
ادعاهای دویچ و همکارانش، ادعاهای جدید به نفع وابستگی متقابل، رأی دادند و طبق این دیدگاه، وابستگی متقابل میان دولتها، قطعا در حال افزایش است و همکاریهای بینالمللی، در حال گسترش است.29
در سال 1970، آمریکاییها در جنگ ویتنام شکست خوردند و به نظر میرسید که قدرت نظامی و مسابقه تسلیحاتی، اهمیت خود را از دست داده است. بحران نفت و فروپاشی سیستم برتن وودز،30 تبدیل اوپک به یک نهاد مهم بینالمللی در این دهه، کاهش اختلافات نظامی میان اعراب و اسرائیل، منعکسکنندهی بروز تغییرات اساسی در اقتصاد سیاسی جهان بود. دراین زمان اوپک، قیمت نفت را چهار برابرکرد و این افزایش قیمت نفت یکی از علل تشدیدکننده رکود اقتصادی و تزلزل رشد تجارت بینالمللی بود. به علاوه آمریکا، مجبور شد پشتوانه طلا برای ارز عمده بینالمللی، یعنی دلار را کنار گذارد و در این راه به نرخهای ثابت مبادله پایان دهد. یک دیدگاه در میان نویسندگان مدرنیست این بود که، به نظر میرسد کشورها با تسلط ساختار همکاری و بدون درگیری و کشمکش، به سمت یک جامعه جهانی در حرکت هستند و حل و فصل درگیریها در اولویت قرار میگیرد.31در طول این دهه، موضوع اقتصاد اهمیت رو به رشدی در روابط کشورهای غیرکمونیست داشته است. که در این زمینه اختلافات تجاری میان ایالات متحده آمریکا و ژاپن، اختلافات بین ایالات متحده و اتحادیه اروپا، بر سر تجارت در حوزهی کشاورزی و بین فرانسه و آلمان، بر سر تنظیم ارز، را میتوان یادآوری کرد.32در واقع در این دهه بود که نظریه وابستگی متقابل، به شکل جدی مطرح شد.
کوپر، اقتصاددان آمریکایی، در کتاب خود، “اقتصاد وابستگی متقابل”، وابستگی متقابل را، به عنوان هسته اصلی اقتصاد سیاسی بینالمللی لیبرالیسم تلقی کرد و مشکلات به وجود آمده برای کشورهای صنعتی غرب را، پس از جنگ جهانی دوم در زمینه تجارت، سرمایهگذاری و مبادلات اقتصادی را، از این منظر مورد مطالعه قرار داد. دلایل اقتصادی و سیاسی ظهور مفهوم وابستگی متقابل را، که در ظهور رژیمهای بینالمللی نیز بیتأثیر نبوده میتوان بدین ترتیب ذکر کرد: نگرانی فزاینده تئوریسینها و دولتمردان ایالات متحده آمریکا، از روابط تجاری و سرمایهگذاری، نیاز رو به افزایش ایالات متحده به واردات انرژی، نفوذ فزایندهی تئوریهای مارکسیستی وابستگی در آمریکای لاتین، که لیبرالها را برای ارائهی یک تئوری اقتصادی – سیاسی جدید، در تنگنا قرار میداد و سرانجام، یأس و ناامیدی از واقعگرایان، در ارائه راه حلهای بدیع، برای نیازهای موجود.33
در نگرش واقعگرایانه، دولت – ملت، تنها بازیگر اصلی روابط بینالملل و زور و قدرت، ابزار مورد استفادهی آن برای پیشبرد اهداف در عرصه ی روابط بینالملل، میباشد و باعث به وجود آمدن نوعی سلسله مراتب شده و در نتیجهی آن مسائل نظامی و امنیتی، به اصلیترین مباحث روابط بینالملل تبدیل میشوند. اما از دید کوهن و نای، با برقراری وابستگی متقابل میان کشورها، استفاده از نیروی نظامی اهمیت پیشین خود را از دست داده است و هر چقدر که پیوندهای متقابل در زمینههای مختلف میان کشورها بیشتر و مستحکمتر شود، احتمال استفاده از زور و نیروی نظامی میان آنها نیز کاهش می یابد و از دید این دو، رقابتهای اقتصادی به اندازه رقابتهای نظامی مهم شده اند و از آنجا که با ظهور سلاحهای هستهای، بروز جنگهای تمام عیار میان کشورها بعید به نظر میرسد، بنابراین میتوانیم انتظار داشته باشیم که، رقابتها از حوزههای نظامی، به حوزههای اقتصادی، کشیده شوند. که در نتیجه آن منازعه و خصومت، رنگ باخنه و همکاری و تعاون، جایگزین آن میگردد.34 به این ترتیب یکی از ویژگیهای وابستگی متقابل، برتری یافتن سیاست سفلی بر سیاست اعلی است.
به طور کلی وابستگی متقابل، واجد بستر تگثرگرایی است و انواع آن را، در قالب نظریات اندیشمندانی مانند ریچارد روزکرانس، جیمز روزنا، ریچارد کوپر، جوزف نای و رابرت کوهن تبلور یافته است. در واقع مفهوم وابستگی متقابل را، میتوان ذیل نظریات مربوط به همگرایی، اعم از کارکردگرایی، نوکارکردگرایی و ارتباطات بیابیم. خاستگاه این نظریه را، میتوان در قالب فکری تکثرگرایان، که بر مبنای تحول مفهوم قدرت است، جستوجو نمود. از آنجا که قدرت، ماهیتی چندبعدی پیدا کرده است و هر چند قدرت نظامی، همچنان سرنوشتساز است ولی مبادلات انسانی به وجهی درآمده است که، استفاده از این قدرت در موارد بسیار استثنایی میتواند رخ دهد. قدرت شایع که دائم مورد استفاده قرار میگیرد، قدرت اقتصادی و دانش فنی است.35نیروی نظامی، دیگر مانند گذشته منبع اصلی قدرت نیست و تنها به لحاظ امنیت و موقعیت نسبی دولتها، دارای اهمیت میباشد و هزینهی استفاده از نیروی نظامی، افزایش یافته است و هیچ تضمینی وجود ندارد که ابزارهای نظامی، در دستیابی به هدف مؤثرتر از ابزارهای اقتصادی، عمل کنند.36
نظریه وابستی متقابل را، در زمره نظریههایی در روابط بینالملل میدانند که، در راستای پیوند دو سطح تحلیل خرد و کلان در مطالعه روابط بینالملل مطرح شده است. کوهن و نای، میکوشند سیاست جهانی را با طرح توضیحاتی در سطح نظام بینالملل درک کنند، اما در عین حال به روندهای داخلی نیز توجه دارند. وابستگی متقابل در سادهترین مفهوم، وابستگی دوجانبه است.37 به عبارت دیگر وابستگی متقابل، وضعیتی است که رفتارهای دو یا چند بازیگر، تحت تأثیر متقابل یکدیگر باشد. بر این اساس وابستگی متقابل، یک نظریه تکثرگراست و به کشورها و بازیگران دیگر هم اعتقاد دارد. جوزف نای و رابرت کوهن، معتقدند وابستگی متقابل لزوما مثبت و مبتنی بر منافع مشترک نیست و ممکن است منفی باشد. میزان وابستگی متقابل حساسیت، سرعت، کمیت و کیفیت تأثیرگذاری کشورهاست.38
تئوری وابستگی متقابل، با انتقاد از یک سونگری و دیدگاههای تعارضی پیشین، که منافع ملی را، در تضاد با منافع بینالمللی میدانست، ادعا میکند که بین منافع ملی و بینالمللی، نوعی همسویی تعدیل شده وجود دارد. کوهن و نای، با اتکاء بر فرضیه”میراث مشترک بشری”و همگونی منافع بین بازیگران مختلف نظام بینالمللی، تئوری وابستگی متقابل را، ارائه میدهند. وابستگی متقابل، راه میانهای به حساب میآید که بین وضعیت درهم و برهم گذشته و وعدهی یک کشور جهان شمول در آینده، پل میزند. این دیدگاه پیشبینی مینماید، که به لحاظ حساسیت و آسیبپذیری ناشی از روابط متقابل بازیگران، منافع ملی، ایجاب میکند که به جای منازعه، بر همکاریهای وسیعتر، به جای کاربرد زور برای حل اختلافات، از راههای مشترک صلح آمیز، استفاده شود. بدین لحاظ به وضوح مشاهده میشود که کشورها، حاضر شدهاند بخشی از حاکمیت خود را به بازیگران جدید، تفویض نمایند.39
5-2 تعریف وابستگی متقابل
از جمله مسائل مورد بحث در مورد نظریه وابستگی متقابل، عدم توافق در ارائه تعریفی واحد و مورد قبول همگان است و تا امروز، حداقل سه تعریف از مفهوم وابستگی متقابل، ارائه شده است. در کلیترین تعریف، وابستگی متقابل، حاکی از چنان اشتراک منافعی است، که اگر جایگاه یک ملت تغییر یابد، این تغییر جایگاه دیگر ملتها را نیز، تحت تأثیر قرار میدهد. کوهن و نای، نیز بیشتر در همین مفهوم تعریف خود را چنین ارائه کردند: وابستگی متقابل، اصطلاح گستردهای است و اشاره به موقعیتی دارد که، مشخصه اصلی این موقعیت تأثیر متقابل کشورها یا بازیگران کشورهای مختلف است.
در تعریف دوم، که بیشتر از اقتصاد نشأت میگیرد، وابستگی متقابل زمانی به وجود میآید، که نوعی حساسیت ملی فزاینده، در قبال پیشرفتهای اقتصاد بیرونی به وجود آید. احتمالا این حساسیت می تواند آگاهانه، یا حتی ناآگاهانه باشد. کوپر نیز، در همراهی با این تعریف میگوید، که وابستگی متقابل بر پیشرفتهای تکنولوژکی در زمینه سیستم حمل و نقل و ارتباطات ابتنا دارد، که سرعت و اطمینان جابه جایی کالا، سرمایه، افراد، اطلاعات و ایده ها را در طول مرزهای ملی افزایش میدهد. وی در همین راستا درجه وابستگی متقابل را، نه با ارزش تجاری بلکه با میزان حساسیت اقتصادی میسنجد.40
وابستگی متقابل اقتصادی، ایجاب میکند، که هیچ یک از طرفین نتواند در روابط اقتصادی، به استثمار طرف مقابل بیاندیشد و در پی کسب امتیاز سیاسی باشد. ماستاندو، در این زمینه میگوید که، ارجح دانستن منافع نسبی بر منافع مطلق، باید به خطمشی دولتها تبدیل شود. زیرا چشم دوختن به منافع نسبی میتواند حمایتگرایی و ملیگرایی را پدید آورد. لذا توزیع منابع به نفع همهی اعضای سیستم خواهد بود.41
تعریف سوم، که در میان تعاریف ارائه شده و دقیقترین تعریف نیز میباشد، از سوی والتز، بیان شده است. وی میگوید، وابستگی متقابل، شامل رابطهای میشود که، گسست آن هزینه زیادی را دنبال دارد. این تعریف از دو جهت، با تعاریف پیشین متفاوت است. نخست اینکه، یک نوع رابطه مثبت میان واحدهای وابسته را مفروض قرار میدهد، به طوری که در صورت آسیب دیدن این رابطه همه بازیگران آسیب خواهند دید. دوم اینکه، در رابطهای که یکی از بازیگران آن تحتتأثیر فعالیتهای دیگران قرار میگیرد، اگر این تأثیر هزینهبر نباشد، نمیتوان بدان وابستگی متقابل را اطلاق کرد. به دلیل همین تعاریف گوناگونی که از وابستگی متقابل ارائه شده است، درک این امر که چرا برخی افراد در جهان کنونی، باور به وجود یا عدم وجود وابستگی متقابل دارند، آسان است.42
مطالعات کاردوسو، نشان میدهد که وابستگی عبارت است از، انعکاس ساختاری وضعیت اجتماعی روبه رشد. در حالی که تعامل یا وابستگی متقابل، ارتباط دوطرفه و دوسویهای است، میان ساختهای اجتماعی گوناگون.43
6-2 ویژگیهای مدل وابستگی متقابل
مدل وابستگي متقابل، گامي به جلو براي شناخت پديدههاي جهاني فراتر از تعاملات دولتها محسوب ميشود. برخي از خصوصيات اين مدل را در عناوين ذيل ميتوان خلاصه کرد:
• بازيگران روابط بينالملل، تنها دولتها نيستند. شرکتهاي چندمليتي و سازمانها و رژيمهاي بينالمللي، بازيگران جديدي هستند که در کنار دولتها نقش آفريني ميکنند.
• مسائل اساسي جهان، ديگر تنها مسائل نظامي، امنيتي و استراتژيک نيست. بلکه مسائل اقتصادي، زيستمحيطي، اجتماعي و فرهنگي اهميت بيشتري يافتهاند. اين دگرگوني حرکت از سوي سياست حاد، به سوي سياست ملايم خوانده ميشود. به همين دليل نيز کاربرد زور و قدرت نظامي، کمتر و همکاريهاي اقتصادي، اجتماعي بيشتر ميشود.
• قاعده رفتار در عرصه جهاني، از تعارض و مخاصمه به همکاريهاي فراملي تغيير کرده است. در شرايط وابستگي متقابل، قاعده بازي ديگر بازي حاصل جمع صفر نيست، بلکه برد و باخت ميتواند به طور يکسان براي همه طرفهاي بازي باشد. در روابط بينالملل، برد يک بازيگر لزوما به معني باخت ديگري نيست و بازي جديد ميتواند دو يا چند برنده و بازنده داشته باشد.
• سلسله مراتب قدرت که مبتني بر قدرت نظامي بود، جاي خود را به شبکه پيچيدهاي از همکاريها ميدهد که ديگر سلسله مراتبي نيست.44
• تعدد ساختاری نظام بینالملل؛ مثلا ممکن است ساختار از لحاظ نظامی تک قطبی باشد، ولی از لحاظ اقتصادی چند قطبی.45
7-2 وابستگی یا وابستگی متقابل؟
وابستگی،46روابط بین کشورهای درحال توسعه و کشورهای صنعتی غرب را مشخص میکند. یعنی وابستگی، به عنوان حدود نابرابر وابستگی به بازارها و منابع عرضه و توانایی نابرابر دو کشور، برای تأثیرگذاردن، کمک یا صدمه زدن به دیگری تعریف میشود. اعمال و سیاستهای کشورهای در حال توسعه، اثرچندانی بر امور اقتصادی و سیاسی کشورهای صنعتی شده (حتی کشورهای کوچک صنعتی) ندارد. از طرف دیگر، سیاستهای یک کشور صنعتی شده غالبا عواقب مهمی برای یک کشور در حال توسعه دارد و هر گونه تلاشی در جهت تغییر شدید یا محدود کردن روابط برای کشور دوم، بسیار گران ولی برای اولی ارزانتر تمام میشود.47
به اعتقاد کوهن و نای، وابستگی متقابل وابستگی دو جانبه است که بین کشورها و
