منبع مقاله درمورد پرونده شخصیت، بازدارندگی، مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

انجام دهد.
هنگامی که مسئولان و قانونگذران و مجریان قانون کلمه شخصیت را به این گونه بی ارزش تلقی می کنند چگونه می توانند به جسم و روح شخصیت ارزش قایل شوند یا عدالت را به نحو احسن در مورد چنین شخصیتی به اجرا درآورند. می توان گفت در رویه قضایی ما به تنها چیزی که اهمیت داده نمی شود، شخصیت است.
هنگامی که در مراجع قضایی ما هدف کمیت است نه کیفیت، چگونه انتظار خواهیم داشت در راستای کمیت، به شخصیت توجه شود.
هنگامی که در مرحله تحقیقات مقدماتی که اصلی ترین مرحله دادرسی می باشد، بیشتر قضات به فکر خروج پرونده از شعبه می باشند که در پایان هر ماه، آمار خوبی از خروج پرونده ارائه دهد تا به واسطه آن بهره وری به آنها تعلق گیرد؛ شخصیت توجه نشده است. شاید به جرات بتوان گفت در روز پنج پرونده سرقت به یک شعبه ارجاع و در نهایت همه منجر به صدور یک رای می شود. پس می توان گفت قضات در هنگام رسیدگی و صدور حکم برای تمامی افراد، شخصیتی یکسان قایل و در برخی موارد تنها شخصیت ظاهری فرد را ملاک قرار داده و حکم مقتضی را صادر می نمایند.
4- قانون جدید مجازات اسلامی و پرونده شخصیت
پرونده شخصیت از دستاوردهای جرم شناسی است، که عبارت از مجموعه آگاهی شخصی و خانوادگی مجرمان، که در دستگاه قضایی تشکیل می شود و هدف آن دستیابی به اهداف مجازات ها و به علاوه فردی کردن (تطبیق اعمال مجازات بر شخصیت فرد) است. با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و روی آوردن آن به دستاوردهای نوین جرم شناختی که بخش کلیات آن بیشتر به چشم می آید به نظر می رسد که قانونگذار به صورت تلویحی لزوم تشکیل پرونده شخصیت را پذیرفته است و تنها دلیل عدم الزام رسمی دادگاه ها به تشکیل پرونده شخصیت را جلوگیری از انباشت کار در مراجع قضایی می توان جست و جو کرد، هرچند دلیل مذکور از نظر نگارنده مورد قبول نیست و باید دادگاه ها ملزم به تشکیل این پرونده شوند، ولی قانونگذار از الزامی کردن آن خودداری کرده است. به هر حال در ادامه به برخی نمونه هایی که وجود پرونده شخصیت لازم به نظر می رسد بیان می شود، که از آن دست می توان: «بند ت ماده 18 قانون مجازات اسلامی که بیان می دارد سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی»، ذیل ماده 24 همان قانون در جایی که می گوید: «… بعد از گذشتن نیمی از مدت مجازات تکمیلی، دادگاه می تواند با پیشنهاد قاضی اجرای حکم در صورت اطمینان به عدم تکرار جرم و اصلاح مرتکب، نسبت به لغو یا کاهش مدت زمان مجازات تکمیلی وی اقدام کند». که به نظر می رسد کسب اطمینان از عدم تکرار جرم با به کارگیری سوابق فرد که در پرونده شخصیت وی قابل جست و جو است ممکن خواهد بود. یا ماده 39 قانون مجازات اسلامی که اشعار می دارد: «… تشخیص دهد که با عدم اجرای مجازات نیز مرتکب، اصلاح می شود، که این خود نیز نیازمند اطلاع از میزان عبرت آموزی فرد است که از سوابق وی قابل سنجش است که این سوابق نیز در پرونده شخصیت قابل دستیابی است». از سوی دیگر ماده 40 همان قانون حاکی از این است که دادگاه می تواند پس از احراز مجرمیت مرتکب با ملاحظه وضعیت فردی، خانوادگی، و اجتماعی و سوابق و اوضاع و احوالی که موجب ارتکاب جرم شده است، که سوابق فردی و خانوادگی در پرونده شخصیت قابل کشف است، همچنین «بند ب ماده 58 قانون مجازات اسلامی نیز اشعار می دارد: حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی شود». موارد فوق همگی نمونه هایی از لزوم بررسی سابقه خانوادگی و فردی شخص و تاثیر شخصی مجازات بر فرد است که تنها با تشکیل پرونده شخصیت قابل تعیین و ارزیابی است. از سوی دیگر با توجه به حذف صریح قانون اقدامات تامینی و تربیتی مصوب سال 1339 توسط این قانون و تحمیل بار آن قانون بر این قانون به نظر می رسد که باید قانون جدید کارایی بیشتری از قانون سابق داشته باشد و گامی به جلو باشد.65
بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد شخصبت مرتکب یا محکوم علیه توسط شخص قاضی و در صورت نیاز توسط ضابطین دادگستری آن هم ضمن پرونده کیفری صورت می گیرد. و اما در مراحل کشف جرم، تحقیقات مقدماتی، تعقیب جرم و دادرسی به معنای خاص که همان صدور حکم است پرونده ای تحت عنوان پرونده شخصیت به صورت مستقل و جدا از پرونده کیفری وجود ندارد وقانونگذار با بی تفاوتی کامل از آن گذشته است. به عبارت دیگر در ایران تشکیل پرونده شخصیت پس از محکومیت است نه در مرحله اتهامی.66
5- نوسانات مجازات باتوجه به شخصیت بزهکار
عدالت ایجاب می کند که قاضی به هنگام صدور حکم محکومیت و تعیین مجازات علاوه بر جرم ارتکابی و نحوه انجام آن به شخصیت مرتکب و شرایط خاص او چون سن، جنسیت، موقعیت خانوادگی و اجتماعی و اقتصادی، ویژگی های روانی او توجه کند.67 ماده 18 قانون مجازات اسلامی بیانگر این موضوع می باشد. همچنین موارد کیفیات مخففه (قضایی و قانونی) و مشدده (عینی و واقعی) همانند تعدد و تکرار جرم و مجازات های جایگزین حبس (مواد 64 به بعد قانون مجازات اسلامی) و… می تواند ابزاری مناسب در راستای صدور حکم عادلانه باشد. اگرچه در رویه قضایی با وجود قوانین مذکور به شخصیت مرتکب کمترین توجهی صورت می گیرد.

فصل سوم
مفهوم ، مبانی ، اهداف و اقسام تعزیر و مصادیق آن در قانون مجازات جدید

مقدمه
مهمترین بخش احکام کیفری و مجازات بخش تعزیرات است زیرا جرایم دارای حد و همچنین جنایات بر نفس و اعضا، محدود و اندک اند ولی بسیاری از جرایم، مشمول نظام تعزیرات می باشد. در دنیای کنونی هماهنگ با پیشرفت های فنی و علمی که در سطوح اجتماعی به وقوع پیوسته است. گستردگی، تنوع و پیدایش جرایم جدید غیرقابل انکار و هر روز رو به افزایش است، به نحوی که کل جهان در آتش شرارت ها و مفاسد و بزهکاری های مختلف می سوزد. اکثر قریب به اتفاق جرایم نوظهور جرایم تعزیری هستند.
از سوی دیگر با اینکه فقها، در دوران های گذشته تا به امروز، موضوع های مختلف فقهی را بررسی کرده و با نظر دقیق اجتهادی به کندوکار آنها پرداخته اند، اما متاسفانه با همه اهمیتش کمتر تحقیق شده است.
مبحث اول: کیفر و مبانی آن
1-کیفر و چگونگی تعیین و صدور آن
مرحله تعیین مجازات، به طور کلی فرآیندی است که حاکمیت از طریق آن نسبت به افرادی که قانون را نقض کرده و مجرم بودن آنها در طی مرحله مستقلی ثابت شده است، واکنش نشان می دهد، همان گونه که آشورت بیان می کند: «زمانی که دادگاه مجازات را تعیین می کند، در واقع اعمال مجازات توسط حاکمیت علیه مرتکب جرم را مجاز می نماید».68
شیوه تعیین مجازات و نوع آن، در نظام کامن لا، از یک کشور به کشور دیگر متفاوت است. مجازات ها در پادشاهی متحده انگلستان به طور کلی در سه دسته طبقه بندی می شود: محرومیت از بعضی حقوق، محدودیت در انجام بعضی امور و الزام به انجام یک عمل؛ محرومیت ممکن است مجازات حبس که مرتکب را از آزادی محروم می کند و جزای نقدی که بزهکار را از بخشی از سرمایه اش محروم می کند باشد. محدودیت از جمله شامل قراردادهای منع رفت و آمد69، استفاده از برچسب های الکترونیکی70 الزام به انجام یک عمل، یعنی الزام مرتکب به انجام کار در اجتماع بدون دریافت مزد است. به هر حال،مجازات از هر نوعی که باشد متضمن مقداری سرزنش، نکوهش، تقبیح نسبت به شخص بزهکار و بعضاً خانواده اش است.71
تنها تعداد اندکی از جرایم، یعنی نزدیک به 2 درصد آنها، به طور قطع منجر به اعمال مجازات می گردد. بنابراین تغییر مجازات ها تاثیر بسیار کمی در نرخ ارتکاب جرایم دارد. به رغم این موضوع، فرآیند تعیین مجازات، در انگلستان کارکرد اجتماعی و نمادین مهمی دارد. کیفر، نماد اجتماعی رفتاری است که جامعه آن را برنمی تابد. مجازات در واقع برچسب «مرتکب» را بر کسانی می زند که قبلاً مستحق آن تشخیص داده شده اند.72
مجازات ممکن است آثار شدید و طولانی بر بزهکار داشته باشد. نتایج مجازات ممکن است مستقیم مانند از دست دادن آزادی، پول و وقت و یا غیرمستقیم باشد. نتایج غیرمستقیم مجازات نیز متنوع بوده، تاثیر آن، مدت های طولانی پس از اعمال آن باقی می ماند. زندانیان ممکن است به عنوان مثال، شغل و محل زندگی خود را در اثر مجازات از دست بدهند یا زمانی که به جامعه برمی گردند شغلی به دست نیاورند. بدین سان است که کیفر به طور کلی و اعمال آن، به ویژه نیاز به توجیه دارد.
2. توجیه کیفر
مساله اصلی که ذهن فلاسفه را در باب کیفر به خود مشغول داشته، چگونگی توجیه اخلاقی آن است؛ آنها به طور کلی از دو منظر متفاوت، با این مساله روبرو شده اند. طبق رویکرد آینده نگر یا غایت گرا می باشد. تفسیر مشهور جرمی بنتام از کیفر در اصول اخلاق و قانونگذاری (1780)، نمونه این رویکرد آینده نگر است. البته زمینه های چنین پیش بینی به روزگار افلاطون بازمی گردد. افلاطون در کتاب یازدهم قوانین اظهار می دارد: «مجازات ناظر به خطای گذشته نیست، زیرا آنچه اکنون واقع می شود، تنها نسبت به آینده است که هرگز رشته اش پنبه نخواهد شد تا مرتکب و کسانی که شاهد مجازاتند، از ارتکاب جرم دوری کنند». رویکرد دیگر به مجازات که می توان آن را گذشته نگر یا عطف بماسبق کننده نامید، به شدت با رویکرد نخست مخالف است. در این رویکرد، هدف اصلی، خطای خاصی است که مجرم قبلاً مرتکب آن شده است، نه آثاری که بعدها از مجازات حاصل می آیند. از این رو، از دیدگاه ارسطو هدف از اعمال مجازات های قضایی، جبران خطاهای گذشته است.73
پس می توان دو دیدگاه عمده برای توجیه کیفر مطرح نمود:
1-2 دیدگاه سودمدار
براساس دیدگاه سودمدار، کیفر تنها از این جهت توجیه پذیر است که موجب کاهش ارتکاب جرم می شود. بدین ترتیب است که کیفر سودمند تلقی می شود، زیرا هدف آن کاهش میزان جرم است، بنابراین دیدگاه سودمدار، یک رویکرد آینده نگر به مجازات است، زیرا به امکان ارتکاب جرم در آینده توجه می کند. دیدگاه سودمدار کیفر مبتنی بر توجیهاتی مانند: بازدارندگی، توان گیری از بزهکار و بازپروری او است.74
1-1-2 بازدارندگی
بازدارندگی به عنوان یکی از اهداف تعیین کیفر، یکی از مجموعه اهداف آینده نگر است. که می توان آن را هدفی پیشگیرانه نامید. مفهوم بازدارندگی مبتنی بر مفهوم تهدید و ارعاب است. دو نوع بازدارندگی معروف وجود دارد که عبارتند از: بازدارندگی فردی یا خاص، یعنی تحمیل مجازات بر مرتکب به خصوص به منظور جلوگیری از ارتکاب جرایم آتی (تکرار جرم) به وسیله وی و دیگر بازدارندگی عام، یعنی اعمال مجازات بر شخصی به منظور بازداشتن سایر افراد از ارتکاب رفتارهای مجرمانه. در نگاه نظریه بازدارندگی هدف کیفر تحمیلی بر بزهکار، برقراری تعادل از دست رفته اجتماعی، و وارد آوردن درد و رنج بر مرتکب و ارضای افکار عمومی نیست بلکه علاوه بر آن لازم است هر مجازات به گونه ای انتخاب و اجرا شود که برای خود مرتکب فعلی، و مرتکبان بالقوه درس عبرتی باشد.75

2-1-2 توان گیری از بزهکاران
توان گیری نیز ناظر به پیشگیری از وقوع جرم در آینده است. این امر با ایجاد محدودیت های ساده انجام می گیرد چنان که بزهکار را ناتوان از ارتکاب جرم می سازد. اگرچه مراکز مراقبت و دستورهای منع رفت و آمد به وسیله نظارت الکترونیکی نیز ممکن است توان مجرمانه را از مرتکبان سلب کنند، اما معمول ترین شیوه توان گیری در انگلستان، مجازات سالب آزادی است. از میان توجیه هایی که برای بازدارندگی کیفر مطرح شده است، سلب توان بزهکاری از مرتکب، کمترین پشتوانه فلسفی دارد. با وجود این به نظر می رسد که مهم ترین توجیه و دلیل نزد عامه مردم باشد زیرا کیفر یکی از راه های حمایت عموم در برابر افراد خطرناک تلقی می شود.76
3-1-2 بازپروری
از جمله کارکردهای فایده گرا یا سودمند مجازات ها که از شصت سال اخیر به طور جدی مورد توجه قرار گرفت و درمقررات داخلی و برخی اسناد بین المللی منعکس شد رفتار اصلاحی با مرتکبان است. در اصل بحث اصلاح و بازپروری، در ارتباط با برداشت و احساس باطنی مرتکب از مجازات است. و به دنبال این هدف مجرمی که مجازات را تحمل کرده است دوباره مرتکب جرم نشود. ایران به عنوان کشور عضو سازمان ملل، اسناد منشور

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه رایگان درمورد مصرف مواد Next Entries پایان نامه رایگان درمورد تغيير، هواي، تصفيه