منبع مقاله درمورد صاحب نظران، قانونگذاری، آلفرد مارشال، توسعه اقتصادی

دانلود پایان نامه ارشد

گذاری در صنایع تازه نشده است. ناچار از چنین فعالیتها دست کشیده و به فعالیتهای نظیر نزول خواری، زمین بازی و مانند آن می پردازند. همه می دانند که امنیت و ثبات سیاسی و اجتماعی از شرایط مهم توسعة صنعتی است در محیط ناامن، سرمایه دار ترجیح می دهد که سرمایه خود را بصورت وجوه نقد در اختیار داشته باشد و احیاناً صرف فعالیتهای زود بهره ای کند.
ثابت اقتصادی از مهمترین اهداف اقتصاد کلان می باشد و در این راستا حفظ ثبات قیمتها و جلوگیری از نوسانات شدید در سطح کلی قیمت ها مورد تأکید است برای تضمین مطمئن سرمایه گذاری ، تأمین امنیت درآمد ، اشتغال، اجتناب از کاهش و افزایش شدید در سطح متوسط قیمتها پسندیده است.195
تجربه کشورهای در حال توسعه نشان می دهد که بین سیاستهای اقتصادی دولت و رشد و توسعه اقتصادی کشورها، رابطه نزدیکی برقرار است. استفاده از سیاستهای ضد و نقیض که موجب بی ثباتی بازار و بی اعتمادی مردم گردد، سرمایه گذاری و تولید را بطور منفی تحت تأثیر قرار خواهد داد. یکی از مشکلات و مصائب بسیاری از کشورهای در حال توسعه، نداشتن سیاستهای اقتصادی مناسب و پایدار برای سامان دادن مسائل اقتصادی است این کشورها با توجه به مشکلات روزانه خود، از سیاستهای مقطعی و ناپایدار استفاده می کنند و هیچگونه اعتماد و امید به ثبات سیاستهای دولت نمی شود. ثبات اجتماعی و سیاسی، ساختار سیاسی جامعه، نوع حکومت، قدرت دولت، نحوة تصمیم گیری سازماندهی اداری، نظم، سازمان، مدیریت، قوانین کار، نظارت و غیره در جذب سرمایه به ویژه سرمایه های خارجی دارای اهمیت هستند.
عامل بزرگ تولیدات و در نتیجه درآمد واقعی در هر ناحیه عبارت از محیط اجتماعی و فرهنگی یا سیاسی است که سرچشمه های تولیدی موجود هستند و بایستی این منابع افزایش یابد حاصل تولیدات و درآمد سرانه در هر جامعه تنها مربوط به چند و چونی منابع تولیدی در دسترس و چگونگی بهره برداری از آنها نمی باشند بلکه علاوه بر آن عوامل نامحسوس دیگری که پای کمی از عوامل واقعی ندارند نیز در آنها مؤثرند، ولی در تجزیه و تحلیلهای رسمی که در کارهای اقتصادی می کنند آنها را به حساب نمی آورند در جامعه ای که برای مهارت اداری یا رهبری امور تولیدی و یا ابتکار و طراحیهای تازه در این مورد و استفاده از نیروی سازمانی در کارهای اقتصادی و فرهنگی جلوی کارهای اقتصادی را گرفته تا بلکه ادعا شود استعدادهای اقتصادی آن جامعه دست نخورده مانده است.196
در خصوص اهمیت روش قانونگذاری می توان گفت:
روش قانونگذاری یعنی تشخیص مفهوم و اصول و تفسیر و اجرای قوانین و از مهمترین اموری است که تأثیر و نفوذش کلیه فعالیت اقتصادی را فرا می گیرد در کشورهای توسعه نیافته، غالباً قوانین را با دقت و تأمل لازم تدوین نمی کنند و بعلاوه قوانین این کشورها اصول و مقرراتی را که لازمه یک جامعه صنعتی و شهری است فاقد می باشد در روش قانونگذاری در نواحی عقب افتاده نسبت به کشورهای پیشرفته اقتصادی کمتر دارای روح تشویق فعالیت اقتصادی است به این معنی که در پاره ای موارد اصول حقوقی کشورهای عقب مانده مایه پرورش و ترویج فعالیت اقتصادی نمی گردد و در موارد دیگر کسانی که در حال حاضر ادارة امور قوانین و اجرای آن را بدست دارند یعنی قضات و دادگاهها قوانین را طوری اداره و اجرا می کنند که جنبه اقتصادی آنها ضعیف است.197
در کشورهای صنعتی روش قانونگذاری از حیث تشویق و ترویج فعالیتهای آزاد اقتصادی ترقی شایانی کرده است. بطوریکه اکنون در این کشورها مجموعه ای از قوانین وجود دارد که هر چند کاملاً سادگی مطلوب را ندارند ولی می توانند املاک و اموال را تحقق بخشند و انواع و اقسام قراردادهای معاملاتی را که در آنها طرفین دارای حقوق متساوی باشند پیش بینی و تأمین سازند و همچنین وسایل حل و فصل واقعی مرافعات حقوقی را که اهمیتش کمتر از قوانین نیست بوسیله یک سلسله دادگاههای منظم و متوالی برای مردم فراهم آورند حاصل اقتصادی این ترقی و تکامل قانونگذاری در مجموعه ای از اساسنامه ها و اصول و قواعد و نظریاتی که مربوط به شرکت و همکاری در بازرگانی و صناعت و انتقال مالکیت، اجاره، رهن، صلح اتحاد شرکتها، نمایندگی و روابط کارگری و کارفرمائی و امثال این مسائل می باشد. به خوبی ظاهر و نمایان هستند بلکه این امور نمایشهای واقعی و محسوس عقاید و افکار هستند که در کشورهای توسعه یافته قبول عمومی حاصل کرده و به موجب آن دولت باید بصورتی مثبت و مؤثر چرخهای فعالیت اقتصادی را به گردش درآورد و برای تأمین این منظور قوانین مناسب را تدوین و تسهیلات مؤثر را فراهم سازد.198
قوانین کشورهای توسعه نیافته در مقایسه با کشورهای توسعه یافته وضع مناسبی ندارند، به این معنی که ترتیب انتقال اموال و قراردادهای حقوقی و نظایر آن در کشورهای مزبور نسبت به کشورهای توسعه یافته پرزحمت تر و گرانتر و قابلیت انعطاف آن کمتر می باشد و بطور کلی ترتیبات قانونی در کشورهای عقب افتاده برای پرورش منافع اقتصادی افراد یا شرکتها و تشویق مردم به کاربری اقتصادی و آزاد گذاشتن فعالیت افراد در اینگونه کارها چندان مساعد نمی باشد. از مطالعه اجمالی قوانین این نوع کشورها چنین برمی آید که نظر قانونگذاران نسبت به کارهای اقتصادی بیشتر متوجه این مطالب است که افراد بر طبق اصول ارفاق و اجازات مخصوص متصدی کارهای اقتصادی شوند نه اینکه قوانین تدوین گردد که همة افراد را برای تصدی کارهای اقتصادی با نیروی تشویق و تسهیلات توانا سازد. در هر حال هر اندازه که این تشخیص مطابق واقع باشد قدر مسلم این است در این کشورها کلیه استعدادهای مربوط به عوامل موجود تولید ثروت برای استحصال درآمد واقعی بکار نمی افتند. اینگونه موانع در راه فعالیتهای اقتصادی و عمران و آبادی ریشه های عمیقی در قوانین کشورهای عقب افتاده دارد و مادام که از میان برداشته نشوند تصور نمی رود اقدامات اقتصادی مؤثر واقع گردد.199
سیاستهای پولی و مالی معمولاً نقش مهمی در تثبیت اقتصادی در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. سیاست گذاران اقتصادی در این گونه کشورها، با توجه به ابزارهای سیاست پولی و از طریق تغییرهایی که در آنها بوجود می آورند به هدفهای موردنظر می توانند دست یابند.
حقوق مالی صاحبان طرح از طرف سرمایه گذاران علاقه مند که گاهی شامل بخش عمومی نیز می شود فراهم و تأمین می گردد شکل حقوقی تدارک سرمایه مانند سرمایه گذاری فردی، مشارکت، شرکت سهامی ، شرکت تضامنی و غیره به شرایط خاص و قوانین جاری کشور بستگی دارد.
«استوارت میل» می گوید: از ویژگیهای پدیده تولید، رشد قدرت و تسلط بر طبیعت است. از نظر او پدیده تولید موجب افزایش مستمر امنیت و دارایی است تا وقتی ویران گری در جامعه وجود دارد تأمینی برای دارایی شخصی نیست و جامعه نمی تواند توسعه یابد او می گوید همکاری اجتماعی بیشتر باعث رشد اقتصادی می شود او تأکید می ورزد که برای یک کشور از نظر استقلال ملی و امنیت ضروری است که تلاش کند از نظر رشد تولید و ذخایر سرمایه ای از همسایگان خود عقب نماند وی می افزاید: «افزایش تولید صرفاً برای کشورهای عقب مانده جهان مهمترین هدف محسوب می شود.»200
«پل استرتین» می گوید: در کشورهای توسعه نیافته کمبودها و تنشهای ایجاد شده می توانند در روند توسعه اقتصادی اخلال ایجاد کنند. به ویژه آنکه فشارها و تنشها در کشورهای توسعه نیافته در ابعاد وسیع تری بروز خواهد کرد.201
پس انداز در کشورهای در حال توسعه نیز خودبه خود افزایش نخواهد یافت تا بتواند سرمایه گذاری فزاینده را پشتیبانی کند. سیاستها، محیط و شرایط داخلی اقتصادی مناسب و نیز نهادهای هدایت کنندة پس انداز نیاز است تا بتواند پس انداز را افزایش دهد. ثبات اقتصادی کلان که تأمین کنندة رشد قوی و پایدار است، انضباط مالی، اصلاح نظام مالیاتی، تأمین اجتماعی و کارکرد خوب بازار سرمایه از جمله شرایط مهم برای رشد پس انداز است.202
نوسازی اقتصادی به وجود محیط قانونی و حکومتی رضایت بخش و همچنین به بازار آزاد و گسترش یابنده ای برای محصولات خویش، همراه با تحرک شغلی و جغرافیایی کافی که بتواند همواره نیروی کار را با تغییرات عرضه و تقاضا مطابقت دهد، نیاز دارد. مقدار سرمایه ثابت همواره باید با نرخ کافی در حال افزایش باشد به سیستم انعطاف پذیری از قیمتها نیاز است که اطلاعات مربوط به وضع هزینه عرضه و تقاضا را در خود جمع کرده و از آن خبر بدهد و بدین ترتیب استفاده از منابع ملی در حد رشد مطلوب را نسبتاً سهل کند.203
در میان اقتصاددانان «شومپیتر» بر تأثیر فضا و جو اجتماعی در نوسازی اقتصادی تأکید دارد. مقصود او از این مفهوم شرایط اجتماعی، سیاسی و روانی است که کارفرماها باید در آن شرایط نقش خود را ایفاء کنند. این کارگزاران اقتصادی باید در این فضا از اصول و عقاید اجتماعی تصویر و درک کاملاً درستی داشته باشند تا بتوانند به شیوة مطلوبی اقدامات خود را انجام دهند. در ضمن در تغییر قوانین اجتماعی باید سود و زیان دستگاههای اقتصادی را در نظر داشت به نظر شومپیتر یکی از راههای مشخص کردن وضعیت فضا و جو اجتماعی، چگونگی توزیع درآمدها است. به نظر او پاره ای از قوانین که موجب توزیع نامناسب درآمدها و کاهش سود می شود، بر روحیة کارفرمایی در جهت منفی و دلسردی آنها تأثیرگذار خواهد بود.204

«مدل نظری»
صاحب نظران
عوامل و موانع مؤثر
نوع تأثیر
متغیر وابسته
آلفرد مارشال، احمد اخوی، دکتر بروجردی، فرهت قائم مقامی، استوارت میل، شومپیتر
احساس امنیت سرمایه گذاری
مثبت
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
پل استریتن، آلفرد مارشال، آرتولوئیس، روستو، احمد اخوی، فرهت قائم مقامی
بی ثباتی سیاسی و اجتماعی
منفی

آلفرد مارشال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دیگر
بی ثباتی اقتصادی
منفی

آلفرد مارشال، کارشناسان اقتصادی و اجتماعی دیگر
تقلید مصرف گرایی از کشورهای پیشرفته
منفی

صاحب نظران رادیکال
شرایط نامناسب سیستمهای پولی
منفی

دکتر ابراهیم رزاقی، برخی از کارشناسان اقتصادی
ورود سرمایه های خارجی
منفی

دکتر ابراهیم رزاقی، برخی از کارشناسان اقتصادی
کنترل و نظارت ضعیف در مصرف واحدهای پرداختی
منفی

کارشناسان اقتصادی زیاد، احمد اخوی
سخت گیری در پرداخت وام
منفی

دکتر رحیمی بروجردی، احمد اخوی، کارشناسان اقتصادی، بارنارد
اطلاع رسانی دقیق و کافی
مثبت

دکتر هادی زنوز، صاحب نظرات زیاد دیگر، محمود روزبهان
سیاستها و قوانین ضدونقیض در مورد فعالیتهای اقتصادی
منفی

نورمن بوکانان، صاحب نظران اقتصادی دیگر، مرتون، روزبهان، آلوین گولدنر، فیلیپ، پیتربیلو
بوروکراسی وقت گیر و هزینه بر
منفی

دکتر رزاقی، کارشناسان اقتصادی دیگر
آزادی اقتصاد
مثبت

رودن، کارشناسان اقتصادی دیگر
رونق کارهای تجاری و دلالی سودآور
منفی

دکتر عبدالناصر همتی، رونالد مکینون، صاحب نظران
ایجاد صنایع مکمل
مثبت

دکتر عبدالناصر همتی، صاحب نظران، وبر
بکارگیری علوم و فنون جدید آموزش
مثبت

دکتر عبدالناصر همتی، صاحب نظران
برنامه ریزی
مثبت

جانسون، استوارت میل، صاحب نظران دیگر، اسپنسر، اسملسر
همکاری و هماهنگی بخش خصوصی و دولتی (همکاری اجتماعی)
مثبت

دکتر عبدالناصر همتی، کرماجانی، دکتر بروجردی و اقتصاددانان دیگر
سیاستها و برنامه ریزی مالیاتی مناسب
مثبت

دکتر عبدالناصر همتی، اقتصاددانان زیاد دیگر
وضع حقوقی و عوارض گمرکی مناسب
مثبت

فرهت قائم مقامی، برخی از اقتصاددانان و صاحب نظران، گونتر ویس و ده، دورکیم، اسملسر، بارنارد
اعمال نظارت کافی بر فعالیتهای اقتصادی
مثبت

صاحب نظران
عوامل و موانع مؤثر
نوع تأثیر
متغیر وابسته
رگنارنورکس، دکتر رحیمی بروجردی، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
پس انداز کم، کشورهای توسعه نیافته
منفی
سرمایه گذاری و توسعه اقتصادی
رگنارنورکس، دکتر رحیمی بروجردی، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
کمبود سرمایه در کشورهای توسعه نیافته
منفی

رگنارنورکس، تعداد زیادی از اقتصاددانان دیگر
گسترش تجارت خارجی
مثبت

رگنارنورکس، آلفرد مارشال، عبدالناصر همتی،

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سیاست گذاری، رشد جمعیت، رشد اقتصادی، قانون اساسی Next Entries منبع مقاله درمورد صاحب نظران، جامعه آماری، آلفرد مارشال، بوروکراسی