منبع مقاله درمورد سیاست خارجی، قانون اساسی، امنیت ملی، وزارت امور خارجه

دانلود پایان نامه ارشد

مؤثر در سیاست خارجی جمهوری اسلامی را می‏توان در قالب عوامل و عناصر فرهنگی، تاریخی، جغرافیایی، اقتصادی و اجتماعی تقسیم‏بندی و بررسی کرد. عامل ديگر ويژگيهاي ملي و روحيه مردم ایران است. روحية دشمن ستيزي مردم و حفاظت از منافع ملي باعث گرديد كه ايران در طول جنگ تحمیلی با عراق در برابر این تجاوزات ایستادگی کند و با وجود حمایت های بین‌المللی از عراق در این جنگ و به دنبال آن از انواع تحریم های سنگین سربلند بیرون بیاید.
-عوامل سياسي: ساختار حكومتي، شيوه هاي تصميم گيري و سياستگذاري در ایران طوری است كه می‌توان از آنها به‌عنوان منابع قدرت ياد كرد. نقش رهبري در مديريت ديپلماسي و ارائه اهداف و خط مشي هاي اقتصادي، فرهنگي، نظامي و اجتماعي آشکار است. دولت جمهوري اسلامي ايران داراي ساختار نسبتا كارآمد و مناسب براي جهت گيري و اعمال سياست خارجي منسجم است. وجود مراكز و نهادهايي مانند رهبري، رياست جمهوري، شوراي عالي امنيت ملي، مجلس شوراي اسلامي و وزارت امور خارجه به كشور اين امكان را داده است كه خط مشي سياست خارجي خود را با عنايت به رسالت انقلاب اسلامي، اصول و اهداف نظام، بگونه اي انتخاب نمايد كه با توجه به توانائي هاي كشور، حداكثر شانس موفقيت را داشته باشد. اعتبار بين المللي كشور نيز بگونه ايست كه می‌توان گفت با معيارهاي كنوني جهاني يعني توسعه صنعتي، پيشرفت علمي، بالا بودن سطح زندگي و رعايت موازين اخلاق اجتماعي، كشور در سطح مناسبي قرار دارد.
– عوامل اقتصادي: امكانات اقتصادي هركشور از معيارهاي عمده قدرت ملي بشمار مي رود. نگاهي به شاخص هاي اقتصادي همچون توليد ناخالص ملي، درآمد ســـرانه، كميت و كيفيت توليدات صــنعتي و كشاورزي و دسـترسي به منابع نشان می‌دهند كه همه عوامل براي آبادانی کشوری پيشرفته و قوي فراهم است.
– عوامل نظامي:«قدرت ملي هر كشور بستگي مستقيم با وضعيت، توان و آمادگي نيروهاي مسلح دارد. جمهوري اسلامي ايران با دراختيار داشتن نيروهاي مسلح قوي و همچنين حمايت مردمي در قالب تشكل بسيج، به نوعي سازماندهي شده است كه دشمنان نتوانند چشم طمع به خاك ايران داشته باشند». (ملكي، ۱۹۹۷: ۲۱-۲۵.) همچنين ايران از لحاظ سه عامل مهم در بخش نظامي يعني برخورداري از نيروي نظامي نيرومند و بزرگ، برخورداري از تاسيسات، صنايع و تكنولوژي پيشرفته نظامي و برخورداري از روحيه قوي و تجربه كافي و انگيزه براي جنگيدن از موقعيت مناسبي برخوردار است. (محمدي، ۱۳۷۴: ۸۲)

۲-۱- اهداف سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
مهم‌ترین منبع و مأخذ براي شناخت اهداف سياست خارجي ايران، قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران می‌باشد كه با توجه به آنچه كه در مقدمه و اصول آن آمده است، می‌توان اهداف نظام و نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را كه بر اساس اصول و ضوابط اسلامي تدوين شده است بشناسيم. مجموعه اصول حاكم بر سياست خارجي را می‌توان در زير به سه عنوان كلي تقسيم نمود: عنوان اول، «تفوق حاكميت ملي» در اعمال سياست خارجي است. دوم «ائتلاف و همزيستي بين المللي» است كه به موضوع برقراري روابط و همكاري كشورها با يكديگر و راهكارهاي ائتلاف و همبستگي جهاني اشاره دارد، و عنوان سوم نيز به «حمايت هاي انسان دوستانه» در سطح بين المللي است كه ايران به‌عنوان يكي از اعضاي جامعه جهاني متعهد به اعمال چنين سياست هايي است. (هاشمي، ۱۳۸۱: ۱۲)
مجموعه اهداف سياست خارجي ايران با بررسي قانون اساسي موارد زير است:
-سعادت انسان در كل جامعه بشري (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، اصل ۱۵۲)
-استقلال كشور (اصل ۲ بند ج)
-ظلم ستيزي و عدالت خواهي و طرد نظام سلطه در جهان و حمايت از مبارزه حق طلبانه مستضعفين (اصل ۲)
-تعهد برادرانه نسبت به همه مسلمانان (اصل ۳)
– ائتلاف و اتحاد ملل مسلمان و وحدت جهان اسلام (اصل ۳)
-و نيز دفاع از حقوق مسلمانان جهان (اصل ۱۵۲)
-نفي هرگونه ستمگري و ستم كشي (اصل ۲ بند ج)
-نفي هرگونه سلطه گري و سلطه پذيري (اصل ۲ بند ج)
-عدم تعهد در برابر قدرتهاي سلطه گر (اصل ۱۵۲)
-طرد كامل استعمار (اصل ۳ بند ۵) و جلوگيري از نفوذ اجانب (اصل ۳ بند ۵) و حفظ تماميت ارضي (اصل ۳ بند ۱۱) و نيز نفي و اجتناب از پيمانهايي كه موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصاد كشور (اصل ۴۳ بند ۸)، فرهنگ و ارتش (اصل ۱۵۳) گردد.
-روابط صلح آميز متقابل با دول غير محارب
-صداقت و وفاي به عهد در معاهده ها. (متولي، ذكريا، ۱۳۷۶: ۱۱۶-۱۲۰)
۳-۱- ساختار تصميم گيري در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران
از جمله مباحث مهم در سیاست خارجی، بحث ساختار تصمیم گیری است که از عوامل مؤثر در اجرای موفقیت‌آمیز سیاست خارجی هر کشور به شمار می آید. ساختار تصمیم گیری در سیاست خارجی ،تعیین عناصر تصمیم گیرنده وسلسله مراتب تصمیم گیری درهر شرایطی ،اعم از مواقع عادی وبحرانی، است که در چارچوب حقوق اساسی کشور به طور رسمی مشخص شده است. مشخص بودن جایگاه هر یک از عناصر و نهادهای تصمیم گیرنده در سیاست خارجی حداقل این مزایا را می تواند داشته باشد که تصمیمات درحالات و شرایط مختلف از سوی آن ها ،با کارایی وبازدهی مطلوب اتخاذ می شود. وجود یک ساختار تصمیم گیری مشخص ،موجب بهبود کیفیت اجرای سیاست خارجی می گردد. در جمهوري اسلامي ايران گروه‌های سياسي، اجتماعي، مذهبي و اقتصادي وجود دارند كه در اعمال سياستهاي متخذه، ارگانهاي رسمي ذي نفوذ بوده و عكس العمل نشان ميدهند. از جمله می‌توان از بيوت آيات عظام، ائمه جمعه، احزاب سياسي، جامعه روحانيت مبارز، مجمع روحانيون مبارز، جامعه مدرسين حوزه علميه قم، نهادهاي انقلابي، رسانه ها و بويژه مطبوعات را نام برد، اما تصميم گيري در سياست خارجي داراي سلسله مراتب و نظام معيني است. بر طبق اصل ۵۷ قانون اساسي، جمهوري اسلامي داراي سيستم حكومتي بر پايه تفكيك قواست. تدوين سياست خارجي در ايران و اجراي آن عمدتا در حوزه اختيارات رهبري، قوه مقننه و قوه مجريه است كه هركدام داراي اختيارات محدود در اين زمينه می‌باشند. هفت مرجع مختلف در ساختار قانونی تصمیم گیري در سیاست خارجی جمهوري اسلامی به ترتیب عبارتند از مقام رهبري و یا ولایت امر که عالی ترین مقام در نظام جمهوري اسلامی است، رئیس جمهور، هیأت دولت، مجلس شوراي اسلامی، شوراي عالی امنیت ملی، شوراي نگهبان و وزارت امور خارجه. (محمدی، 1377: 96)
-مقام رهبري: بخش مهمي از تصميمات سياست خارجي به‌طور مستقيم و يا غير مستقيم بر عهده رهبري می‌باشد. مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسي، تعيين سياست هاي كلي نظام، اختيار اعلام جنگ و صلح با رهبري است. از طرف ديگر، كليه مصوبات شوراي عالي امنيت ملي كه بخش مهـــمي از آنها در ارتبــاط با سياست خارجي است، مي بايد به تائيد رهبري رسيده و رهبر داراي اختيار براي نصب دونفر در شوراي مزبور را دارد.
مقام رهبری، بالاترین مقام برای اخذ تصمیمات کلان در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران است و در رأس هرم حکومت قرار دارد. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اصل تفکیک قوا را پذیرفته است و قوای سه گانة مجریه، قضاییه و مقننه مستقل از یکدیگرند، زیرا وسعت امور حکومتی ایجاب می‌کند که تقسیم کار صورت گیرد. سیستم تفکیک قوا در جمهوری اسلامی ایران، این تفاوت را با نوع غربی‌اش دارد که مطابق اصل ۷۵ قانون اساسی، سه قوه، زیر نظر ولایت امر و امامت امت‌اند. قانون اساسی اختیارات ویژه‌ای به مقام رهبری تفویض کرده است که بخشی از این اختیارات، با تصمیم‌گیری در سیاست خارجی ارتباط پیدا می‌کند. با توجه به این‌که سیاست خارجی شامل سه مرحلة اساسی تدوین، اجرا و ارزیابی است، مقام رهبری در هر سه مرحله نقش بسیار مهّمی را ایفا می‌کند. اصل ۱۱ قانون اساسی، نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلان نظام را بر عهدة رهبری گذاشته است و چگونگی اجرای رهنمودها و اصول سیاست خارجی، بخشی از اختیارات رهبری را شامل می‌گردد و تأیید مصوّبات شورای عالی امنیّت ملّی، ارایة رهنمودها، اعلان صلح و جنگ و بسیج نیروها و غیره به نحوی با سیاست خارجی ارتباط دارد. رهبر با اختیاراتی که در عزل و نصب اعضای شورای عالی دفاع دارد، در جهت‌گیری سیاست دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی ایران نقش مؤثر و تعیین کننده‌ای ایفا می‌کند و این مقوله با سیاست خارجی در ارتباط است.
-رياست جمهوري: ریاست جمهوری دوّمین رکن تصمیم‌گیری در سیاست خارجی است. رئيس جمهور بر اساس اصل ۱۱۳ قانون اساسي، مسئوليت اجراي قانون و تنظيم روابط قواي سه گانه و رياست قوه مجريه را بر عهده دارد. قانون اساسی ،رییس جمهور را عالی ترین مقام رسمی پس از مقام رهبری شناخته و مسؤولیت اجرای قانون اساسی و مصوّبات مجلس و ریاست قوه ی مجریه را به دوش او نهاده است. برخی از اصول قانون اساسی، نشان دهنده ی صلاحیت های رییس جمهور در زمینه ی سیاست خارجی است. از جمله اصل 125 قانون اساسی که تصریح دارد امضای عهدنامه‌ها و به طورکلی همه ی قراردادهای بین‌المللی بعد از تصویب مجلس شورای اسلامی بر عهده ی رییس جمهور یا نماینده ی قانونی اوست. (اصل 125) اگر وزیران برخی از عهدنامه‌ها یا مقاوله‌نامه‌ها را امضا می کنند- از جمله وزیر امور خارجه – به این اعتبار است که به نمایندگی از رییس جمهور دارای این اختیار هستند. (اصل 124 و اصل133) رییس‌جمهور استوارنامه ی سفرا را امضا می‌کند و سفرای دیگر کشورها را می‌پذیرد و یا دستور اخراج سفیری را صادر می‌کند (اصل 128).
علاوه بر نقش‌های رییس‌جمهور آنچه که امروز قوّة مجریه را از لحاظ سیاست خارجی دارای اهمیّت می‌کند، نقش وزارتخانه‌های مختلف در سیاست‌گذاری خارجی است. قانون اساس برخی از اختیارات تصمیم‌گیری در امر سیاست خارجی را به‌طور مستقیم به هیأت وزیران واگذار کرده است که از جملة این اختیارات، مسئلة تنظیم سیاست خارجی کشور بر اساس موازین و معیارهای اسلام است. بعضی از صاحب نظران، وزارت امور خارجه را جزو ساختارهای رسمی محسوب داشته‌اند، لیکن، اگر چه وزارتخانه ها هم در تدوین، هم در اجرا و هم در ارزیابی سیاست خارجی دخالت مؤثر دارد، امّا در قانون اساسی فاقد جایگاه تصمیم‌گیری است.
-هيات دولت: سياست كلي حاكم بر نظام جمهوري اسلامي به‌صورت مصوبات و با دستور العمل هاي رهبري از طريق هيات وزيران و با توجه به مسئوليت هاي هريك از وزارتخانه ها به مرحله اجرا در مي آيد. در ابتداي هر سال دولت برنامه سالانه خود را به مجلس ارائه داده و مجلس با تصويب برنامه و اختصاص بودجه نقش مهمي در اجراي سياست خارجي دارد. برقراري و يا قطع روابط ديپلماتيك و همچنين كاهش و گسترش روابط با كشورهاي ديگر نيز از جمله اختيارات قوه مجريه است.
-مجلس شوراي اسلامي: عالي ترين نهاد قانونگذاري كشور بوده و در عموم مسائل، در حدود مقرر در قانون اساسي و با رعايت موازين شرع و اصول قانون اساسي می‌تواند وضع قانون نمايد. (اصول 171 و 172) مجلس شوراي اسلامي از طريق تصويب كليه عهد نامه ها، مقاوله نامه ها و موافقت نامه هاي بين المللي در سياست خارجي دخالت مي نمايد. همچنين هرگونه تغيير جزئي در خطوط مرزي، ارجاع به داوري، دريافت و يا اعطاي وام و استخدام كارشناسان خارجي به عهده مجلس شوراي اسلامي است.
-شوراي عالي امنيت ملي: شورای عالی امنیت ملی را می توان به نوعی شورای عالی سیاستگذاری خارجی کشور هم قلمداد کرد که البته بر طبق اصل 176 مصوبات شورا پس از تأیید رهبری لازم الاجرا و لازم الاتباع می‌باشد. اصل ۱۷۶ قانون اساسي، وظائف شوراي عالي امنيت ملي به رياست رئيس جمهور را تعيين سياستهاي دفاعي-امنيتي كشور، هماهنگ نمودن فعاليتهاي سياسي، اطلاعاتي، اجتماعي، فرهنگي و اقتصادي و بهره گيري از امكانات مادي و معنوي كشور براي مقـــابله با تهديدهاي داخلي و خارجي مي داند. بخش عمده اي از وظائف شوراي عالي امنيت ملي در محدوده روابط خارجي كشور می‌باشد.
اعضای شورای عالی امنیت ملی شامل: 1ـ رییس قوه‌ی مجریه 2ـ رییس قوه‌ی قضاییه 3ـ رییس قوه‌ی مقننه 4ـ رییس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح 5ـ مسئول امور برنامه و بودجه 6و7ـ دو

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد ژئوپلیتیک، سیاست خارجی، خاورمیانه، خلیج فارس Next Entries منبع مقاله درمورد خاورمیانه، قانون اساسی، ریاست جمهوری، سازمان ملل