منبع مقاله درمورد زمان گذشته، حقوق انسان، امام رضا ع، امام صادق

دانلود پایان نامه ارشد

هنگامي كه ازدواج مي‌كند پول مي‌گيرد ولي مرد بايد هزينه بپردازد و علّت ديگر اين كه زن در عيلوله و تحت تكفّل مرد است و اگر محتاج بود همسر يا بستگان مرد بايد مخارج او را بدهند، ولي اگر مردي نيازمند بود، بر اقرباي زن او واجب نيست كه مخارج او را بدهند.191
در روايت ديگري امام رضا عليه السّلام مي‌فرمايد: براي اين كه خداوند عز‌ّ و جل مردان را بر زنان برتري داده است، يعني براي اين‌كه زنان به همسري و عيال مردان درمي‌آيند يعني سرپرستي و مخارج زندگي آن‌ها بر دوش مردان است نه خودشان.192
اسحاق بن محمّد نخعي گويد فهفكي از امام حسن عسكري عليه السّلام پرسيد چرا زن بيچاره ضعيف، يك سهم مي‌برد ولي مرد دو سهم؟ امام عليه السّلام فرمود: چون جنگ و مخارج زندگي و تحمّل ديّه در قتل خطائي بر زن نيست، بلكه بر مردان است. راوي اضافه كرد پس از شنيدن اين پاسخ از امام، در دل گفتم شنيده بودم كه ابن ابي العوجاء از امام صادق عليه السّلام همين سؤال را پرسيده بود و حضرت صادق عليه السّلام همين جواب را به او داده بود. امام عليه السّلام به من توجّهي كرد و فرمود: آري اين همان سؤال ابن ابي العوجاء است و اگر سؤآل يكي باشد جواب هم يكي است.193
ب: تحليل تفاوت سهم زن و مرد از ارث از نگاه علماء و انديشمندان
1. مرحوم علامه طباطبايي (ره) مي‌فرمايد: اسلام تمامي اموال و ثروت در روي زمين را به دو قسم تقسيم كرده، يكي ثلث، و ديگري دو ثلث، زنان دنيا يك ثلث ثروت را داشته باشند و مردان دنيا دو ثلث آن را، البته اين تنها از نظر داشتن و تملّك است و گرنه اسلام نظير اين نظريه را در مصرف ندارد، زيرا اسلام مصارف زنان دنيا را به گردن مردان نهاده و دستور داده كه در همه امور راه عادلانه و ميانه را بروند و اين دستور كلّي اقتضا مي‌كند كه مردان در مصرف، تساوي بين خود و زنان را رعايت كنند، و نتيجه اين جهات سه گانه اين مي‌شود كه زنان دنيا در يك ثلث از مال دنيا مستقل و بدون دخالت مرد تصرّف كنند و در يك ثلث ديگر با نظر مرد تصرّف كنند، پس زن در دو ثلث مال دنيا تصرّف مي‌كند و مرد در يك ثلث آن.
وي همچنين مي‌افزايد: زندگي زن احساسي و از مرد زندگي تعقلي است و به همين جهت اسلام از ثروت روي زمين دو ثلث را در اختيار مرد قرار داد تا در دنيا تدبير و تعقّل مافوق احساس و عاطفه قرار گيرد و نواقص كه در كار زن و تدبير احساس زُخ مي‌دهد به وسيله نيروي تعقّل مرد جبران گردد.194
2. محمّد حسين فضل الله هم در جواب كساني كه نقصان ارث را با نقصان انسانيت ارتباط داده‌اند مي‌گويد، اسلام نيمي از سهم مرد را از زن گرفته است، امّا در مقابل حق مهر و خرجي را به او بخشيده و او را از مسؤوليت مالي معاف كرده است و اگر نيمي از سهم زن را به مرد بخشيده در ازاي آن چندين برابر مسؤوليت مالي بر دوش آن نهاده است حال بايد بپرسيم خلأ انساني اين كجاست؟ قانون ارث نمي‌خواهد بگويد انسانيت زن در مقايسه با مرد نقصان دارد، بلكه مي‌خواهد بين حقوق و وظايف تعادل برقرار كند، وقتي كه من به حقوق خود توجّه مي‌كنم بايد وظائف و واجبات خود را هم بدانم و بررسي كنم كه چگونه مي‌توانيم بين حقوق و وظايف تعادل ايجاد كنم.195
3. آيت الله مكارم شيرازي دليل ديگري براي نصف بودن ارث زنان مطرح مي‌كند و آن عدالت است. ديدگاه اسلامي، مساوي بودن ارث را عدالت نمي‌داند. اگر در ارث مساوات باشد خلاف عدالت است زن نفقه خانواده را بر دوش نمي‌گيرد و همه هزينه‌ها بر دوش مرد است، اگر بگوئيم شما دو نفر در ارث مساوي هستيد امّا تو تمام درآمدت را پس انداز كن و لي تو تمام درآمدت را براي خانواده خرج كن آيا اين عدالت است؟ وقتي ما وظايف مرد را در هزينه كردن سنگين مي‌كنيم به همان نسبت هم بايد در آمدش را از ارث بيشتر كنيم و اگر هزينه‌ها را از زن حذف مي‌كنيم به همان نسبت بايد در آمدش را هم از ارث تقليل دهيم. اين‌جا مساوات ضدّ عدالت است.196
4. قوانين ارث براساس موقعيت اجتماعي و خانوادگي زن و مرد تنظيم شده و ملاك تنها زن يا مرد بودن نيست و اين گمان كه هميشه زن صرفاً به جهت جنسيّت، نصف مرد ارث مي‌برد، ناشي از بي توجّهي به احكام ارث است، چراكه گاهي سهم ارث زن و مرد مساوي است، مانند سهم پدر و مادر وقتي فرزند جمع باشند، در اين صورت پدر و مادر (زن و مرد) يك ششم۶/۱ مي‌گيرند و در ارث مساوي شدند.
و گاهي سهم زن بيش از مرد است، همانند جايي كه همسر با چند برادر و خواهر همراه شود و در جايي ديگر كه ورثه ميّت فقط پدر و يك دختر باشد در اين‌جا پدر يك ششم ٦/۱ و زن كه دختر است ٦/۵ مي‌گيرد.
پس معلوم مي‌شود كه اين قاعده دو برابر بودن سهم نسبت به زن در همه جا صادق نيست و عموميت و كلّيت ندارد، پس مواردي وجود دارد كه گاهي زن برابر مرد سهم مي‌گيرد و گاهي از مرد هم بيشتر مي‌گيرد.197
در فقه ما مواردي داريم كه ارث زن مساوي يا بيشتر از مرد است:
1. موارد تساوي مانند اين‌كه متوفّي پدر، مادر، و دو دختر دارد. پدر ٦/۱ و مادر ٦/۱ و دختران هر كدام ۳/۱ مي‌برند.
2. اگر متوفي برادران و خواهران امّي دارد ماترك بالسويه بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
3. اگر متوفي دايي، خاله، جدّ و جدّه امّي داشته باشد ارث به طور مساوي بين آن‌ها تقسيم مي‌شود.
4. در صورت اجتماع عموها و عمّه‌هاي مادري و انحصار ورثه به آن‌ها، تركه بين آن‌ها بالسويه تقسيم مي‌شود.
5. اگر متوفي دو خواهر امّي، دو برابر ابويني و زوج داشته باشد در اين فرض خواهر‌ها دو برابر برادرها ارث مي‌برند؛ زيرا زوج ۲/۱ و خواهر‌ها ۳/۱ و برادر‌ها ٦/۱.
6. اگر وارثان ميّت نوه‌هاي او بانشد به نوه‌ي پسر كه دختر است دو سوم و به نوه‌ي دختري كه پسر است يك سوم مي‌رسد،‌ يعني سهم زن دو برابر سهم مرد است.198
از اين نمونه‌ها استنتاج شده كه تفاوت ارث، مسأله زن و مرد نيست و گرنه بايد همه جا مردان دو برابر زنان ارث برند، بلكه مسأله غنم و غرم است، يعني هركس بيشتر خسارت مي‌بيند بيشتر بهره مي‌برد بر اين نكته تأكيد مي‌ورزيم كه اين تفاوت در نظام حقوقي كه اسلام طراحي كرده بسيار عادلانه است،‌يعني مرد اين خسارت‌ها را متحمل مي‌شود بايد به گونه ديگري جبران شود، اين نظام براي سعادت و رشد زندگي انساني مفيد است.199
5. احكام ارث به لحاظ مصلحت‌هاي عمومي جامعة بشري وضع شده، و در مواردي كه مصلحت خاص اقتضا كند يا شخص خود تمايل داشته باشد كه بازماندگانش چه زن و چه مرد به يك اندازه از اموال او بهره‌مند شوند، مي‌تواند از حق وصيّت بر ثلث اموال خود براي تسهيم سهام و برابري آن استفاده كند، يا پيش از مرگ به هركس هر قدر مي‌خواهد تمليك كند به عبارت ديگر اسلام افراد مذكّر را از پرداخت سهم مساوي يا بيش‌تر به دختر، خواهر، مادر، همسر، منع نفرموده است، بلكه شخص از راه‌هاي مختلفي مي‌توان در سهم باز ماندگان دخل و تصرّف كند.200
6. اين اختلاف در تسهيم و تخصيص هرگز جنبه ارزشي نداشته و دو برابر بودن سهم ارث مرد نسبت به زن هرگز به معناي ارزش مضاعف مرد نيست چون حرمت و جايگاه انسان را علم، جهاد، ايمان و تقوا مشخص مي‌كند نه مال، سهم بيشتر از ارث مسؤوليت بيشتر مادّي در جامعه اسلامي است.201
7. شايد يكي ديگر از تحليل‌هاي اين گونه تقسيم و تسهيم اين باشد كه غالباً و نوعاً مرد بيش از زن مي‌تواند از سرمايه خويش در گردش اقتصادي جامعه استفاده كند و به اين وسيله (اختصاص سهم بيشتر به مرد) از ركود اقتصادي جامعه پيشگيري مي‌شود.202
8. آيت الله جوادي آملي مي‌فرمايد: از مجموع آيات ارث برمي‌آيد كه خداي سبحان منافع فرد در جامعه را در تقرير احكام و تقسيم ميراث رعايت كرده است، چون احكام و وصاياي الهي گرچه براي ما كه جاهل به مصالح و مفاسد نهايي هستيم، تعبّد محض است، ليكن براي خدايي كه عالِم به اسرار عالَم و آدم است تعبّد نيست بلكه حضر محض و شهود صرف است، از اين رو، آيه ارث را به علم و حكمت الهي معلّل كرده است، چون انسان به علّت عدم آگاهي به مصالح و مفاسد و اين‌كه چه كسي به حال او سودمند‌تر است، نمي‌تواند سهام ارث را با صواب و حق تنظيم كند، ولي خداوند در تقسيم ميراث نفع همگان را رعايت كرده است.
كلمه كان در اين‌گونه از موارد إنّ الله كان عليماً حكيماً به معناي زمان گذشته نيست؛ زيرا خداوند دائماً عليم و حكيم بوده و هست و خواهد بود، پس خداوند بر طبق علم و حكمت خودش سهام ارث را مقرّر كرده است.203
وي همچنين مي‌فرمايد: كه خداوند متعال در پايان آيه 11 از سوره نساء كه عهده دار برخي از ارث‌هاي متفاوت است، با يادآوري دو اسم از اسماي حسناي الهي، هماهنگي نظام تشريع و تكوين را در خاطره‌ها احيا نموده و چنين فرمود: «إنّ الله كان عليماً حكيماً» يعني شما علم و حكمت كافي نداريد تا راز تفاوت را كه در هستة مركزي عدل نهفته است، در آن جست و جو كنيد، ليكن خداوند آگاه و حكيم است، و همه علل تساوي و عوامل تفاوت را جمع‌بندي مي‌كند و بر مدار حكمت آن‌ها را به صورت موادّ معتدل حقوقي روانه مي‌فرمايد تا مسائل در سنّت و مانند آن از تفريط جاهليت كهن و از افراط جاهليت جديد و مُدِرن مصون بماند.204
شبهات در باب ارث
اوّل: آيه للذّكر مثل حظّ الأنثيين كاشف از نگاه مردانه شريعت به نظام ارث است و دلالت مي‌كند كه شخصيت زنان نصف مرد است و اين تحقير و ظلم نسبت به زنان است.205
پاسخ:
1. اين اشكال اختصاص به اين زمان ندارد بلكه اين اشكال از صدر اسلام مطرح بود، ما در جواب مي‌گوئيم: آنچه از روح اسلام و مطالعه در ابواب مختلف آن به دست مي‌آيد اين است كه هرگونه تبعيض و امتيازات نابجا از نظر اسلام محكوم است، و شريعت اسلام شديداً با آن مخالف است و هرگاه در بعضي از موارد نشانه‌هايي از برتري بعضي افراد، بر بعض ديگر مشاهده گرديد، نشانه ترجيح داشتن در انسانيت و حقوق انساني نيست، بلكه بايد ديد كه كدام يك از عوامل اقتصادي، اجتماعي، اخلاقي، روحي و … در آن موارد وجود داشته كه باعث آن نوع اختلاف‌ها و امتيازها شده است به عبارت ديگر درپاه‌اي موارد كه به ظاهر آثار اختلاف و تبعيض ميان افراد به چشم مي‌خورد، هرگاه به طور دقيق و همه جانبه در اطرف آن بررسي كنيم، روشن خواهد شد كه نه تنها آن امتيازها عميق و ريشه دار نيست بلكه به يك معنا نمي‌توان آن را اختلاف و تفاوت دانست.
2. آنچه در اسلام موجب برتري و ارزش است،‌ علم و مجاهدت و تقوا و ايمان و عمل صالح است نه مال و ثروت. مرد و زن هركدام از علم و تقوي بيشتري بهره‌مند باشند بالاتر و بهتر هستند. و مادر فصل دوم مفصلاً گفتيم كه زن و مرد دو گوهر انساني مشترك هستند و در اكثر تكاليف و بسياري از حقوق هم مساوي هستند.
3. از حيث درون ديني، تعبير، نگاه مردان شريعت، تعبير خلاف عقل و برهان و ادب است؛ چراكه شريعت كسي نيست و چيزي نيست جز كتاب و سنّت معتبر كه كلام وحياني خداوند و سخن معصومين است خداوند برتر از جسم و جسمانيت است و اطلاق مرد يا زن بر او و بر افعال حكيمانه و عالمانه او معقول و جائز نيست و پيشوايان ديني هم براساس عصمت كه با برهان اثبات شده و با بيان نقلي ماينطق عن الهوي ان هو الاّ وحيٌ يوحي و انّما يريد الله ليذهب عنكم الرّجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً تأكيد و تثبيت شده هيچ‌گاه خلاف واقع و اشتباه و جانبدارانه سخن نخواهد گفت.206
بنابراين، اشكال مذكور در موارد ارث به احكام اسلامي درست نيست، و رمز و راز تفاوت را نيز بيان كرديم.
شبهه دوم:
قوانين ارث به اقتضاي شرائط زماني و مكاني صدر اسلام، تنظيم شده كه امروز دگرگون شده و لازم نيست كه اعتقاد به جاودانه بودن همه احكام و قوانين داشته باشيم؛ زيرا با دگرگون شدن شرائط، حكم نيز دگرگون مي‌شود به عنوان نمونه در خانواده‌هاي پر جمعيت پيش سهم زن به عنوان همسر با خويشان نسبي در تعادل بود در حالي كه در خانواده‌هاي كم جمعيت كنوني سهم زن بسيار اندك است زن يكي از دو ستون اصلي خانواده نو بنياد است.207
پاسخ:
اوّلا: شكي نيست كه پاره‌اي از احكام، تابع مصالح موقت مي‌باشند و به اقتضاي شرائط

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد سوره بقره، زنان و دختران، حقوق انسان Next Entries منبع مقاله درمورد تعدد زوجات، امام رضا ع، عدل و داد، امام صادق