منبع مقاله درمورد قانون مجازات، مجازات اسلامی، قانون مجازات اسلامی

دانلود پایان نامه ارشد

بین المللی حقوق بشر را امضا و تصویب کرده و از این طریق، رفتار انسانی یا بزهکاران را در طول فرآیند کیفری تضمین نموده است. جلوه های این سیاست را علاوه بر قانون اساسی، در مقررات تقنینی و هم فروتقنینی می توان یافت.77
2-2 دیدگاه تنبیه مدار، سزامدار
دیدگاه تنبیه مدار، قبل از هر چیز گذشته نگر است. یعنی تنها به عمل مجرمانه ای که ارتکاب یافته است توجه دارد. براساس این دیدگاه، مجازات بزهکار از نظر اخلاقی موجه است. بزهکاران مستحق مجازات هستند، هیچ توجیه دیگری نیاز نیست. بزهکاران، از رهگذر ارتکاب جرم، سود و یا لذت نامشروع غیرعادلانه از اعضای دیگر جامعه به دست آورده اند که باید از طریق تحمل مجازات به آن پاسخ داد. توجیه دیگر برای مجازات سزامداری است، که با دیدگاه سودمدار ناظر به گذشته تفاوت دارد. همان گونه که پیشتر دیدیم، در دیدگاه سزامدار، مجازات پاسخ طبیعی و مناسب به جرم است. این دیدگاه پس از شکست سیاست بازپروری مرتکب جایگزین آن شده است. سزادهی در سال های اخیر در قالب نظریه «آنچه شایسته است» یا کیفرهای استحقاقی یا مجازات های بایسته مطرح شده است.78
1-2-2 جبران خسارت
اصل دیگری که در تعیین مجازات از اهمیت روزافزونی برخوردار است، جبران خسارت ناشی از جرم توسط مرتکب است. مبنای فکری این امر تنها بر برقراری مجدد تعادل میان بزهکار و جامعه استوار نیست بلکه به آگاه ساختن مرتکبان از نوع و میزان خساراتی که با عمل ضدقانونی شان ایجاد کرده اند نیز تکیه می کند. جبران خسارت ممکن است نسبت به بزه دیده واقعی و یا به طور کلی نسبت به جامعه صورت گیرد.79
در ذیل این مباحث باید اشاره به این موضوع نمود که دو اصل حاکم بر چگونگی تعیین مجازات، اصل تناسب مجازات با جرم و اصل تناسب مجازات با مجرم است. که می توان گفت در رویه قضایی ما اصل تناسب مجازات با جرم که بر پایه استحقاق و سزادهی می باشد اعمال می گردد. بدین معنا که سزادهی اقتضا می کند هر کس متناسب با شدت جرمش مجازات شود. همان گونه که در مجازات های هشتگانه تعزیر مشاهده می کنیم. در صورتی که باید اولین و اصلی ترین روش تعیین مجازات بر پایه تناسب مجازات با مجرم باشد. ولی این اصل در قوانین ما از اهمیت کمی برخوردار است تا جایی که در رویه بدان عمل نمی شود.
مبحث دوم :مفهوم ، مبانی و اهداف تعزیر
1-مفهوم تعزیر
1-1تعزیر در لغت: برای واژه تعزیر بیش از دوازده معنی ذکر شده است. بعضی از این معانی با یکدیگر مشابه، برخی مخالف و بعضی دیگر متضاد می باشند. این معانی را جمعی از نویسندگان80، از کتاب های مختلف از جمله تاج العروس، مرتضی زبیدی و لسان العرب، ابن منظور و… اقتباس و به شرح ذیل در کتاب تعزیرات از دیدگاه فقه و حقوق جزا جمع آوری نموده اند.
– رد و منع: با اجرای تعزیر، مرتکب از انجام و تکرار جرم منع می گردد.
– زدن کمتر از حد: هدف از این زدن آن است که تا بدین وسیله مرتکب از بازگشت به سوی گناه باز بماند.
در آینده خواهیم گفت که تعزیر، در اصطلاح رایج در شرع و عبارت های فقهای شیعه و اکثریت فقهای عامه، عقوبتی است که باید مقدار آن از حد کمتر باشد. لذا این معنای تعزیر را از معانی لغوی آن به حساب آوردن صحیح نیست، زیرا این معنا از اصطلاح های شرعی است، نه از معانی لغوی.
– ضرب شدید (اشدالضرب): در این معنا منظور کیفیت ضرب است برخلاف معنای دوم که مقدار ضرب منظور بود.
– توقیف به جهت دین: به این معنا که اگر کسی به خاطر دین تعزیر شد، به حاکم می گوید مرا به خاطر اسلام تعزیر و توقیف نمودی یا می گوید مرا به جهت تقصیر در امر دین تعزیر و توقیف نمودی.
– توقیف و بازداشت به دلیل ترک واجب و مخالفت با احکام: این معنا نسبت به معنای قبل اخص است.
– تادیب زدن کمتر از حد را که از مصادیق تادیب به حساب می آید تعزیر نامیده اند.
آنچه ذکر گردید، مجموع معانی است که برای کلمه تعزیر بیان شده است. با دقت و تامل، به خوبی معلوم می گردد معانی ذکر شده به نحوی مشابه و موافق و در بعضی از آنها تضاد است. همان گونه که اهل لغت به این موضوع اشاره کرده اند.
در نهایت اینکه باید بگوییم تعزیر در لغت به معنای نکوهش کردن، سرزنش کردن و ادب کردن81 و منع و نصرت می باشد.
از بررسی معانی و استعمال های واژه تعزیر به دست می آید که معانی اصلی این واژه، ردّ و منع است. نصرت نیز به این معناست که انسان دشمن را از کسی ردّ می کند و مانع اذیت او توسط دشمن می شود و به تادیب هم تعزیر اطلاق می شود، چون جانی را از تکرار گناه بازمی دارد و بسیاری از معانی دیگر از این معنا نشات می گیرد، به عنوان مثال، در مفهوم سرزنش و ملامت ردّ و منع وجود دارد. وقتی فردی را در اثر عملی سرزنش می کنند، در واقع او را از انجام دوباره آن عمل ناپسند بازمی دارند. همچنین ضرب شدید، سبب می شود مرتکب از انجام دوباره آن گناه منع گردد.82
نکته قابل توجه این می باشد که اگر معنای اصلی تعزیر را منع و رد بدانیم، این برداشت تاییدی بر آن است که تعزیر شامل هر دو نوع عقوبتی می شود که به وسیله آن بتوان مرتکب را از انجام دوباره گناه منع کرد. در اصطلاح می توان گفت تعزیر عقوبتی است که مقدار آن در شرع معین نشده و این «عدم مقدر بودن» رکن اصلی تعزیر است که بر آن ادعای اجماع شده است. فقیهان اهل سنت نیز همانند فقیهان امامیه معتقدند که قاضی می تواند با در نظر گرفتن «میزان جرم» و «مقدار تحمل مرتکب» کیفر تعزیر را معین و اجرا کنند.83
2-1 تعزیر در بیان فقهای امامیه
از نظر بیشتر فقهای شیعه تعزیر عقوبتی است که شارع اندازه معینی برای آن تعیین نکرده است. در اینجا به گفتار چند تن از آنان که در زمان های مختلف و توسط برخی نویسندگان جمع آوری شده اشاره می نماییم:
یک: ابن ادریس می گوید: تعزیر همان تادیب است که به فرمان خداوند متعال بر مرتکب اعمال می شود تا سبب شود او و دیگران از انجام گناه خودداری کنند.
دو: محقق حلی می نویسد: تمام گناهانی که مجازات معین دارند، حد نامیده می شوند و گناهانی که چنین نیستند و مجازاتشان تعیین نشده، تعزیرند.
سه: مرحوم فاضل اصفهانی می گوید: تعزیر در ترک هرواجب و انجام هر حرامی واجب است. البته مشروط بر اینکه با توبیخ و سرزنش و نهی مانند آن از تکرار آن چشم پوشی نکند؛ (وگرنه باید به همین امور قناعت کرد) و دلیل بر وجوب تعزیر، ادله نهی از منکر است و اما اگر بدون شلاق و تنبیه بدنی از تکرار گناه صرفنظر کند، دلیلی بر ضرب جز در موارد خاصی که در روایت آمده نداریم.84
3-1 تعزیر در بیان فقهای عامه
تعریف فقهای مذاهب مختلف عامه از تعزیر شبیه تعریف فقهای شیعه است که جمعی از نویسندگان در کتاب خود بدین صورت جمع آوری نموده اند.85
یک: ابن قدامه از فقهای حنبلی می گوید: «تعزیر همان تادیب است و برای ارتکاب گناهانی که حد و کفاره ای برای آن تعیین نشده است، واجد می گردد». ریشه تعزیر منع است، و تعزیر به معنای نصرت و یاری رساندن از همین ریشه است، زیرا تعزیر دشمن تعزیر شونده را از اذیت و آزار وی بازمی دارد.
دو: ماوردی می نویسد: «تعزیر تنبیهی است برای گناهانی که در شرع، حدی برای آنها تعیین نشده است و اختلاف مقدار آن بستگی به نوع گناه و ویژگی های مرتکب دارد».
سه: بعضی دیگر گفته اند: «تعزیر عقوبتی شرعی است برای گناهانی که در آنها حد وجود ندارد».
به نظر می رسد تعاریفی که بسیاری از فقها برای تعزیر ذکر نموده اند کامل نیست، و لذا برای رهایی از یکسری ایرادها بهتر است در تعریف تعزیر بگوییم:
تعزیر عقوبت و تادیبی86 است برای انجام گناهان و تخلف هایی که از طرف شارع برای آنها، در اغلب موارد، اندازه ای تعیین نشده است و مقدار آن به حاکم واگذار گردیده است تا طبق مصلحت عمل نماید. در نهایت اینکه تعزیر در «لغت» و طبق «شریعت اسلام» اعم از تنبیه و مجازات بدنی است و شامل هرگونه گفتار یا کرداری که مرتکب را از جرمش بازدارد می شود.87
4-1 تعزیر در قانون مجازات اسلامی
تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقص مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد، نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد.
الف- انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی در حین ارتکاب جرم.
ب- شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه، و نتایج زیانبار.
پ- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم.
ث- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی اجتماعی مرتکب و تاثیر تعزیر بر وی.88
برخی نظام تعزیرات را با نظام مجازات های نامعین مقایسه نموده و آن را سیاست جنایی اسلام در تقریر مجازات ها قلمداد نموده اند.89 و اعمال طیف گسترده ای از واکنش ها از وعظ توبیخ و تهدید و درجه های تعزیر را شامل منطقه حکومت قاضی قلمداد نموده اند. البته با وجود اینکه رگه هایی از این اندیشه در مواردی مانند ماده 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هم مشهود است ولی قانون مجازات ما با مقید بودن به اصل قانونی بودن مجازات ها نظام تعزیرات مدون و معین و قطعی را مقرر نموده و قاضی را ملزم به تبعیت از آن کرده است و حوزه های اقتدار قاضی را هم اعم از تخفیف، تبدیل، تعلیق، آزادی مشروط و تشدید یا جمع مجازات ها را مشخص نموده است. پس تعزیر به معنی واقعی کلمه در قانون مجازات اسلامی نمود ندارد.90
بهتر است در ذیل همین ماده و با توجه به تعاریف و ماده قانونی سابق (1370) مطالبی را بیان نمود شاید بتوانیم پاسخی قانع کننده برای رهایی از مشکلات بیابیم.
وقتی به موجب قانون سابق مصوب 1370 می گوییم عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرع تعیین نشده، و به نظر حاکم واگذار شده است و در قانون جدید هم می گوییم نوع، مقدار،کیفیت اجرا و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود، پس نمی توانیم دیگر بگوییم در تعزیر به شخصیت فرد توجه می شود.
هنگامی که در قوانین ما و رویه قضایی، منظور از حاکم و دادگاه، قوه مقننه می باشد، پس شناسایی شخصیت معنا و مفهومی ندارد.
قواعد مشهور فقهی وجود دارد اعم از اینکه: «التعزیر بما یراه الحاکم، التعزیر الی الحاکم» اجرای تعزیر و اصل تعزیر در اختیار حاکم است. بدان معنا که اگر حاکم صلاح دانست تعزیر می کند و اگر صلاح دانست تعزیر نمی کند. پس چنین قواعدی در تعزیر ما جایگاهی ندارد. البته برخی از افراد با تفسیر قاعده «التعزیر بما یراه الحاکم» از حاکم معنای بدست داده اند که شامل قوه قانونگذاری و نه قاضی کیفری می گردد.91
وقتی همه قوانین را قوه مقننه تعیین می کند پس تعزیر چه فرقی با سایر مجازات ها دارد و به این سمت می رویم که همان گونه که در حدود به شخصیت توجه نمی شود، در تعزیرات هم به شخصیت توجه نمی کنیم.
به عنوان مثال در دو شعبه دادگاه که به جرم سرقت رسیدگی می کنند، مجازات هر دو مرتکب یکسان و براساس قانونی که از پیش تعیین و نوشته شده است صادر می گردد. و در اینجا شخصیت مرتکب تنها چیزی که به آن رسیدگی نشده است در این راستاست که نه تنها هیچ گونه اصلاحی شکل نمی گیرد بلکه روز به روز افزایش می یابد.
پس در راستای ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 که تعزیرات و بازدارنده را با هم ادغام نموده به هیچ یک از اهداف این دو نخواهیم رسید. نه جلوگیری می نماییم از عمل حرام که هدف تعزیرات می باشد و نه رعایت مصلحت اجتماع که هدف مجازات بازدارنده است. چه بسیار افراد بی گناهی که به دلیل نقص قوانین زندگیشان به جاده ای خموش و تاریک راه می یابد. در صورتی که دکتر احمد حاجی ده آبادی در مصاحبه ای در مور 13/3/92 که در روزنامه اعتماد انجام داده اند در این خصوص اعلام داشتند که ادغام تعزیرات و مجازات بازدارنده در قانون مجازات اسلامی کاری مثبت است زیرا وقتی این دو مجازات در آثار با هم برابرند دلیلی برای تفکیک آنها وجود ندارد. البته وی معتقد نیستند که در همه احکام و آثار با هم برابرند کمااینکه گفته شد تفاوت هم وجود دارد. اما در جاهایی که اینها احکام مخصوص به

پایان نامه
Previous Entries دانلود پایان نامه با موضوع سلسله مراتبی، سلسله مراتب Next Entries پایان نامه رایگان درمورد خورشيدي، پانلهاي، پروتئين