منبع مقاله درمورد روابط قدرت

دانلود پایان نامه ارشد

کتاب مجرميت و نظم قانوني313(1969)، تحليل تضادي از جرم ارائه داد که بسيار شبيه به رويکرد برچسب زني است(براون و همکاران، 2013: 339). وي استدلال مي کند که افراد مطابق با ارزشهاي شان عمل مي کنند و اغلب اين ارزش ها درگير تضاد مي شوند. اين وضعيت به ويژه زماني اتفاق ميافتد که شهروندان با مأمورين عمومي مانند پليس تعامل دارند. از نظر ترک، تعاملات پليس-بزهکاران به شکل بالقوه وضعيت هاي متضاد باهم ايجاد ميکند، زيرا بزهکاران ارزش هاي بزهکارانه را نشان مي دهند، مانند تمايل به باهم بودن در بين اعضاي دار و دسته ي بزهکاران، در حالي که پليس قانون و اقتدار و منافع عمومي را نشان مي دهد. ارزش هاي نمايش داده شده توسط پليس ديگران را به عنوان افراد دردسرساز يا بزهکار قلمداد نموده(برچسب زده) و مجدداً اين مسأله ممکن است براي بزهکاران نشان داده شود(شوميکر، 2009: 298-299).
ترک با تمرکز بر جهان پس از سرمايهداري به مفهوم تضاد سياسي در مقابل تضاد طبقاتي ميپردازد(احمدي،1384: 64). او با تمايز بين هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي آنها را به ترتيب با ارزشها و رفتارهاي واقعي همبسته ميبيند. نظريه ي جرمانگاري314 او اختلافهاي فرهنگي و اجتماعي مختلف بين مقامهاي مسئول و فرمانگزاران را مورد توجه قرار داده و تضاد حاصل از آن را در ارتباط با ميزان محروميت همبسته با مجرم شدن مشخص مينمايد(ولد و همکاران،1380: 327-325). ترک اشاره ميکند که گروههاي قدرتمند، هنجارها و قوانين را براي همهي افراد جامعه وضع ميکنند. بنابراين در تبيين انحرافات و آسيبهاي اجتماعي بايد تفاوت پايگاه‌ها و نقش گروههاي قدرتمند و رابطه فرماندادن و فرمانبردن را مورد توجه قرار داد(احمدي،1384: 64). او همچنين پنج عامل را در جرمانگاري مؤثر ميشمارد. اول، همخواني و تجانس هنجارهاي فرهنگي و اجتماعي؛ دوم، سطح سازماني سوژه ها و موضوعات؛ سوم، ميزان اغوا و تحريف در تفسير رفتارها؛ چهارم، قدرت افتراقي بين مأمورين و متخلفين؛ و پنجم، واقع گرايي جنبش هاي درون تضاد(براون و همکاران، 2013: 339).

3-2-4-3-5- نظريه مارکسيسم ساختاري ويليام چامبليس و رابرت سيدمن

ويليام چامبليس و رابرت سيدمن315 در اثر خود تحت عنوان قانون، نظم و قدرت316(1971) چگونگي عملکرد نظام قضايي در حمايت از قدرت و ثروت را مورد بررسي قرار دادند. آنها نشان دادند که چگونه کنترل نظام سياسي و اقتصادي، شيوهي اجراي عدالت قضايي را تحت تأثير قرار مي دهد و اينکه تعريف و تفسير به کار رفته از جرم در جامعهي معاصر، مطابق با ميل کساني است که نظام قضايي را کنترل مي کنند(سيگل، 2012: 270). آنها با رويکرد مارکسيسم ساختاري317، به تحليل جرايم پرداخته و تأثير ديوان سالاري را بر اجراي قانون، دادگاه تجديد نظر، پليس، تعقيب و اجراي حکم مورد بررسي قرار داده‌اند. يافتههاي آنها حاکي از آن بود که ديوان سالاري منجر به بيعدالتي، فشار و در نهايت افزايش انحرافات اجتماعي ميگردد(احمدي،1384: 67).
آنها همچنين اظهار داشتند که قانون، هم در ساختار و هم در عملکرد، همسو با منافع گروههاي قدرتمند در جامعه عمل مينمايد(ولد و همکاران، 1380: 332) و آن چه باعث ميگردد عوامل اجرايي قانون در خدمت منافع و اهداف سرمايهداران و صاحبان قدرت درآيند، چندان به ويژگي هاي فردي آن ها مربوط نمي شود، بلکه نوعي جبر و الزام سازماني است(صديقسروستاني،1390: 68). بدين ترتيب سود همگاني تنها زماني مطرح ميگردد که در جهت منافع گروههاي حاکم بر جامعه باشد(ولد و همکاران، 1380: 332).
چامبليس و سيدمن قانون در عمل318 را با بررسي فرآيندهاي قانوني منجر به شکل گيري قانون طرح مي کنند. از نظر آنها، هر مطالعه اي در رابطه با ظهور هنجارهاي قانوني، اهميت بيش از حد فعاليت گروه ذينفع، نه منافع عموم را به عنون متغير مهم در تعيين محتواي قانون را نشان مي دهد. قوانين به طور اجتناب ناپذيري، مواردي را براي برخي افراد بهبود بخشيده و براي برخي ديگر وخيم تر مي کنند(براون و همکاران، 2013: 342-343).
با توجه به نقش اجراي قانون، چامبليس و سيدمن بر ماهيت بوروکراتيک پليس و ارتباط آنان با ساختار سياسي تأکيد مي کنند. آنها فرآيند اجراي قانون در جوامع پيچيده را در قالب قضاياي زير مطرح ميکنند:
1- عوامل اجراي قانون سازمان هاي بوروکراتيک هستند.
2- يک سازمان و اعضايش تمايل دارند تا اهداف و هنجارهاي رسمي را جايگزين هدف هاي قبلي سازمان نموده، سياست ها و فعاليت هايي را در نظر بگيرند که پاداش ها را به حداکثر و فشارها را به حداقل برساند.
3- اين جايگزيني اهداف از طرق زير ممکن مي شود:
الف) عدم حضور انگيزه ها و محرک ها در بخش نقش-شاغلين براي مقاومت در برابر فشار نسبت به جايگزيني اهداف؛
ب) اشباع انتخاب احتياطي اجازه داده شده به وسيله ي قانون جنايي حقيقي، و هنجارهايي که نقش هاي اعضاي نهادهاي اجرايي را مشخص مي کنند؛ و
ج) فقدان ضمانت اجراهاي مؤثر براي هنجارهايي که نقش هاي اين نهادها را تعيين مي کنند.
4- نهادها و مراکز اجراي قانون براي اختصاص منابع به سازمان هاي سايسي وابسته هستند.
5- فشارهاي حداقلي و حداکثري براي سازمان وجود خواهد داشت، به خاطر تعقيب و احضار کساني که از نظر سياسي ضعيف و فاقد قدرت هستند، و جلوگيري از تعقيب و احضار کساني که از نظر سياسي قدرتمند هستند.
6- بنابراين قابل پيش بيني خواهد بود که مراکز اجراي قانون تعداد زيادي از افراد ضعيف و فاقد قدرت را به شکل نامتناسب احضار خواهند نمود، در حالي که از تخلفات افراد داراي قدرت چشم پوشي مي نمايند(همان: 343-344).
در مجموع، چامبليس و سيدمن نتيجه گرفتند که قانون در عمل، با قانون در نوشته ها فرق دارد و قانون، منافع عموم جامعه را نشان نمي دهد، بلکه منافع کساني که در قدرت هستند را نمايش مي دهد.

3-2-4-3-6- نظريه واقع گرايي چپ جان لي و جوک يانگ

رويکرد واقع گرايي چپ319 اغلب به نوشته هاي دانشمندان بريتانيايي جان لي و جوک يانگ320 مربوط ميشود. آنها در اثر خود با نام چه کاري دربارهي قانون و نظم انجام شده است؟321 (1984)، ديدگاههاي اتوپيايي آرمانگرايان که مجرمان خياباني را به عنوان انقلابيون توصيف مي کنند را رد مي کنند. آنها رويکرد واقع گرايانه اي را انتخاب نموده اند که مجرمان خياباني قرباني فقر و محروميت هستند. بنابراين، فقرا به صورت مضاعف مورد استثمار قرار گرفته اند، اول به وسيلهي نظام سرمايه داري و سپس به وسيلهي اعضاي طبقهي خودشان(سيگل، 2012: 279-280).
لي و يانگ چهار فرض را به شکل زير مطرح مي کنند:
1- جرم خياباني براي طبقهي کارگر يک مشکل جدي است؛
2- جرم طبقهي کارگر مقدمتاً در مقابل ديگر اعضاي طبقهي کارگر صورت مي گيرد؛
3- فقر نسبي و نه فقر مطلق است که موجب نارضايتي مي گردد و اين نارضايتي بدون راهحلهاي سياسي موجب بروز جرم مي شود؛ و
4- جرم مي تواند از طريق کاربرد سياست هاي عملي و اجتماعي کاهش يابد.
اين مفروضات، افراد فقير و طبقهي کارگر را به عنوان کساني مي بيند که احتمال بيشتري دارد نه فقط توسط سياست هاي ثروتمندان و قدرتمندان، بلکه به وسيلهي افراد مشابه خودشان نيز قرباني شوند(براون و همکاران، 2013: 345).

3-2-4-3-7- نظريهي کنترل قدرت جان هاگان

نظريهي کنترل قدرت322 که جان هاگان323 و همکارانش(1985) بر اساس سنت مارکسيسم تدوين کرده بودند، بر اين پيش فرض مبتني است که حضور قدرت در سازمان هاي کار که والدين در آن مشغول مي باشند و آزادي کنترل نشده در محيط خانواده، جوانان را براي رفتار بزهکارانه آماده مي سازد(احمدي، 1384: 68). هاگان و همکارانش يک مدل فمينيستي انتقادي به وجود آوردند که از تفاوت هاي جنسيتي براي تبيين شروع مجرميت استفاده مي کند. هاگان معتقد است که جرم و بزهکاري کارکرد دو عامل است: موقعيت طبقاتي(قدرت) و عملکردهاي خانوادگي(کنترل). ارتباط بين اين دو متغير اين است که در خانواده، والدين روابط قدرتي را که در محيط کار دارند، بازتوليد مي کنند. موقعيت مسلط در محيط کار معادل کنترل در محيط خانه مي باشد. در نتيجه، تجربه هاي کاري والدين و موقعيت طبقاتي، رفتار مجرمانه و بزهکارانه ي فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهد(سيگل، 2012: 282).
نظريهي کنترل قدرت مدعي است که قدرتمندان مرتکب جرايم سودآورتر مي شوند و محرومان و افراد فاقد قدرت به جرايم کمتر سودآور اقدام مي کنند. از اين منظر، فقدان قدرت تا حدود زيادي نوع بزهکاري ها را مشخص مي کند. همچنين، قدرت خود مي تواند موجبات بزهکاري را فراهم کند. نظريهي قدرت سه دليل عمده را براي بروز چنين وضعيتي بيان ميکند: الف) انگيزهي بزهکاري قدرتمندان قوي تر است. ب) قدرتمندان فرصت هاي انحرافي بيشتري دارند. ج) قدرتمندان در معرض کنترل اجتماعي ضعيف تري هستند(صديق سروستاني، 1390: 74-75).
هاگان دو مدل از خانواده را مطرح کرده و رابطهي قدرت و کنترل را در آنها بررسي نموده است. در خانواده هاي پدرسالار324، پدران نقش سنتي نان آوري را برعهده دارند، در حالي که مادران تمايل به انجام کارهاي نوکرمآبانه داشته و امورات خانه را انجام مي دهند(خانه دار هستند). در خانهي پدرسالار، از مادران انتظار مي رود که رفتار دختران شان را کنترل کنند، در حالي که آزادي هاي بيشتري به پسران مي دهند. در چنين خانه هايي، رابطهي دختر-والدين مي تواند به عنوان مکانيسمي براي آيين خانه داري ملاحظه شود، که اين مسأله مشارکت و درگيري دختران در بزهکاري را کاهش مي دهد، در حالي که، پسران براي منحرف شدن آزاد هستند، زيرا آنها توسط مادران کنترل نمي شوند. دختران بزرگ شده در خانوادههاي پدرسالار طوري جامعه پذير شده اند که بيشتر از مردان از مجازات هاي قانوني ميترسند؛ در نتيجه، پسران در چنين خانواده هايي رفتار بزهکارانه ي بيشتري نسبت به خواهران شان نشان مي دهند(سيگل، 2012: 282).
از طرف ديگر، در خانواده هاي تساوي گرا325، که در آن شوهر و همسرش داراي موقعيتهاي مشابه قدرت هم در خانه و هم در محيط کار هستند، دختران شکلي از آزادي را به دست ميآورند که نشان دهندهي کاهش کنترل والدين است. در اين خانواده ها، دختران داراي رفتار قانون شکنانه اي شبيه برادران شان هستند. در يک خانوادهي تساوي گرا، دختران ممکن است فرصت بيشتري براي درگيري و مشارکت در رفتارهاي مشروع موقعيت بزرگسالي داشته باشند و نياز کمتري به نمايش نقش انحرافي داشته باشند. هاگان از روي طعنه، معتقد است که اين روابط همچنين در خانواده هايي که مادران در غياب پدران سرپرست و رئيس خانه هستند، رخ مي دهد. هاگان و همکارانش دريافتند زماني که پدران و مادران داراي موقعيت هاي مديريتي يکسان هستند، شباهت بين ميزان بزهکاري دختران و پسران شان زياد است. به شکل ضمني، احتمال بيشتري وجود دارد که دختران طبقهي متوسط قانون را نقض کنند، زيرا آنها کمتر از همتايان طبقهي پاييني شان کنترل مي شوند. در خانواده هايي که هر دوي والدين داراي موقعيت هاي قدرت هستند، دختران احتمال بيشتري دارد که توقعات و انتظارات شغلي مشابه با برادران خود داشته باشند. در نتيجه، هردو جنس براي ريسک پذيري و درگيري در ديگر رفتارهاي مرتبط با بزهکاري جامعه پذير مي شوند(همان: 282).
نقد: مهم ترين انتقادي که به نظريه هاي تضاد وارد شده اين است که هيچ جامعه اي و حتي جامعهي بدون طبقهي سوسياليستي مورد ادعاي مارکسيسم، عاري از بزهکاري و جرم نيست و واقعيتر، فرض دورکيم است که بيان کرد بزهکاري يک پديدهي بهنجار و حتي در جامعهي قديسان اجتناب ناپذير است. همچنين، ارتباط معنادار بين نابرابري و استثمار طبقاتي با ميزان جرم و بزهکاري در جوامع سرمايه داري(به عنوان يکي از پيش فرض هاي اساسي نظريه هاي تضاد)، در بسياري از مطالعات تجربي تأييد نشده است. مثال نقض اين مورد، کشورهاي ژاپن و سوئد مي باشد که عليرغم حاکميت نظام سرمايه داري، داراي نرخ هاي پاييني از جرم و بزهکاري هستند. در نهايت، برخلاف نظريه تضاد، گروه هاي قدرتمند همه جا مي توانند در ساختار قانوني، حقوقي و قضايي نفوذ کنند، چه نظام سرمايه داري، چه سوسياليستي و

پایان نامه
Previous Entries منبع مقاله درمورد اعمال مجرمانه، رفتار انسان، قرن نوزدهم، ترس از جرم Next Entries منبع مقاله درمورد عوامل خطر، گروه همسالان، مصرف مواد، مواد مخدر