منبع مقاله درمورد عوامل خطر، آموزش مهارت، اجتماع محو، عزت نفس

دانلود پایان نامه ارشد

مداخلهي فرآيند اجتماعي ناميده مي شود، در جستجوي اين است تا مهارت هاي حل مسأله را بهبود بخشد و مشارکت و مشغوليت فردي بيشتري در بين دانش آموزان به وسيلهي تعديل برخي از واسطه هاي اجتماعي/محيطي که ميتواند در محيط مدرسه يافت شود، به وجود آورد. اين رويکردها به طور کلي شامل تغيير نحوه عمل و رويه هاي مدرسه است و نمونه هاي آن الف) تغيير شيوههاي تدريس تا پيوندها را در بين دانش آموزان داراي مشکلات يادگيري ارتقا دهد، ب) تسهيل انتقال از مدرسهي ابتدايي به دبيرستان مقدماتي(سطح اول)، ج) بهبود و اصلاح ادراک از امنيت مدرسه، و د) فراهم کردن فرصت براي مشارکت و مشغوليت اجتماعي بيشتر در بين دانش آموزان(مولوي و همکاران، 1993).

رويکردهاي اجتماع-محور

مقولهي نهايي تلاش هاي پيشگيرانهي اوليه، رويکردهاي اجتماع محور مي باشد که راهبردهاي مداخله اي از جمله افزايش سازمان اجتماعي و ايجاد فعاليت هاي سازنده و مفيد در دسترس براي نوجوانان و جوانان را در بر مي گيرد. تأسيس سازمان هاي اجتماعي مانند نگهبان محله، رويکرد عامي براي ايجاد سازمان اجتماعي است، که باعث افزايش همبستگي اجتماعي و مشارکت محله اي مي گردد. سازمان هاي تفريحي و فراغتي با سطوح پايين تري از رفتار بزهکارانه همراه است. مشارکت در فعاليت منظم يک عامل حمايتي مؤثر در ارتباط با رفتارهاي بزهکارانه و پرخطر جوانان به حساب مي آيد و به نظر مي رسد برنامه هاي فراغتي و تفريحي جوانان يک رويکرد اميدبخش براي جلوگيري از خشونت جوانان باشد(دي ماتئو و مارک زيک، 2005: 34-35).

راهبردهاي مداخله اي ثانويه

هدف راهبردهاي مداخله اي ثانويه، نوجوانان و جواناني است که به عنوان کساني که در معرض خطر براي درگيري و مشارکت در رفتار ضداجتماعي و بزهکارانه هستند، معمولاً از طريق برخي تماس ها و ارتباط با پليس يا دادگاه جوانان، شناخته مي شوند(فلانري و ويليامز، 1999). در مقابل راهبردهاي مداخله اي اوليه که هدفشان جمعيت هاي پرخطر است قبل از اينکه رفتار بزهکارانه روي دهد، راهبردهاي مداخله اي ثانويه بيشتر بر نوجوانان و جواناني تمرکز مي کنند که با نظام قضايي جوانان در ارتباط هستند يا مشکلات رفتاري شان در محيط مدرسه مشخص شده است. هدف اصلي اين راهبردها، شناسايي عوامل خطر، نوعاً در سطوح فردي، خانوادگي و مدرسه اي و فراهم کردن خدمات اجتماعي و باليني مي باشد تا احتمال مشارکت و درگيري نوجوانان و جوانان در معرض خطر در رفتارهاي بزهکارانهي جدي را کاهش دهد. بنابراين، موفقيت راهبردهاي مداخله اي ثانويه در فهم عوامل خطري قرار دارد که بين جواناني که مشکلات رفتاري کوتاه مدت از خود نشان مي دهند و جواناني که احتمالاً در تخلفات جدي و مزمن درگير مي شوند، متمايز است(دي ماتئو و مارک زيک، 2005).
کانون باليني راهبردهاي مداخله اي ثانويه، اصلاح مشکلات رفتاري موجود است، قبل از اينکه تبديل به رفتار بزهکارانهي شديد شوند. بسياري از رويکردهاي به کار برده شده در برنامههاي پيشگيري اوليه، مانند مداخله هاي متمرکز بر والدين و اجتماع محور مي توانند به عنوان راهبردهاي مداخله اي ثانويه نيز مورد استفاده قرار بگيرند. تمايز بين راهبردهاي مداخلهاي اوليه و ثانويه بيشتر در ارتباط با اهداف اين مداخله ها است(براي مثال، جمعيت هاي پرخطر(کل جمعيت) گروه هدف راهبردهاي مداخله اي اوليه است، در حالي که افراد پرخطر گروه هدف استراتژي هاي ثانويه مي باشد) تا اينکه مربوط به محتواي اين مداخله ها باشد. برخي از راهبردهاي مداخلهي بيشتر معمول ثانويه شامل برنامه هاي انحراف مسير، آموزش جايگزين و شغلي، خانواده درماني و آموزش مهارت ها مي باشد(مولوي و همکاران، 1993).
برنامه هاي انحراف مسير، براي مثال، جوانان متخلف را از نظام قضايي جوانان به برنامههاي درماني اجتماع-محور يا مدرسه-محور تغيير جهت مي دهند. رويکرد انحراف مسير بر اين باور مبتني است که درگيري و مشغوليت در نظام قضايي جوانان مي تواند مضر و آسيب رسان باشد و اينکه درمان و تدارک خدمات اجتماعي ممکن است در کاهش رفتار بزهکارانه بيشتر مؤثر واقع شود. ديگر راهبرد مداخله اي ثانويه، برنامه هاي آموزش جايگزين و شغلي است که آموزش هاي مرتبط با مشاغل و حرفه ها را براي جواناني که داراي مشکلات رفتاري هستند فراهم مي کند. سرانجام، رويکرد خانواده درماني و آموزش مهارت ها بر اين ايده استوار است که مداخله هايي که بر خانواده هاي نوجوانان و جوانان تمرکز مي کنند تا خود نوجوانان و جوانان، ممکن است شيوهي مؤثرتري براي کاهش رفتارهاي پرخطر آنها باشند. سه راهبرد مداخله اي ثانويه که بر خانواده متمرکز است شامل آموزش رفتاري والدين، آموزش مهارتهاي والدين و خانواده درماني مي باشد که منجر به کاهش مشکلات رفتاري نوجوانان و جوانان ميگردد(کامپفر و آلوارادو، 2003). به طور کلي، برنامه هاي مداخله اي خانواده- مدرسه – اجتماع-محور در کاهش تعدادي از عوامل خطر رواني – اجتماعي مرتبط با رفتارهاي بزهکارانهي جوانان در معرض خطر مؤثر واقع شدند(ويلسون و همکاران510، 2001؛ کازدين511، 1996).

راهبردهاي مداخلهاي سومين(سطح سوم)

راهبردهاي مداخله اي سومين(ثالث)، نوجوانان و جواناني را هدف قرار مي دهد که قبلاً در رفتار بزهکارانه درگير شده و ممکن است از طريق اقدامات دادگاه رسمي به عنوان فرد بزهکار تشخيص داده شده باشند(فلانري و ويليامز، 1999). اين اقدامات مداخله اي بيشتر به عنوان درمان توصيف مي شوند تا پيشگيري، و دريافتکنندگان اين اقدامات اغلب جوانان متخلف شديد و خطرناک هستند. هدف اين راهبردهاي مداخله اي سومين، به حداقل رساندن تأثير عوامل خطر موجود و تسريع رشد و توسعهي عوامل حمايتي است که ممکن است احتمال مشارکت جوانان در معرض خطر در رفتارهاي بزهکارانه و پرخطر آينده را کاهش دهد(دي ماتئو و مارک زيک، 2005).
راهبردهاي مداخله اي سومين شامل هم درمان بيماران(براي نمونه نهادي و محلي) و هم درمان اجتماع-محور مي باشد(مولوي و همکاران، 1993). با توجه به اينکه کدام رويکرد ميبايست براي جوانان درگير در رفتار بزهکارانهي خطرناک و مزمن(شديد) به کار گرفته شود، اين حوزه به دو بخش تقسيم مي شود. بخشي از تمرکز بحث حول اين محور مي چرخد که آيا نظام قضايي جوانان بايد بر مجازات آنها استوار باشد يا توانبخشي آنها. گروهي که موافق مکانيزم مجازات نظام قضايي جوانان هستند، اظهار مي دارند که جوانان بايد به خاطر اعمال شان جوابگو باشند(حساب پس بدهند)، تنبيه شوند و دور از جامعه نگهداري شوند. هر درماني که دريافت مي کنند بايد در يک محيط نهادي(براي مثال مراکز حبس جوانان) انجام شود. در مقابل، آنهايي که با رويکرد توانبخشي موافق هستند بيان مي کنند که به کارگيري درمان اجتماع-محور ممکن است شيوهي مؤثرتري براي توانبخشي جوانان باشد. مطالعات صورت گرفته نشان دادند که هرچه قدر مدت زمان حبس کمتر بوده و خدمات اجتماعي بيشتري براي جوانان منحرف فراهم شده بود، پيامدهاي بهتري از نظر وقوع مجدد رفتارهاي بزهکارانه به دست آمد(دي ماتئو و مارک زيک، 2005).
بخش اعظم برنامه هاي مداخله اي و اصلاح رفتار در نظام عدالت کيفري کشورهاي غربي بر اصول رفتاري شناختي512 استوار هستند. يعني اينکه برنامه ها مي کوشند الگوهاي تفکر بزهکاران، نگرش ها و ادراک هاي آنان را تغيير دهند(بال و همکاران، 1391: 189). دو نمونه از اين برنامه ها در ادامه مورد بررسي قرار مي گيرد.
“اول فکر کنيد513” برنامهي اصلاح رفتاري است که به طور خاص براي متخلفاني در نظر گرفته شده است که مستعد بيشترين خطر تخلف مجدد هستند. اين برنامه بر اصول رفتاري شناختي مبتني است و به نگرش ها و فرآيندهاي اساسي تفکري که مشوق رفتار بزهکارانه است مي پردازد. هدف اصلي برنامه، کمک به متخلفان براي آموختن، تمرين و شروع به کارگيري شماري از فنون حل مسأله و مهارت هاي مرتبط است که به آن ها اجازه خواهد داد زندگي و مشکلات مرتبط با آن را در مناسب ترين شيوه و بدون بازگشت به تخلف مديريت کنند. برنامهي “اول فکر کنيد” بر نياز به خود-مديريتي تأکيد مي کند و مهارت هايي را براي افزايش کنترل شخص بر هيجانات و رفتارهايي که مي توانند مشکلاتي را براي بزهکاران به وجود بياورند فراهم مي نمايد(همان: 172-173).
يک برنامهي مداخله اي و اصلاح رفتاري شناختي ديگر فهرستي که “هدف گيري هاي تخلف خاص514” ناميده مي شود را دربر مي گيرد. در اين برنامه، با در نظر گرفتن مجموعه اي از ويژگي هاي متخلفان و بزهکاران مانند عزت نفس پايين، تحريفات شناختي، کمبود حس همدلي، نقص در عملکرد اجتماعي و مهارت هاي مقابلهاي ضعيف، تلاش مي شود تا احساس عزت نفس بزهکاران بهبود يابد، تحريفات شناختي و نگرش هاي غلط آنها اصلاح گردد، حس همدلي بيشتري نسب به قرباني در فرد بزهکار به وجود آيد، عملکرد اجتماعي آنان توسعه پيدا کند، بتوانند بر اضطراب ناشي از دوست يابي غلبه کنند، بتوانند روابط پايدار با مردم برقرار نمايند، به جاي پرخاشگري، قرص و محکم باشند، در موقعيت هاي اجتماعي واکنش مناسب نشان دهند، مهارت هاي برخورد با مشکل را ياد گرفته و با وضعيت هاي استرس زا و دشوار زندگي مقابله نمايند(همان: 190-192).
برنامه هاي مداخله اي به کار گرفته مي شوند تا به متخلفان فرصتي براي افزايش توانايي حل مشکل و مهارت هاي اجتماعي، کاهش تفکر قالبي و تکانشي و جايگزيني رفتارهاي متخلفانه با مهارت هاي جديد فراهم کنند(همان، 1391).
اين برنامه ها براي اينکه از بيشترين کارآيي برخوردار باشند، بايد به سه اصل مهم پايبند باشند: اصل خطر515، اصل نياز516 و اصل پاسخ دهي517.
اصل خطر بيان مي کند متخلفاني که احتمال بيشتري دارد دوباره مرتکب تخلف شوند، يا به عبارت ديگر، در معرض بيشترين خطر ارتکاب مجدد تخلف هستند، بايد نسبت به کساني که در معرض خطر کمتري براي ارتکاب مجدد تخلف قرار دارند، سطح وسيع تر يا شديدتري از مداخله را دريافت نمايند. تفکر نهفته در پشت اين اصل اين است که کساني که در معرض خطر کمتري هستند احتمال کمتري دارد که دوباره تخلف کنند و بنابراين احتمال کمتري دارد که به مداخله اي نياز باشد که به آن ها براي دست کشيدن از تخلف کمک کند. برعکس، متخلفاني که در معرض خطر بيشتري هستند، نيازمند شکلي از مداخله براي پيشگيري از رفتار متخلفانهي آتي مي باشند(همان: 169).
در حالي که اصل خطر بيان مي کند طول مدت يا ميزان اصلاح رفتار بايد با خطري که متخلف خاص نشان مي دهد مرتبط باشد، اصل نياز بر اين مسأله تأکيد دارد که برنامهي پيشگيرانهي مداخله اي بايد به نيازهاي متخلفان و بزهکاران توجه کند. در اغلب موارد، بزهکاران در بسياري از حوزه هاي زندگي شان مشکلاتي دارند که براي کمک به دست کشيدن از تخلف و بزهکاري، نياز به حل آنها است. براي نمونه، آنها بي خانمان اند، يا مشکلات مالي، مشکلات ارتباطي يا به مواد مخدر اعتياد دارند. از اين رو، برنامه هاي مداخله اي بايد اين مشکلات يا نيازها را مدنظر قرار داده و براي رفع آنها تلاش کنند(همان: 170).
در حالي که اصول خطر و نياز بيان مي کنند که وضعيت خطر و نياز متخلف بايد در طراحي برنامه ها مورد توجه قرار بگيرند، اصل پاسخ دهي مطرح مي کند که برنامه هاي مداخله اي بايد با توانايي هاي فرد متخلف و بزهکار و سبک هاي يادگيري هماهنگ و متناسب باشد. در يک برداشت وسيع، اين اصل به اين معنا است که برنامه هايي مبتني بر اصول رفتاري شناختي(اصولي که بر به چالش کشيدن افکار و نگرش هاي افراد به منظور تغيير رفتار آن ها متمرکزند) اجرا شوند که تأثير بيشتري بر متخلفان مي گذارند و نتايج مثبتي به بار ميآورند(همان: 171).
همانطور که قبلاً اشاره شد، يک رويکرد يا راهبرد مداخله اي به تنهايي نمي تواند در جلوگيري از وقوع رفتارهاي پرخطر يا کاهش آن مؤثر باشد، بلکه ترکيب اين استراتژي ها در سطوح مختلف کارسازتر است. البته با توجه به اينکه ميزان رفتارهاي پرخطر در اين پژوهش در سطح پاييني قرار دارد، ضروري است که راهبرد مداخله اي اوليه براي جلوگيري از وقوع رفتارهاي پرخطر و راهبردهاي

پایان نامه
Previous Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، حقوق شهروندی، امنیت ملی، فضای رقابتی Next Entries پایان نامه با کلید واژگان روزنامه نگاران، امنیت شغلی، برنامه پنجم توسعه، علوم ارتباطات