منبع مقاله درمورد سیاست خارجی، صادرات گاز، گاز طبیعی، دریای خزر

دانلود پایان نامه ارشد

در زمینه احداث این خط لوله، به توافق رسیدند. بر اساس این پروژه، گاز مایع انتقال یافته به رومانی، در این کشور به گاز طبیعی تبدیل شده و سپس جهت تأمین نیازهای رومانی و دیگر کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. برای اینکه ترکمنستان بتواند در این طرح مشارکت کند، باید گاز طبیعی را از طریق خط لوله‌ای از بستر دریای خزربه آذربایجان منتقل کند تا از آنجا به اروپا منتقل شود. در واقع چنین طرحی در ارتباط مستقیم با پروژه ناباکو است که احداث خط لوله ای 300 کیلومتری از زیر دریای خزر را برای انتقال گاز ترکمنستان به غرب دریای خزر پیش‌بینی کرده بود. خط لوله 300 کیلومتری یاد شده، در واقع همان خط لوله‌ی ماورای خزر است که می تواند به جز پروژه‌ی ناباکو، در پروژه‌ی آگری نیز مورد استفاده قرار گیرد. بنابراین آنچه در مرحله‌ی اول مورد نیاز است، توافق ترکمنستان و آذربایجان در مورد جزئیات همکاری در این پروژه است. در مرحله‌ی بعد، مطابق نظر بردی‌محمد‌اف، انجام مذاکراتی که در آن آذربایجان و ترکمنستان یک طرفه بوده و اتحادیه اروپا در طرف دیگر قرار داشته باشد، می‌تواند مهم‌ترین گام در اجرایی شدن خط لوله آگری باشد.122

8-7-3 خط لوله ایران
جمهوری اسلامی ایران طی دهه 1990، با نگاه استراتژیک به روابط، حفظ موقعیت و اهمیت جغرافیایی کشور، کسب منافع اقتصادی، و همچنین دشواری و پرهزینه بودن انتقال گاز از جنوب به شمال کشور، واردات گاز از ترکمنستان را توجیه پذیر تلقی نمود.123
ترکمنستان در سال 1995، قرارداد 25 ساله انتقال گاز به ایران را امضاء کرد که باید در سال 1997 به بهره‌برداری می‌رسید. بر اساس این قرارداد، ترکمنستان یک خط لوله 40 اینچی به طول 200 کیلومتر و با ظرفیت انتقال هشت میلیارد مترمکعب گاز در سال که تا میزان 13 میلیارد مترمکعب قابل افزایش است را از منطقه کورپژه این کشور به کردکوی در ایران ساخت. این قرارداد که هزینه آن 190 میلیون دلار برآورد شد، حوزه‌های گازی غرب ترکمنستان را به شمال ایران متصل می‌کند و در سال 2001 به بهره‌برداری رسید. ایران پس از دریافت گاز در منطقه کردکوی، آن را به شبکه سراسری گاز خود متصل می‌کند.124 که از آن زمان تا سال 2003 میلادی 3/23 میلیارد مترمکعب گاز به ایران صادر گردید. اجرای این طرح تأثیر زیادی در ارتقاء روابط دو کشور داشت، چرا که این خط لوله انحصار سیستم خط لوله روسیه را شکسته و ترکمنستان، یک بازار به غیر از کشورهای CIS جهت گاز خود ایجاد نموده است و به عنوان اولین کشور مجموعه شوروی سابق یک خط لوله غیر روسی احداث کرد.125
البته ارتباط گازی دو کشور به این خط لوله محدود نماند و خط لوله دوم گاز ایران و ترکمنستان در ششم ژانویه 2010، به بهره‌برداری رسید که اقدامی دیگر در جهت تنوع‌سازی مسیرهای صادرات گاز ترکمنستان و افزایش ظرفیت میزان گاز صادراتی آن به ایران بود.
با توجه به اهمیت انرژی در عرصه‌ی سیاست خارجی ترکمنستان، پس از بررسی منابع نفت وگاز این جمهوری و مسیرهای خطوط لوله این کشور، بررسی راهبردهای این جمهوری در عرصه‌ی انرژی در دوران ریاست جمهوری دو رئیس جمهور این کشور، یعنی صفر‌مراد نیاز‌اف و بردی‌محمد‌اف ضروری به نظر می‌رسد. که در ابتدا به دوره‌ی صفرمراد ‌نیاز‌اف، نخستین رئیس جمهور این کشور پس از فروپاشی شوروی و سپس به دوره‌ی بردی‌محمد‌اف پرداخته خواهد شد.
8-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره‌ی صفرمراد نیاز‌اف (2006-1991)
ترکمنستان پس از استقلال با مشکلات سیاسی، فرهنگی، اقتصادی فراوان مواجه شد. این کشور وارث اقتصادی کاملا وابسته به مرکز بود و همانند تمامی دولت‌های مشترک المنافع، سیستم مبتنی بر مالکیت دولتی داشت. عدم انباشت سرمایه، نبود امکانات سرمایه‌گذاری، کمبود قوانین حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی، فقر تکنولوژی و فقدان تخصص و دانش فنی در کنار تک محصولی بودن، بالا بودن تورم، کاهش تولید و… از مشکلات توسعه به شمار می‌رفت. دولت ترکمنستان با آگاهی از شرایط موجود اقتصادی در دو جهت شروع به کار نمود:
1. قطع رشته های وابستگی اقتصادی به مسکو
2. پایه‌ریزی اقتصاد ملی، به منظور استفاده از منابع و تأمین نیازهای داخلی126
در عرصه‌ی سیاست خارجی نیز صفرمراد ‌نیازاف رویکرد بیطرفی را درپیش گرفت. اقتصاد دوره شوروی ترکمنستان بر یارانه‌های عظیم بنا شده بود. زمانی که یارانه‌های شوروی قطع شد، بسیاری از مشاغل صنعتی و کشاورزی به سرعت درمانده شدند. در چنین فضایی بود که توجه دولتمردان ترکمنستان به درآمدهای حاصل از صادرات انرژی معطوف شد و این درآمدها به عنوان تأمین کننده اصلی ثبات اقتصادی و سیاسی مورد توجه قرار گرفت. همین عامل به عنوان یکی از انگیزه‌های اصلی اتخاذ سیاست بیطرفی از سوی صفرمراد نیاز‌اف بود. به این ترتیب سیاست بیطرفی، پیش از هر چیز تضمینی مهم برای جریان یافتن سرمایه‌های خارجی و سرمایه بانک بین‌المللی به اقتصاد ترکمنستان بود. این موقعیت بی‌‌‌طرف، می‌توانست نقش مهمی نیز در تقویت اعتماد به ترکمنستان در بخش مالی و صنعتی جهان بازی کند. ترکمنستان با این سیاست در پی اطمینان یافتن از این امر بود که اقتصاد ملی‌اش به کمترین میزان ممکن تحت تأثیر وقایع ناخوشایند پیرامونی، (چه در بخش سیاسی و چه در بخش اقتصادی) قرار گیرد.127
گریگوری گلیسون، در این رابطه می‌گوید: سیاست بی‌طرفی ترکمنستان نخست در پی اطمینان یافتن از این بود که ترکمنستان می‌تواند بیشترین فاصله ممکن را با روسیه ایجاد کند، بدون اینکه دسترسی به بازارهای گاز شمالی و اروپایی را از دست بدهد. دوم، این سیاست طراحی شد تا توسعه تجارت با همسایگان جنوبی و غربی ترکمنستان را بر مبنای منافع مشخص ترکمنستان ارتقاء دهد و سوم، این سیاست اتخاذ شد تا جذب حداکثر سرمایه خارجی ممکن را برای ترکمنستان امکان پذیر کند تا دولت از این طریق صنایع مرتبط با گاز را احیاء کرده و امارتی همچون کویت در کشور خود ایجاد کند و در عین حال کنترل کامل بر نظام سیاسی را از دست ندهد.128
نیازاف با به کارگرفتن سیاست بی‌طرفی دائم تلاش کرد تا با جدا نگاه داشتن خود از اتحادها و ائتلاف‌های تنش‌زا، از هر اقدامی که امکان داشت جریان صادرات گاز ترکمنستان را به خطر بیاندازد دوری کند. محصور بودن ترکمنستان در خشکی و نیز نیازمند بودن صادرات گاز به احداث خطوط لوله منجر به وابستگی شدید درآمدهای ترکمنستان به روابط آن با کشورهای همسایه خود شد و ترکمنستان تلاش کرد سیاست خارجی خود را به شکلی تنظیم کند که هیچ گونه تنشی را با همسایگان ایجاد نکند. او حتی تلاش کرد تا با کنار گذاشتن اختلافات قومی و مرزی تاریخی با همسایگانش، تا حد امکان خود را از تنش‌های منطقه‌ای جدا نگه دارد. درواقع در دوران نیازاف دولت، ترکمنستان با محور قرار دادن بهره‌برداری از درآمدهای حاصل از فروش گاز طبیعی و به کار گرفتن سیاست بی‌طرفی دائم، تلاش کرد مسائل اقتصادی را از مسائل سیاسی جدا کرده و فقط به دنبال توسعه صادرات گاز طبیعی خود باشد. در این دوران دولت ترکمنستان را می‌توان یک دولت رانتیر منزوی در نظر گرفت که به جای اینکه منابع خود را به عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی و داخلی خود قرار دهد، سیاست داخلی و به ویژه خارجی خود را در خدمت منافع گازی خود قرار داده بود.129
علاوه بر اتخاذ رویکرد بی‌طرفی از سوی صفرمراد‌نیاز‌اف، برای تأمین ثبات اقتصادی و جذب سرمایه‌های خارجی، انجام اصلاحات در بخش انرژی مورد توجه دولت‌مردان این کشور قرار گرفت. در بخش انرژی، اصلاحات به معنی کاهش وابستگی به مسکو و خطوط لوله بازمانده از دوران شوروری بود. در این رابطه دو چیز برای ترکمنستان به عنوان هدف تلقی می‌شد، متنوع‌سازی مسیرهای انتقال انرژی و همچنین جذب سرمایه‌های خارجی (به ویژه از کشورهای غربی) در بخش انرژی، از جهتی، ایجاد تغییر در بخش انرژی مهم‌ترین هدف دولت ترکمنستان بود، زیرا درآمدهای حاصل از این بخش، پایه و زیربنای فعالیت‌های اقتصادی دولت در دیگر بخش‌ها نیز بود. در سند توسعه‌ای که در سال 1993 برای افزایش رشد اقتصادی ترکمنستان تدوین شد، تأکید اصلی بر جذب سرمایه در بخش گاز بود.130
در رابطه با متنوع‌سازی مسیرهای انرژی، ترکمنستان در زمان حیات نیازاف نتوانست به پیشرفتی در خور توجه دست یابد. مسیرهای گوناگونی که برای صادرات گاز ترکمنستان در نظر گرفته شده بود هر یک به دلیلی معوق مانده و یا از برنامه خارج شدند. تنها نتیجه واقعی در این ارتباط، احداث خط لوله کرپژه – کردکوی در سال 1997 برای انتقال گاز به ایران بود که آن هم با توجه به ظرفیت اندک خط لوله دستاوردی مهم محسوب نمی‌شد. در نتیجه، شاخص اصلی اقتصاد انرژی ترکمنستان در طول حیات نیازاف، همچنان وابستگی به مسکو بود. تأثیرات منفی این وابستگی بر اقتصاد ترکمنستان نیز امری قابل چشم پوشی نبود. به عنوان مثال، بحران اقتصادی سال 1998 در روسیه، به این دلیل که به کاهش خرید گاز ترکمنستان توسط روسیه منجر شد، تأثیر بسیار مخربی بر اقتصاد ترکمنستان بر جای گذاشت. ترکمنستان در این سال، دچار کسری در تراز پرداخت‌ها شد که تا سه سال بعد از آن ادامه داشت.131 تا اینکه نیاز‌اف در اواخر دوران ریاست جمهوری خود، یک قرار داد 25 ساله ارسال گاز به روسیه در سال 2003 را با پوتین امضاء کرد و در سال 2004، 9/211 میلیارد مترمکعب گاز به روسیه ارسال کرد.132
ترکمنستان در دوره نیازاف در جذب سرمایه‌های خارجی در بخش انرژی نیز موفق نبود. مهم‌ترین دلیل آن، وجود قوانین دست و پا گیر برای فعالیت شرکت‌های خارجی و همچنین اعمال مالیات‌های سنگین بر این گونه فعالیت‌ها بود. به عنوان نمونه در بخش نفت، کنترل دولتی شدید اعمال می‌شد. چنانکه 5/90% تولید نفت این کشور، توسط شرکت دولتی نفت این کشور و3% توسط شرکت گاز دولتی انجام می‌شد. به این ترتیب، تنها 5/6% برای شرکت‌های خارجی باقی می‌ماند. به همین دلیل، در اوایل سال 2002 اکسون موبیل133 فعالیت خود را در ترکمنستان متوقف کرد. شرکت شل نیز اعلام کرد که علاقه خود را به پروژه‌های نفتی ترکمنستان از دست داده است.134
بنابراین می‌توان گفت سیاستی که صفرمراد نیازاف در پیش گرفت بی‌طرفی نبود، بلکه نوعی انزواطلبی بود و سیاست‌های خارجی نیازاف و در کل تمام سیاست‌های دیگر اعمال شده به وسیله رژیم تحت رهبری او، در پیشبرد کشور در یک مسیر خطرناک سهیم بودند. در واقع در اواخر سال 2006، رژیم ترکمنستان تقریبا به طور کامل از جامعه بین‌الملل جدا شده بود و فدراسیون روسیه به عنوان تنها شریک اقتصادی مهم ترکمنستان، تنها حامی بین‌المللی برای نیازاف و همراهان او بود. این رژیم همچنین از همسایگان خود جدا شده بود به این دلیل که، نیازاف به طور سیستماتیک از شرکت در ابتکارات مختلف همکاری منطقه‌ای که از سوی دیگر رهبران جمهوری‌های منطقه ایجاد شده بود خودداری می‌کرد و انزوای بین‌المللی ترکمنستان در زمان مرگ نیازاف به خوبی قابل درک بود.135
9-3 راهبرد انرژی ترکمنستان در دوره ی بردی‌محمد‌اف (2006 تا 2014 )
اعلام رسمی درگذشت صفرمراد نیازاف رئیس جمهوری ترکمنستان، در اعلامیه مشترکی که توسط شورای امنیت ملی، هیأت وزیران و مجلس نمایندگان ترکمنستان منتشر گردید صورت گرفت. در این اعلامیه مشترک آمده بود که نیازاف، در ساعت یک بامداد روز 21 دسامبر 2006 (اول دی 85) به علت سکته قلبی درگذشت. در این اعلامیه که درگذشت صفرمراد نیازاف را اعلام می‌داشت همزمان بر این موضوع تأکید می‌شد که سیاست‌ها و خطی مشی‌های دوران نیازاف خصوصا در مباحث سیاست خارجی ادامه خواهد یافت و در این خصوص بر سیاست بی‌طرفی ترکمنستان در عرصه‌ی بین‌المللی، روابط خوب همسایگی، اعتماد متقابل، برابری و سود متقابل در همکاری‌های بین‌المللی و تعهد به تمام معاهدات بین‌المللی تأکید گردید. در 26 دسامبر اعضای شورای مصلحت خلق که بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در ترکمنستان محسوب می‌شود تشکیل جلسه داد. این شورا 11 فوریه 2007 را به عنوان روز انتخابات ریاست جمهوری

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد دریای خزر، اتحادیه اروپا، آسیای مرکزی، گاز طبیعی Next Entries منبع مقاله درمورد نفت و گاز، جذب سرمایه‌گذاری، سیاست خارجی، صادرات گاز