تحولات اجتماعی را به نفع خود تغییر دهند. (کاتوزیان، ۱۳۸۰: ۳۰۰)
برخی از دولت‌های غیرنفتی خاورمیانه از میزان قابل توجه ای از کمک‌های خارجی به شکل منظم استفاده می‌کنند. در کشورهای نفتی خاورمیانه به دلیل منابع مالی که دولت‌ها از نفت کسب می‌کنند بسیاری از شرکت‌های موجود در جامعه را به خزانه‌های خود وابسته می‌کنند. از آنجایی که هزینه‌های این‌گونه دولت‌ها از طریق مالیات تأمین نمی‌گردد، خود را در برابر مردم مسئول ندانسته و خواهان توسعه سیاسی نمی‌باشند. (پوراحمدی، ۱۳۸۸: ۱۶)
۳-۶- بررسی شرایط اقتصادی کشورهای خاورمیانه
اکثر کشورهای خاورمیانه، به دلیل بی‌توجهی به مناطق روستایی و رشد بالای جمعیتشان شاهد سرازیرشدن جمعیت از روستا به شهرها بوده اند. از آنجا که پیوند اقتصاد این کشورها با اقتصاد جهانی تنها از راه درآمدهای نفتی و جهانگردی است، درآمدهای حاصل از این بخش‌ها علاوه بر نوسان، برای تأمین سرمایه‌گذاری اقتصاد ملی و ایجاد اشتغال نیز بکار نمی‌رود. درنتیجه، بالا بودن نرخ بیکاری- از ۱۴ تا بیش از ۳۰ درصد – نوسانات اقتصادی، کسری بودجه و بدهی‌های خارجی این کشورها را دچار مشکل کرده است.
در اثر سطح نامطلوب و غیرحرفه‌ای آموزش، بهره‌وری نیروی انسانی در کشورهای مذکور پایین و با عرصه واقعی اقتصاد فاصله زیادی دارد. علاوه بر مسائل یاد شده، فساد گسترده در بدنة دولت نقش مهمی در ایجاد زمینه‌های بحران سیاسی خاورمیانه داشته است. براساس آمار سازمان بین‌المللی شفاف‌سازی، نرخ فساد در کشورهای خاورمیانه یکی از بالاترین نرخ‌های فساد در دنیا است.
به توصیه سازمانهای بین‌المللی، اصلاحات ساختاری در دهه ۹۰ آغاز و پس از ۱۱ سپتامبر بدون وجود شرایط مناسب سیاسی و اجتماعی و در غیبت تشکل‌های مدنی سیاسی و اجتماعی، تبدیل به یکی از ابعاد اساسی طرح خاورمیانه بزرگ شد. اصلاحات ساختاری سطحی بر تداوم رژیم‌های اقتداری به همراه نوسانات سیاست‌گذاری دولت‌ها میان تثبیت و آزادسازی اقتصادی، ساختار تولید را در این کشورها با بحران و فروپاشی روبرو ساخته است.
نتیجه این فرآیند شکست اصلاحات و گسترش فساد بود، زیرا اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، تولید و اشتغال را در کشورهای خاورمیانه افزایش نداد. برای مثال کشورهای منطقه از تولیدکننده مواد غذایی – به‌خصوص – گندم به واردکننده این محصولات تبدیل شدند. به دنبال اصلاحات، بارشد تورم و تضاد طبقاتی زمینه اغتشاشات مردمی فراهم شد. (دهشیار، ۱۳۹۰: ۳)
در بررسی پیامد های بحران می‌توان نتایج حاصل را در سطح ملی، منطقه‌ای و جهانی مورد مطالعه قرار داد. در سطح ملی، شاهد آنیم که تشکیل بحران‌های اقتصادی مشکلات ساختاری منطقه را عمق بخشیده و بی ثباتی سیاسی، اوضاع اقتصادی را در اکثر کشورهای منطقه مانند اردن، یمن، مصر، تونس و بحرین با بحران شدیدی روبرو کرده است. برای مثال، در یمنی که عبدالله صالح می خواست از وخامت اوضاع اقتصادی در راستای اهداف سیاسی در تداوم حاکمیت خود استفاده کند، وضعیت اقتصادی به مراتب بیشتر از نقاط دیگر نابسامان بود.
وابستگی به منابع طبیعی مانند نفت، جمعیت جوان، نابودی اقتصاد روستایی، گسترش خدمات به‌جای تولید، عدم توسعه انسانی و حکومت های اقتداری، ساختار اقتصادی و اجتماعی کم و بیش مشابهی را درخاورمیانه ایجاد کرده است. بین سال‌های ۱۹۹۰ و ۲۰۰۰ با نرخ دو درصدی رشد جمعیت، سالانه ۶/۶ میلیون نفر به جمعیت منطقه اضافه شده و جمعیت کشورهای خاورمیانه در سال ۲۰۰۸ به ۳۴۰ میلیون نفر رسید.
امروز وابستگی اقتصادی خاورمیانه به صادرات مواد خام و معدنی بسیار بیشتر از گذشته است. وابستگی به منابع خام یکی از عوامل بی ثباتی اقتصادی و کاهش نقش تولید در خاورمیانه بوده و موجب سرمایه‌گذاری های غیر مولد، تضعیف تولید و رانت خواری حکومت های اقتدار گرا در منطقه شده است. (موسوی نیا، ۱۳۹۰: ۳۶-۳۵)
۴-۶- اصلاحات اقتصادی در خاورمیانه
در خاورمیانه باید میان کشورهایی که بیش از هفتاد درصد رشد اقتصادی آنها ناشی از تولید و صادرات نفت است با کشورهایی که نفت و گاز نقش اندکی در ساختار اقتصادی آنها ایفا میکند تفاوت قائل شد. در این چهار چوب اجرای اصلاحات ساختاری تأثیر مخرب تری بر اقتصادهای شمال آفریقا مانند مصر، مراکش، تونس، اردن در سوریه به دنبال داشته است. کشورهای عمده نفتی، یا اصلاحات ساختاری را در سطح محدوده انجام داده‌اند و یا به واسطة درآمد نفت از زیان‌های بی ثبات کننده آن در کوتاه مدت در امان مانده اند. در این میان الجزایر یک مورد خاص است که با وجود درآمد بالای حاصل از فروش نفت و گاز، اجرای اصلاحات نتایج بدی در پی داشت.
ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه را باید از منظری تاریخی مورد مطالعه قرار داد. بر این اساس، نخستین موج بیداری عرب با ناسیونالیسم قومی و موج دوم با ایدئولوژی های رادیکال ناصری و بعثی چیزی جز پیدایش رژیم‌های دیکتاتوری و نابرابری طبقاتی برای توده‌های عربی در پی نداشت. در واکنش به این شرایط، در اوایل دهه ۱۹۸۰ کشورهای منطقه به برنامه تثبیت اقتصادی روی آوردند. اصلاحات نتایج سودمندی داشت. با وجود این در اواسط دهه ۹۰ دولت‌های خاورمیانه و شمال آفریقا به تشویق سازمانهای بین‌المللی و سیاست تثبیت اقتصادی به سیاست تعدیل ساختاری – شامل خصوصی‌سازی، اعمال اصلاحات مالی، آزادسازی تجارت خارجی، حذف مقررات دست و پا گیر و تقویت نهادهای اقتصاد بازار تغییر جهت دادند. (احمدی،۱۳۹۰: ۴)
با وجود اصلاحات ساختاری، تجارت خارجی رژیم‌های تجاری منطقه از جمله حمایتی ترین سیستم های اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. با وجود این، کشورهای منطقه – چه نفت خیز و چه غیر نفت خیز- با کسری تراز بازرگانی مواجه بوده‌اند. هزینه‌های بالای ترابری، لجستیکی و مخابرات در منطقه، توسعة حاصل از تجارت جهانی و سرمایه‌گذاری ها را کم بهره ساخته و مخارج گزاف ناشی از فضای کسب و کار سرمایه خارجی را محدود ساخته است.
کشورهای خاورمیانه با حذف یارانه ها و هزینه خدمات اجتماعی، به دنبال کاهش هزینه برای سرمایه‌گذاری خارجی بودند. در اواخر دهه ۷۰ و ۸۰ به اصرار صندوق بین‌المللی پول، حذف یارانه نان با اعتراض مردم در مصر، مراکش، تونس، الجزیره و اردن روبرو شد. اصلاحات ساختاری باعث شد منطقه‌ای که زمانی به نام (هلال حاصلخیز) شناخته می شد، وابسته ترین منطقه جهان به غلات شود.
کشورهای خاورمیانه از صادر کنندگان به وارد کنندگان محصولات کشاورزی – به‌خصوص گندم یارانه ای آمریکا- تبدیل شدند. مصر که در سال ۱۹۶۰ در تولید گندم تقریباً خود کفا بود، در سال ۲۰۱۰ نزدیک به نیمی از مصرف کل کشور (نه میلیارد تن) را از طریق واردات تهیه می‌کرد و در شمار بزرگ‌ترین واردکننده گان گندم در جهان قرار گرفت.
تلاش کشورهای منطقه در اصلاح نظام یارانه ها، افزایش صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی و گذار مطمئن به اقتصاد بازار آزاد به‌جایی نرسید. در نتیجة اصلاحات در دهه ۱۹۹۰ همه کشورهای منطقه با نرخ‌های پایین انباشت سرمایه روبه رو شدند و به دنبال آن، بازار کار تحت تأثیر کاهش تقاضای بخش عمومی وخصوصی با بحران مواجه شد.
در سال ۲۰۰۰ تقریباً ۲/۲ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به منطقه – به استثنای کشورهای شورای همکاری خلیج فارس– سرازیر شد. میانگین ورود سرمایه کمتر از یک درصد تولید ناخالص ملی منطقه طی دوره ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۰ بود، به همین دلیل منطقة خاورمیانه کمترین ادغام را در اقتصاد جهانی داشت. (همان: ۵-۴)
حتی اصلاحات ساختاری نئولیبرال به سود قشر کوچکی از سرمایه داری وابسته و مدیران تمام شد که سهم بیشتری از ثروت ملی را به خود اختصاص می دادند. از این روست که بدنة اصلی جنبش کنونی مردم خاورمیانه را جوانان تحصیل کرده، طبقات تهیدست و متوسط شهری تشکیل می‌دهند. نولیبرالیسم در خاورمیانه تغییرات مهمی در فربه تر شدن طبقات غنی، گروه‌های غیر رسمی و حاشیه‌ای به دنبال داشت. نتیجة این فرایند به سه شکل اعتراضات توده ای، ایجاد تشکل ها و نهاد های خیریه غیر دولتی توسط اسلام گرایان و حاشیه نشینی ظاهر شده است. (http://dostan.mondediplo.com)
احزاب اسلام گرا اصلاحات ساختاری و سرمایه خارجی را شکل جدیدی از امپریالیسم می دانستند. از این رو کشورهای منطقه در پذیرش توصیة تعدیل ساختاری نهادهای مالی بین‌المللی، در مقایسه با دیگر کشورهای در حال توسعه اکراه بیشتری داشتند، به‌گونه‌ای که در دهة ۱۹۹۰ کشورهای خاورمیانه فرایند گذار اقتصادی را با رژیم اقتدار گرا و اپوزیسیون صوری و نظام کنترل شدة پارلمانی آسان تر یافتند. (بیات، ۱۳۷۹: ۱۶۵)
آزادسازی سیاسی که در دهة ۸۰ به‌صورت محتاطانه در بسیاری از کشورهای منطقه مانند مصر، اردن، مغرب، تونس و الجزایر پیگیری می شد تا سال ۲۰۰۱ از میان رفت، چراکه قدرت مخالفان اصلاحات را افزایش داده بود. پس از حوادث ۱۱ سپتامبر، غرب گسترش دموکراسی و لیبرالیسم اقتصادی را به بهای بی ثباتی در خاورمیانه با فشار بیشتری تعقیب کرد. دولت آمریکا بر این باور بود که تجارت آزاد شیوه ای کم هزینه در تأمین صلح در منطقه و ریشه کن کردن افراط گرایی ضد آمریکایی خواهد بود. از این نظر تنها راه مبارزه با تروریسم، مهندسی هویتی خاورمیانه است، لذا کشورهای منطقه بیش از گذشته برای انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی زیر فشار قرار گرفتند. (موسوی نیا، ۱۳۹۰: ۳۷)
با توجه به سنخ و نوع ساختار اقتصادی، درآمد ملی در کشورهای خاورمیانه متفاوت است. نهادهای اقتصادی بین‌المللی کشورهای خاورمیانه را در سه گروه پردرآمد، میانه درآمد و کم درآمد جای می‌دهند. گروه اول کشورهای ثروتمند نفتی مانند بحرین، عمان، امارات متحده عربی، قطر، عربستان سعودی و لیبی که تنها ۹ درصد جمعیت منطقه، یعنی هفتاد میلیون نفر را تشکیل می‌دهند. در این میان عمان و بحرین، درآمد نفتی کمتری دارند. نوع اقتصاد بازار و شیوة حکومت داری و مناسبات اجتماعی در این شش کشور، شباهت های زیادی با هم دارد.
گروه دوم- به جز دو کشور عراق و ایران که صادر کننده نفت هستند- شامل کشورهای غیرنفتی می‌شود. این گروه کشورهای میانه درآمد درخاورمیانه مانند الجزایر، مصر، اردن، لبنان، مراکش، فلسطین، سوریه، تونس و ترکیه، ۷۸ درصد جمعیت منطقه را شامل می‌شود. گروه سوم کشورهایی مانند جیبوتی، سودان و یمن که سیزده درصد جمعیت منطقه را تشکیل می‌دهند. در سال ۲۰۰۷ سرانة تولید ناخالص ملی کشورهای کم درآمد براساس برابری قدرت خرید، معادل ۱۸۸۰ دلار، یعنی کمتر از میانگین کشورهای جنوب صحرای آفریقا بود. درکشورهای میانه درآمد این شاخص معادل ۷۸۴۲ دلار (مشابه کشورهای آمریکای لاتین ومنطقه کارائیب) و در کشورهای پردرآمد این شاخص برابر با ۲۶۹۵۹ دلار – مشابه کشورهای پیشرفته – است. (همان: ۲۲۱-۲۲۰)
ساختار اقتصادی کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از یک سو باعث کاهش تولید و از سوی دیگر سطح بیکاری را افزایش داده است. با نبود فرصت های اشتغال در اقتصاد رسمی، کارگران به بخش غیررسمی فاقد تأمین اجتماعی روی آوردند. از ۳۴۰ میلیون نفر جمعیت کشورهای عربی ۴/۵۳ درصد، یعنی ۱۹۰ میلیون نفر زیر ۲۴ سال هستند- با ۷۸ درصد افراد تحصیل کرده- و تقریباً سه چهارم آنان بیکارند. کشورهای خاورمیانه پس از کشورهای آفریقایی، در رتبة دوم بیکاری در جهان قرار دارند.
نرخ بیکاری شش کشور عضو شورای همکاری خلیج فارس با داشتن چهارده میلیون نیروی فعال در سال ۲۰۰۹ به‌طور میانگین ده درصد بود. این درحالی است که برخی منابع نرخ واقعی بیکاری منطقه راحدود چهارده درصد اعلام کرده‌اند که رو به افزایش گذاشته است. نرخ رسمی بیکاری در امارات شانزده درصد، در عمان شش درصد، در عربستان سعودی یازده درصد و در کویت حدود نه درصد اعلام شده است. (بحران فارغ التحصیلان بیکار در عربستان، ۱۳۹۰: ۴۰-۳۸)
علاوه بر مشکلات ساختاری، بحران جهانی نیز درگسترش بیکاری در منطقه مؤثر بوده است، به‌طوری که بانک مرکزی کویت در سال ۲۰۰۹ هشدار داده بود که وخامت جدی چشم‌اندازه های اقتصادی ضمن کاهش نرخ رشد، مشکلاتی جدی برای بازار کار کشورهای عرب خلیج فارس ایجاد خواهد کرد، مگر آنکه تدابیر جدید و
