ممنوعيت‌ها وجود ندارد.
از همه گذشته زناني هستند كه همسران خود را به علل گوناگوني از دست مي‌دهند و معمولاً نمي‌توانند به عنوان همسر اوّل، مورد توجّه مردان قرار گيرند و اگر مسأله تعدّد زوجات در كار نباشد آن‌ها بايد براي هميشه بدون همسر باقي بمانند، همان‌طور كه در مطبوعات مختلف مي‌خوانيم كه اين دسته از زنان بيوه با محدود شدن مسأله تعدّد زوجات از نابساماني زندگي خود شكايت دارند و جلوگيري از تعدّد را يك نوع احساسات ظالمانه درباره خود تلقّي مي‌كنند، با در نظر گرفتن اين واقعيت‌ها در اين‌گونه موارد كه تعادل ميان مرد و زن به عللي بهم مي‌خورد ناچاريم يكي از سه راه را انتخاب كنيم.
1. مردان تنها به يك همسر در همه موارد قناعت كنند و زنان اضافي تا پايان عمر بدون همسر باقي بمانند و تمام نيازهاي فطري و خواسته‌هاي دروني خود را سركوب كنند.
2. مردان فقط داراي يك همسر قانوني باشند ولي روابط آزاد و نامشروع جنسي را با زناني كه بي شوهر مانده‌اند به شكل معشوقه برقرار سازند.
3. كساني كه قدرت دارند بيش از يك همسر را اداره كنند و از نظر جسمي و مالي و اخلاقي مشكلي براي آن‌ها ايجاد نمي‌شود و قدرت بر اجراي عدالت كامل در ميان همسران و فرزندان خود دارند به آن‌ها اجازه داده مي‌شود كه بيش از يك همسر براي خود انتخاب كنند، مسلّماً غير از اين سه راه، راه ديگري وجود ندارد.
اگر بخواهيم راه اوّل را انتخاب كنيم بايد با فطرت و غرائز و نيازهاي روحي و جسمي بشر به مبارزه برخيزيم و عواطف و احساسات اين‌گونه زنان را ناديده بگيريم، اين مبارزه‌اي است كه پيروزي در آن نيست و به فرض كه اين طرح عملي شود جنبه‌هاي غير انساني آن بر هيچ كس مخفي نيست. اگر راه دوم را انتخاب كنيم بايد فحشا را به رسميّت بشناسيم و تازه زناني كه به عنوان معشوقه مورد بهره برداري جنسي قرار مي‌گيرند نه تأميني دارند و نه آينده‌اي و شخصيت آن‌ها در حقيقت لگد مال شده است و اين‌ها اموري نيست كه هيچ انسان عاقلي آن را تجويز كند.
بنابراين تنها راه سوم باقي مي‌ماند كه هم بخواسته‌هاي فطري و نيازهاي غريزي زنان پاسخ مثبت مي‌دهد و هم از عواقب شوم فحشاء و نابساماني زندگي اين دسته از زنان بر كنار است و جامعه را از گرداب گناه بيرون مي‌برد.245
2. مرحوم علامه طباطبايي مي‌فرمايد:
علامه تحليل تعدّد زوجات را اين‌گونه بيان مي‌كند: بيشتر اين تعدّد زوجات در ميان قبائل و خاندان‌هايي كه زندگيشان قبيله‌اي است اتفاق مي‌افتد و اين بدان جهت است كه صاحب خانه حاجت شديدي به نفرات و همكاري ديگران دارد و مقصودشان از اين تعدّد زوجات زياد شدن اولاد ذكور است تا به وسيله آنان به امر دفاع كه از لوازم زندگي آنان است بهتر و آسان‌تر بپردازند و از اين گذشته وسيله‌اي براي رياست و آقايي بر ديگران باشد، علاوه بر يك همسري كه مي‌گرفتند يك جمعيتي را نيز خويشاوند و حامي خود مي‌كردند.246
و نيز علّامه طباطبايي مي‌فرمايد: در حوادث، جنگ‌ها و جنايات، مردان بيش از زنان قرباني مي‌شوند و همين جهت از اساسي‌ترين علل تعدّد زوجات در قبائل و عشاير است. زناني كه در اين نزاع‌ها شوهران خود را از دست مي‌دهند يا بايد تعدّد زوجات را بپذيرند، يا عمري را با محروميت از داشتن همسر بگذرانند، يا به ارتباط نامشروع تن دهند؛ زيرا با مرگ شوهر غريزه جنسي زنان از بين نمي‌رود.247
و شرايط فردي و اجتماعي به آن‌ها اجازه نمي‌دهد كه به عنوان همسر اوّل مورد توجّه مردان واقع شوند، چنانچه مسأله تعدّد زوجات در كار نباشد آن‌ها بايد براي هميشه بي همسر باقي بمانند.
3. آيت الله جوادي آملي مي‌فرمايد:
آمادگي مرد براي توليد مثل سال‌ها بيش از زن است؛ زيرا بيشتر زنان در سنّ حدود پنجاه سالگي يائسه مي‌شوند و زمينه باروري را از دست مي‌دهند، در حالي كه مردان سال‌ها بيش از زنان و گاهي تا پايان عمر قدرت توليد مثل دارند. بر اين اساس، مي‌توان گفت به مردان اجازه داده است بيش از يك همسر اختيار كنند؛ زيرا معقول نيست كه طبيعت از سوي نيروي توليد مثل را به مردان بدهد و از طرف ديگر آنان را از آن بازدارد. سنّت جاري در علل و اسباب، اين دوگانگي را نمي‌پذيرد.248
4. شهيد مطهري مي‌فرمايد:
ممكن است كه مهمّ‌ترين علّت و حكمت براي تعدّد زوجات اين باشد كه وقتي تعداد زنان آماده ازدواج در غالب جوامع از مردان آمادة نكاح بيشتر باشد اين امر موجب حقّي از جانب زن و تكليفي بر عهده مرد و اجتماع مي‌شود؛ لذا گفتيم كه اين مسأله جزء حقوق زنان است، بر خلاف آنچه كه به ابتدا ذهن مي‌آيد. حق تأهّل مانند حق كار، خوراك، مسكن و آزادي از حقوق اصلي و اولي بشر است، هيچ كس را به هيچ عنوان نمي‌توان از حقوق طبيعي و اوليه خود محروم كرد.
باتوجّه به اين مقدمه و ضميمه كردن مقدمة ديگر كه در صورت فزوني عدد زنان آماده به ازدواج از مردان آماده با ازدواج، قانون انحصار ازدواج به تك همسري مخالف حق طبيعي زن است. نتيجه اين مي‌شود كه قانون تك همسري خلاف حق طبيعي بشر (زن) است.249
5. علامه محمّد حسين فضل الله:
محمّد حسين فضل الله در اين تفاوت زن و مرد در تعدّد زوجات مي‌فرمايد: تعدّد زوجات، نظامي است كه طبيعت منافع عمومي انسان‌ها اززن و مرد به طور يكسان آن را ايجاب مي‌كند و جنبه‌هاي مثبت آن بيش از جنبه‌هاي منفي‌اش است و همين سبب مي‌شود كه مشروعيت آن حتمي و ضروري مي‌شود.
اسلام نظام مديريت پدر بر خانواده را پذيرفته است و او را سرپرست خانواده مي‌داند تا به وضع زندگي آن‌ها سر و سامان دهد و نسب خانواده نيز به پدر مي‌رسد، بنابراين، تعدّدي كه براي مرد پذيرفته شده در صورتي كه به زن داده شود مشكل روشن نبودن نسبت فرزندان را پيش مي‌آورد.
از اين گذشته، تعدّد براي زن يك نياز رواني نيست و دليل آن هم اين است كه در تاريخ جز شمار اندكي از زنان، تن به چند شوهري نداده‌اند و اين موارد اندك نمي‌تواند به قانون فراگير براي جامعه تبديل شوند. هم‌چنين عدم توازن ميان شمار مردان و زنان، يكي از توجيهات تعدّد بوده كه هم‌چنين باقي است و اين به مصلحت بوده كه غالباً ازخطرات حوادثي كه در ضمن كار پيش مي‌آيد و يا از بيماري‌ها و جنگ‌هايي كه معمولاً زندگي مردان را تهديد مي‌كرده، سالم مي‌مانده‌اند.
گذشته از همه اين‌ها مسأله‌اي اساسي و مهمّ ديگري نيز هست كه قانوني بودن تعدّد براي مرد و نه براي زن را توجيه مي‌كند، و آن تفاوت در قدرت جنسي آن دو است مرد با شدّت و سرعت بيش‌تري نسبت به زن، تحريك مي‌شود و در نتيجه، تعدّد چه بسا براي او يك نياز باشد، به همين دليل مي‌بينيم كه وفاداري در روابط جنسي در ميان زنان بيش از مردان است.250
بنابراين براي حفظ سلامتي اخلاقي جامعه تجويز تعدّد زوجات امري ضروري است و لازم است در هر عصر و زمان براي ميليون‌ها انسان راه مشروعي و چاره مشروعي جز تعدّد زوجات وجود ندارد و اگر چنين راه مسدود باشد ترديدي نيست كه چنين افراد به انواع گناه و آلودگي‌ها مبتلا شوند، خود و جامعه را به فساد اخلاقي گرفتار مي‌سازند، همان‌گونه كه اكنون اروپا و آمريكا به همين جهت بيش از كشورهاي اسلامي گرفتار مفاسد جنسي و فحشاء هستند.
6. بعضي از مردان به علّت داشتن غريزه جنسي نيرومند نمي‌توانند به يك زن اكتفا كنند، به ويژه آن‌كه زن بر حسب طبيعت در اثر قاعدگي يا بارداري در پاره‌اي اوقات نمي‌تواند تمايلات مرد را ارضا نمايد، علاوه بر اين اگر زن نازا باشد نبايد شوهر را از داشتن فرزند محروم كرد و تعدّد زوجات مي‌تواند اين نياز طبيعي مرد را برآورده كند.251
7. تعدّد زوجات، ارج نهادن به حقوق زنان است نه تبعيض عليه حقوق زنان؛ چون اگر اين امر انتفاعي است يك طرف آن زن مي‌باشد كه از آن برخوردار مي‌گردد.
ممنوعيت تعدّد زوجات موجب محروميت براي آن بخش از زنان است كه شوهر ندارند و علّت مخالفت زنان براي اين است كه شوهر آنان دست به چنين كاري نزند، امّا اگر اينان خود را به جاي زنان بي شوهر بگذارند به طور حتم به اين سؤال پاسخ مثبت خواد داد و به طور طبيعي زناني كه به عنوان زن دوم به عقد مردي درمي‌‌آيند، از اين وضعيت راضي هستند و تعدّد زوجات را عاملي براي سعادت خود و رهايي از انزوا و تنهايي مي‌دانند.252
8. آقاي بلاغي مي‌فرمايد: اجازه تعدّد زوجات مصالحي دربر دارد مانند اين‌كه: زن اوّل مريض باشد و يا نازا درآيد و يا سالش از حدّ گذشته باشد و يا بي ميل به شوهر باشد و يا مرد در منطقه‌اي باشد كه تعداد زنان بر مردان افزوني دارد، بالجمله چون أمر دائر مدار، زنا و طلاق زن اوّل و يا تعدّد زوجات است بايد طريق سهل را انتخاب كرد و اين طريق اجازه تعدّد زوجات است و ليكن بايد شرط عدالت را حتماً رعايت كند.253
9. محمّد باقر محقق مي‌فرمايد: كه يكي از علل تعدّد زوجات وجود زمينه آفرينشي است. دستگاه تناسلي مردان به گونه‌اي است كه دائم در حال تحريك شدن است و اين امر بيشتر بدان جهت است كه در خارج از بدن قرار دارد. برخلاف زنان كه دستگاه تناسلي آن‌ها در داخل بدن قرار دارد و تحريك آن كمتر امكان پذير است، مگر در حين برقراري روابط زناشويي.254
10. گاهي تعدّد زوجات به صورت ضرورت اجتماعي درمي‌آيد گاهي به عللي مانند مرگ و مير كمتر زنان به سبب مقاومت بيشتر در برابر بيماري‌ها و عدم شركت در جنگ‌ها و كارهاي سنگين اجتماعي و امثال آن تعداد زن به مراتب بيشتر از مرد مي‌شود اگر مردان اجازه بيشتر از يك زنان را نداشته باشند، تكليف زنان بي شوهر چيست؟
آيا جامعه به فساد كشيده نمي‌شود؟ آيا روسپي‌گري رواج پيدا نمي‌كند؟ و آيا اين عمل هتك حرمت حيثيت زنان نيست؟
براي پرهيز از اين پي‌آمدهاي ناگوار است كه اصل تعدّد زوجات در مواقع ضروري جائز شمرده شده است.255
ممنوعيت چند شوهري
در پاسخ به اين سؤال كه چرا مرد حق دارد چند زن داشته باشد ولي زن حق ندارد چند شوهر داشته باشد؟ بايد گفت كه چنين حقّي براي مرد به عنوان يك ضرورت اجتماعي شناخته شده است؛ چراكه چند همسري با طبيعت مرد سازگار است ولي هرگز با طبيعت زن و فرزنداني كه به دنيا مي‌آورند سازگاري ندارد.
بنابراين قطع نظر از منع شريعت و ادلّه نقلي كه چند شوهري را ممنوع مي‌كند اين امر براي زن از جهات مختلفي مضر مي‌باشد، به عنوان مثال ما در اين‌جا جهات مهمّه را اشاره مي‌كنيم:
1. مخالف با طبيعت و فطرت زن:
چند شوهري برخلاف فطرت و طبيعت زن است و خود زن به طور طبيعي از آن گريزان است.
شهيد مطهري (ره) مي‌فرمايد: چند شوهري هم با طبيعت زن، هم با منافع زن منافات دارد، زيرا زن، مرد را فقط براي ارضاي غريزه جنسي خود نمي‌خواهد، بلكه زن از مرد موجودي مي‌خواهد كه قلب او را در اختيار داشته باشد، حامي و مدافع او باشد، لذا جنبه معنوي زناشويي، يعني آن عواطف رقيق و صميمانه ميان زوجين براي او بيشتر اهمّيت دارد، تا جنبه مادّي و غريزي، بنابراين، زن در چند شوهري هرگز نمي‌توانسته است حمايت، محبّت و عواطف خالصانه و فداكاري يك مرد را نسبت به خود جلب كند از اين رو چند شوهري مورد تنفر زن بوده است.256
و نيز شهيد مطهري مي‌فرمايد: چند شوهري همان‌طوري كه مخالف طبيعت و فطرت زن است با طبيعت مرد هم موافق و سازگار نيست، براي اين‌كه اوّلاً: چند شوهري با روحيه انحصار طلبي مرد ناسازگار است؛ ثانيا: چند شوهري با اصل اطمينان پدري مخالف است. علاقه به فرزند طبيعي و غريزي بشر است. بشر طبعاً مي‌خواهد توالد و تناسل كند و مي‌خواهد رابطه‌اش با نسل آينده و نسل گذشته مشخص و اطمينان بخش باشد و مي‌خواهد بداند پدر كدام فرزند است و فرزند كدام پدر است و چند شوهري با اين غريزه و طبيعت آدمي ناسازگار است بر خلاف چند زني مرد كه از اين نظر نه به مرد لطمه مي‌زند و نه به زن.257
2. زيان‌هاي بهداشتي
از نظر بهداشتي، رابطه يك زن با چند مرد نتايج زيان‌باري از نظر جسمي و روحي دارد، مانند بيماري‌هاي دستگاه تناسلي، آوردن فرزندان عليل، عقيم شدن، ابتلا به اختلالات و بيماري‌هاي رواني، ناشناخته ماندن نسل و از دست رفتن حقوق، حيثيت و
