منبع مقاله درمورد واجب الوجود، نهج البلاغه، سلسله مراتب، نظام احسن

دانلود پایان نامه ارشد

مراتب خلقت از عله العلل یا واجب الوجود با سیر قوس نزولی آن در مباحث ابن سینا میپردازیم.

4-1-اقسام موجودات

همانطور که گفتیم خداوند غایت الغایات آفرینش است و غایت آفرینش این هستی بیکران با توجه و تأکید بر نظام احسن الهی که بر طبق الگو و تدبیر علم الهی شکل گرفته و سازمان یافته است؛ به ذات اقدس او بر میگردد. ابن سینا ازعلم خداوند که نظام احسن الهی را شکل داده است؛ به «علم عنایی» یا «عنایت الهی» تعبیر نموده است. پس از تاکید بر این مساله به عنوان منبع وسرچشمهی سلسله مراتب خلقت و تبیین مسالهی عنایت و نیز تاکید بر نظام احسن الهی؛ نوبت به بیان دیدگاه ابن سینا در باب تقسیمات موجودات عالم میرسد.
الهیات(مابعد الطبیعه) ابن سینا مختص به وجود شناسی است و بحث در وجود و مشخصات آن در پژوهشهای مابعدالطبیعهی وی نقش اساسی دارد. حقیقت هر شیئی وابسته به وجود آن است و معرفت شیء در آخر کار همان معرفت به وجود آن شیء ومقام و منزلت آن در مراتب کلی وجود است؛ که همین منزلت تعیین کنندهی صفات و کیفیات آن میباشد. هر چیز در عالم از آن جهت که هست و وجود دارد، غوطهور در وجود است. ولی خدا یا وجود محض که مبدا و خالق همهی چیز هاست، نخستین حلقه در یک سلسلهی پیوسته نیست و بنابراین پیوستگی جوهری یا عرضی با موجودات این جهان ندارد. بلکه خدابر عالم مقدم است ونسبت به آن جنبه تعالی دارد و این همان تصوری است که در ادیان وارث ابراهیم( دیده میشود.350بحث ابن سینا در وجود- وجودی که همهی اشیاء در آن شریکند- بی آنکه تنها به صورت یک نوع مشترکی میان آنها در آید بر پایهی دو تمایز تکیه دارد که مشخص تمام تحقیقات وی در وجود است. یکی تمایز میان ماهیت هرچیز و دیگر تمایز میان وجوب و امکان و امتناع.351
«كل موجود إذا التفت إليه من حيث ذاته من غير التفات إلى غيره فإما أن يكون بحيث يجب له الوجود في نفسه أو لا يكون. فإن وجب فهو الحق بذاته الواجب وجوده من ذاته و هو القيوم، و إن لم يجب لم يجز أن يقال: إنه ممتنع بذاته بعد ما فرض موجودا؛ بل إن قرن باعتبار ذاته شرط مثل شرط عدم علته صار ممتنعا، أو مثل شرط وجود علته صار واجبا. و إن لم يقرن بها شرط لا حصول عله و لا عدمها بقي له في ذاته الأمر الثالث و هو الإمكان فيكون باعتبار ذاته الشي‏ء الذي لا يجب و لا يمتنع. فكل موجود إما واجب‏ الوجود بذاته أو ممكن‏ الوجود بحسب ذاته.»352
هرموجودی هنگامی که از حیث ذاتش، بدون توجه به غیرش مورد التفات قرار گیرد؛ یا این است که وجود فی نفسه برایش واجب است؛ یا واجب نیست. اگر وجود برایش واجب است، او بذاته حق و از جانب ذاتش واجب الوجود و قیوم است و اگر وجود برایش واجب نیست، بعد از آنکه فرض شد موجود است؛ جایز نیست که بذاته گفته شود:«بذاته ممتنع است.» بلکه اگر به اعتبار ذاتش شرطی مانند شرط عدم علت با او همراه شود ممتنع شود، ممتنع میشود و یا اینکه شرطی مانند وجود علت با او همراه شود، واجب میگردد واگر هیچ شرطی با او همراه نشود، نه شرط حصول علت و نه شرط عدم علت، برایش در ذاتش امر سوم باقی میماند که همان امکان است. بنابر این به اعتبار ذاتش چیزی است که نه واجب و نه ممتنع است. پس هرموجودی یا واجب الوجود بالذات یا ممکن الوجود بالذات است.
در اینجا شیخ الرئیس واجب الوجود را حق بالذات نامیده است. از اینجا معلوم میشود که ممکن الوجود باطل بالذات است و اگر متصف به حقیقت شود؛ از جانب ذات او نیست؛ بلکه از جانب غیر است.
تقسیمی که ابن سینا از وجود کرده و آن را سه قسم ممتنع و ممکن و واجب دانسته است؛ با تمایز اساسی میان ماهیت و وجود ارتباط تام دارد. این تقسیم که مورد قبول فیلسوفان مسلمان پس از ابن سینا و نیز مدرسیان لاتینی قرار گرفت؛ به همین صورت در آثار ارسطو دیده نمیشود و در واقع از ابداعات ابن سینا است. این فیلسوف تمام فلسفه خود را بر پایه این تقسیم بندی سه گانه و روابطی که ماهیت و وجود در هریک از حالات نسبت به یکدیگر دارند؛ بنا نهاده است. 353

4-2-(قاعدهی الواحد) یا ربط کثیر به واحد

برای همهی فیلسوفانی که مبدا عالم را واحد میدانند و از طرف دیگر کثرت را در عالم مشاهده میکنند؛ همیشه این سؤال مطرح است که چگونه از آن واحد که از هر جهت بسیط است، امور کثیر صادر میشود.
فیلسوفان مشائی معمولا تبیین خود از نظام خلقت را بر قاعدهی« الواحد لا یصدر عنه الا الواحد» استوار مینمایندکه به اختصار قاعدهی الواحد نامیده می شود ویکی از قواعد مشهور فلسفهی اسلامی است و مقصود ازآن تبیین چگونگی صدور اشیاء از خداوند است. به موجب این قاعده، این صدور حتما باید به صورت طولی و با رعایت سلسله مراتب وجودی باشد. رعایت این سلسله مراتب اقتضاء میکند که نخستین صادر از مبدأ هستی موجودی واحد بوده باشد و سپس با لحاظ جهات کثرت ناشی از فاصله گرفتن از ذات الهی، مراتب بعدی یکی پس از دیگری موجود شوند.
بر این اساس از حق تعالی که از جمیع جهات واحد و بسیط است؛ ابتدا یک واحد بسیط به نام عقل اول صادر میشود. با این حال عقل اول دارای حیثیتهایی مانند امکان ووجوب بالغیر و… است که به اعتبار هریک از آن جهات از عقل اول، موجودی صادر میشود. هر یک از این موجودات نیز با حیثیتهای متعدد خود مصدر موجودی دیگر میشوند. ابن سینا در کتاب «الاشارات والتنبیهات» برهانی بر این قاعده آورده است:
«مفهوم أن عله ما بحيث يجب عنها_ ا_ غير مفهوم أن عله ما بحيث يجب عنها_ب_و إذا كان الواحد يجب عنه شيئان فمن حيثيتين مختلفتي المفهوم مختلفتي الحقيقه فإما أن يكونا من مقوماته، أو من لوازمه، أو بالتفريق. فإن فرضتا من لوازمه عاد الطلب جذعا فتنتهي هي إلى حيثيتين من مقومات العله مختلفتين إما للماهيه، و إما لأنه موجود، و إما بالتفريق. فكل ما يلزم عنه اثنان معا ليس أحدهما بتوسط الآخر فهو منقسم الحقيقه.»354
محقق طوسی اینگونه به شرح آن اقدام مینماید:« اگر واحد، دو شی «الف» و «ب» را ایجاب و صادر نماید؛ مفهوم و حقیقت صدور «الف» از واحد با مفهوم و حقیقت صدور «ب» ازاو مغایر است. یعنی علیت واحد برای «الف» غیر از علیت او برای «ب» میباشد. در اینصورت معلوم میشود؛ که آنچه سبب صدور «الف» و «ب» شده است یا دو چیز بوده است؛ یا یک چیز با دو صفت متغایر میباشد. در حالیکه آن شیء از ابتدا واحد فرض شده بود. توضیح اینکه آن دو حیثیت در واحد، یا مقوم آن واحد هستند؛ یا از لوازم آن، یا آنکه یک حیثیت مقوم و دیگری لازم آن واحد است. در صورت نخست لازم میآید؛ آن شی واحد مرکب باشد، نه واحد و در حالت دوم، آن دو لازم معلول و اثر واحد به شمار میآیند و همان استدلال از سرگرفته میشود. اما در صورتیکه یکی از آن دو حیثیت مقوم و دیگری لازم واحد باشد، لازم میآید؛ حیثیت استلزام آن لازم، خارج از ذات واحد باشد. همهی این حالات، مستلزم وجود ترکیب در ماهیت (مانند جسم)، یا دروجود(مانند عقل)، یا دروجود و ماهیت او (مانند شیء منقسم به اجزائش) باشند. در هر حال فرض سوم نیز محذور ترکیب را در پی دارد.»355
خواجه نصیر الدین طوسی پس از آنکه در نمط پنجم با شرح عبارات ابن سینا به اثبات قاعدهی الواحد میپردازد؛ در نمط ششم نظریهی ابن سینا را درمورد نحوهی صدور کثرت از مبدا را شرح میدهد. او چنین توضیح میدهد:
« أراد أن يبين كيفيه صدور الكثره عن المبدإ الأول- فبدأ بالإشاره إلى أول كثره وجب صدورها عنه- و هو جوهر عقلي و جرم سماوي معا- و ذلك لأن وجوب صدور الأجرام السماويه- عن الجواهر العقليه- مع استمرار وجود الجواهر العقليه- يقتضي بالضروره صدور جرم سماوي- و جوهر عقلي معا- عن جوهر واحد عقلي- و لكن القول بصدور شيئين عن شي‏ء واحد يناقض القول- بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد في بادئ الرأي- بل القول بأن الواحد لا يصدر عنه إلا واحد- يقتضي إذا فهم على الإطلاق- الذي يقتضيه مجرد هذه العباره- أن يكون الصادر عن المبدإ الأول شيئا واحدا- و عن ذلك الواحد واحدا آخر و هلم جرا…» 356
ابتدا به نظر میرسد؛ قول به صدور دو شیء از شیء واحد با قاعدهی الواحد متناقض باشد. درادامه، خواجه مراد از قاعده راچنین توضیح میدهد: «از واحد تا آن هنگام که جهت صدور یکی است، تنها یک موجود صادر میشود؛ اما درصورت تکثر جهات و اعتبارات از واحد، اشیاء کثیر صدور مییابند.»357 البته شیخ طوسی در اینجا، وجود اعتبارات و جهات کثیر را در مبدا اول، ممتنع میداندو تصریح میکندکه او از هر جهت، واحد است و از اینکه دارای حیثیتهای مختلف و اعتبارات فراوان باشد، منزه است. ولی این مطلب درمورد معلولهای او ممتنع نیست. بنا براین محال است، کثرت به اول تعالی مستند باشد؛ ولی استناد آن به غیر او ضروری است.358
در حالیکه خواجه در این عبارات به اجمال، استناد کثرت به اول تعالی را ممتنع دانسته است؛ در ادامه به تفصیل، کیفیت تکثر جهاتی که مقتضی امکان صدور کثرت از واحد در معلولات است را بیان مینماید وبه این ترتیب محذور قاعدهی الواحد با وجود کثراتی که در عالم مشاهده میشود، رفع میگردد.

4-3-قاعده الواحد ونقدآن براساس نهج البلاغه
قاعدهی الواحد که یکی از اصول وقواعد مسلم فلسفی میباشد؛ در نهج البلاغه مورد ارزیابی قرار گرفته و به نظر میرسد؛ منطوق این قاعده با توجه به عبارات نهج البلاغه مورد قبول واقع نگردیده است.
«الحمد للّه خالق العباد و ساطح المهاد ومسيل الوهاد و مخصب النّجاد.»359ستايش خداونی را سزاست که آفرينندهی بندگان و گسترانندهی عرصه‏هاى زمين و به جريان اندازندهی آبها در پستى‏ها و دره‏ها و رويانندهی گياهان است.
علامهی جعفری( درذیل این عبارت از نهج البلاغه و درتفسیر این فراز شریف در ارزیابی قانون علیت و قاعدهی الواحد چنین میفرمایند:
«خداوند براى خلقت اشياء هيچ نيازى به قراردادن وسائط ندارد.خلقت آسمانها و زمين (يا زمين‏ها) با آن همه موجودات و قوانين و جرياناتى كه دارند، مستند به قدرت و حكمت و اراده و مشيت خداوند سبحان است و هيچ نيازى به قرار دادن وسائط به عنوان اصول و مبادى ازلى و غير ذلك، ندارد. لذا عقيدهی وساطت عقول عشره و قدماء ديگر؛ مانند هيولى، مادّه، صورت و نفس ثابت نشده است.»360
ایشان در ادامه و درتفسیر فراز بعدی از همان خطبه مینویسند: «اميرالمؤمنين( در جملات بعدى اين خطبه، به صراحت مى‏فرمايد:«لم يخلق الأشياء من أصول أزليّه…»،خداوند، اشياء را از اصول و ريشه‏هاى ازلى نيافريده است. لزوم وساطت در امرخلقت از ديدگاه فيلسوفان و متكلمان مورد اختلاف نظر است. آنچه كه درريشه‏يابی اين عقيده مى‏توان گفت؛ اين است كه برخى از متفكران، خالقيت خداوندى را از مقولهی قانون «عليت» كه درجهان طبيعت حكمفرماست، تلقى نموده وگمان كرده‏اند؛ همان گونه كه تطابق دركميت وكيفيت وسنخيت، بهطوركلى از شرايط جريان قانون علت و معلول است، در جريان خلقت كائنات هم، همين شرط ما بين خدا كه علت است و مخلوقات كه معلولات او هستند، وجود دارد و اين مقايسه، به طور قطع اشتباه است، زيرا التزام به عليت خداوندى و معلوليت مخلوقات، مستلزم وجود سنخيت (تماثل در هويت، ذات يا صفات و مختصات) است، كه ميان خدا و مخلوقات امكانناپذير است؛ زيرا همان گونه كه عده‏اى ازحكماء و صاحبنظران متوجه شده‏اند، اعتقاد به تماثل و تشابه هويت، ذات وحتى صفات و مختصات وجودخداوندى با مخلوقات، مساوى با انكارخدا است؛ زيرا همهی هستى وذات وصفات مخلوقات، حادث، نيازمند، وابسته، محدود، درحركت و سكون است. در صورتىكه خدا فوق همهی اين نقائص و نيازمنديها است. ازطرف ديگر استدلال به ضرورت وسائط، مانند قاعدهی وحدت (الواحد لا يصدر عنه ألّا الواحد)؛ به اضافهی اينكه يك قضيهی تجريدى خالص، مانند قضاياى رياضى است و درجهان عينى هيچ فرد و مصداقى ندارد، چون بسيط مطلق درجهان عينى تحقق‏پذير نمى‏باشد. تطبيق آن نیز بر مقام شامخ ربوبى، هيچ اساس و پايه‏اى ندارد. أين التّراب و ربّ الأرباب؟!!! (خاك كجا وخداوند أعلا كجا؟!!!)»361
ایشان در ادامه شرح وارزیابی خود از این قاعده مینویسند:« اوّلا، ما

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد علت فاعلی، نهج البلاغه، این همانی، حکمت سینوی Next Entries منبع مقاله درمورد قانون علیت، واجب الوجود، قاعده الواحد، سلسله مراتب