منبع مقاله درمورد سیاست خارجی، روابط بین‌الملل، وابستگی متقابل، نظریه وابستگی

دانلود پایان نامه ارشد

ن نظریه برای توضیح موضوع مورد بحث مناسب‌تر خواهد بود.
فصل سوم، قسمت اول این فصل، به بررسی اقتصاد انرژی ترکمنستان اختصاص دارد. در این بخش منابع نفت و گاز این جمهوری با ارائه آمار و ارقام، به طور مستقل، مورد بررسی قرار می‌گیرد و بخش دوم این فصل نیز به بررسی راهبرد‌های این کشور در حوزه انرژی طی دو دوره مستقل، دوره‌ی اول از 1991 تا سال 2006، یعنی دوره‌ی رئیس جمهور اول این کشور، صفر‌مراد نیاز‌اف را، در برمی‌گیرد و دوره‌ی دوم، از سال 2006 تا اکنون، یعنی دوره‌ی ریاست جمهوری قربان قلی بردی‌محمد‌اف را شامل می‌شود.
فصل چهارم، در این فصل به طور مستقل، روابط انرژی ترکمنستان با کشورهای، چین، روسیه، افغانستان، پاکستان، اتحادیه اروپا و ترکیه بررسی خواهد شد، علاوه بر این در هر بخش به تأثیر‌گذاری عامل انرژی در توسعه‌ی روابط دیپلماتیک ترکمنستان با هر یک از این کشورها نیز اشاره خواهد شد و هدف این فصل، بیان تأثیرگذاری عامل انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان است و بیان این مطلب که عامل انرژی، نقش مهمی در توسعه‌ی روابط این کشور در عرصه‌ی بین‌المللی، با سایر کشورها داشته است.
فصل پنجم، در این فصل هدف بررسی تأثیرگذاری عامل انرژی بر روابط ایران و ترکمنستان است. که پس از اشاره به مشترکات دو کشور جهت توسعه‌ی روابط، به همکاری‌های صورت گرفته در بخش نفت و گاز، میان دو کشور و چالش‌های ایجاد شده در روابط گازی دو کشور اشاره خواهد شد و در آخر نیز به تأثیرگذاری تحریم‌ها، در روابط دو کشور اشاره خواهد شد.

فصل2

چارچوب نظری

1-2 مقدمه
سیاست خارجی، مهم‌ترین وجه زندگی اجتماعی – سیاسی ملتها و کشورها به شمار می‌رود. اگرچه افرادی که به سیاست خارجی می‌پردازند، رغبت چندانی به نظریه‌های تثبیت شده در روابط بین‌الملل نشان نمی‌دهند، اما باید اذعان کرد که به گارگیری نظریه‌ها، شانس آنها را در اتخاذ تصمیم اصولی و منطقی بالا می‌برد و با انسجام بخشیدن به افکارشان، در شناخت بهتر جهان عینی سیاست، به آنها کمک می‌کند. تلاش برای درک و فهم ماهیت و رفتار سیاست خارجی کشورها، یکی از دل‌مشغولی‌های فکری و ذهنی محافل علمی و دانشگاهی است، به گونه‌ای که حوزه مطالعاتی تحلیل سیاست خارجی، جهت پاسخگویی به این کنجکاوی و دل نگرانی تأسیس و توسعه یافته است. تحول و تکامل این رشته، مطالعات گسترده و رویکردهای نظری متنوع و متعددی را در متن و بطن خود پرورده و پرداخته است. با پذیرفتن این واقعیت یکی از مباحث اصلی در مطالعات سیاست خارجی کشورها و یا همان دولت-ملتها، انتخاب رهیافت نظری مناسب، برای فهم رفتار دولتمردان، در تعیین استراتژی توسط آنها، برای اداره جامعه و نحوه تعاملاتشان با جهان خارج، می‌باشد. لیکن کاربست این مفاهیم نظری، معمولا نتیجه یکسان نمی‌دهد و دلیل این امر، تفاوت فرهنگی، تاریخی، ارزشی و ایستاری واحدهای سیاسی با یکدیگر است.15
از سوی دیگر نظریه‌های روابط بین‌الملل، در همان آغاز کار به ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم، بیشتر برای تبیین رفتار سیاست خارجی قدرت‌های بزرگ و بررسی مناسبات و علایق آنها خلق شده‌اند. در نتیجه به کارگیری نظریه‌های جریان اصلی، از قدرت تبیین لازم در مورد سایر کشورها برخوردار نیستند و صرفا با جرح و تعدیل و به کارگیری برخی اصول و مفروضه‌ها، امکان به کارگیری آنها میسر است و نمی‌توان انتظاری جز این داشت. چنین مسائلی در شناخت رفتار سیاست خارجی کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز، به شکل جدی‌تری مطرح است. در این زمینه حتی اگر چارچوب‌های مفهومی شناخته شده در روابط بین‌الملل، قدرت تبیین سیاست خارجی واحدهای سیاسی معمولی را داشته باشد، کاربست نظریه‌ها، در مورد تجزیه و تحلیل برخی واحدهای جدید‌التأسیس در جغرافیای شوروی سابق، دشوارتر است. زیرا این کشورها، در مراحل تکاملی دولت- ملت‌سازی قرار دارند و در نتیجه جرح و تعدیل اصول و مفروضه‌های رایج نظریه‌های شناخته شده، به هنگام تحلیل رویکرد سیاست خارجی کشورهای مزبور، از جمله تولیدکنندگان انرژی در دو سوی خزر، بیش از حد تصور خواهد بود.16 با توجه به این مشکلات، برای تحلیل جایگاه انرژی در سیاست خارجی ترکمنستان، با توجه به تأثیرگذاری عامل انرژی به عنوان یک عامل اقتصادی، بر سیاست خارجی این کشور، که منجر به سیاست همکاری‌جویانه ترکمنستان در این حوزه شده است، پس از یک اشاره کلی به ضرورت رابطه میان اقتصاد و سیاست، نظریه وابستگی متقابل مورد توجه قرار می‌گیرد.
2- 2 رابطه بین اقتصاد و سیاست
در طول تاریخ اقتصاد و سیاست، همواره دو رکن اساسی حیات اجتماعی بشریت بوده است. امروزه تعامل این دو موضوع، بیش از هر زمان دیگر سایه خود را بر حوزه‌های حیات انسانی انداخته است. گستره این تعامل و تأثیر و تأثر متقابل آنها، به حدی است که عده‌ای معتقدند، نمی‌توان مرز مشخصی بین دو حوزه اقتصاد و سیاست ترسیم کرد و جدا کردن آنها از یکدیگر، هر یک از این دو علوم را دچار پراکندگی و بحران می‌کند. اقتصاد و سیاست را، می‌توان در وجود موازی و تعامل متقابل دو پدیده دولت و بازار، مشاهده کرد. که اولی کارکردش تأکید بر مفاهیمی چون سرزمین، حکومت و حاکمیت، حق استفاده انحصاری و مشروع زور در جامعه است و دومی، بر مبنای مفاهیم همگرایی کارکردی، روابط قراردادی و توسعه وابستگی متقابل خریداران و فروشندگان، قرار دارد. امروزه دنیای اقتصاد و سیاست، تأثیر مهمی بر یکدیگر دارند. سیاست، بسیار بیشتر از آنچه که برخی از دانشمندان علوم سیاسی ادعا می‌کردند، تحت تأثیر تحولات اقتصادی قرار می‌گیرد. از طرف دیگر اقتصاد نیز، بیش از آنچه که اقتصاددانان مدعی‌اند وابسته به تحولات سیاسی و اجتماعی است.17
تعامل و همبستگی اقتصاد و سیاست، عرصه‌های مختلف علوم سیاسی و روابط بین‌الملل و سیاست خارجی را نیز دربرمی‌گیرد. حتی فراتر از این در عرصه‌های روش‌شناسی و استراتژی نیز شاهد این پیوند و ارتباط تنگاتنگ هستیم. رابرت دال، سیاست را، یکی از حقایق غیر قابل اجتناب زندگی بشر می‌داند و معتقد است که انسان‌ها، در هر لحظه از زمان، به نوعی با مسائل سیاسی درگیر هستند. او در رابطه با دو حوزه مورد بحث بر این اعتقاد است که، سیاست، یکی از جنبه‌های بسیار متنوع نهادهای بشری بوده و اقتصاد، جنبه‌ی دیگر آن به شمار می‌رود. اگرچه ممکن است علمای اقتصاد و سیاست، هر دو نهاد واحدی مثل سیستم خزانه‌داری یا سیستم بودجه‌بندی یک دولت را، مورد بررسی قرار دهند، ولی باید توجه کرد که در هر مورد، به خصوص عالم اقتصادی بدوا با مسائلی از قبیل، قلت منابع و استفاده از آنها و عالم سیاسی، با مسائلی مثل روابط قدرت و حکمت و اقتدار، سروکار خواهد داشت.18
در دنیای به هم وابسته‌ی امروزی، سیاست خارجی دولت‌ها، همسو با روابط و مناسبات اقتصادی آنها با دولت‌های دیگر، قرار می‌گیرد. درهم تنیدگی اقتصاد و سیاست در عرصه روابط بین‌الملل و سیاست خارجی، با توجه به مسأله منافع ملی کشورها و رفع نیازهای متقابل آنها، شکل‌دهنده روابط و مناسبات فی ما بین آنهاست. روابط سیاسی بین دولت‌ها، در پاره‌ای از روابط خود تابعی از روابط اقتصادی آنهاست. سیاست اقتصادی دولت‌ها، از بعد نتایجی که به بار می‌آورد، موجب پدیده‌ای به نام اقتصاد سیاسی، می‌شود که تأثیر قاطعی بر سرنوشت جامعه و حکومت دارد.19
3-2 زمینه شکل‌گیری نظریه وابستگی متقابل20
نظریه وابستگی متقابل، ریشه در لیبرالیسم دارد. با صلح ورسای و انتشار اعلامیه وودرو ویلسون، رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا، در سال 1919 و در پایان جنگ جهانی اول بود، که امید به تغییری بنیادین در نظام بین‌الملل و روابط حاکم بر میان دولت‌ها شکل گرفت. ویلسون، بر آن بود که “ما چه بخواهیم و چه نخواهیم، در زندگی جهان مشارکت داریم. منافع همه ملت‌ها، منافع ما هم هست و ما اعتقاد داریم که، همه ملت‌ها منافع برابری در ثبات سیاسی مردم آزاد دارند و برای حفظ آنها نیز مسئولیتی برابر دارند”. اعلامیه 14 ماده‌ای ویلسون، بر ایجاد سازوکارهای حفظ صلح، مانند حقوق بین‌الملل و خصوصا جامعه ملل، حقوق بین‌الملل، امنیت دسته جمعی، جهانی امن برای دموکراسی، حق تعیین سرنوشت ملل، دیپلماسی علنی، آزادی کشتیرانی در دریاهای آزاد، حذف موانع اقتصادی، برابری شرایط تجاری برای همه‌ی کشورهای صلح دوست، کاهش تسلیحات ملی و… نوید بخش جهانی نوین بود. متعاقبا در سال 1921، نخستین کرسی رشته روابط بین‌الملل به نام ویلسون و در دانشگاه ابرستویت ویلز، در بریتانیا تأسیس شد. آلفرد زیمرن، که از اصلی‌ترین نویسندگان لیبرال محسوب می‌شد، نخستین استاد سیاست بین‌الملل در جهان بود. به این ترتیب اندیشه لیبرال، از نظر قوام بخشیدن به بنیان‌های اولیه رشته روابط بین‌الملل، از اهمیت خاصی برخوردار است.21
یکی از کانون‌های مورد توجه نظریه لیبرال در روابط بین‌الملل، نقش تجارت و به تبع آن وابستگی متقابل میان جوامع در ایجاد تحول در روابط بین‌الملل و کاهش احتمال تعارضات میان دولت‌هاست. در میان اندیشمندان لیبرال کلاسیک نیز، کانت، بر آن بود که پیوندهای اقتصادی میان کشورها، باعث همگرایی فزاینده می‌شود و در روابط میان دولت‌ها، تعارضات به جای آنکه از طریق خشونت بار حل شود، از راه ترافع قضایی حل و فصل خواهد شد.22 اگرچه در میان لیبرال‌های کلاسیک، کانت، از وجود پیوندهای اقتصادی به عنوان عاملی در جهت افزایش همگرایی بین دولت ها سخن گفته است، ولی توجه وی به این مقوله چندان زیاد نیست. برخلاف کانت، آزادی اقتصادی و به ویژه تجارت آزاد در قرن نوزدهم و بیستم از نظر لیبرال‌هایی چون کوبدن،23 میل،24 آنجل25 و شومپیتر26 از ضروریات صلح بین دولت‌ها محسوب می‌شود.27
برخی نیز بر این باورند که وابستگی متقابل، خود به وقوع انقلابی در حوزه روابط بین‌الملل دامن زده است. از جمله وولف در کتاب خود با عنوان حکومت بین‌المللی، چنین بیان می‌کند که، گسترش ارتباطات باعث توسعه و رونق تجارت جهانی شده است که همین امر به صورت کلی خود به انقلابی در روابط بین‌الملل انجامیده است. وی در ادامه با توجه به همین می‌افزاید که، جهان امروزه چنان در هم تنیده شده است که، امکان ندارد یک کشور در یک سوی مرزهای خود، دست به اقدامی بزند و همسایه اش در دیگر مرز آن کشور از آن بی‌خبر باشد. بنابراین از نظر وی، در این دنیای وابستگی متقابل، دیگر همانند گذشته سود یک کشور الزاما به معنای زیان کشور دیگر نیست، بلکه سود و زیان از آن هر دو طرف است. البته منظور وی این نیست که، تجارت جهانی، به خودی خود باعث ایجاد صلح در سطح جهان می‌شود. بلکه معتقد است وابستگی متقابل باعث می‌شود تا هزینه جنگ افزایش یابد و همین امر خود موجب می‌شود تا، در اقدام به جنگ، تأملات بیشتری صورت گیرد. در تأیید همین برداشت، وولف، حتی اظهار نظر جالب‌تری را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه، هزینه توقف تجارت بین طرفین جنگ جهانی اول چنان بالا بود که، به ناچار حتی در حین جنگ نیز، تا حدودی مبادلاتی را صورت دادند. در نهایت باید از کوبدن، سخن به میان آورد که در نوشته معروف خود، از بازرگانی و تجارت به عنوان بزرگترین نوشدارو یاد می‌کند.28
4-2 زمان پیدایش نظریه وابستگی متقابل
اساسا مناظره در رابطه با وابستگی متقابل، در سه مرحله جداگانه صورت گرفت. در مرحله اول، پس از جنگ جهانی دوم، فناوری، به عنوان محرک روابط متقابل در میان دولت‌ها معرفی شد و به نظر می‌رسید که جهان کوچک‌تر شده است، عوامل تکنولوژی، نظامی و اقتصادی، باعث به وجود آمدن وابستگی حتی در میان دشمنان سابق شد. در مرحله‌ی بعد، این باور سنتی توسط کارل دویچ و همکارانش، به چالش کشیده شد. آنها مدعی بودند شاخص‌های مختلف اقتصادی، که مرجع خارجی داشتند کاهش یافته است و معاملات بین‌المللی دچار کاهش نسبی شدند و شهروندان بیشتر و بیشتر به دولت – ملت‌ها، برای تأمین نیازهایشان وابسته شدند و اقتصاد ملی، بر اقتصاد بین‌المللی اولویت یافت. این موضوع توسط کنت والتز، تقویت شد. در واکنش به

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سیاست خارجی، منافع ملی، نفت و گاز، وابستگی متقابل Next Entries منبع مقاله درمورد وابستگی متقابل، روابط بین‌الملل، ایالات متحده، منافع ملی