مبانی اخلاقی اتحاديه اروپا بر پايه تأمين آزاديهائی در منطقه اتحاديه به اين شـرح بنا گرديده اسـت: نقل مکان آزادانه انسان، آزادی انتقال دارائی، خدمات و نقدينه (“چهار آزادی”). بعلاوه، هرنوع تبعيض شديداَ نهی و منع می شود. به هوّيت شهروندان و سياست و قانون اساسی دولتهای عضو احترام گذاشته می شود. همکاری کشـورهای عضو اتحاديه اروپا با يکديگر، بر اصول صداقت و بی شايبگی بنيان گذاشته شده است.
احکام صادره از طرف دادگاه اتحاديه اروپا، بر قوانين داخلی کشورهای عضو غالب می باشد. دموکراسی اساس کار اتحاديه است؛ و بايد هميشه مورد احترام قرار گيرد. شالوده و اساس تمام کارهای اتحاديه اروپا، در پيمان اساسی، يعنی پيمان ليسبون مشروح و مقرر شده است. کليه حقوق و وظايف مقرره از طرف اتحاديه اروپا در مجلّد حقوق اساسی تدوين شده؛ و به عنوان يکی از جزوات پيمان اساسی، به آن ضميمه گرديده است.
(سایت پارلمان اروپا، حقوق اساسی)
1-7-2-3. دموکراسی
دموکراسی، يا به عبارت ديگر حکومت مردم، يکی از اصول بنيادی اتحاديه اروپا به شمار می رود. تمام کشورهای عضو صاحب رأی هستند؛ و نمايندگان پارلمان اتحاديه در يک انتخابات آزاد توسط ملّتهای عضو انتخاب می شوند.
کارکرد اتحاديه اروپا بر سه اصل دموکراسی بنا گرديده است:
– مساوات و برابری ـ در تمام تشکيلات اتحاديه اروپا بايد با تمام شهروندان اتحاديه به طور يکسان رفتار شود.
– نمايندگی ـ اهميت پارلمان اروپا و نقش پارلمانهای ملی پابرجا و اسـتوار می ماند. نمايندگان پارلمـان اروپا در انتخابات آزاد و ملی کشورهای عضو انتخاب می گردند.

– اشتراک مساعی ـ تمام شهروندان حق شرکت و تأثير گذاری در اخذ تصميمات و صدور احکام اتحاديه اروپا را دارا هستند؛ و نحوه کارکرد کلی اتحاديه اروپا بايد به اطلاع اتباع رسانده شود. به شهروندان بايد امکان داده شود تا پيشنهادات خود را به مقامات مسئول ارائه دهند. امکانات تبادل نظر افزوده شود.
(سایت پارلمان اروپا، اهداف و ارزش ها، دموکراسی)
1-7-3. قدرت هنجاری
منظور از قدرت هنجاری اتحادیه‌ی اروپا به معنی استفاده از پتانسیل های غیرمادی آن به عنوان بازیگر جهانی (نه قدرت نظامی) برای پیشبرد اهداف خود در عرصه‌ی بین المللی است. بنابراین می توان گفت که مراد از قدرت نظامی «قابلیت استفاده از ابزار نظامی» و مراد از قدرت هنجاری «قابلیت شکل دادن به مفاهیم هنجاری» است.
این مفهوم برای اولین بار توسط آقای مانرز در سال 2002 مطرح گردید. بحث اصلی این مفهوم آنست که اتحادیه اروپا دارای ویژگی های منحصر به فردی است که می تواند به گونه ای هنجاری عمل نماید. از نظر مانرز این ویژگی منحصر به فرد از بافت تاریخی که اتحادیه در آن شکل گرفته، سیاست چند وجهی اتحادیه و در نهایت از مبانی سیاسی و حقوقی قوانین و معاهدات اتحادیه اروپا، نشات گرفته است(Manners, 2002, 241).
به طور کلی اصول هنجاری اتحادیه اروپا از پنج اصل اساسی صلح، آزادی، دموکراسی، حکومت قانون و احترام به حقوق بشر و چهار اصل فرعی همبستگی اجتماعی، توسعه پایدار، حکمرانی خوب و عدم تبعیض تشکیل شده است (همان، 2002،243) و اتحادیه اروپا با پی گیری این اصول در روابط خارجی خود با سایر بازیگران، گسترش این هنجارها و نفوذ ایدئولوژیک را در خارج از مرز های خود دنبال می کند.

1-7-4. قدرت غیر نظامی
قدرت غیر نظامی به استفاده از ابزار های غیر نظامی مانند ابزارهای دیپلماتیک، تجاری، اقتصادی برای دستیابی به اهداف خاص در عرصه بین الملل اشاره دارد و به مخالفت با استفاده از ابزار های نظامی در این خصوص می پردازد. به عبارتی دیگر قدرت غیر نظامی بیانگر به کار گیری روش اقناع و راه حل های غیر نظامی در سیاست خارجی اتحادیه اروپا است(Smith, 2005, 65)

1-7-5. بالکان
بالکان شبه جزیره‌ای در جنوب شرقی اروپا که از شرق به دریای سیاه و دریای اژه، از غرب به دریای یونان و دریای آدریاتیک، از جنوب به دریای مدیترانه و از سوی شمال به کوه‌های آلپ دینار و آلپ ترانسیلوانی و جلگه مجارستان مرزبندی می‌شود.
کشورهای بالکان شامل یونان، آلبانی، بلغارستان، بوسنی و هرزگوین، کرواسی، اسلوونی، مقدونیه، صربستان، مونته‌نگرو، رومانی، و بخش اروپایی ترکیه است و پهنه منطقه بالکان ۷۲۸٬۰۰۰ کیلومتر مربع و جمعیت آن بیش از ۶۰ میلیون نفر است.
در این پژوهش منظور از غرب بالکان یا بالکتان غربی است که عمدتا عبارتند از کشور های یوگسلاوی سابق که عبارتند از : اسلونی، کرواسی، صربستان، بوسنی و هرزگوین، مونته نگرو و مقدونیه
1-7-6. سیاست گسترش
اتحادیه اروپا از اوایل دهه 90 سیاست گسترش اتحادیه اروپا را مد نظر قرارداد به گونه ای که 10 کشور اروپای شرقی و مرکزی در سال 2004 به اتحادیه پیوستند. لذا منظور از سیاست گسترش همان گسترش اتحادیه اروپا به اروپای مرکزی و شرقی و همچنین منطقه بالکان است. درواقع اتحادیه اروپا به منظور تثبیت جایگاه هنجاری خود سیاست گسترش اتحادیه اروپا و اصل مشروط سازی را درجهت پیشبرد اهداف خود در این منطقه را مطرح ساخت. جهت روشن شدن بحث داشتن نمایی کلی از روش و رویکرد اتحادیه اروپا نسبت به این سیاست راه گشا است. باعنایت به سیاست گسترش هر کشوری که به دنبال عضویت در اتحادیه اروپاست باید معیار های کپنهاگ را رعایت کند. معیارهای کپنهاگ بیان می کند که اعضای جدید باید سه استاندارد ذیل را داشته باشند: (1) ثبات موسساتی که دموکراسی، حاکمیت قانون، حقوق بشر و مراعات حقوق اقلیت ها را تضمین می کنند (2) وجود یک اقتصاد آزاد مبتنی بر

پایان نامه
Previous Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، قدرت هنجاری، روابط بین الملل، حقوق بشر Next Entries منبع پایان نامه ارشد با موضوع اتحادیه اروپا، قدرت هنجاری، محدودیت ها، اتحادیه اروپایی